سخنگوی قوه قضاییه جزئیات نحوه صدور حکم بدوی برای مهدی هاشمی و همچنین رأی دادگاه تجدید نظر و افزایش ۱۰ ساله محکومیت این مجرم را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در آستانه
هفته قوه قضاییه در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با
اجرای مجازات‌ها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال ۹۲ است و
یکی پس از آن. براساس قوانین قبل از سال ۹۲ اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد
و هر جرم یک مجازات داشته باشد فرد باید تمام مجازات‌ها را تحمل کند اما
پس از سال ۹۲ و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازات‌های
متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وی اجرا می‌شود یعنی اگر کسی ۲ جرم و
مجازات داشته باشد مجازات کوتاه مدت را در دل مجازات بلند مدت و بزرگتر
می‌گذراند.
اژه‌ای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال ۹۲ مرتکب جرم شود و پس از سال ۹۲ مجازات شود نحوه صدور حکم برای مجازات‌ها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمی‌توان به شکل عطف به ما سبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر باشد و در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که ۳ جرم مطرح باشد اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از ۴ عدد برسد اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا می‌شود.
وی گفت: مهدی هاشمی ۳ جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول ۷ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۷ سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم ۵ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۵ سال محکوم کرده است.
اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی می‌تواند بین ۲ تا ۵ سال زندان را برای وی اعمال کند که ۳ سال انتخاب شد بنابراین طبق قانون قبل باید وی ۱۵ سال زندان را می‌گذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرد یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به ۱۰ سال جرم ارتشا ۱۰ سال و جرائم امنیتی به ۵ سال محکوم شد چرا که براساس قانون جرائم وی به ۳ عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته می‌شد که در نهایت مجموع این مجازات‌ها به ۲۵ سال می‌رسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین ۳ مجازات در نظر گرفته شد این فرد ۱۰ سال حبس را تحمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که حال این قانون فعلی خفیف‌تر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم قانون فعلی قانون خفیف‌تر است این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قوه قضاییه در مسائلی که رسانه‌ای شده است و برخی از آن سوء استفاده می‌کنند گفت: من قبول دارم که قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضاییه همواره رسانه‌ها را رصد کند و درصدد پاسخگویی به آنها برآید از کار اصلی خود باز می‌ماند و اتفاقاً افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند می‌خواهند ما را به خویش سرگرم کنند.
اژه‌ای در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آقای محمدرضا رحیمی به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج می‌شوند و به مراسم ختم می‌روند و دیگران خیر، گفت: من به شخصه به بیاد ندارم کسانی که محکومیت دارند ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند بنابراین برخی شاید بی اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.
اژه‌ای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال ۹۲ مرتکب جرم شود و پس از سال ۹۲ مجازات شود نحوه صدور حکم برای مجازات‌ها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمی‌توان به شکل عطف به ما سبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر باشد و در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که ۳ جرم مطرح باشد اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از ۴ عدد برسد اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا می‌شود.
وی گفت: مهدی هاشمی ۳ جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول ۷ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۷ سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم ۵ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۵ سال محکوم کرده است.
اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی می‌تواند بین ۲ تا ۵ سال زندان را برای وی اعمال کند که ۳ سال انتخاب شد بنابراین طبق قانون قبل باید وی ۱۵ سال زندان را می‌گذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرد یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به ۱۰ سال جرم ارتشا ۱۰ سال و جرائم امنیتی به ۵ سال محکوم شد چرا که براساس قانون جرائم وی به ۳ عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته می‌شد که در نهایت مجموع این مجازات‌ها به ۲۵ سال می‌رسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین ۳ مجازات در نظر گرفته شد این فرد ۱۰ سال حبس را تحمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که حال این قانون فعلی خفیف‌تر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم قانون فعلی قانون خفیف‌تر است این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قوه قضاییه در مسائلی که رسانه‌ای شده است و برخی از آن سوء استفاده می‌کنند گفت: من قبول دارم که قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضاییه همواره رسانه‌ها را رصد کند و درصدد پاسخگویی به آنها برآید از کار اصلی خود باز می‌ماند و اتفاقاً افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند می‌خواهند ما را به خویش سرگرم کنند.
اژه‌ای در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آقای محمدرضا رحیمی به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج می‌شوند و به مراسم ختم می‌روند و دیگران خیر، گفت: من به شخصه به بیاد ندارم کسانی که محکومیت دارند ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند بنابراین برخی شاید بی اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
