به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان گزارشی از دلالی برنج در کشور منتشر کرده که
در آن آمده است: در زنجيره تأمين برنج هفت گروه اصلي ذينفع وجود دارد كه
منافع هر يك در تضاد با ديگران است و همين امر باعث شده بسته به شرايط و
موقعيت و ميزان نفوذ گروههاي ذينفع، بازار برنج در هر مقطعي به سويي
كشانده شود.
ذينفعان اين زنجيره عبارتند است: شاليكاران داخلي،
كارخانه برنج كوبي، دلالان و خريداران برنج از كشاورزان كه به نوعي با
كارخانههاي شاليكوبي در ارتباطند، واردكنندگان متخصص برنج، واردكنندگان
در سايه اما نام آشنا مانند بانكها(!)، واردكنندگان قاچاقي برنج، شركت
بازرگاني داخلي به نيابت از دولت و بالاخره خريداران نهايي كه مردم
هستند... معمولاً حلقه اول و آخر زنجيره تأمين متضرران اين چرخه معيوب
هستند و سودهاي صدها و هزاران ميلياردي در ميان حلقه اول و آخر و در
بازيهاي چندگانه است كه منجر به بالا رفتن قيمتها ميشود...
دلالان
داخلي در سال گذشته برخلاف كاهش ۲۵ درصدي قيمتهاي جهاني برج، محصولات
برنجهاي ايراني را ۲۵ درصد گرانتر كرده و فروختهاند.
با اين حال
در اين حوزه بازي ثبت سفارش بسيار عجيب و غريب است زيرا با ممنوعيتهاي
واردات در برخي موارد و آزادسازي ثبت سفارش از سوي دولت در سال ۹۲ منجر به
ثبت سفارش ۶ تا ۷ ميليون تن برنج شدهايم كه همين موضوع يعني حدود پنج
برابر تقاضاي كل واردات يكسال ايران منجر به افزايش چند دلاري در بازارهاي
جهان شده و در نهايت قيمت تمام شده نه فقط براي مردم ايران كه براي
جهانيان را نيز بالا برديم!
يكي از دلايلي كه امسال ثبت سفارش
واردات برنج ممنوع شد، تزريق برنجهاي بازرگاني داخلي در سال ۹۲ به بازار
بود كه گفته ميشد حدود ۴۵۰ تا ۴۶۰ هزار تن بود. اين كاربه اصطلاح نو كردن
برنجهاي كهنه است، اين ميزان واردات برنج معمولاً از كشورهايي غير از هند
انجام ميشود و برنجهاي مذكور امريكايي، اروگوئهاي يا تايلندي است و
بسيار شبيه برنجهاي ايراني بوده ولي طعم و مزه برنج ايراني را ندارند.
برنجهاي مذكور به طرز عجيبي از مراكز مخلوط كردن برنجها از شمال سردر
ميآورد كه معمولاً در آمل و بابل نمونههايي از آنها را ميتوان يافت.
براي همين است كه برخي برنجهاي ايراني با قيمتهاي ارزان و حتي نصف
قيمتهاي برنجهاي ايراني يكدست و واقعي نيز در بازارها موجود است.