حکم دیوان عدالت اداری درباره پاساژ علاءالدین

به گزارش پایگاه 598، میانه دی ماه ۹۳ بود که ماموران شهرداری به پاساژ قدیمی علاءالدین آمدند و برخی از مغازه های طبقه هفتم و منفی ۳ آن را تخریب کردند. اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص این پاساژ چند روزی بود که از سوی ماموران اجرایی شهرداری و اعضای شورای شهر پیگیری می شد اما با مقاومت هایی روبرو بود تا آنکه در یک مانور شبانه برخی از واحدهای طبقه ۷ تخریب شد .

نخستین بار احمد حکیمی پور نسبت به ساخت و ساز در طبقه ۷ این پاساژ تذکر داد. اما به جای پاسخ به این تذکر مدیران شهری در مراسم افتتاح این طبقه شرکت کردند و روبان آغاز بکار این طبقه را بریدند.

ماه ها بعد در یکی از جلسات علنی شورا ابوالفضل قناعتی در صحن علنی شورای شهر تهران از تایید حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبر داد و سایر اعضای شورا نیز از این حکم پشتیبانی کردند اما از آن زمان تا بامداد جمعه کسی گمان نمی‌کرد طبقه هفتم پرترددترین پاساژ موبایل کشور تخریب شود.

صدها مغازه‌دار طبقه هفتم از غروب پنجشنبه که مطمئن شده بودند حکم امشب اجرایی می شود از کنار مغازه هایشان تکان نخوردند. حتی شب را نیز پشت کرکره های بسته مغازه ها خوابیدند اما تلاش این کاسبانی که تمام زندگی شان را برای خرید قسطی این مغازه های کوچک به فروش رسانده بودند نیز باعث نشد پتک ماموران شهرداری بر کرکره های بسته فرود نیاید.

چند روز بعد پس از آنکه صاحبان این پاساژ اعلام کردند مدارکی مبنی بر قانونی بودن این ساخت و ساز دارند معاون شهردار در نشست خبری با رد هر گونه سند اعلام کرد اگر ایمنی در این پاساژ تامین شود احتمال صدور پروانه ساخت وجود دارد. آن زمان بود که مشخص شد تنها دیوار چند مغازه تخریب شده و تخریب کامل انجام نشده است .

شهردار تهران هم از عزل شهردار منطقه به دلیل تخلفش در این رابطه گفت .

پس از نمایش تخریب شهرداری در علاءالدین بارها رسانه ها از مدیران شهری خواستار اجرای حکم قلع و قمع این طبقه شدند. اما هر بار این اطیمنان به آنها داده می شود که این حکم بزودی اجرایی می شود .

ماجرای طبقه هفتم علاء الدین ادامه داشت تا ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از فرصت دیوان عدالت اداری به صاحب پاساژ علاء الدین خبر می دهد و می گوید: تیمی ۷ نفره این پرونده را دوباره بررسی می کنند.

او ادامه می دهد: مالک به حکم قلع و قمع در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و قاضی پرونده برای آنکه حقی از مالک ضایع نشود، بر اساس مدارک و جلساتی که گذاشته شده فرصت داد تا بیشتر مدارک پرونده بررسی شود. بر این اساس موقتا اجرای حکم به تعلیق درآمده تا نتیجه این بررسی ها کامل شود.

قناعتی ادامه می دهد: اگر حکم تایید هم می شد به این زودی ها طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب نمی شد اما در این فرصت یک تیم کارشناسی ۷ نفره موضوع را بررسی می کنند که ببینند آیا شهرداری مقصر است و همچنین از لحاظ فنی امکان ساخت این طبقه وجود دارد یا خیر. اگر شهرداری مقصر بوده و از لحاظ فنی هم باید این طبقه تخریب شود، شهرداری باید جواب ضرر و زیان مالک را بدهد.

او تاکید می کند: اگر هم حکم به ادامه فعالیت در پاساژ علاءالدین باشد این حق برای شورا و شهرداری محفوظ است که به حکم دیوان اعتراض کنند.

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران یکی دیگر از اعضایی که پیگیر اجرایی شدن حکم پاساژ علاء الدین بود هم جزییات بیشتری از روند رسیدگی به این پرونده در دیوان را تشریح می کند و می گوید: تخلفات مالک علاءالدین در مورد ساخت و ساز، در شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و به ۲ کارشناس از طرف مالک، ۲ کارشناس از طرف شهرداری و ۲ کارشناس از طرف دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.

به گزارش مهر، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران می گوید: شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد که قاضی این شعبه دیوان عدالت اداری به‌دنبال احقاق حق کسبه این پاساژ و نظر شهروندان و شهرداری تهران است.

او تاکید می کند: به هیچ وجه امکان اجرای قانونی هیچ توافقی درباره این پرونده با شهرداری وجود ندارد. زیرا اولا این ساختمان پایان کار ندارد، دوم اینکه از نظر استحکام آن از نظر ایمنی رد شده، سوم اینکه آتش‌نشانی درباره ایمنی آن نظر رد داده و چهارم اینکه هیچ‌گونه پروانه‌ای از سوی شهرداری برای هر اقدام جدیدی صادر نشده است.

شاکری معتقد است: تخلفات مالک علاءالدین تنها به ساخت و ساز ختم نمی شود و این شخص باید دو کار عمده انجام دهد که در غیر این صورت بار اخلاقی و شرعی و قانونی به‌ عهده‌اش خواهد بود نخست اینکه مالکیت کسبه این پاساژ را به آنها بازگرداند و مدیریت ساختمان را به‌ صورت هیئت مدیره توسط کل مالکین انجام دهد. مالک فعلی به‌ تعداد واحدهایی که نام دارد می‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، بنابراین دخل و تصرف در مشاعات آن کاملاً خلاف قانون و اخلاق و تصرف در مال غیر است. کار دوم هم این است که پایان کار پاساژ را بگیرد که برای این کار نیز باید همه تأییدات ایمنی و بحرانی و آتش‌نشانی را از مراجع مربوطه اخذ کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه می دهد:حتی کسبه این پاساژ می‌توانند مالک را از حیث عدم‌توجه به این موارد مورد پیگیری قرار دهند. رسانه‌ها، مردم و نمایندگانشان در شورای شهر به‌دنبال این هستند که قاضی مربوطه به خواسته کسبه ساختمان و شهروندان پشتیبانی قضایی خود را اعلام کند.

اما سرانجام بررسی کارشناس دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده پر حاشیه به اتمام رسید و روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب طبقه ۷ این ساختمان را تایید کرد.

بر اساس رای صادره دیوان عدالت اداری، طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تهران به مساحت ۲ هزار و ۷۳ مترمربع بنا که غیر مجاز ساخته شده، باید تخریب و جمع آوری شود. همچنین بخش‌هایی از جمله طبقه منفی ۳ که هزار و ۶۳ مترمربع انبار تجاری به واحد تجاری تبدیل شده است باید به وضعیت قبلی برگردد.

در بخش مشاعات و راهروها که با استقرار کیوسک موانعی را برای تردد ایجاد کرده بود، باید برابر حکم جمع آوری و طبقه منفی ۴ که پارگینگ‌ها به واحد تبدیل شده بود باید به حالت سابق برگردد.