به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، 991 روز از شروع رسیدگی به پرونده بین المللی و قطور مهدی هاشمی، آقازاده فراری که پس از وقوع فتنه سال 88 از کشور گریخته بود و در تاریخ 2 مهر سال 1391 به کشور بازگشت می گذرد. با اعلام حکم قطعی مهدی هاشمی رفسنجانی تلاش های بسیار خانواده هاشمی رفسنجانی در ایجاد حاشیه امن برای فرزندشان و سعی بر تبرئه نمودن وی از طریق استفاده از وکلای متعدد و نامی کشور و همچنین فشار بر دستگاه قضا را می توان تقریبا بی نتیجه خواند.
حجتالاسلام محسنیاژهای در اعلام نتیجه قطعی حکم دادگاه این مفسداقتصادی بیان داشت: اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل میگیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا میشود.
محسنیاژهای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تایید کرد.
محسنیاژهای افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد.
وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات میشود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته میشود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.
محسنیاژهای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا میشود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد.