انتظار، انتظار و باز هم انتظار. این تصویر اصلی‌ای بود که مطبوعات ایران از فضای اقتصادی کشور در این هفته بازتاب دادند. هرچند این انتظار تنها به فضای اقتصادی کشور محدود نبود و تقریبا همه اخبار سیاسی و اجتماعی مهم حول محور مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و پیامدهای لغو قریب‌الوقوع تحریم‌ها می‌چرخید.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دانا، به نقل از اقتصادنیوز، با این وجود، انتشار آمارهای تازه از وضعیت نقدینگی و همچنین بدهی‌های دولت به نظام بانکی که همزمان با دستور رئیس‌جمهور به معاون‌اول خود برای آغاز اصلاح ساختار نظام مالی دولت صورت گرفت، بخشی از توجهات را به خود معطوف کرد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی که درباره آمارهای تازه نقدینگی منتشر کرد، نوشت: «با بسته شدن ترازنامه موسسات مالی و بانک‌ها در سال 1393 اطلاعات مربوط به تغییرات متغیرهای پولی نیز تکمیل و از ارقام تازه‌ای رونمایی شد. بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی از افزایش حجم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می دهد که این رقم در مقایسه با سال 1392 بیش از 140 هزار میلیارد تومان اضافه شده و رشد 22 درصدی را به همراه داشته است.»
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود تصریح کرد: «اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است، ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می‌رسد!»
ایسنا در توضیحی برای رفع این تناقض نوشت: «با اضافه شدن تدریجی بانک‌ها و موسساتی که در سالهای اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند به لیست محاسباتی بانک مرکزی، میزان نقدینگی هم در مقایسه با دوره‌های پیش‌تر از رشد بالاتری برخوردار شده است.. آ‌ن‌طور که پیش‌تر ولی‌الله سیف عنوان کرده بود بانک مرکزی در اسفندماه سال 1393، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفندماه سال 1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که به ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی و عملکرد آنها در ماهای گذشته شده و از جمله آنها بر نقدینگی تاثیرگذار بود.»
کارنامه بدهی‌های بانکی
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما به جنبه دیگری از آمارهای از عملکرد شبکه بانکی کشور را برجسته کرد و زیر عنوان «ردیابی بازیگر پنهان تورم» نوشت: «نگاهی به جزئیات تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد افزایش بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به بانک مرکزی، بیشترین سهم را در افزایش 42 درصدی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی داشته است. مطابق آمار منتشر شده، بدهی این بخش، از حدود 2800 میلیارد تومان در پایان سال 1392 به حدود 24 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده و تقریبا 8.5 برابر شده است. در سال گذشته بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز رشدی قابل توجه نزدیک به 37 درصد را تجربه کرد. اما مروری بر اجزای این بدهی بیانگر این است که فشار اصلی افزایش بدهی‌های دولتی، بر «بانک‌های تخصصی» قرار داشته و به‌دلیل ثبات تقریبی بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی، سازوکار انتقال بدهی‌ها به بانک مرکزی از این کانال فعال نبوده است.»
به نوشته این روزنامه، آمارهای یادشده «نشان می‌دهد یکی از مکانیزم‌های متداول اقتصاد ایران یعنی انتقال «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» به «بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی»، در سال گذشته تا حدودی کمرنگ شده و جای آن را یک بازیگر نسبتا جدید یعنی «افزایش بدهی برخی بانک‌های دولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی» و با یک دلیل نسبتا جدید؛ یعنی «مشکلات ترازنامه‌ای این بخش از بازار پول» گرفته است.»
بررسی «دنیای اقتصاد» از این آمارها همچنین حکایت از آن دارد که «روند نامتوازن بین رشد سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی در سال گذشته تا اسفندماه ادامه یافته و با وجود اینکه این روند به اصلاح نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» در شبکه بانکی دامن زده، ولی همزمان به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی نیز منجر شده است.» شکاف «تقریبا 7 هزار میلیارد تومانی» بین منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی از دیگر نکاتی است که این روزنامه از گزارش تازه بانک مرکزی استخراج کرده است.
حبس نیمی از نقدینگی
با وجود 780 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر بخش‌های تولیدی کشور همواره از کمبود نقدینگی شکایت می‌کرده‌اند. شاید یکی از دلایل این مساله، حبس نقدینگی‌ای است که اکبر ترکان از آن سخن گفته است. خبری که روزنامه «شرق» با تیتر «حبس نیمی از نقدینگی ٧٨٠ هزار میلیارد تومانی کشور» آن را منتشر کرد و نوشت: «کل نقدینگی کشور به رقمی حدود ٧٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده که به گفته اکبر ترکان، مشاورعالی رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، نیمی از این رقم غیرجاری است و از چرخه فعلی کشور خارج شده است. به تعبیر دیگر گردش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نبوده و پول در نقاطی حبس شده است.»
او در حاشیه دهمین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره وضعیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها یادآوری کرد: «دولت به سیستم بانکی بدهکار است و بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته، ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر پول گرفتند که خیلی زمان می‌برد تا این پول برگردد.»
«شرق» سپس در گفت‌وگویی با «شاهین شایان‌آرانی» به نقل از او در ریشه‌یابی این مشکل نوشت: «دولت قبل مبالغ قابل‌توجهی را از طریق تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها خارج کرد که اکنون پیامدهای آن، به بحرانی برای سیستم بانکی و نظام پولی تبدیل شده است. به‌همین‌دلیل است که اقتصاددانان دولت‌ها را مکلف به رعایت نظم و انضباط مالی می‌دانند.»
نیاز به سرمایه 1063 هزار میلیاردتومانی
از دیگر تحولات خبری این هفته که در پی ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تشریح ضرورت‌های دستیابی به مفاد این ابلاغیه بود.
به نوشته روزنامه «فرهیختگان» محمدباقر نوبخت، روز دوشنبه با حضور در جمع خبرنگاران به پیش‌بینی رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی در سالهای برنامه ششم توسعه و منابع لازم برای تحقق این رشد اشاره کرد و دستیابی به چنین عددی برای رشد GDP را در سال اول برنامه کاری غیرممکن خواند. او گفت: «برای رسیدن به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه هزار و 63 هزار میلیارد تومان است که 600 هزار میلیارد تومان آن باید از منابع داخلی و بقیه آن از منابع خارجی تامین شود.»
نوبخت، در پاسخ به سوال «فرهیختگان» مبنی‌بر اینکه تامین منابع مالی 1063هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد تا چه میزان قابل تحقق است؟ گفت: «قطعا در سال اول قابل تامین نیست، باید به تدریج الزامات آن فراهم شود و حتما باید چنین منبعی به دست آید؛ امکان دارد سال اول امکان تحقق آن نباشد اما با الزامات و فراهم کردن شرایط ازجمله بهبود فضای کسب‌وکار و ارتباطاتی خارجی که می‌توانیم از آن بهره ببریم، این رشد قابل تحقق است.»
خبرگزاری ایسنا در گزارشی که درباره آمارهای تازه نقدینگی منتشر کرد، نوشت: «با بسته شدن ترازنامه موسسات مالی و بانک‌ها در سال 1393 اطلاعات مربوط به تغییرات متغیرهای پولی نیز تکمیل و از ارقام تازه‌ای رونمایی شد. بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی از افزایش حجم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می دهد که این رقم در مقایسه با سال 1392 بیش از 140 هزار میلیارد تومان اضافه شده و رشد 22 درصدی را به همراه داشته است.»
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود تصریح کرد: «اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است، ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می‌رسد!»
ایسنا در توضیحی برای رفع این تناقض نوشت: «با اضافه شدن تدریجی بانک‌ها و موسساتی که در سالهای اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند به لیست محاسباتی بانک مرکزی، میزان نقدینگی هم در مقایسه با دوره‌های پیش‌تر از رشد بالاتری برخوردار شده است.. آ‌ن‌طور که پیش‌تر ولی‌الله سیف عنوان کرده بود بانک مرکزی در اسفندماه سال 1393، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفندماه سال 1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که به ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی و عملکرد آنها در ماهای گذشته شده و از جمله آنها بر نقدینگی تاثیرگذار بود.»
کارنامه بدهی‌های بانکی
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما به جنبه دیگری از آمارهای از عملکرد شبکه بانکی کشور را برجسته کرد و زیر عنوان «ردیابی بازیگر پنهان تورم» نوشت: «نگاهی به جزئیات تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد افزایش بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به بانک مرکزی، بیشترین سهم را در افزایش 42 درصدی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی داشته است. مطابق آمار منتشر شده، بدهی این بخش، از حدود 2800 میلیارد تومان در پایان سال 1392 به حدود 24 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده و تقریبا 8.5 برابر شده است. در سال گذشته بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز رشدی قابل توجه نزدیک به 37 درصد را تجربه کرد. اما مروری بر اجزای این بدهی بیانگر این است که فشار اصلی افزایش بدهی‌های دولتی، بر «بانک‌های تخصصی» قرار داشته و به‌دلیل ثبات تقریبی بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی، سازوکار انتقال بدهی‌ها به بانک مرکزی از این کانال فعال نبوده است.»
به نوشته این روزنامه، آمارهای یادشده «نشان می‌دهد یکی از مکانیزم‌های متداول اقتصاد ایران یعنی انتقال «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» به «بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی»، در سال گذشته تا حدودی کمرنگ شده و جای آن را یک بازیگر نسبتا جدید یعنی «افزایش بدهی برخی بانک‌های دولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی» و با یک دلیل نسبتا جدید؛ یعنی «مشکلات ترازنامه‌ای این بخش از بازار پول» گرفته است.»
بررسی «دنیای اقتصاد» از این آمارها همچنین حکایت از آن دارد که «روند نامتوازن بین رشد سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی در سال گذشته تا اسفندماه ادامه یافته و با وجود اینکه این روند به اصلاح نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» در شبکه بانکی دامن زده، ولی همزمان به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی نیز منجر شده است.» شکاف «تقریبا 7 هزار میلیارد تومانی» بین منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی از دیگر نکاتی است که این روزنامه از گزارش تازه بانک مرکزی استخراج کرده است.
حبس نیمی از نقدینگی
با وجود 780 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر بخش‌های تولیدی کشور همواره از کمبود نقدینگی شکایت می‌کرده‌اند. شاید یکی از دلایل این مساله، حبس نقدینگی‌ای است که اکبر ترکان از آن سخن گفته است. خبری که روزنامه «شرق» با تیتر «حبس نیمی از نقدینگی ٧٨٠ هزار میلیارد تومانی کشور» آن را منتشر کرد و نوشت: «کل نقدینگی کشور به رقمی حدود ٧٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده که به گفته اکبر ترکان، مشاورعالی رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، نیمی از این رقم غیرجاری است و از چرخه فعلی کشور خارج شده است. به تعبیر دیگر گردش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نبوده و پول در نقاطی حبس شده است.»
او در حاشیه دهمین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره وضعیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها یادآوری کرد: «دولت به سیستم بانکی بدهکار است و بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته، ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر پول گرفتند که خیلی زمان می‌برد تا این پول برگردد.»
«شرق» سپس در گفت‌وگویی با «شاهین شایان‌آرانی» به نقل از او در ریشه‌یابی این مشکل نوشت: «دولت قبل مبالغ قابل‌توجهی را از طریق تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها خارج کرد که اکنون پیامدهای آن، به بحرانی برای سیستم بانکی و نظام پولی تبدیل شده است. به‌همین‌دلیل است که اقتصاددانان دولت‌ها را مکلف به رعایت نظم و انضباط مالی می‌دانند.»
نیاز به سرمایه 1063 هزار میلیاردتومانی
از دیگر تحولات خبری این هفته که در پی ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تشریح ضرورت‌های دستیابی به مفاد این ابلاغیه بود.
به نوشته روزنامه «فرهیختگان» محمدباقر نوبخت، روز دوشنبه با حضور در جمع خبرنگاران به پیش‌بینی رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی در سالهای برنامه ششم توسعه و منابع لازم برای تحقق این رشد اشاره کرد و دستیابی به چنین عددی برای رشد GDP را در سال اول برنامه کاری غیرممکن خواند. او گفت: «برای رسیدن به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه هزار و 63 هزار میلیارد تومان است که 600 هزار میلیارد تومان آن باید از منابع داخلی و بقیه آن از منابع خارجی تامین شود.»
نوبخت، در پاسخ به سوال «فرهیختگان» مبنی‌بر اینکه تامین منابع مالی 1063هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد تا چه میزان قابل تحقق است؟ گفت: «قطعا در سال اول قابل تامین نیست، باید به تدریج الزامات آن فراهم شود و حتما باید چنین منبعی به دست آید؛ امکان دارد سال اول امکان تحقق آن نباشد اما با الزامات و فراهم کردن شرایط ازجمله بهبود فضای کسب‌وکار و ارتباطاتی خارجی که می‌توانیم از آن بهره ببریم، این رشد قابل تحقق است.»
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
