وزیر کار با اعلام اینکه هم اکنون تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون نفر است که باید به ۳۱ میلیون برسد، گفت: تحصیلات ۴.۶ میلیون نفر هیچ تناسبی با بازار کار ندارد.
به گزارش پایگاه 598، علی ربیعی که برای پاسخ به سئوالی درباره آمار و علل بیکاری در صحن مجلس
حضور یافته بود، وضعیت اشتغال در کشور را نتیجه سیاست‌های گذشته دانست و
گفت: برای حل معضل اشتغال کارهای بسیار طولانی، پیچیده و پُرمخاطره ای پیش
رو داریم که نیازمند همکاری مستمر دولت، مجلس و مسئولان است.
وزیر کار تصریح کرد: برای تحلیل شرایط امروز اشتغال در کشور نیازمند تحلیل دقیق یک دهه بازار کار و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران هستیم، چرا که تا سیاست‌های دوره های گذشته بررسی نشود، موضوع قابل فهم نخواهد بود.
وی با اشاره به آمار بالای بیکاری‌های تحصیلی در کشور، افزود: در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نیروی تحصیل کرده که تناسبی هم با شغل‌های موجود بازار کار ندارند، وارد این حوزه شده اند.
ربیعی با تاکید بر کسری تجمعی رشد ۵۶ درصدی و رشد منفی در سال‌های ۹۰ و بعد از آن، تصریح کرد: اکنون جمعیت شاغل موجود در کشور حدود ۲۲ میلیون نفر است در حالی که جمعیتی که ما هدف گذاری کردیم ۳۱ میلیون نفر است. با فرض نرخ بیکاری ۱۰ درصدی موجود، در سال ۱۴۰۰ برای پاسخگویی به بحران بیکاری نیازمند نرخ تولید ناخالص ۸ درصد هستیم.
وزیر کار با بیان اینکه اقتصاد ایران نرخ رشد ۴ تا ۵ درصدی را تجربه کرده است، افزود: به ازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است که ما برای هر یک درصد رشد به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که نیازمند رشد حداقل ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری هستیم.
وی، حل مسئله اشتغال را مستلزم اتفاقات فراوان در سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت دانست و گفت: این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۲ منفی بوده و در سال ۹۳ به ۳.۵ درصد رسیده است. در سال گذشته اقتصاد ایران کوچک شده و توان اقتصادی و قدرت سرمایه گذاری پایین آمده که اینها محصول سیستمی است که باید در کنار هم کار کنند.
ربیعی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته آموزش، مهارت، تخصص در حوزه سرمایه گذاری و تولید، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و فراهم آمدن زیرساخت‌های مناسب بازار کار و نظام اداری مناسب هیچ کدام در حالت عادی قرار نداشته است. من به صراحت می گویم دولت یازدهم برای همه اینها اقدامات مثبتی انجام داده است که شاخص‌های بین المللی این عملکرد مثبت را تأیید می کنند.
وزیر کار یادآور شد: رتبه جهانی کسب و کار در ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود پیدا کرده، همچنین رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری از نرخ ۱.۹ درصد و منفی ۶.۹ درصد در سال ۹۲ به ترتیب به نرخ‌های ۳ و ۳.۵ درصد در سال ۹۳ بهبود پیدا کرده است.
ربیعی در ادامه افزود: نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
وی همچنین کاهش فضای بی ثباتی و سفته بازی در بازار کار، افزایش امنیت و جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای سرمایه گذاری، جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و افزایش اعتبارات سرمایه ای دولت در قالب طرح های تملک دارایی را از جمله عملکردهای مثبت دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: البته انتظار داریم دستاوردهای اخیر به سرعت شرایط ناخوشایند کشور را بهبود بخشند.
وزیر کار تصریح کرد: برای تحلیل شرایط امروز اشتغال در کشور نیازمند تحلیل دقیق یک دهه بازار کار و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران هستیم، چرا که تا سیاست‌های دوره های گذشته بررسی نشود، موضوع قابل فهم نخواهد بود.
وی با اشاره به آمار بالای بیکاری‌های تحصیلی در کشور، افزود: در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نیروی تحصیل کرده که تناسبی هم با شغل‌های موجود بازار کار ندارند، وارد این حوزه شده اند.
ربیعی با تاکید بر کسری تجمعی رشد ۵۶ درصدی و رشد منفی در سال‌های ۹۰ و بعد از آن، تصریح کرد: اکنون جمعیت شاغل موجود در کشور حدود ۲۲ میلیون نفر است در حالی که جمعیتی که ما هدف گذاری کردیم ۳۱ میلیون نفر است. با فرض نرخ بیکاری ۱۰ درصدی موجود، در سال ۱۴۰۰ برای پاسخگویی به بحران بیکاری نیازمند نرخ تولید ناخالص ۸ درصد هستیم.
وزیر کار با بیان اینکه اقتصاد ایران نرخ رشد ۴ تا ۵ درصدی را تجربه کرده است، افزود: به ازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است که ما برای هر یک درصد رشد به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که نیازمند رشد حداقل ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری هستیم.
وی، حل مسئله اشتغال را مستلزم اتفاقات فراوان در سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت دانست و گفت: این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۲ منفی بوده و در سال ۹۳ به ۳.۵ درصد رسیده است. در سال گذشته اقتصاد ایران کوچک شده و توان اقتصادی و قدرت سرمایه گذاری پایین آمده که اینها محصول سیستمی است که باید در کنار هم کار کنند.
ربیعی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته آموزش، مهارت، تخصص در حوزه سرمایه گذاری و تولید، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و فراهم آمدن زیرساخت‌های مناسب بازار کار و نظام اداری مناسب هیچ کدام در حالت عادی قرار نداشته است. من به صراحت می گویم دولت یازدهم برای همه اینها اقدامات مثبتی انجام داده است که شاخص‌های بین المللی این عملکرد مثبت را تأیید می کنند.
وزیر کار یادآور شد: رتبه جهانی کسب و کار در ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود پیدا کرده، همچنین رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری از نرخ ۱.۹ درصد و منفی ۶.۹ درصد در سال ۹۲ به ترتیب به نرخ‌های ۳ و ۳.۵ درصد در سال ۹۳ بهبود پیدا کرده است.
ربیعی در ادامه افزود: نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
وی همچنین کاهش فضای بی ثباتی و سفته بازی در بازار کار، افزایش امنیت و جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای سرمایه گذاری، جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و افزایش اعتبارات سرمایه ای دولت در قالب طرح های تملک دارایی را از جمله عملکردهای مثبت دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: البته انتظار داریم دستاوردهای اخیر به سرعت شرایط ناخوشایند کشور را بهبود بخشند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
