واکنش‌مدیرعامل‌اسبق نیکو به‌ادعای ترکان

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «نسیم»،خرداد نوشت: اعلام فقدان 35 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی و یا پرونده‌ای با حجم 12 برابر پرونده بابک زنجانی از آن دست عنوان‌های جالبی است که طی روزهای گذشته دهان به دهان چرخید و در غیاب روشنگری‌های غیرسیاسی، چنان جامه غیرمنطقی به خود گرفت که گویا این ماجرا ریشه در واقعیت دارد اما ماجرا ساده‌تر از آنی است که برخی رسانه‌ها علاقه‌ای به واکاوی آن نداشته و به این «تخلف ساختگی» پرداختند.

 

دکتر محمد جواد عاصمی‌پور مدیرعامل اسبق شرکت نیکو سخنان اخیر اکبر ترکان را رد کرده و معتقد است موضوعی که از آن به عنوان تکلیف نامشخص 35 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در شرکت نیکو یاد می‌شود از پایه خلاف واقعیت است. وی با تشریح وام 20.2 میلیارد دلاری نیکو از بانک مرکزی از واقعیاتی پرده بر‌می‌دارد که به گفته خودش، مجبور به بازگو‌کردن آن‌ها شده است تا در تاریخ ثبت شود.

 

در چند روز اخیر خطی خبری شکل گرفته است که اساس آن، صحبت‌های آقای علی اکبر ترکان مبنی بر جا ماندن 35 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است؛ با توجه به حضور شما در نیکو و اشراف و آگاهی شما درباره فعالیت این شرکت، این خبر تا چه حد درست است؟

 

برای بررسی بهتر و عمیق‌تر گفته‌های آقای ترکان باید به دو نکته دقت کرد؛ نخست میزان بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی و دوم شرایط آن دوران و عملکردها؛ در واقع توجه به ماهیت «سپرده‌های بانک مرکزی نزد نیکو» و ظرف زمانی موضوع برای روشن شدن ماجرا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اواسط کار دولت نهم بود که صدای تحریم‌ها به گوش رسید و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی با ترس و واهمه از همکاری با ایران فعالیت‌های خود را محدود و برای روشن شدن موضوع «وقت‌کشی» می‌کردند.

 

در زمان مدیریت اینجانب مقرر شد دولت  مبلغ 2/2 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت و برای 5 پروژهای فاز 12 و ان‌جی‌ال خارک و پالایشگاه خلیج فارس و لایه نفتی پارس جنوبی و میدان جفیر قرار دهد.  توجه به مشکلات پیش‌آمده در تأمین مالی پروژه‌ها، بعد از من نیز  مقرر شد بانک مرکزی از محل سپرده‌های خود مبلغ  18 میلیارد دلار دیگر را به پروژه‌های صنعت نفت اختصاص دهد تا پس از بهره‌برداری پروژه‌ها بازپرداخت‌ها انجام شود. مرحله نخست این قرارداد، پرداخت 2.2 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی بود که با امضای آقایان غلامحسین نوذری؛ وزیر وقت نفت، پرویز داوودی؛ معاون اول رئیس‌جمهوری وقت و ابراهیم شیبانی؛ رئیس کل بانک مرکزی تصویب شد. بانک مرکزی پس از 6 ماه از این مصوبه، پول را به نیکو پرداخت کرد و این شرکت این مبلغ را به پروژه‌های فوق تزریق کرد. پس وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده وزارت نفت و نیکو تسهیل‌کننده پرداخت.

 

قرار بود چند‌ساله این وام‌ها بازپرداخت شود؟

 

قرار شد پس از گذشت چهار سال و با شروع  بهره‌برداری پروژه، بازپرداخت وام آن آغاز شود.

 

با چه سودی؟

 

با نرخ استثمارگونه‌ای این اعتبار در اختیار نفت قرار گرفت. سود این اعتبار با نرخ لایبور روز باضافه 4.5 درصد محاسبه شد که آن زمان بهره جهانی لایبر باضافه نیم درصد بود که واقعا غیرمنصفانه بود، اما چاره‌ای نبود.

 

بیشترین مبلغ تزریق شده به چه پروژه‌ای بود؟

 

فاز 12 پارس جنوبی؛ همان فازی که دولت یازدهم آن را با افتخار افتتاح کرد و هیچ مدیری نگفت که منابع این پروژه با چه مشکلاتی و از چه طریقی تأمین شد.

 

علت تأخیر در بازپرداخت چیست؟

 

ببینید قرار نبود بهره‌برداری فاز 12 تا سال 94 به طول بیانجامد اما به علت طولانی شدن اجرا و بهره‌برداری، این پروژه با تأخیر به بهره‌برداری رسید. گویا وزیر نفت این بدهی را استمهال کرده و همه چیز به گردن نیکو افتاده است، در حالی که نیکو یک شرکت واسطه برای تأمین مالی پروژه است و تعهدی در این زمینه، بر گردن نیکو نیست.

 

خب امروز به گونه‌ای این مسئله مطرح شده است که گویا نیکو پول‌ها را به خارج برده است...

 

برای من هم عجیب است که چرا رقم 35 میلیارد دلار و مورد هزینه آن، به محلی از ابهام تبدیل شده است؛ اولا این مبلغ 20.2 میلیارد دلار بوده است و دوما این مبلغ در پرداخت‌ها به پروژه‌ها هزینه شده است که همه اسناد آن نزد شرکت ملی نفت و نهادهای نظارتی و بازرسی موجود است و اگر تخلفی بود تا به امروز گفته می‌شد و دیوان محاسبات از آن می‌گفت.

 

نیکو در این میان یک واسطه بود تا از بانک مرکزی پول و اعتبار بگیرد و به پروژه‌ها تزریق کند، نه بدهکار؛ بدهکار بانک مرکزی، شرکت ملی نفت است. اینکه کمبود منابع مالی، ضعف مدیریت پروژه‌ها و تأخیر در اجرای آنها، مشکل نیکو نیست، زیرا نیکو منابعی را به پروژه ها اختصاص داده است که امروز جشن بهره‌برداری از آنها گرفته می‌شود. در حالی که بدون این پول امکان اتمام پروژه‌ها نبود.

 

پس از مدیریت شما در نیکو هم، گویا 18 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی در اختیار نیکو قرار گرفت؛ درست است؟

 

در اختیار نیکو نه، در اختیار پروژه‌ها به واسطه‌گری شرکت نیکو که نقش ویژه‌ای در تامین مالی پروژه‌ها بر عهده دارد. بانک مرکزی به هیچ عنوان علاقه نداشت با شرکت نیکو همکاری کند، اما وقتی نتوانست تحریم‌ها را دور بزند، مجبور شد با نیکو کار کند و به حدی به این شرکت متکی بود که هفت میلیارد دلار دیگر علاوه بر 20.2 از سپرده‌های خود را در اختیار این شرکت قرار داد تا دارو و کالاهای اساسی و از جمله گندم وارد کشور شود.

 

نقش نیکو در این میان فقط واسطه گری بود؟

 

نیکو پول را می‌گرفت و به فروشنده‌ها و شرکت‌ها معرفی شده شرکت نفت و بانک مرکزی پرداخت می‌کرد.

 

شما معتقدید شرکت نیکو عملکرد بی‌نظیری در دور زدن تحریم‌ها داشت؛ بر چه اساس چنین نظری دارید؟

 

اعداد و ارقام می‌تواند برهان روشنی باشد برای اثبات این ادعا؛ اسناد به خوبی نشان می‌دهد گردش مالی نیکو از سال 2008 تا پایان سال 2013 بر اساس عملکرد موجود حدود 274 میلیارد دلار و یا سالانه 47.5 میلیارد دلار بوده است. در فاصله سال های 2009 تا 2012 میلادی، مبلغ 20.2 میلیارد دلار از محل صرفا سپرده های بانک مرکزی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به نیکو پرداخت شده که این شرکت همه مبالغ را به پروژه ها تزریق کرده است. از سال 2002 تا پایان 6 ماه نخست سال 2013، نیکو به 38 پروژه با مجموع 37 میلیارد دلار پرداختی داشته است که تا کنون حدود 14 میلیارد دلار آن بازپرداخت و 23 میلیارد هم در نوبت بازپرداخت قرار گرفته است. پس خود نیکو طلب کار بزرگ شرکت نفت است. همچنین در سال‌های گذشته این شرکت به علت تحریم بانک مرکزی، هفت میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی را برای واردات دارو و کالاهای اساسی به شرکت‌های طرف معامله پرداخت کرده که کار بسیار بزرگی است. این کار در شرایطی انجام شد که این شرکت تحریم و با محدودیت‌های فراوانی در این باره روبه رو شده بود.

 

هر لحظه امکان بلوکه شدن وجوه، تأخیر در انتقال پول، افزایش هزینه‌ها، توقف و توقیف نفتکش‌ها و ... وجود داشت. گرچه به علت تحریم‌ها، هزینه‌های انتقال وجوه کمی افزایش یافت، اما به هر شکلی که میسر بود، نیکو اجازه نداد کشور با محدودیت دست و پنجه نرم کند. خیلی از اقدامات نیکو محرمانه است و نمی‌توان آن را بازگو کرد، اما سئوال اینجاست شرکتی که در سخت‌ترین شرایط تحریم، 127 میلیارد دلار برای کشور درآمد کسب کرده است،و تحت فشار تحریم بوده  باید مورد هجمه قرار گیرد ودر عوض سیمرغ بلورین را به مدیران پروژها بدهند که بدون منبع مالی قادر به اتمام پروژها نمی‌شدند.

 

آمار رسمی به خوبی می تواند عملکرد بی نظیر نیکو در سخت ترین شرایط را بازگو کند؛ نیکو از سال 2008 تا پایان 6 ماهه نخست سال 2013 بیش از 135 میلیارد دلار دریافتی و حدود 137 میلیارد دلار پرداختی داشته است. پروژه های آماک، سلمان، فروزان و اسنفدیار، نصرت و فرزام، لایه نفتی پارس جنوبی، فازهای 4 تا 8 پارس جنوبی، شبکه گازرسانی، میدان نفتی جفیر، فاز 12 و 19 پارس جنوبی، میدان گازی کیش، ایران ال.ان.جی، فرزاد A، دارخوین و... پروژه هایی است که بیش از 31 میلیارد دلار برای آنها پرداخت شده است.

 

دقت کنید این رقم مربوط به سال 2008  تا پایان 6 ماه نخست سال 2013 بوده است. از سال 2002 تا سال 2008 فقط چهار میلیارد دلار تأمین مالی از سوی نیکو انجام شده که از کارآیی و کارآمدی نیکو در زمان تحریم نشان دارد.

 

بیشترین پرداخت‌ها در چه سالی بوده است؟

 

در سال 2012 بیشترین پرداختی به پروژه‌ها ثبت شده که بیش از 10 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است.

 

پس علت کنار گذاشتن نیکو از دایره شرکت های مهم نفت چیست؟

 

من یک‌بار این موضوع را در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مطرح کردم که باز هم تکرار می‌کنم؛ زمانی که آقای زنگنه به وزارت رسیدند شورای 15 نفره ای را با عنوان شورای صادرات نفت تشکیل دادند که در آن شورا من یک گزارش بسیار جامع و کاملی در باره عملکرد نیکو در روزهای سخت تحریم تدوین و به ایشان ارائه کردم. در این گزارش که بخش هایی کوچک از آن را بیان کردم به روشنی آمده است که چه شرکتی جز نیکو می‌تواند 127 میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی و کالاهای اساسی را تأمین کند؟

 

متأسفانه نیکو را حذف کردند و سعی  کردند همه چیز را در امپراطوری خودشان متمرکز کنند. با وجود اینکه تیم‌های دقیقی را از همه سازمان‌های ذی‌ربط برای رسیدگی به حساب‌های این شرکت روانه کردند، اما تا به امروز موفق نشده‌اند، یک تخلف را اثبات کنند.

 

آقای محمود آستانه که از زمان آقای مجید هدایت‌زاده تا به امروز در نیکو حضور دارند، به خوبی از عملکرد نیکو شناخت دارند و از قضا بخش‌های مهمی از گزارش محرمانه‌ای که برای وزیر نفت تهیه شده، به واسطه اطلاعات ایشان بوده است. خود آقای مهندس زنگنه و دیگر دوستان به خوبی اطلاع دارند که نیکو چه خدمات بزرگی برای کشور به همراه داشته است، اما به نظر می‌رسد در راهبردهای کنونی وزارت نفت، قرار است این شرکت کنار گذاشته شود و حلقه اصلی تأمین منابع مالی و فروش نفت در کمیته‌هایی دیگر نقش اصلی را ایفا کنند.

 

کافی است به ذخایر روی آب، پول‌های بلوکه‌شده در امارات، نحوه تسویه‌حساب خریداران نفت کشور با شرکت ملی نفت و... نگاهی انداخت تا متوجه عملکردها بشویم. نیکو سرمایه این کشور است و تضعیف آن تضعیف شرکت ملی نفت ایران و پروژه هاست.

 

متأسفانه کسانی که در این دولت بر مسند قدرت نشسته، فراموش کرده‌اند که برای تأمین مالی پروژه‌ها چه اقداماتی شده است و با چه مکافاتی پول به نفت تزریق می‌شد. فراموش کرده‌اند که چطور نیکو روی مین رفت و پروژه‌ها را از روش‌های مختلف تأمین مالی می‌کرد.

 

شگفت‌انگیز‌تر از همه این موارد، سخنان آقای ترکان است که گویا هنوز در فضای پیش از انتخابات باقی مانده‌اند. آقای ترکان باور بفرمایید دوران مبارزه‌های انتخاباتی به‌سر‌آمده و اکنون 2 سال می‌شود که دولت یازدهم بر مسند امور قرار گرفته است، علت این سخنان غیر‌واقع چیست؟ شما که خود روزی  مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بودید و بیشتر پروژه‌های شما با تأمین مالی نیکو به ثمر رسید، چطور است که امروز از نیکو این گونه سخن می‌گویید؟

 

آقای دکتر گفته می‌شود که در هزینه کرد این مبلغ انحرافی وجود دارد؛ این ادعا تا چه حد با واقعیت انطباق دارد؟

 

ببینید تمامی گزارش‌های مالی نیکو در اختیار شرکت ملی نفت و نهادهای بازرسی قرارگرفته است و اگر انحرافی می شد دیوان محاسبات سال گذشته آن را رسانه‌ای می‌کرد، همان طور که بسیاری از پرونده‌ها را عمومی می‌کند. من واقعا متوجه نمی‌شوم منظور از این ادعاها چیست، اما هر چه که هست سیاسی است و بس.

 

دولت‌های پیشن نیز، هم نقاط مثبت در کارنامه خود داشتند، هم نقاط ضعف، ولی دلیل نمی‌شود که وقتی از دولتی متنفر هستیم، دستاوردهای آن را هم زیر سئوال ببریم و با ایراد سخنان خلاف واقع و گاها سندسازی، دستاوردها را وارونه جلوه دهیم. خوب است آقای محمود آستانه که در ماجرای سوآپ وارد گود شدند و حتی فراموش کردند که در باره مقاومت من در قضیه سوآپ و عزل و معرفی اینجانب به کمیته تخلفات، یادآوری کنند، یک گزارشی به مهندس زنگنه، آقای ترکان و سایر دوستان ارائه دهند تا اگر اطلاعات غلطی در اختیار آنها قرار گرفته است، اصلاح شود. بدنه نیکو همان‌هایی هستند که در زمان مدیریت بنده یا آقای جشن‌ساز هم حضور داشتند و می‌توانند در این رابطه روشنگری کنند، اما گویا فعلا صلاح را بر این دیده‌اند که که شفاف‌سازی نکنند!

 

واقعا مدیریت کردن تحریم داخلی و این گونه بداخلاقی‌ها بسیار سخت‌تر از مدیریت تحریم‌های بین‌المللی است؛ باز هم تأکید می‌کنم نیکو جزو دارایی‌های نظام است و اکنون در اختیار دولت یازدهم و امیدواریم اگر قرار است این شرکت را از بین ببرند، حداقل دستاوردهای آن را زیر سئوال نبرند.