عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
«پمپ موانع» در توليد اين بار در جايگاه‌هاي بنزين
با ورود سرمايه گذاران خارجي به ايران و «زنبيل» گذاشتن شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور، خبرهاي جديدي از حضور همه جانبه اين شركت‌ها در بخش‌هاي اقتصادي به گوش مي‌رسد.
به گزارش پایگاه 598، اين شركت‌ها با شرط آوردن سرمايه و پول به كشور مواجه شده‌اند و به
آنها تكليف شده است - حداقل روي كاغذ - براي حضور در اقتصاد ايران، دلارهاي
خود را راهي صنعت كنند. در ميان بخش‌هاي اقتصادي كشور، صنعت نفت در تيررس
سرمايه‌گذاري‌ها قرار گرفته است چراكه وضعيت صنعت نفت ايران در بحران كامل
قرار دارد.
دولت يازدهم تأكيد بسياري بر توسعه بالادست صنعت نفت دارد تا با افزايش ميزان توليد نفت و گاز قدرت چانه زني خود را در منطقه و جهان افزايش دهد، لذا طراحي نسل نوين قراردادهاي نفتي را در دستور كار قرار داد كه مورد استقبال شركت‌هاي خارجي قرار گرفت.
كارشناسان داخلي نيز اين رويكرد وزارت نفت را تا حدودي تعيين كردند اما مسئله مهم و اساسي در اين باره، نگراني شركت‌هاي داخلي و سازندگان كشور از فرش قرمزي است كه به طور شگفت‌انگيزي پيش پاي شركت‌هاي ايراني پهن شده است. آنها نگرانند، نگران از اينكه قرار است سهم آنها در پروژه‌ها به فراموشي سپرده شود.
شركت‌هاي ايراني در شرايطي كار را به عهده گرفتند كه شركت‌هاي خارجي يكي پس از ديگري چمدان‌هاي خود را براي خروج از ايران بستند و در شرايطي كه همه ايران را تنها گذاشته بودند با هر كيفيتي كه بود پروژه‌ها را به پيش بردند. در حالي كه بسياري از اين شركت‌ها طي سال‌هاي گذشته به بلوغ رسيدند نگراني‌ها از فراموشي آنها به اوج رسيده است.
هرچند وزير نفت مي‌گويد جاي نگراني وجود ندارد اما عزم توتال فرانسه براي احداث جايگاه‌هاي سوخت در ايران، آرامش نسبي شركت‌هاي ايراني را دوباره بر هم زد. محمدرضا مظلومي مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اين زمينه خبر ساز شد: «توتال در ايران پمپ بنزين مي‌سازد.»
وي گفت: در حال حاضر در تهران و برخي از كلانشهرهاي كشور با كمبود پمپ بنزين روبه‌رو هستيم و بعد از آزادسازي قيمت بنزين و كاهش استفاده از كارت سوخت شخصي خودروها، زمان سوخت‌گيري در برخي از جايگاه‌هاي كشور افزايش يافته است.
مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با تأكيد بر اينكه در طول چند سال گذشته پايين بودن قيمت فرآورده‌هاي نفتي به ويژه بنزين در مقايسه با كشورهاي منطقه و تحريم و محدوديت‌هاي بين‌المللي دو عامل كند شدن روند جايگاه‌سازي در كشور بوده است، تصريح كرد: با اين وجود، آزادسازي قيمت بنزين و احتمال لغو تحريم روند ساخت جايگاه‌هاي سوخت در كشور را تسهيل و تسريع مي‌كند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه اخيراً دستورالعمل جديد احداث جايگاه سوخت در كشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: براساس دستورالعمل جديد، ساخت جايگاه‌هاي جديد بنزين و گازوئيل در كشور بايد به صورت انبوه و توسط شركت‌هاي برند و معتبر انجام شود.
مشكل تأمين نداريم
اين سخنان در حالي نگراني‌هاي بسياري را در ميان سرمايه‌گذاران ايراني ايجاد كرده است كه به گفته يكي از سازندگان تجهيزات پمپ بنزين، هيچ كمبودي در حوزه تكنولوژي، سرمايه‌گذاري و تأمين تجهيزات وجود ندارد و سازندگان ايراني مي‌توانند نيازهاي بخش پايين دست را تأمين كنند.
احمد سعيدي‌نژاد با بيان اينكه دليل كمبود جايگاه‌ها ارتباطي به اين مسائل ندارد، گفت: اگر كمبود جايگاه‌ها، مشكلاتي را ايجاد كرده است به دليل سنگ‌اندازي‌هايي است كه همه را كلافه كرده است. هم اكنون براي احداث يك جايگاه سوخت بايد حداقل از هفت نهاد مانند شركت ملي پخش، شهرداري تهران، پليس راهنمايي و رانندگي، شوراي تأمين استان و... مجوز گرفت كه در صورت نبود دست‌‌اندازي خاص حداقل يك سال زمان نياز دارد.
وي افزود: مشكل ديگر كمبود جايگاه‌ها در ايران تعطيلي آنهاست كه سيستم كارمزدي‌شان، سرمايه‌گذاران را در شرف ورشكستگي قرار داده است.
مشكل تسهيلات
اعطاي تسهيلات از سوي بانك ملت كه طرف حساب اصلي شركت نفت تلقي مي‌شود با مبالغ مختصري صورت گرفت. اين در حالي است كه به گفته ناصر رئيسي فرد رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سوخت كشور، در كشورهاي پيشرفته شبكه‌هاي خدماتي از پرداخت حق بيمه، ماليات و عوارض شهرداري معاف مي‌شوند و تسهيلات براي اين مراكز با كمترين نرخ بهره در نظر گرفته مي‌شود اما جايگاه‌هاي كشور ۹ برابر از استاندارد‌هاي دنيا فاصله دارند و با وجود اينكه جايگاه داري در كشور توجيه اقتصادي ندارد متأسفانه از سوي وزارت دارايي، شهرداري، بيمه تأمين اجتماعي و بانك‌ها هيچ گونه اقدام حمايتي صورت نمي‌گيرد.
وي تأكيد كرد: با ادامه اين روند در صورتي كه نحوه ارتباط تجاري سازمان‌هاي مذكور با جايگاه‌ها تغيير نيابد و پيگيري‌هاي مجموعه جايگاه داران از طريق مجلس و دولت در اين زمينه به نتيجه نرسد، در كوتاه‌ترين زمان بسياري از جايگاه‌ها ناخواسته از چرخه فعاليت حذف و در واقع با عدم توانايي تأمين هزينه‌هاي خريد، پرداخت ديون دولتي و سازمان‌هاي مرتبط به سمت ورشكستگي سوق داده مي‌شوند.
مشكل جاي ديگري است
گپي كوتاه با چند سرمايه‌گذار جايگاه سوخت مؤيد اين مطلب است كه مشكلي در حوزه احداث پمپ بنزين وجود ندارد و سازندگان داخلي نيز به راحتي مي‌توانند نيازها را تأمين كنند اما چالش اصلي قوانين يك شبه و سخت‌گيري‌هاي شديد در اين حوزه است. كسي به فكر كمك به آنها نيست و در ميانه راه، عطاي ساخت پمپ بنزين را به لقايش مي‌بخشند.
چنين وضعيتي باعث شده تا توليدكنندگان تجهيزات جايگاه‌ها يا با ظرفيت خالي ۶۰ درصد فعاليت كنند يا ورشكست شوند كه در صورت برطرف شدن موانع سرمايه‌گذاري همه چيز عوض مي‌شود. حالا بايد ديد دولت براي برطرف كردن مشكلات نظام توزيع سوخت، موانع را براي داخلي‌ها برطرف مي‌كند يا شركت‌هاي خارجي.
دولت يازدهم تأكيد بسياري بر توسعه بالادست صنعت نفت دارد تا با افزايش ميزان توليد نفت و گاز قدرت چانه زني خود را در منطقه و جهان افزايش دهد، لذا طراحي نسل نوين قراردادهاي نفتي را در دستور كار قرار داد كه مورد استقبال شركت‌هاي خارجي قرار گرفت.
كارشناسان داخلي نيز اين رويكرد وزارت نفت را تا حدودي تعيين كردند اما مسئله مهم و اساسي در اين باره، نگراني شركت‌هاي داخلي و سازندگان كشور از فرش قرمزي است كه به طور شگفت‌انگيزي پيش پاي شركت‌هاي ايراني پهن شده است. آنها نگرانند، نگران از اينكه قرار است سهم آنها در پروژه‌ها به فراموشي سپرده شود.
شركت‌هاي ايراني در شرايطي كار را به عهده گرفتند كه شركت‌هاي خارجي يكي پس از ديگري چمدان‌هاي خود را براي خروج از ايران بستند و در شرايطي كه همه ايران را تنها گذاشته بودند با هر كيفيتي كه بود پروژه‌ها را به پيش بردند. در حالي كه بسياري از اين شركت‌ها طي سال‌هاي گذشته به بلوغ رسيدند نگراني‌ها از فراموشي آنها به اوج رسيده است.
هرچند وزير نفت مي‌گويد جاي نگراني وجود ندارد اما عزم توتال فرانسه براي احداث جايگاه‌هاي سوخت در ايران، آرامش نسبي شركت‌هاي ايراني را دوباره بر هم زد. محمدرضا مظلومي مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اين زمينه خبر ساز شد: «توتال در ايران پمپ بنزين مي‌سازد.»
وي گفت: در حال حاضر در تهران و برخي از كلانشهرهاي كشور با كمبود پمپ بنزين روبه‌رو هستيم و بعد از آزادسازي قيمت بنزين و كاهش استفاده از كارت سوخت شخصي خودروها، زمان سوخت‌گيري در برخي از جايگاه‌هاي كشور افزايش يافته است.
مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با تأكيد بر اينكه در طول چند سال گذشته پايين بودن قيمت فرآورده‌هاي نفتي به ويژه بنزين در مقايسه با كشورهاي منطقه و تحريم و محدوديت‌هاي بين‌المللي دو عامل كند شدن روند جايگاه‌سازي در كشور بوده است، تصريح كرد: با اين وجود، آزادسازي قيمت بنزين و احتمال لغو تحريم روند ساخت جايگاه‌هاي سوخت در كشور را تسهيل و تسريع مي‌كند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه اخيراً دستورالعمل جديد احداث جايگاه سوخت در كشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: براساس دستورالعمل جديد، ساخت جايگاه‌هاي جديد بنزين و گازوئيل در كشور بايد به صورت انبوه و توسط شركت‌هاي برند و معتبر انجام شود.
مشكل تأمين نداريم
اين سخنان در حالي نگراني‌هاي بسياري را در ميان سرمايه‌گذاران ايراني ايجاد كرده است كه به گفته يكي از سازندگان تجهيزات پمپ بنزين، هيچ كمبودي در حوزه تكنولوژي، سرمايه‌گذاري و تأمين تجهيزات وجود ندارد و سازندگان ايراني مي‌توانند نيازهاي بخش پايين دست را تأمين كنند.
احمد سعيدي‌نژاد با بيان اينكه دليل كمبود جايگاه‌ها ارتباطي به اين مسائل ندارد، گفت: اگر كمبود جايگاه‌ها، مشكلاتي را ايجاد كرده است به دليل سنگ‌اندازي‌هايي است كه همه را كلافه كرده است. هم اكنون براي احداث يك جايگاه سوخت بايد حداقل از هفت نهاد مانند شركت ملي پخش، شهرداري تهران، پليس راهنمايي و رانندگي، شوراي تأمين استان و... مجوز گرفت كه در صورت نبود دست‌‌اندازي خاص حداقل يك سال زمان نياز دارد.
وي افزود: مشكل ديگر كمبود جايگاه‌ها در ايران تعطيلي آنهاست كه سيستم كارمزدي‌شان، سرمايه‌گذاران را در شرف ورشكستگي قرار داده است.
مشكل تسهيلات
اعطاي تسهيلات از سوي بانك ملت كه طرف حساب اصلي شركت نفت تلقي مي‌شود با مبالغ مختصري صورت گرفت. اين در حالي است كه به گفته ناصر رئيسي فرد رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سوخت كشور، در كشورهاي پيشرفته شبكه‌هاي خدماتي از پرداخت حق بيمه، ماليات و عوارض شهرداري معاف مي‌شوند و تسهيلات براي اين مراكز با كمترين نرخ بهره در نظر گرفته مي‌شود اما جايگاه‌هاي كشور ۹ برابر از استاندارد‌هاي دنيا فاصله دارند و با وجود اينكه جايگاه داري در كشور توجيه اقتصادي ندارد متأسفانه از سوي وزارت دارايي، شهرداري، بيمه تأمين اجتماعي و بانك‌ها هيچ گونه اقدام حمايتي صورت نمي‌گيرد.
وي تأكيد كرد: با ادامه اين روند در صورتي كه نحوه ارتباط تجاري سازمان‌هاي مذكور با جايگاه‌ها تغيير نيابد و پيگيري‌هاي مجموعه جايگاه داران از طريق مجلس و دولت در اين زمينه به نتيجه نرسد، در كوتاه‌ترين زمان بسياري از جايگاه‌ها ناخواسته از چرخه فعاليت حذف و در واقع با عدم توانايي تأمين هزينه‌هاي خريد، پرداخت ديون دولتي و سازمان‌هاي مرتبط به سمت ورشكستگي سوق داده مي‌شوند.
مشكل جاي ديگري است
گپي كوتاه با چند سرمايه‌گذار جايگاه سوخت مؤيد اين مطلب است كه مشكلي در حوزه احداث پمپ بنزين وجود ندارد و سازندگان داخلي نيز به راحتي مي‌توانند نيازها را تأمين كنند اما چالش اصلي قوانين يك شبه و سخت‌گيري‌هاي شديد در اين حوزه است. كسي به فكر كمك به آنها نيست و در ميانه راه، عطاي ساخت پمپ بنزين را به لقايش مي‌بخشند.
چنين وضعيتي باعث شده تا توليدكنندگان تجهيزات جايگاه‌ها يا با ظرفيت خالي ۶۰ درصد فعاليت كنند يا ورشكست شوند كه در صورت برطرف شدن موانع سرمايه‌گذاري همه چيز عوض مي‌شود. حالا بايد ديد دولت براي برطرف كردن مشكلات نظام توزيع سوخت، موانع را براي داخلي‌ها برطرف مي‌كند يا شركت‌هاي خارجي.
منبع : روزنامه جوان
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
