ﻋﻀﻮ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻥ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ بیان این که ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ اﺯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۴ اﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺭﻳم.
به گزارش پایگاه 598، ﺁﺭﻣاﻥ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ، با اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺮﺩاﺧﺖ
ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺭم, اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻤﻧﺪﻱ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ.
ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺭا ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩﻫﻨﺪ, اﻓﺰﻭﺩ: باﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ ﭼﺮا ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫیئت ﻣﺪﻳﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻥ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻧﺮﮊﻱ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ, ﮔﻔﺖ: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻱ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩه و ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ اﺟﺮاﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﺘﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﻫﻢ اﻛﻨﻮﻥ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮﺭاﻱ ﭘﻮﻝ و اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺷﺮاﻳﻄ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩه و ﻓﻘﻄ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ اﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻧﺪ.
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑر اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ اﺯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻛﻨﺪ, ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ و ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻛﺎﻓﻲ اﺯ ﭘﺮﺩاﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ ﻛﻧﺪ.
ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺭا ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩﻫﻨﺪ, اﻓﺰﻭﺩ: باﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ ﭼﺮا ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫیئت ﻣﺪﻳﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻥ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻧﺮﮊﻱ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ, ﮔﻔﺖ: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻱ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﺑﻪ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩه و ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ اﺟﺮاﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺪﻓﻤﺘﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﻫﻢ اﻛﻨﻮﻥ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮﺭاﻱ ﭘﻮﻝ و اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺷﺮاﻳﻄ اﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩه و ﻓﻘﻄ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ اﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻧﺪ.
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑر اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ اﺯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎﺭاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻛﻨﺪ, ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ و ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻛﺎﻓﻲ اﺯ ﭘﺮﺩاﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ ﻛﻧﺪ.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
