در حاشیه ابراز نگرانی رفسنجانی از تحریم‌ها؛
"دلواپسی برای استخوان‌های مردم قطعاً از فردی همچون آقای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چندان قابل باور نیست و برای آنها که با افکار و رفتار گذشته و حال ایشان آشنایند مسجل است که چنین مسائلی در دایره ملاحظات و دلواپسی‌های ایشان نمی‌گنجد.چرا؟"
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم ، جناب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اخیراً (۲۶ خرداد ۹۴) در مراسم رونمایی از
کتاب جامع تاریخ ایران، طی سخنان عجیبی تاکید کرده‌اند: " عده‌ای حرف‌های
عجیب و غریب می‌زنند که ما می‌‌خواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم و این
در حالی است که تحریم‌ها پدر مردم را در آورده است اکثر مردمی که مزدبگیر
هستند تحریم‌ها استخوان‌های آنها را خرد کرده است."
در این مجال قصد آن داریم که بررسی کنیم اساساً دلواپسی و دلسوزی برای استخوان‌های مردم، به‌ویژه مردمی که مزدبگیرند، با شخصیت و اندیشه‌های آقای هاشمی رفسنجانی هماهنگی و هم‌خوانی دارد و اگر پاسخ منفی است و این ژست‌ها تناسبی با حال ایشان ندارد، از چه رو چنین سخنانی بر زبان ایشان جاری و ساری می‌شود.
اولاً معتقدیم دلواپسی برای استخوان‌های مردم قطعاً از فردی همچون آقای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چندان قابل باور نیست و برای آنها که با افکار و رفتار گذشته و حال ایشان آشنایند مسجل است که چنین مسائلی در دایره ملاحظات و دلواپسی‌های ایشان نمی‌گنجد. چرا؟
اول؛ مهمترین دلیل در ناساز بودن ردای دلسوزی برای استخوان‌های مردم مزدبگیر بر قامت آیت‌الله هاشمی، آن است که در آن نحو از تز توسعه اقتصادی که ایشان به آن باور و اعتقاد دارد، اساساً جایی برای عدالت اجتماعی و توجه به محرومان و مستضعفان و مردم مزدبگیر وجود ندارد. در این تز آنچه ارزش است و ارزشمند، صرفاً ثروت است و ثروتمند.
همگان به خاطر دارند که در ماجرای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به اعتراض‌های گسترده نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق محرومان و مستضعفان، بر "ناگزیری و طبیعی بودن خرد شدن استخوان‌های بخشی از مردم زیر چرخ‌دهنده‌های توسعه" تاکید می‌شد.
بر پایه همین نادیده گرفتن‌های رادیکال و روشن مردم مزدبگیر در دولت آقای هاشمی بود که مقام معظم رهبری درمورخ ۲۲/۴/۱۳۷۱ با تعریض مهمی به دولت وقت، تصریح کردند: «عده‌ای سازندگی را با مادی‌گرایی، اشتباه گرفته‌اند. سازندگی چیزی است مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند ... سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابیطالب (ع) می‌کرد ... آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد می‌کرد؛ زمین احیا می‌کرد؛ درخت می‌کاشت؛ چاه می‌کند و آبیاری می‌کرد. این سازندگی است. دنیاطلبی و ماده‌طلبی کاری است که عبیدالله بن زیاد و یزید می‌کردند. این دو تا را نباید باهم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده‌پرستی میکنند. آیا این سازندگی است؟»
لذا پس از استماع سخنان اخیر آقای هاشمی، اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا در استخوان‌های دیروز و امروز مردم تفاوت خاصی بوجود آمده است یا ماجرا اساساً چیز دیگری است؟
دوم؛ دلیل دیگر از دلایل فراوان در ناسازگاری طبع آقای هاشمی با حمایت از محرومین و مزدبگیران را باید در ماجرای کرسنت جستجو کرد؛ پرونده‌ای که در آن پای مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز باز شده است.
آنگونه که از سوی برخی مسئولان دولت یازدهم نیز مطرح شده، دادگاه لاهه در ماجرای فساد کرسنت برای جمهوری اسلامی ایران جریمه‌ای معادل ۱۴ میلیارد دلار، یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان تعیین کرده است.
برای فهم بیشتر و واقعی‌تر معنای ۱۴ میلیارد دلار، در نظر بگیرید که پس از دست‌کشیدن ایران از بسیاری از حقوق هسته‌ای خود در توافق ژنو، آمریکا و برخی متحدانش، صرفاً به آزادکردن ۴.۲ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده نفتی کشورمان رضایت دادند و بر این اساس، رقم جریمه ایران در ماجرای کرسنت، حدودا معادل ۳ برابر تمام آنچیزی است که قرار بود بر اساس توافق ژنو از دارایی‌های ایران آزاد کنند(که البته هیچگاه نکردند)
بنابراین اگر جناب آقای هاشمی رفسنجانی نسبتی با حمایت از مزدبگیران محروم و مستضعف کشورمان داشت، شایسته بود جلوتر از همگان در ماجرای کرسنت وارد شده و با این فساد مقابله می‌کرد. اما واقعیت متاسفانه چیز دیگری است.
سوم؛ دلیل دیگر از یک دسته دلایل مفصل درباره عدم تناسب ژست حمایت از محرومین و مزدبگیران با اندیشه و سلوک شخصی و رفتاری آقای هاشمی آن است که حقیقتاً اگر ایشان در این باره دغدغه‌ای جدی داشت و اگر بنا بر دلواپسی برای مزدبگیران بود، بیش و پیش از دیگران باید به سیاست خارجی دولت محترم یازدهم(دولتی که نسبتی بسیار نزدیک با آیت الله هاشمی دارد) خرده می‌گرفت.
آنگونه که جناب آقای محمدباقر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۸ دی ۱۳۹۳ تاکید کردند، "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب کاهش ۵۰دلاری قیمت نفت، سالانه ۵۰هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران برمی‌دارد که این رقم معادل ۴برابر آنچیزی است که قرار بود به‌موجب توافق ژنو از پول خودمان به خودمان بازگردانند.
بنابراین در دولت یازدهم که به تعبیر رئیس جمهور محترم، بنا بود سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد، نه تنها تاکنون یارانه قابل توجهی به اقتصاد کشور نداده است، بلکه عدم توانایی سیاست خارجی کشورمان در اثرگذاری بر تعاملات اوپک و سیاست‌های کشورهای مهم عضو آن و به‌ویژه عربستان، موجب برداشته شدن سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران شده است.
لذا شایسته بود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره موثر بر دولت یازدهم، پیش و بیش از دیگران در این زمینه به دولت یازدهم تذاکرات مشفقانه ارائه می‌کرد.
حقیقت ماجرا چیست؟
بامقدماتی که ذکر شد، مهمترین سوالی که به ذهن متبادر می شود آن است که اگر چنین ژست‌هایی برای آقای هاشمی، واقعی و مطابق با حقیقت و کنه نیت ایشان نیست، پس از چه رو و به چه انگیزه‌ای مطرح و بر آن پایفشاری می‌شود؟
حقیقت آن است که این پرسش، پاسخی ساده دارد و آن اینکه چنین اظهاراتی و چنین خط فضاسازی که اخیراً توسط برخی چهره‌های سیاسی اتخاذ شده، جز با هدف "تحمیل یک توافق بد" به ملت ایران در پیش گرفته نشده است.
اگر فاکتور بسیار مهم و حیاتی "محاسبه صحیح از وضعیت و شرایط خود و طرف مقابل" به منظور نیل به اهداف معین از طریق در پیش گرفتن تاکتیک‌های حساب شده و همچنین آغاز از یک نقطه شروع مناسب را پایه و اساس هرگونه مذاکره صحیح در نظر بگیریم، در چنین شرایطی ارائه تصویری چنین تیره و تار از وضعیت کشور و القای فروماندگی و دست‌بسته‌بودن ملت ایران و خرد شدن استخوان‌های مزدبگیران، نتیجه‌ای جز تن دادن به "هر توافق"ی برای ملت ایران نداشته و اساساً در چنین شرایط القایی کاذبی، اگر تمام پکیج فناوری هسته‌ای را هم تقدیم غرب کنیم و به ازای آن صرفاً چند میلیون دلار ناقابل صدقه از غرب دریافت کنیم نیز "فتح الفتوح" کرده‌ایم. لذا در این شرایط اساساً هرگونه صحبتی از متوازن بودن گام‌ها و امتیازها و استیفای تمام حقوق هسته‌ای و ... سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد! چه آنکه ملتی که استخوانهایش در حال خرد شدن است، چه طاقتی برای چانه‌زنی در مذاکرات برای دست یافتن به امتیازات بیشتر خواهد داشت؟
حال آنکه واقعیت دقیقا عکس این فضاسازی غیرحقیقی جناب آقای هاشمی است. چه آنکه اولاً تحریم‌ها نه تنها عامل اصلی و علت موجده وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی امروز کشور نیست، بلکه چنین وضعیتی دقیقاً مولود همین طرز تفکر اقتصادی آقایان است که در دوره‌ای که باید پایه‌های اقتصاد کشور را بر ستون‌های مستحکم‌تری قرار می‌دادند، با همین تخیلات سرنوشت اقتصاد را به بیگانگان گره زدند و امروز نیز کشور را برای امتیازدهی بیشتر برای وابستگی بیشتر تشویق میکنند!
نکته دیگر آنکه، امروز ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حدی از قدرتمندی و توان را در اختیار دارد که بتواند به چیزی غیر از یک توافق خوب و استیفای تمام حقوق هسته‌ای و غیرهسته‌ای خود از ۵+۱ و به‌ویژه آمریکا تن ندهد. که در اثبات این گزاره‌ها مطالب زیادی تاکنون گفته و نوشته شده است.
بی‌مناسبت نیست اگر به آقای هاشمی سخنان جناب حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در جریان رقابت‌های انتخاباتی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۲ را یادآوری کنیم که تاکید کردند: "مدیریت اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار به جهان بدهد، متأسفانه پیام ضعف به تحریم‌کنندگان می‌دهد... همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت."
در این مجال قصد آن داریم که بررسی کنیم اساساً دلواپسی و دلسوزی برای استخوان‌های مردم، به‌ویژه مردمی که مزدبگیرند، با شخصیت و اندیشه‌های آقای هاشمی رفسنجانی هماهنگی و هم‌خوانی دارد و اگر پاسخ منفی است و این ژست‌ها تناسبی با حال ایشان ندارد، از چه رو چنین سخنانی بر زبان ایشان جاری و ساری می‌شود.
اولاً معتقدیم دلواپسی برای استخوان‌های مردم قطعاً از فردی همچون آقای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چندان قابل باور نیست و برای آنها که با افکار و رفتار گذشته و حال ایشان آشنایند مسجل است که چنین مسائلی در دایره ملاحظات و دلواپسی‌های ایشان نمی‌گنجد. چرا؟
اول؛ مهمترین دلیل در ناساز بودن ردای دلسوزی برای استخوان‌های مردم مزدبگیر بر قامت آیت‌الله هاشمی، آن است که در آن نحو از تز توسعه اقتصادی که ایشان به آن باور و اعتقاد دارد، اساساً جایی برای عدالت اجتماعی و توجه به محرومان و مستضعفان و مردم مزدبگیر وجود ندارد. در این تز آنچه ارزش است و ارزشمند، صرفاً ثروت است و ثروتمند.
همگان به خاطر دارند که در ماجرای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به اعتراض‌های گسترده نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق محرومان و مستضعفان، بر "ناگزیری و طبیعی بودن خرد شدن استخوان‌های بخشی از مردم زیر چرخ‌دهنده‌های توسعه" تاکید می‌شد.
بر پایه همین نادیده گرفتن‌های رادیکال و روشن مردم مزدبگیر در دولت آقای هاشمی بود که مقام معظم رهبری درمورخ ۲۲/۴/۱۳۷۱ با تعریض مهمی به دولت وقت، تصریح کردند: «عده‌ای سازندگی را با مادی‌گرایی، اشتباه گرفته‌اند. سازندگی چیزی است مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند ... سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابیطالب (ع) می‌کرد ... آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد می‌کرد؛ زمین احیا می‌کرد؛ درخت می‌کاشت؛ چاه می‌کند و آبیاری می‌کرد. این سازندگی است. دنیاطلبی و ماده‌طلبی کاری است که عبیدالله بن زیاد و یزید می‌کردند. این دو تا را نباید باهم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده‌پرستی میکنند. آیا این سازندگی است؟»
لذا پس از استماع سخنان اخیر آقای هاشمی، اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا در استخوان‌های دیروز و امروز مردم تفاوت خاصی بوجود آمده است یا ماجرا اساساً چیز دیگری است؟
دوم؛ دلیل دیگر از دلایل فراوان در ناسازگاری طبع آقای هاشمی با حمایت از محرومین و مزدبگیران را باید در ماجرای کرسنت جستجو کرد؛ پرونده‌ای که در آن پای مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز باز شده است.
آنگونه که از سوی برخی مسئولان دولت یازدهم نیز مطرح شده، دادگاه لاهه در ماجرای فساد کرسنت برای جمهوری اسلامی ایران جریمه‌ای معادل ۱۴ میلیارد دلار، یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان تعیین کرده است.
برای فهم بیشتر و واقعی‌تر معنای ۱۴ میلیارد دلار، در نظر بگیرید که پس از دست‌کشیدن ایران از بسیاری از حقوق هسته‌ای خود در توافق ژنو، آمریکا و برخی متحدانش، صرفاً به آزادکردن ۴.۲ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده نفتی کشورمان رضایت دادند و بر این اساس، رقم جریمه ایران در ماجرای کرسنت، حدودا معادل ۳ برابر تمام آنچیزی است که قرار بود بر اساس توافق ژنو از دارایی‌های ایران آزاد کنند(که البته هیچگاه نکردند)
بنابراین اگر جناب آقای هاشمی رفسنجانی نسبتی با حمایت از مزدبگیران محروم و مستضعف کشورمان داشت، شایسته بود جلوتر از همگان در ماجرای کرسنت وارد شده و با این فساد مقابله می‌کرد. اما واقعیت متاسفانه چیز دیگری است.
سوم؛ دلیل دیگر از یک دسته دلایل مفصل درباره عدم تناسب ژست حمایت از محرومین و مزدبگیران با اندیشه و سلوک شخصی و رفتاری آقای هاشمی آن است که حقیقتاً اگر ایشان در این باره دغدغه‌ای جدی داشت و اگر بنا بر دلواپسی برای مزدبگیران بود، بیش و پیش از دیگران باید به سیاست خارجی دولت محترم یازدهم(دولتی که نسبتی بسیار نزدیک با آیت الله هاشمی دارد) خرده می‌گرفت.
آنگونه که جناب آقای محمدباقر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۸ دی ۱۳۹۳ تاکید کردند، "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب کاهش ۵۰دلاری قیمت نفت، سالانه ۵۰هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران برمی‌دارد که این رقم معادل ۴برابر آنچیزی است که قرار بود به‌موجب توافق ژنو از پول خودمان به خودمان بازگردانند.
بنابراین در دولت یازدهم که به تعبیر رئیس جمهور محترم، بنا بود سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد، نه تنها تاکنون یارانه قابل توجهی به اقتصاد کشور نداده است، بلکه عدم توانایی سیاست خارجی کشورمان در اثرگذاری بر تعاملات اوپک و سیاست‌های کشورهای مهم عضو آن و به‌ویژه عربستان، موجب برداشته شدن سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران شده است.
لذا شایسته بود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره موثر بر دولت یازدهم، پیش و بیش از دیگران در این زمینه به دولت یازدهم تذاکرات مشفقانه ارائه می‌کرد.
حقیقت ماجرا چیست؟
بامقدماتی که ذکر شد، مهمترین سوالی که به ذهن متبادر می شود آن است که اگر چنین ژست‌هایی برای آقای هاشمی، واقعی و مطابق با حقیقت و کنه نیت ایشان نیست، پس از چه رو و به چه انگیزه‌ای مطرح و بر آن پایفشاری می‌شود؟
حقیقت آن است که این پرسش، پاسخی ساده دارد و آن اینکه چنین اظهاراتی و چنین خط فضاسازی که اخیراً توسط برخی چهره‌های سیاسی اتخاذ شده، جز با هدف "تحمیل یک توافق بد" به ملت ایران در پیش گرفته نشده است.
اگر فاکتور بسیار مهم و حیاتی "محاسبه صحیح از وضعیت و شرایط خود و طرف مقابل" به منظور نیل به اهداف معین از طریق در پیش گرفتن تاکتیک‌های حساب شده و همچنین آغاز از یک نقطه شروع مناسب را پایه و اساس هرگونه مذاکره صحیح در نظر بگیریم، در چنین شرایطی ارائه تصویری چنین تیره و تار از وضعیت کشور و القای فروماندگی و دست‌بسته‌بودن ملت ایران و خرد شدن استخوان‌های مزدبگیران، نتیجه‌ای جز تن دادن به "هر توافق"ی برای ملت ایران نداشته و اساساً در چنین شرایط القایی کاذبی، اگر تمام پکیج فناوری هسته‌ای را هم تقدیم غرب کنیم و به ازای آن صرفاً چند میلیون دلار ناقابل صدقه از غرب دریافت کنیم نیز "فتح الفتوح" کرده‌ایم. لذا در این شرایط اساساً هرگونه صحبتی از متوازن بودن گام‌ها و امتیازها و استیفای تمام حقوق هسته‌ای و ... سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد! چه آنکه ملتی که استخوانهایش در حال خرد شدن است، چه طاقتی برای چانه‌زنی در مذاکرات برای دست یافتن به امتیازات بیشتر خواهد داشت؟
حال آنکه واقعیت دقیقا عکس این فضاسازی غیرحقیقی جناب آقای هاشمی است. چه آنکه اولاً تحریم‌ها نه تنها عامل اصلی و علت موجده وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی امروز کشور نیست، بلکه چنین وضعیتی دقیقاً مولود همین طرز تفکر اقتصادی آقایان است که در دوره‌ای که باید پایه‌های اقتصاد کشور را بر ستون‌های مستحکم‌تری قرار می‌دادند، با همین تخیلات سرنوشت اقتصاد را به بیگانگان گره زدند و امروز نیز کشور را برای امتیازدهی بیشتر برای وابستگی بیشتر تشویق میکنند!
نکته دیگر آنکه، امروز ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حدی از قدرتمندی و توان را در اختیار دارد که بتواند به چیزی غیر از یک توافق خوب و استیفای تمام حقوق هسته‌ای و غیرهسته‌ای خود از ۵+۱ و به‌ویژه آمریکا تن ندهد. که در اثبات این گزاره‌ها مطالب زیادی تاکنون گفته و نوشته شده است.
بی‌مناسبت نیست اگر به آقای هاشمی سخنان جناب حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان در جریان رقابت‌های انتخاباتی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۲ را یادآوری کنیم که تاکید کردند: "مدیریت اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار به جهان بدهد، متأسفانه پیام ضعف به تحریم‌کنندگان می‌دهد... همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت."
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
