با ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران در دوره پسامذاکره، به نظر می‌رسد فصل جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. آنچه از حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران انتظار می‌رود افزایش سرمایه‌گذاری و آغاز همکاری مشترک است.
به گزارش پایگاه 598، اما
برخی از فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان تیغ دو لبه یاد
می‌کنند. چرا که اگر این موضوع درست مدیریت نشود، تبعات جبران‌ناپذیری
دارد. در رفت‌وآمدهای اخیر هیات‌های تجاری خارجی، مهم‌ترین انتقادی که از
سوی بخش خصوصی مطرح شد، مذاکرات دولتی با شرکت‌های مطرح خارجی بود. به
اعتقاد آنها، دولتی‌ها آن‌طور که انتظار می‌رود به بخش خصوصی میدان
نمی‌دهند.
به علاوه بیشتر این مذاکرات در صنایع پیشران بوده که اغلب، شرکت‌هایی دولتی و شبه‌دولتی هستند و سهم بخش خصوصی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اندک است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، نگرانی‌ها و گله‌مندی‌های بخش خصوصی را در این باره تایید می‌کند و اعتقاد دارد اگر قرار است سرمایه‌های خارجی جذب شرکت‌های دولتی و شبه دولتی شود، بهتر است هیچ سرمایه‌گذاری در این خصوص رخ ندهد. چراکه منجر به افزایش سهم دولت در اقتصاد خواهد شد. محسن جلال‌پور راه نجات اقتصاد ایران را ایجاد فضای رقابتی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان با اقتصاد دولتی این مساله مهم محقق شود. درحالی که برای حضور در بازارهای جهانی، مهم‌ترین شاخص، رقابت‌پذیری است. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران از سویی اعتقاد دارد بخش خصوصی نیز فعلا ظرفیت لازم را برای جذب سرمایه ندارد. اما انتظار می‌رود دولت در این شرایط، فضا را برای ارتقای ظرفیت بخش خصوصی مهیا کند و امکاناتی مشابه با آنچه که در اختیار شرکت‌های تحت پوشش خود می‌گذارد، به بخش خصوصی بدهد.
وی درخصوص دفتر پساتحریم که در اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی شده است نیز می‌گوید: این دفتر سه اقدام را انجام می‌دهد؛ اول؛ شناسایی هیات‌ها، دوم؛ وصل کردن هیات‌ها به اعضای اتاق بازرگانی و سوم؛ دعوت کردن از هیات‌های جدید. از سویی این دفتر با امور بین‌الملل اتاق و دفتر پساتحریم دولت همراه است. همچنین با سفارتخانه‌ها و اتاق‌های مشترک هم‌جهت حرکت می‌کند.
جلال‌پور در این گفت‌وگو به نقش اتاق‌های مشترک در دوره پساتحریم اشاره و عنوان می‌کند اتاق‌هایی که فعال باشند، می‌توانند بسیاری از مسوولیت‌های هیات‌های تجاری آن کشور را برعهده بگیرند. همچنین به گفته وی، هیات‌های خارجی که اتاق یا شورای مشترک ندارند، توسط امور بین‌الملل اتاق بازرگانی هدایت خواهند شد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با «دنیای اقتصاد» را می‌خوانید.
با ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران، از سوی فعالان اقتصادی زمزمه‌های جذب هیات‌ها توسط دولت به گوش می‌رسد. دلیل آن هم مذاکرات این هیات‌ها در صنایع پیشران است که اغلب دولتی و شبه‌دولتی هستند. این امر موجب بروز برخی از نگرانی‌ها در بخش خصوصی شده است. از سویی برخی از کارشناسان معتقدند نباید در این شرایط چنین دغدغه‌هایی وجود داشته باشد. چراکه طبیعی است وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، به سوی صنایعی می‌رود که هم ریسک کمتری دارد و هم سود بیشتر. شما به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نگرانی‌های موجود را بجا می‌دانید یا خیر؟
۱۰۰ درصد این نگرانی بجاست. دلیلش را هم خدمت‌تان عرض می‌کنم. ببینید اقتصاد ایران، تبدیل به اقتصادی پایدار، اقتصادی مردمی و اقتصادی سالم نخواهد شد، مگر اینکه ما از بسیاری از عادت‌ها و روش‌های گذشته‌مان دست بکشیم. ایران اگر بخواهد به WTO بپیوندد، در اقتصاد جهانی سهمی داشته باشد، بخواهد یک اقتصاد سالم را تجربه کند و به اقتصاد تولید صادرات محور با هدف اشتغال‌زایی دست یابد، چاره‌ای جز این ندارد که از نگاه به منابع زیرزمینی‌اش و ایجاد یک فضای رانتی و انحصاری جلوگیری کند.
از آنجا که بیشترین تاکید شما بر رقابت‌پذیر بودن صنایع است، آیا ورود سرمایه به بخش دولتی می‌تواند مانع از رقابت‌پذیر بودن اقتصاد ایران شود؟
تنها راه نجات اقتصاد ایران رقابت‌پذیری است. هرچه موقعیت در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و نهادها قرار گیرد، عرصه رقابت برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود.
من به جرات به شما به‌عنوان رئیس اتاق ایران عرض می‌کنم که این پارلمان معتقد است اگر هیچ سرمایه‌گذاری در کشور بعد از دوران تحریم اتفاق نیفتد، به مراتب بهتر است تا اینکه سرمایه‌های خارجی جذب مجموعه‌های دولتی و نهادها شود.
چرا تا این اندازه بر عدم سرمایه‌گذاری در نهادها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد برای رشد اقتصادی نیاز به رشد صنایع پیشران داریم، تاکید دارید؟
به این جهت که مجموعه قدرتمند شدن و توانمند شدن دولت و نهادها در اقتصاد کشور، یعنی ایجاد و گسترش فضای انحصار، یعنی جلوگیری از رقابت و جلوگیری از رشد بخش خصوصی واقعی. این موضوع به این معنی است که در آینده یک اقتصاد وابسته به منابع، اقتصاد وابسته به حکومت، اقتصاد سیاسی و در نتیجه اقتصاد بسیار شکننده‌ای را پیش رو خواهیم داشت. با وجود چنین اقتصادی، نمی‌توانیم در عرصه‌های جهانی که برایمان مهیا خواهد شد، با قدرت حضور یابیم و رقابت کنیم. این اقتصاد حتما در محدودیت‌ها آسیب‌پذیر است. حتما آرمان‌های ما را در کشور به نتیجه نخواهد رساند. این اقتصاد، شغل ایجاد نمی‌کند. قبلا هم عرض کرده‌ام که اگر درآمدهای ارزی و منابع نفتی، کشور را دارای یک اقتصاد پایدار می‌کرد، کشورهای اطراف این‌قدر متزلزل نبودند.
یک اقتصاد پایدار و ریشه‌ای از جهت سیاسی، امنیتی و حفظ موقعیت کشور در دنیا به مراتب پشتیبان بهتری برای یک نظام است تا یک اقتصاد دولتی و وابسته به منابع زیرزمینی.
باید به این باور برسیم که ما نباید در یک نسل، آب، نفت و همه ظرفیت‌های کشور را از بین ببریم. ما باید حافظ منابع بین‌نسلی و منابع ملی کشور برای نسل‌های بعدی باشیم. به همین دلیل اجازه نداریم میلیاردها مترمکعب آب زیرزمینی را که میلیو‌ن‌ها سال برای ذخیره شدنش زمان صرف شده، استخراج، احصا و مصرف کنیم و برای نسل‌های بعدی بی‌‌آبی به ارث بگذاریم.
نباید کشور را با منابع زیرزمینی و منابع معادن آباد کنیم. کجای دنیا کشوری توانسته با استفاده از ثروتش خلق مزیت، خلق اشتغال و خلق یک شرایط بهتر کند؟ تنها در شرایطی این امر محقق می‌شود که این ثروت در سرمایه‌گذاری مولد به کار رود. اما متاسفانه سال‌ها است در ایران این ثروت در هزینه‌های جاری، در سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، شکننده، دولتی، شبه‌دولتی و نهادی مصرف می‌شود. غافل از اینکه این شرکت‌ها و نهادها هیچ قدرت رقابتی ندارند و فقط با حمایت‌ها و با پشتیبانی‌های بسیار خاصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اینها آینده کشور را از نظر اقتصادی بسیار ناامن خواهند کرد. بنابراین ما معتقدیم که این هیات‌ها باید با بخش خصوصی وارد مذاکره شوند.
رسیدن بخش خصوصی به آنچه حقش است قطعا قابل دفاع است. اما به نظر شما، بخش خصوصی ظرفیت لازم را برای اینکه بتواند سرمایه‌گذار جذب کند، دارد؟ آنچه که از بدنه بخش خصوصی شنیده می‌شود حاکی از مشکلات زیادی است که در این بخش وجود دارد.
در کنار تمام این صحبت‌ها ما اعتقاد داریم بخش خصوصی فعلا آن ظرفیت لازم را ندارد. اما توقع‌مان از نظام، دولت و حاکمیت این است که هیات‌ها را مدیریت و همراهی کرده و به بخش خصوصی وصل کند؛ ظرفیت‌ها را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد. امکاناتی را که می‌خواهد به شرکت‌های دولتی‌اش بدهد، در اختیار شرکت‌های خصوصی بگذارد. در حال حاضر دولت دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دارد؛ در حالی که کشوری مشابه ایران کمتر از این میزان کارمند در اختیار دارد. تصور کنید ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارای دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دولتی است؛ اما ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت،۳۱۰ هزار کارمند دولتی دارد. این نیروی اضافی که به‌عنوان کارمند دولتی محسوب می‌شوند، هزینه‌های جاری و بوروکراسی فراوانی را ایجاد کرده است که خود به‌عنوان موانع تولید محسوب می‌شوند.
در فضای ایجاد شده از طریق واگذاری مالکیت به بخش خصوصی واقعی می‌توان بخش خصوصی را قدرتمندتر کرد. همزمان دولت از توانمند کردن بخش خصوصی حمایت کند و امکانات خود را به بخش خصوصی بیاورد.
این اتفاق یک انقلاب است که در واقع در اقتصاد کشور می‌تواند اتفاق بیفتد.
آیا حمایت‌های دولتی به تنهایی می‌تواند موجب توانمند شدن بخش خصوصی و جاری شدن سرمایه‌های خارجی به بخش خصوصی شود؟
من همیشه یک طرف فریادم به سوی دولت است و آنچه که باید را از آنها مطالبه می‌کنم. اما از یک طرف هم به بخش خصوصی می‌گویم که باید با وضعیت امروز خودتان را همراه کنید و به‌روز شوید. دوران دودفتری، دوران غیرشفاف بودن و دوران دورزدن‌ها در اقتصاد کشور به پایان رسیده است؛ این همیشه حرف من بوده است. در این دوره باید بخش خصوصی خودش را با دنیا همراه کرده و ظرفیت لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. این یک کار مکمل است. بخش خصوصی ما وقتی می‌تواند این ظرفیت‌ها و این شرایط را ایجاد کند که مطمئن باشد شرایط برای توسعه‌اش وجود دارد.
اگر احساس کند هزینه‌هایی که می‌کند به این منجر می‌شود که شرایط‌اش از این هم سخت‌تر شود، قطعا دیگر هزینه نمی‌کند. اگر بخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که شرایط به سمت بزرگ شدن، توسعه و دسترسی به امکانات برای این بخش وجود دارد، حتما این ظرفیت را هم دارد که خودش را برای شفاف‌سازی، حضور در نهادهای بین‌الملل و یک فضای سالم اقتصادی آماده کند.
این عزم در بخش خصوصی وجود دارد. به نظر شما آیا در دولت هم برای این موضوع عزم جدی وجود دارد یا خیر؟
من در بخش خصوصی کاملا این آمادگی را می‌بینم. در رده‌های بالای دولت نیز کاملا معتقدند که این باور وجود دارد. اما نگرانی من بیشتر درخصوص اعتقاد رده‌های پایین‌تر به این موضوع است. این رده‌ها متاسفانه به دلایل متعدد خودشان را همراه نکردند؛ درخواست ما این است که این مطلب به‌صورت یک فرهنگ از طرف رسانه‌ها و رسانه ملی مطرح شود تا همزمان بتوانیم در پساتحریم اقتصاد کشور را به یک اقتصاد سالم، رقابتی، فعال و جدی برای بخش خصوصی واقعی تبدیل کنیم.
چندی پیش دفتری در اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی شد به نام دفتر پساتحریم. کارکرد این دفتر چیست؟ آیا برنامه‌ای برای این دفتر تدوین کردید یا خیر؟
دفتری که صحبتش در اتاق است هم‌اکنون فعال است. ما سه حرکت را داریم انجام می‌دهیم؛ اول؛ شناسایی هیات‌ها، دوم؛ وصل کردن هیات‌ها به اعضایمان و سوم؛ دعوت کردن از هیات‌های جدید.
در بحث هیات‌های تجاری به‌صورت جدی در این دفتر فعالیت می‌کنیم. این قسمت به تنهایی چند بخش دارد؛ هیات‌هایی که می‌خواهند به ایران بیایند را مدیریت می‌کنیم که با همتایان خود دیدار داشته باشند؛ همچنین هیات‌هایی که قرار است به خارج از کشور اعزام شوند را هم مدیریت می‌کنیم تا بتوانیم هیات‌های تخصصی اثرگذار را برای مذاکرات اعزام کنیم.
از دیگر وظایف این دفتر، ارتباط با دولت و حاکمیت در راستای فعال ساختن بخش خصوصی و اثرگذار بودن این بخش با توجه به برنامه‌های پساتحریم است؛ سومین کاری که دفتر پساتحریم می‌کند احصای ظرفیت‌های ما در تشکل‌ها، استان‌ها و بنگاه‌های مربوطه است. به همه استان‌ها و به همه تشکل‌هایمان اطلاع دادیم که ظرفیت‌هایشان را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کنند. از سویی این دفتر با امور بین‌الملل اتاق و دفتر پساتحریم دولت همراه است. همچنین با سفارتخانه‌ها و اتاق‌های مشترک هم‌جهت حرکت می‌کند.
نقش اتاق‌های مشترک در دوره پساتحریم چگونه تعریف می‌شود؟ در حال حاضر یکسری کشورها هستند که در ایران نه اتاق مشترک دارند و نه شورای مشترک.
اگر اتاق مشترکی را در این اندازه ببینیم که بتواند مدیریت کار را در دوران پساتحریم با کشور مربوطه انجام دهد، کل اقدامات مدیریتی هیات‌های اعزامی از سوی آن کشور را به اتاق مشترک مربوطه واگذار می‌کنیم.
شوراهای مشترک چه تفاوتی با اتاق مشترک دارند؟ آیا عملکرد آنها و وظایفی که به آنها محول می‌شود، متفاوت با آنچه اتاق‌های مشترک انجام می‌دهند، است؟
شوراها پیش از اتاق‌های مشترک تشکیل می‌شوند. هنگامی که فعال شدند و به یک حدی از فعالیت رسیدند و تشخیص داده شد که این شوراها فعال هستند، تبدیل به اتاق می‌شوند. مثلا شورای عمان در دوره هفتم تشکیل شد. ولی آنقدر فعال بود که در اواخر دوره هفتم به اتاق مشترک تبدیل شد.
در حال حاضر به تمام شوراها اعلام کردیم که فعال شوند. در این صورت به سرعت می‌توانیم آنها را به اتاق مشترک تبدیل کنیم؛ از اتاق‌های مشترک هم خواستیم فعال باشند که بتوانیم کارهای هیات‌ها را به آنها واگذار کنیم. رفت‌و‌آمدها، حضور سفرا و حضور در نمایشگاه‌ها همگی در اتاق‌های مشترک فعال، می‌تواند مدیریت شود.
مثلا اتاق مشترک ایران – ایتالیا فعال است بنابراین مدیریت هیات‌های اعزامی به ایتالیا و هیات‌هایی که از این کشور به ایران می‌آیند، همگی برعهده این اتاق مشترک است. اتاق ایران- آلمان نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. در واقع شوراها و اتاق‌های مشترک باید خودشان را نشان دهند.
هیات تجاری ژاپن هفته پیش به ایران آمد اما نه اتاق مشترک داشت و نه شورای مشترک. برای این دست هیات‌ها چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
بعضی از این هیات‌ها آنقدر سریع می‌آیند و بر‌می‌گردند و آنقدر مسوولان دولتی ما در ردیابی، پیگیری، نشستن و مذاکره با این هیات‌ها فعال و علاقه‌مند و جدی هستند که فرصت را به اتاق و بخش خصوصی نمی‌دهند. ولی ما در امور بین‌الملل اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم و اعلام هم کردیم که بعضی از کشورها که اتاق مشترک یا شورای مشترک ندارند، حتما امور بین‌الملل اتاق اقدامات لازم را صورت می‌دهد. در مورد ژاپن هم ما آمادگی‌‌مان را اعلام کردیم، مذاکرات اولیه هم دارد صورت می‌گیرد که شورای مشترکش را راه‌اندازی کنیم.
منبع:دنیای اقتصاد
به علاوه بیشتر این مذاکرات در صنایع پیشران بوده که اغلب، شرکت‌هایی دولتی و شبه‌دولتی هستند و سهم بخش خصوصی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اندک است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، نگرانی‌ها و گله‌مندی‌های بخش خصوصی را در این باره تایید می‌کند و اعتقاد دارد اگر قرار است سرمایه‌های خارجی جذب شرکت‌های دولتی و شبه دولتی شود، بهتر است هیچ سرمایه‌گذاری در این خصوص رخ ندهد. چراکه منجر به افزایش سهم دولت در اقتصاد خواهد شد. محسن جلال‌پور راه نجات اقتصاد ایران را ایجاد فضای رقابتی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان با اقتصاد دولتی این مساله مهم محقق شود. درحالی که برای حضور در بازارهای جهانی، مهم‌ترین شاخص، رقابت‌پذیری است. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران از سویی اعتقاد دارد بخش خصوصی نیز فعلا ظرفیت لازم را برای جذب سرمایه ندارد. اما انتظار می‌رود دولت در این شرایط، فضا را برای ارتقای ظرفیت بخش خصوصی مهیا کند و امکاناتی مشابه با آنچه که در اختیار شرکت‌های تحت پوشش خود می‌گذارد، به بخش خصوصی بدهد.
وی درخصوص دفتر پساتحریم که در اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی شده است نیز می‌گوید: این دفتر سه اقدام را انجام می‌دهد؛ اول؛ شناسایی هیات‌ها، دوم؛ وصل کردن هیات‌ها به اعضای اتاق بازرگانی و سوم؛ دعوت کردن از هیات‌های جدید. از سویی این دفتر با امور بین‌الملل اتاق و دفتر پساتحریم دولت همراه است. همچنین با سفارتخانه‌ها و اتاق‌های مشترک هم‌جهت حرکت می‌کند.
جلال‌پور در این گفت‌وگو به نقش اتاق‌های مشترک در دوره پساتحریم اشاره و عنوان می‌کند اتاق‌هایی که فعال باشند، می‌توانند بسیاری از مسوولیت‌های هیات‌های تجاری آن کشور را برعهده بگیرند. همچنین به گفته وی، هیات‌های خارجی که اتاق یا شورای مشترک ندارند، توسط امور بین‌الملل اتاق بازرگانی هدایت خواهند شد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با «دنیای اقتصاد» را می‌خوانید.
با ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران، از سوی فعالان اقتصادی زمزمه‌های جذب هیات‌ها توسط دولت به گوش می‌رسد. دلیل آن هم مذاکرات این هیات‌ها در صنایع پیشران است که اغلب دولتی و شبه‌دولتی هستند. این امر موجب بروز برخی از نگرانی‌ها در بخش خصوصی شده است. از سویی برخی از کارشناسان معتقدند نباید در این شرایط چنین دغدغه‌هایی وجود داشته باشد. چراکه طبیعی است وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، به سوی صنایعی می‌رود که هم ریسک کمتری دارد و هم سود بیشتر. شما به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نگرانی‌های موجود را بجا می‌دانید یا خیر؟
۱۰۰ درصد این نگرانی بجاست. دلیلش را هم خدمت‌تان عرض می‌کنم. ببینید اقتصاد ایران، تبدیل به اقتصادی پایدار، اقتصادی مردمی و اقتصادی سالم نخواهد شد، مگر اینکه ما از بسیاری از عادت‌ها و روش‌های گذشته‌مان دست بکشیم. ایران اگر بخواهد به WTO بپیوندد، در اقتصاد جهانی سهمی داشته باشد، بخواهد یک اقتصاد سالم را تجربه کند و به اقتصاد تولید صادرات محور با هدف اشتغال‌زایی دست یابد، چاره‌ای جز این ندارد که از نگاه به منابع زیرزمینی‌اش و ایجاد یک فضای رانتی و انحصاری جلوگیری کند.
از آنجا که بیشترین تاکید شما بر رقابت‌پذیر بودن صنایع است، آیا ورود سرمایه به بخش دولتی می‌تواند مانع از رقابت‌پذیر بودن اقتصاد ایران شود؟
تنها راه نجات اقتصاد ایران رقابت‌پذیری است. هرچه موقعیت در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و نهادها قرار گیرد، عرصه رقابت برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود.
من به جرات به شما به‌عنوان رئیس اتاق ایران عرض می‌کنم که این پارلمان معتقد است اگر هیچ سرمایه‌گذاری در کشور بعد از دوران تحریم اتفاق نیفتد، به مراتب بهتر است تا اینکه سرمایه‌های خارجی جذب مجموعه‌های دولتی و نهادها شود.
چرا تا این اندازه بر عدم سرمایه‌گذاری در نهادها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد برای رشد اقتصادی نیاز به رشد صنایع پیشران داریم، تاکید دارید؟
به این جهت که مجموعه قدرتمند شدن و توانمند شدن دولت و نهادها در اقتصاد کشور، یعنی ایجاد و گسترش فضای انحصار، یعنی جلوگیری از رقابت و جلوگیری از رشد بخش خصوصی واقعی. این موضوع به این معنی است که در آینده یک اقتصاد وابسته به منابع، اقتصاد وابسته به حکومت، اقتصاد سیاسی و در نتیجه اقتصاد بسیار شکننده‌ای را پیش رو خواهیم داشت. با وجود چنین اقتصادی، نمی‌توانیم در عرصه‌های جهانی که برایمان مهیا خواهد شد، با قدرت حضور یابیم و رقابت کنیم. این اقتصاد حتما در محدودیت‌ها آسیب‌پذیر است. حتما آرمان‌های ما را در کشور به نتیجه نخواهد رساند. این اقتصاد، شغل ایجاد نمی‌کند. قبلا هم عرض کرده‌ام که اگر درآمدهای ارزی و منابع نفتی، کشور را دارای یک اقتصاد پایدار می‌کرد، کشورهای اطراف این‌قدر متزلزل نبودند.
یک اقتصاد پایدار و ریشه‌ای از جهت سیاسی، امنیتی و حفظ موقعیت کشور در دنیا به مراتب پشتیبان بهتری برای یک نظام است تا یک اقتصاد دولتی و وابسته به منابع زیرزمینی.
باید به این باور برسیم که ما نباید در یک نسل، آب، نفت و همه ظرفیت‌های کشور را از بین ببریم. ما باید حافظ منابع بین‌نسلی و منابع ملی کشور برای نسل‌های بعدی باشیم. به همین دلیل اجازه نداریم میلیاردها مترمکعب آب زیرزمینی را که میلیو‌ن‌ها سال برای ذخیره شدنش زمان صرف شده، استخراج، احصا و مصرف کنیم و برای نسل‌های بعدی بی‌‌آبی به ارث بگذاریم.
نباید کشور را با منابع زیرزمینی و منابع معادن آباد کنیم. کجای دنیا کشوری توانسته با استفاده از ثروتش خلق مزیت، خلق اشتغال و خلق یک شرایط بهتر کند؟ تنها در شرایطی این امر محقق می‌شود که این ثروت در سرمایه‌گذاری مولد به کار رود. اما متاسفانه سال‌ها است در ایران این ثروت در هزینه‌های جاری، در سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، شکننده، دولتی، شبه‌دولتی و نهادی مصرف می‌شود. غافل از اینکه این شرکت‌ها و نهادها هیچ قدرت رقابتی ندارند و فقط با حمایت‌ها و با پشتیبانی‌های بسیار خاصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اینها آینده کشور را از نظر اقتصادی بسیار ناامن خواهند کرد. بنابراین ما معتقدیم که این هیات‌ها باید با بخش خصوصی وارد مذاکره شوند.
رسیدن بخش خصوصی به آنچه حقش است قطعا قابل دفاع است. اما به نظر شما، بخش خصوصی ظرفیت لازم را برای اینکه بتواند سرمایه‌گذار جذب کند، دارد؟ آنچه که از بدنه بخش خصوصی شنیده می‌شود حاکی از مشکلات زیادی است که در این بخش وجود دارد.
در کنار تمام این صحبت‌ها ما اعتقاد داریم بخش خصوصی فعلا آن ظرفیت لازم را ندارد. اما توقع‌مان از نظام، دولت و حاکمیت این است که هیات‌ها را مدیریت و همراهی کرده و به بخش خصوصی وصل کند؛ ظرفیت‌ها را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد. امکاناتی را که می‌خواهد به شرکت‌های دولتی‌اش بدهد، در اختیار شرکت‌های خصوصی بگذارد. در حال حاضر دولت دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دارد؛ در حالی که کشوری مشابه ایران کمتر از این میزان کارمند در اختیار دارد. تصور کنید ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارای دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دولتی است؛ اما ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت،۳۱۰ هزار کارمند دولتی دارد. این نیروی اضافی که به‌عنوان کارمند دولتی محسوب می‌شوند، هزینه‌های جاری و بوروکراسی فراوانی را ایجاد کرده است که خود به‌عنوان موانع تولید محسوب می‌شوند.
در فضای ایجاد شده از طریق واگذاری مالکیت به بخش خصوصی واقعی می‌توان بخش خصوصی را قدرتمندتر کرد. همزمان دولت از توانمند کردن بخش خصوصی حمایت کند و امکانات خود را به بخش خصوصی بیاورد.
این اتفاق یک انقلاب است که در واقع در اقتصاد کشور می‌تواند اتفاق بیفتد.
آیا حمایت‌های دولتی به تنهایی می‌تواند موجب توانمند شدن بخش خصوصی و جاری شدن سرمایه‌های خارجی به بخش خصوصی شود؟
من همیشه یک طرف فریادم به سوی دولت است و آنچه که باید را از آنها مطالبه می‌کنم. اما از یک طرف هم به بخش خصوصی می‌گویم که باید با وضعیت امروز خودتان را همراه کنید و به‌روز شوید. دوران دودفتری، دوران غیرشفاف بودن و دوران دورزدن‌ها در اقتصاد کشور به پایان رسیده است؛ این همیشه حرف من بوده است. در این دوره باید بخش خصوصی خودش را با دنیا همراه کرده و ظرفیت لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. این یک کار مکمل است. بخش خصوصی ما وقتی می‌تواند این ظرفیت‌ها و این شرایط را ایجاد کند که مطمئن باشد شرایط برای توسعه‌اش وجود دارد.
اگر احساس کند هزینه‌هایی که می‌کند به این منجر می‌شود که شرایط‌اش از این هم سخت‌تر شود، قطعا دیگر هزینه نمی‌کند. اگر بخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که شرایط به سمت بزرگ شدن، توسعه و دسترسی به امکانات برای این بخش وجود دارد، حتما این ظرفیت را هم دارد که خودش را برای شفاف‌سازی، حضور در نهادهای بین‌الملل و یک فضای سالم اقتصادی آماده کند.
این عزم در بخش خصوصی وجود دارد. به نظر شما آیا در دولت هم برای این موضوع عزم جدی وجود دارد یا خیر؟
من در بخش خصوصی کاملا این آمادگی را می‌بینم. در رده‌های بالای دولت نیز کاملا معتقدند که این باور وجود دارد. اما نگرانی من بیشتر درخصوص اعتقاد رده‌های پایین‌تر به این موضوع است. این رده‌ها متاسفانه به دلایل متعدد خودشان را همراه نکردند؛ درخواست ما این است که این مطلب به‌صورت یک فرهنگ از طرف رسانه‌ها و رسانه ملی مطرح شود تا همزمان بتوانیم در پساتحریم اقتصاد کشور را به یک اقتصاد سالم، رقابتی، فعال و جدی برای بخش خصوصی واقعی تبدیل کنیم.
چندی پیش دفتری در اتاق بازرگانی ایران راه‌اندازی شد به نام دفتر پساتحریم. کارکرد این دفتر چیست؟ آیا برنامه‌ای برای این دفتر تدوین کردید یا خیر؟
دفتری که صحبتش در اتاق است هم‌اکنون فعال است. ما سه حرکت را داریم انجام می‌دهیم؛ اول؛ شناسایی هیات‌ها، دوم؛ وصل کردن هیات‌ها به اعضایمان و سوم؛ دعوت کردن از هیات‌های جدید.
در بحث هیات‌های تجاری به‌صورت جدی در این دفتر فعالیت می‌کنیم. این قسمت به تنهایی چند بخش دارد؛ هیات‌هایی که می‌خواهند به ایران بیایند را مدیریت می‌کنیم که با همتایان خود دیدار داشته باشند؛ همچنین هیات‌هایی که قرار است به خارج از کشور اعزام شوند را هم مدیریت می‌کنیم تا بتوانیم هیات‌های تخصصی اثرگذار را برای مذاکرات اعزام کنیم.
از دیگر وظایف این دفتر، ارتباط با دولت و حاکمیت در راستای فعال ساختن بخش خصوصی و اثرگذار بودن این بخش با توجه به برنامه‌های پساتحریم است؛ سومین کاری که دفتر پساتحریم می‌کند احصای ظرفیت‌های ما در تشکل‌ها، استان‌ها و بنگاه‌های مربوطه است. به همه استان‌ها و به همه تشکل‌هایمان اطلاع دادیم که ظرفیت‌هایشان را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کنند. از سویی این دفتر با امور بین‌الملل اتاق و دفتر پساتحریم دولت همراه است. همچنین با سفارتخانه‌ها و اتاق‌های مشترک هم‌جهت حرکت می‌کند.
نقش اتاق‌های مشترک در دوره پساتحریم چگونه تعریف می‌شود؟ در حال حاضر یکسری کشورها هستند که در ایران نه اتاق مشترک دارند و نه شورای مشترک.
اگر اتاق مشترکی را در این اندازه ببینیم که بتواند مدیریت کار را در دوران پساتحریم با کشور مربوطه انجام دهد، کل اقدامات مدیریتی هیات‌های اعزامی از سوی آن کشور را به اتاق مشترک مربوطه واگذار می‌کنیم.
شوراهای مشترک چه تفاوتی با اتاق مشترک دارند؟ آیا عملکرد آنها و وظایفی که به آنها محول می‌شود، متفاوت با آنچه اتاق‌های مشترک انجام می‌دهند، است؟
شوراها پیش از اتاق‌های مشترک تشکیل می‌شوند. هنگامی که فعال شدند و به یک حدی از فعالیت رسیدند و تشخیص داده شد که این شوراها فعال هستند، تبدیل به اتاق می‌شوند. مثلا شورای عمان در دوره هفتم تشکیل شد. ولی آنقدر فعال بود که در اواخر دوره هفتم به اتاق مشترک تبدیل شد.
در حال حاضر به تمام شوراها اعلام کردیم که فعال شوند. در این صورت به سرعت می‌توانیم آنها را به اتاق مشترک تبدیل کنیم؛ از اتاق‌های مشترک هم خواستیم فعال باشند که بتوانیم کارهای هیات‌ها را به آنها واگذار کنیم. رفت‌و‌آمدها، حضور سفرا و حضور در نمایشگاه‌ها همگی در اتاق‌های مشترک فعال، می‌تواند مدیریت شود.
مثلا اتاق مشترک ایران – ایتالیا فعال است بنابراین مدیریت هیات‌های اعزامی به ایتالیا و هیات‌هایی که از این کشور به ایران می‌آیند، همگی برعهده این اتاق مشترک است. اتاق ایران- آلمان نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. در واقع شوراها و اتاق‌های مشترک باید خودشان را نشان دهند.
هیات تجاری ژاپن هفته پیش به ایران آمد اما نه اتاق مشترک داشت و نه شورای مشترک. برای این دست هیات‌ها چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
بعضی از این هیات‌ها آنقدر سریع می‌آیند و بر‌می‌گردند و آنقدر مسوولان دولتی ما در ردیابی، پیگیری، نشستن و مذاکره با این هیات‌ها فعال و علاقه‌مند و جدی هستند که فرصت را به اتاق و بخش خصوصی نمی‌دهند. ولی ما در امور بین‌الملل اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم و اعلام هم کردیم که بعضی از کشورها که اتاق مشترک یا شورای مشترک ندارند، حتما امور بین‌الملل اتاق اقدامات لازم را صورت می‌دهد. در مورد ژاپن هم ما آمادگی‌‌مان را اعلام کردیم، مذاکرات اولیه هم دارد صورت می‌گیرد که شورای مشترکش را راه‌اندازی کنیم.
منبع:دنیای اقتصاد
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
