نباید مدل لیبی در سوریه پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر در گفتگو با سایت خبری "وستی" در روسیه، سرگئی لاوروف گفت: یکی از درخواستهای اصلی جامعه جهانی و از جمله روسیه از لحظه آغاز تحولات خاورمیانه و آفریقای شمالی رعایت حقوق بشر و متوقف شدن خشونت بود.

وی افزود: به هیچ وجه نمی شود از کشورهایی حمایت کرد که پیشنهاد می کنند برای تنظیم درگیریها منطقه از نمونه لیبی استفاده شود. کشورهای غربی از شعار دفاع از شهروندان غیر نظامی برای سرنگونی رژیم معمر قذافی استفاده کرده و ماهیت قطعنامه 1973 شورای امنیت را به شیوه ای آشکار تحریف نموده و از یکی از طرفین جنگ داخلی که به قربانی شدن هزاران نفر از مردم لیبی منجر شد جانبداری کردند."

سرگئی لاوروف در ادامه یاد آور شد: ما درباره موضوع سوریه موضع قطعی داشته و همچنان از مقامات دعوت می کنیم خشونت نسبت به تظاهر کنندگان مسالمت آمیز را متوقف کنند و حتی پیش نویس قطعنامه محکومیت توسل به زور در سوریه را در شورای امنیت مطرح کرده ایم. ولی باید هر دو طرف این کار را بکنند و گروههای افراطی فعال هم از متوسل شدن به تاکتیک اقدام تحریک آمیز مسلحانه که باعث جان باختن افراد بیگناه می شود دست بردارند.

وزیر امور خارجه روسیه در عین حال در مورد امکان بروز عوامل جدید بروز بی ثباتی در منطقه ابراز نگرانی کرد و تروریسم، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی را تهدیدات منطقه دانست.

لاوروف اعلام نمود: "تلاش برای بکار گرفتن عامل مذهبی در درگیریهای منطقه باعث نگرانی ویژه می شود. اغلب به مسیحیان و معابد آنها حمله می شود. اما اگر کار به بروز تفرقه آشکار بین سنی‌ها و شیعیان بکشد عواقب امر فاجعه آمیز خواهد بود".

این مقام روسیه در عین حال گفت: هنوز زود است از رفع دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر دلایل مواجه شدن کشورهای عرب با انقلاب سخن رانده شود. سرعت رشد اقتصادی این کشورها همچنان سیر نزولی داشته و می توان شدت یافتن تضادهای اجتماعی در این کشورها را مشاهده کرد.

بنظر لاوروف، بحران سیاسی و مشکلات اقتصادی زمینه مساعدی برای تقویت مواضع احزاب اسلامی فراهم می کند و نتایج انتخابات برخی کشورهای شمال آفریقا این امر را اثبات می کند.

سرگئی لاوروف در خاتمه مصاحبه افزود: حضور روسیه همیشه متوجه مساعدت به روندهای برقرار کننده ثبات بوده است. ما به کرات ضرورت پیروی از راه مسالمت آمیز تحقق خواسته های مشروع ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا از راه گفتگوی ملی گسترده و بدون دخالت خارجی را بیان کرده‌ایم. این رویکرد بطور کامل در چارچوب موازین حقوق بین‌المللی جابجا می شود.