هرنظامي به‌نام هرکسي جزخداوند حکومت‌کند،‌ دچارفروپاشي خواهد‌شد

کساني مطرح مي‌کنند نظام سرمايه داري بحران زا نيست و منزه است؛ چون در آن رقابت کامل و عدم دخالت دولت وجود دارد. بحران‌ها هم به خاطر دولت و رابطه‌ي ميان سرمايه و نظام سياسي است که به وجود آمده است. راهکارهاي عجيبي هم ارائه مي‌دهند مي‌گويند دولت‌ها دخالت نکنند و بگذارند بنگاه‌ها ورشکست نکنند و بگذارند بنگاه‌ها ورشکست شوند و تقصير را از گردن نظام سرمايه داري بر مي‌دارند.

اما بايد گفت در نظام سرمايه داري با پديده هايي مواجه هستيم از جمله سرمايه، که ديگر پديده جهاني شده است. تغيير نرخ بهره در ژاپن در اروپا هم اثر دارد. تغيير قيمت سهام فلان شکرت در ژاپن بر بازارهاي مالي آمريکا اثر دارد و بالعکس. هيچ سياست مداري براي جهاني شدن سرمايه هيچ برنامه‌اي نداشته است. نه خانم تاچر دنبال اين بوده نه آقاي ريگان و نه اوباما. پس نمي‌توانيم بگوييم اين سياستمداران هستند که اين بحران را به وجود آورده اند. جرياني مثل جهاني شدن سرمايه به وجود آمده و نظام سياسي را هم تحت تاثير خودش قرار داده است.

هيچ سياستمداري طراحي نکرده است که شرکت‌ها بايد چند مليتي بشوند. اين‌ها در يک فراينيد به وجود آمده اند. شرکت‌ها از نتايج برآمده از نظام سرمايه داري هستند و نظام سياسي و فرهنگي هم به دنبال اين‌ها شکل مي‌گيرند.

نظام سياسي براي اين به وجود مي‌آيد تا جريان تکاثر را تسهيل و موانع تکاث را رفع کند و نظام حقوقي براي حفظ امنيت سرمايه مي‌باشد و اين که فرايند دچار تعارض نشود.

تکاثر سرمايه،‌ ذات نظام سرمايه داري است و براي تکاثر بيشتر بايد از مرزهاي ملي خارج شد و بدين صورت است که جهاني شدن شکل مي‌گيرد. شرکت‌هاي چند مليتي به نظام سياسي فشار مي‌آورند. و او هم تبعيت مي‌کند. بعضي فقط اين قسمت را مي‌بينند که نظام سياسي در خدمت سرمايه است و مي‌گويند دخالت دولت اشتباه است. مشکل اين است که نظام سياسي انتخاب نکرده است که تبعيت بکند يا نکند،‌ اين نظام سرمايه و اقتصادي است که اينها را در خدمت خود درآوده است.

در اسلام اين اتفاق‌ها نمي‌افتد. از مباني قرآن و سيره پيامبر (صلي الله عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام) تکاثر و حرص و ولع در نمي‌آيد، اما در نظام سرمايه اين طبيعي است. اين نظام را کسي طراحي نکرده است که تقصير بحران را به گردن شخصي مانند اوباما بياندازيم. اين رشد واقعي و طبيعي بازارهاي مالي بوده که کار را به اين جا کشانده است. ضمن اين اقتصاددانان پيش بيني بحران بزرگ را کرده بودند، در صورتي که سرمايه داران تکذيب مي‌کردند. اين‌ها فقط مي‌بينند که اوباما در حال خدمت به بعضي از اين شرکت‌ها مي‌باشد؛ اما اين همه‌ي داستان نيست. داستان اصلي اين است که اين نظام سياسي حاصل نظام اقتصادي است. آيا شما مي‌توانيد رئيس جمهور ديگري در آمريکا پيدا کنيد که از اين شرکت‌ها حمايت نکند.

نظام سرمايه داري با تکيه بر دانش علمي و فني توانست توفيقاتي را به دست آورد و توليد خودش را بسيار رشد دهد و مرزهاي کشورهاي ديگر را فتح کند و راز بقاي اين نظام اين بود که بتواند توليد خود را به اين علت که مازاد توليد داشت، به جهان بفروشد. بعد از جنگ جهاني دوم، نظام آمريکا مبتني بر همين روش جلو رفت، اما ساختار اين نظام چنان است که ديگر با صرف توليد نمي‌توانست باقي بماند. بايد در حوزه و نهادهاي مالي نيز فعال مي‌شد و ما مي‌بينيم که از حدود 3 دهه‌ي گذشته، ارزش افزوده در بخش مالي در اقتصاد سرمايه داري بسيار چشم گير شد و حوزه‌ي مالي در تمام اروپا و ديگر کشورها سرايت کرد و ارزش افزوده ايجاد کرد.

اين نظام مالي به سرعت رشد کرد و اين رشد از درون به شدت برايش مشکلات به وجود آورد و اين مشکلات که در سال 2008 مي‌بينيم،‌ دقيقاً ناشي از که در سال نامناسب نهادهاي مالي در حباب بازار مسکن بود که در آمريکا شکل گرفت؛ بازار مسکن بخش واقعي اقتصاد است و سرمايه گذاري بخش مالي،‌ اعتباري است که به بخش مسکن و نوآوري‌هاي مالي مربوط مي‌شود که اجازه مي‌داد وام‌هاي پرخطري در سطح بسيار گسترده اهدا کند و بر روي اين وام‌هاي پر خطر اوراق سازي کند و اين اوراق را در جهان بفروشند و با سودهاي هنگفت باعث ايجاد حباب بزرگ مالي شوند؛ وقتي که اين حباب ترکيد باعث ايجاد بحران مالي شد. به طور مثال وام هايي که براي مسکن ايالت فلوريدا بسته شد باعث ورشکستگي بانکي در ايسلند شد و همان طور که ديديم بانک‌ها در اقصا نقاط اروپا به خاطر وام‌هاي رهني بازار مسکن ورزشکست شدند.

اين پديده 40 سال پيش از اين نبود به اين علت که نوآوري‌هاي مالي بدين حد رشد نکرده بود. نظام سرمايه داري، نظامي است که با رشد خودش بحران دروني ايجاد مي‌کند البته اثرات بيروني هم بي تاثير نبوده است. اگر انقلاب اسلامي در 30 سال گذشته اتفاق نمي‌افتاد، وضع نظام آمريکا بهتر از اين مي‌بود. من به شما اطمينان را مي‌دهد که از آثار اين حرکت توده‌اي مردم اين است که ترديدي جدي را در صلابت و انسجام سياسي نظام آمريکا به وجود آورد. مردم آمريکا متوجه شدند که نظام سياسي آمريکا در آن نظام قوي که فکر مي‌کردند، نيست.

جنبش وال استريت يک بحران اجتماعي عظيم در آمريکا بوده و به شدت تحت تاثر بحران مالي سال 2008 ميلادي است.

اين بحران از 17 سپتامپر (اواخر شهريور) در نيويورک شروع شده و شعارهايي که داده مي‌شود از اين قبيل است: «پول از سيستم اقتصادي بايد خارج شود»- مي‌دانيم اين شعار نپخته و نابجا است-«اين که بنگه‌ها و شرکت‌هاي چند مليتي بايد جمع گردند و مردم جاي اين شرکت‌ها قرار بگيرند»، «گرفتن ماليات يک درصدي از کليه‌ي معاملاتي که در بورس و فرابورس انجام مي‌گيرد»- که اين کار هم به دليل پيچيدگي اين معاملات غير ممکن است- شعارهاي اين معترضان، کاملاً نسنجيده بوده و هيچ يک مبناي اقتصادي ندارد. مي‌توان از اين شواهد استفاده کرد و گفت اين جنبش يک حرکت مردمي مي‌باشد و در نظر سنجي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که اکثر آن‌ها از قشر متوسط جامعه مي‌باشند. بنابراين مي‌توانيم بگوييم هيچ رهبري، بيرون از توده‌ي مردم نداشته است. مردمي بودن اين جنبش،‌ فقط به کساني که در آن محل جمع شده اند نيست، بکله هزاران هزار نفر هستند که از طريق شکبه‌هاي ارتباط جمعي حمايت خود را از اين جنبش بيان کرده اند و گسترش اين اعتراضات نيز رشدي سريع داشته است و در خلال 5 هفته به 97 شهر کشيده شده است.

طبقه‌ي متوسط مردم آمريکا در طي 25 سال گذشته تقريبا در آمد ثابت داشته اند اما درآمد طبقات مرفه 6 برتبر شده است. به واسطه‌ي بحران مالي، بيکاري و بي خانماني‌هاي گسترده‌اي به وجود آمده است. مردم به دنبال اين هستند که امکانات بيشتري در اختيارشان قرار داده شود و درآمد، عادلانه توزيع شود. اين‌ها غافل از اين هستند که اين نظام نمي‌تواند نيازهايشان را برطرف کند. البته در کوتاه مدت ممکن است از مسکن استفاده کند و مردم را فريب دهد، اما نمي‌تواند در بلند مدت پاسخي به اين‌ها بدهد.

به نظر مي‌رسد در جوامع اين کشورها دو نکته‌ي اصلي از بين رفته است. يکي صلابت دولت مرکزي که يکي از اصلي ترين ضربه هايي است که اين بحران به نظام سرمايه داري زده است؛ ديگري هم اعتقاد به رسانه ها؛ رسانه ها، کوچکترين مسائل مناطق ديگر دنيا را مشترک مي‌کنند،‌ اما بزرگترين اتفاقات اين کشور را پوشش نمي‌دهند. اين موضوعات در حال تغيير دادن ارزش‌هاي سرمايه داري است.

نکته‌اي که بايد به آن اشاره کرد اين است که واژه‌ي سرمايه داري به ادبيات اين کشورها دوباره بازگشته است. در گذشته مي‌گفتند، سرمايه داري را کمونيست‌ها به کار مي‌برند، اما در اين بحران، اين لفظ در ادبيات معترضان به کار مي‌رود و خواستار حذف سرمايه داري در کشورهاي خود هستند.
البته اين نکته فراموش نشود که فروپاشي نظام سرمايه داري مانند فروپاشي کمونيسم نيست. بايد گفت نظام سياسي شوروي سابق فرو ريخت،‌ اما تفکر و انديشه‌ي مارکسيستي هنوز هست؛ زيرا اين يک نوع تفکر است و نمي‌توان آن را از بين برد. اگر سرمايه داري را به عنوان يک تفکر در نظر بگيريم، هيچ گاه از بين نمي‌رود،‌ اما ممکن است ترتيبات نهادي و نظامات اداري آن از بين برود. در همين دو سال گذشته فروش کتاب‌هاي مارکسيستي به شدت افزايش يافته است. مردم به دنبال الگوي جايگزين هستند.

نظام سرمايه داري يک نوع شيوه‌ي زندگي است؛‌ اگر به مباني آن توجه نکنيم، ظاهر آن خدشه ناپذير خواهد بود. انسان به دنبال سود است و اين در نظام سرمايه داري به عنوان يکي از اصول اساسي پذيرفته شده است؛‌ البته اين موضوع در همه‌ي اديان موجود است، با اين توجه که شيوه‌ي آن اهميت دارد؛ در سرمايه داري گفته مي‌شود از هر طريقي که ممکن شد بايد به دنبال سود بود. دقت‌هاي نظري هستند که مشخص مي‌کند مبناي نظام سرمايه داري چيست.

مديران و دولتمردان در نظام سرمايه داري،‌ شيوه‌ي زندگي مردم را به نحوي شکل مي‌دهند که اساس،‌ تکاثر سرمايه باشد. انسان در چارچوب اين سيستم تعريف مي‌شود. اگر نقشي در اين تکاثر سرمايه داشته باشد، جايگاه و حقوق او رشد خواهد کرد، تا جايي که رئيس جمهور آمريکا شود. شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي اصلي ترين تامين کننده‌هاي مالي از انتخابات رياست جمهوري در آمريکا هستند و اين شرکت‌ها کساني را انتخاب مي‌کنند که بتواند اين فرايند را تسهيل کنند و پشتيبان اين نظام باشد.

پس بايد گفت چيزي به عنوان فروپاشي انديشه‌هاي سرمايه داري نداريم و بنده با تاکيد مي‌گويم، هر نظامي به نام هر کسي جز خداوند حکومت کند،‌ دچار فروپاشي خواهد شد. انديشه‌هاي شيطاني هم هميشه وجود داشته و خواهد داشت. فروپاشي انديشه‌ي سرمايه داري اتفاق نخواهد افتاد؛‌ زيرا اين انديشه به شدت با حس شيطاني انسان همخواني دارد و انسان‌ها دنبال آن خواهند بود.