وزرای خارجه دو کشور انگلیس و فرانسه در حالی در مذاکرات بر لزوم بازرسی‌های سرزده از سایت‌های نظامی ایران تأکید کردند که کارشناسان بین‌المللی درباره پذیرش این مطالبات به ایران هشدار داده‌اند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، تأکید بر لزوم بازرسی‌های بین‌المللی که با مخالفت کارشناسان مستقل بین‌المللی و آشنا به متغیرهای دخیل در این اقدامات روبروست محور موضع‌گیری‌های دو کشور انگلیس و فرانسه در رایزنی‌های روز دوشنبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تشکیل داد.
ایران و گروه 1+5 در حال مذاکره برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به مناقشاتی هستند که از حدود 12 سال پیش به رهبری غرب علیه ایران آغاز شده است.
وزرای خارجه دو کشور فرانسه و انگلیس روز دوشنبه بر لزوم دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات نظامی ایران تأکید کردند.
«فیلیپ هاموند»، وزیر خارجه انگلیس بعد از دیدار با «محمد جواد ظریف»، همتای ایرانی خود در شهر لوگزامبورگ گفت: «بریتانیا خواستار توافقی محکم و قابل راستی‌آزمایی است که تضمین‌کننده این امر باشد که برنامه هسته‌ای ایران در آینده کاملاً صلح‌آمیز است.»
رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس افزود: «نمی‌توانیم بر سر خط قرمز‌های مطلقی که داریم مصالحه کنیم. اگر توافق کنیم، بایستی قابل راستی‌آزمایی باشد. عدم اعتماد در هر دو طرف وجود دارد و تنها راستی‌آزمایی کامل است که با تأیید پایبندی دو طرف به مفاد توافقنامه هسته‌ای می‌تواند بار دیگر این اعتماد را در آینده احیا کند.»
«لوران فابیوس»، وزیر خارجه فرانسه هم از روز یکشنبه با بیان اینکه هر گونه توافق هسته‌ای با ایران بایستی قابل راستی‌آزمایی باشد، بر مواضعی مشابه در این گفت‌وگوها تأکید کرده بود.
او در جمع خبرنگاران گفت: «توافقنامه مستحکم، توافقنامه‌ای حاوی مفادی در زمینه راستی‌آزمایی‌های شدید، اعم از بازدید از سایت‌های نظامی در مواقع لزوم و بازگشت خودکار تحریم‌ها، در حالت نقض توافقنامه از سوی ایران است.»
البته این اظهارات، تازگی ندارند و مقامات کشورهای غربی و «یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقاطع زمانی مختلف بعد از تفاهم لوزان، دسترسی به سایت‌های نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای ایران را دو پیش‌شرط اساسی توافق هسته‌ای دانسته‌اند.
آنها می‌گویند ایران همزمان با تعهد به اجرای «پروتکل الحاقی» در چارچوب تفاهم لوزان با این دسته از بازرسی‌های بین‌المللی هم موافقت کرده است.
«پروتکل الحاقی» که ایران در تفاهم حاصل شده با کشورهای گروه 1+5 در 13 فروردین‌ماه سال جاری با اجرای آن موافقت کرده است، سندی است که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه قانونی بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) را می‌دهد. ایران پیش از این یکبار این سند را اجرا کرده است.
ایران در «توافق سعدآباد» با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی موافقت کرد
در جریان توافق موسوم به «سعدآباد» که در پاییز سال 1382 در تهران بین وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی به دست آمد، ایران با پذیرش این پروتکل موافقت کرد و پیش از تصویب در مجلس، آن را داوطلبانه به اجرا گذاشت. مدتی بعد که این سه کشور نتوانستند به تعهداتشان در زمینه جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موافقت کنند مجلس شورای اسلامی دولت را به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ملزم کرد.
فرانسوا نیکولاد، سفیر اسبق فرانسه در تهران
اما بی‌اعتمادی ایران به اجرای پروتکل الحاقی تنها از این رویداد نشأت نمی‌گیرد و چنانکه سفیر اسبق فرانسه در تهران می‌گوید تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور در برنامه‌ای موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند.
*«آنسکام» چه بود و چه سرانجامی داشت؟
منظور از برنامه «آنسکام» که سرواژه‌ای متشکل از حروف اول «کمیسیون ویژه سازمان ملل» در زبان انگلیسی است، یک نظام بازرسی بود که سازمان ملل بین سالهای 1991 تا 1999 برای بازرسی از برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق به کار گرفت. مدیریت این برنامه را «رالف ایکائوس» و ریچارد بالتر» به عهده داشتند اما سیر بازرسی‌ها بعداً به سمتی پیش رفت که نام فردی به نام «اسکات ریتر»، یکی از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بیش از هر فرد دیگر با این برنامه بازرسی‌های بین‌المللی تداعی شود.
اسکات ریتر، بازرس تسلیحاتی اسبق سازمان ملل
نام «اسکات ریتر» زمانی با این بازرسی‌ها بیشتر گره خورد که او دریافت جاسوس‌های آمریکایی موفق شده‌اند یک دستگاه شنود بزرگ و پیشرفته به نام «استفانی» را به بغداد قاچاق کرده و در گاو صندوقی در دفتر کارش نگه‌داری کنند.
این بازرس سازمان ملل پس از افشای این ماجرا از سمتش استعفا و افشا کرد که واشنگتن مسئولیت هدایت کل این عملیات به نام «عملیات استفانی» را به عهده داشته است. ریتر همچنین افشا کرد
حساس‌ترین اطلاعات به دست آمده از عملیات استفانی به جای آنکه در برنامه «آنسکام» خرج شوند تحویل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شدند و گاهی حتی برای تحلیل به اسرئیل فرستاده می‌شدند.
«ریتر» معتقد بود که انگلیس و آمریکا از اطلاعات به دست آمده از این جاسوسی‌ها برای انجام بمباران چهار روزه مواضع نظامی عراق در عملیات موسوم به «روباه صحرا» در دسامبر سال 1998 استفاده کرده‌اند.
آقای ریتر، به تازگی در یادداشتی به شرح دلایلی پرداخته که ایران نباید با بازرسی‌های مورد درخواست کشورهای غربی و آژانس موافقت کند.
شلیک موشک «تاماهاک» در عملیات موسوم به «روباه صحرا»، دسامبر 1998
او در این مقاله با تأیید موضع ایران در رد بازرسی‌ها می‌نویسد: «کشورهایی که در معرض بازرسی‌های
شدید و بدون اطلاع قبلی قرار می‌گیرند بایستی بتوانند اطمینان داشته باشند که فرایند مزبور یک عملیات اطلاعاتی با هدف تضعیف منافع قانونی آنها نیست.»
ریتر ادامه می‌دهد: «چارچوب تقاهم حاصل شده با ایران مستلزم این نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر آنچه ایران می‌گوید را به طور سرسری قبول کند، اما هیچیک از پروتکل‌های آژانس هم بازرسی‌های سرزده از سایت‌های نظامی را توجیه نمی‌کند.»
این بازرس اسبق تسلیحاتی در بخش دیگری از این یادداشت با تصریح بر اینکه مفاد پیمان ان‌پی‌تی برای راستی‌آزمایی از انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی کافی است، می‌نویسد ایران در چارچوب تفاهم لوزان، حتی به تعهداتی فراتر از «ان‌پی‌تی» تن داده است.
هانس بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
علاوه بر این دغدغه‌ها، کارشناسان می‌گویند هیچ کشوری با اینکه مشمول قواعدی جداگانه برای بازرسی‌های بین‌المللی واقع شوند، موافقت نخواهد کرد. «هانس‌بلیکس»، مدیر کل اسبق آژانس ماه گذشته در مصاحبه‌ای با بیان اینکه نمی‌توان برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران ترتیباتی جدا از سایر کشورها در نظر گرفت درخواست‌های مربوط به بازرسی در هر مکان و مکان از تأسیسات هسته‌ای ایران را «غیرقابل‌قبول» خوانده است.
فرانسوا نیکولاد، سفیر اسبق فرانسه در تهران نیز چندی پیش در یادداشتی در پایگاه خبری لوب‌لاگ به تشریح دلایل منطقی ایران برای مخالفت با دسترسی به سایت‌های نظامی و دانشمندان هسته‌ای خود پرداخت.
آقای نیکولاد در این یادداشت می‌نویسد درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مصاجبه با دانشمندان هسته ای ایران یا بازدید از برخی اماکن نظامی جهت تحقیق درباره «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD) پرونده هسته ای ایران فراتر از اختیارات این نهاد بین المللی تحت پروتکل الحاقی است و آژانس تنها با درخواست از ایران برای امضای «پروتکل الحاقی مضاعف» است که می تواند چنین مطالبه‌ای داشته باشد.
فرانسوا نیکولاد اما با اشاره به حمله به تأسیسات اتمی ایران بین سالهای 2010 تا 2012 با بدافزار «استاکس‌نت» و ترور دانشمندان هسته ای ایران پذیرش نظام «پروتکل الحاقی مضاعف» را برای ایران منطقی نمی‌داند.
گرت پورتر
«گرت پورتر» تاریخدان، محقق و روزنامه‌نگار آمریکایی و مولف کتاب «بحران ساختگی» هم نظری کاملاً مشابه با «نیکولاد» دارد. «پورتر» در یادداشتی، حدود دو هفته پیش در پایگاه خبری «کانترپانچ»، تأکید کرد که موافقت ایران با مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای به دور جدید ترور این دانشمندان منجر می‌شود.
این محقق آمریکایی ادعاهای «یوکیا آمانو» مبنی بر اینکه ایران با پذیرش پروتکل الحاقی به واقع باید به درخواست‌های بازرسی از سایت‌های نظامی‌اش هم تن بدهد را رد کرده و این اظهارات را «سوءتعبیری آشکار» از این قرارداد می‌داند.
به نوشته پورتر، سند پروتکل الحاقی تنها به آژانس اجازه دسترسی نامحدود به آن دسته از ساختگاه‌هایی را می‌دهد که ایران آنها را از قبل مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای اعلام کرده است.
پورتر می‌نویسد: «برای تمامی ساختگاه‌های دیگر، دسترسی آژانس تحت پروتکل الحاقی، آشکارا به موافقت کشور مورد نظر بستگی دارد. بند 5 (c) از این توافقنامه این شرط را مطرح می‌کند که کشور امضاکننده سند در صورت ناتوانی از فراهم آوردن این دسترسی بایستی تمامی تلاشها برای اجابت درخواست‌های آژانس از طرق دیگر را به انجام برساند.»
درباره مصاحبه با دانشمندان نیز، «پورتر» علت «مناقشه‌انگیز» بودن همیشگی این مطالبات را دلایل ناکافی آژانس می‌داند و می‌نویسد آژانس صرفاً به این دلیل که نام برخی از این نفرات در مجموعه اسنادی ادعایی موسوم به «اسناد لپ‌تاپ» وجود داند، خواستار گفت‌وگو با آنهاست. او خاطرنشان می‌کند درباره صحت این اسناد، تردیدهای جدی وجود دارد و هم مقامات ایران و هم «محمد البرادعی»، مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتبار آنها را زیرسوال برده‌اند.
«پورتر» در ادامه می‌نویسد مخالفت ایران با این درخواست‌ها با توجه به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از سال 2010 تا 2012 کاملاً به جاست. به نوشته او: «موساد اسرائیل، اهدافش برای ترور را بر اساس بر اساس موارد علنی منتشر شده و سمت‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران که علنی بودند انتخاب کرده بود. ایران برای باور به اینکه اسرائیل می‌تواند به اطلاعات گردآوری‌شده بر اساس مصاحبه‌های آژانس با دانشمندان ایران دسترسی پیدا کرده و برای ترورهای بیشتر برنامه‌ریزی کند، دلایلی متقن در اختیاردارد.»
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
