قربانی کردن قانون به نفع فرد!
وقت آن رسیده دغدغه‌های سازمان محیط‌زیست از شکل پوپولیستی فعلی که تنها در شکل فانتزی حمایت از سگ‌های ولگرد و مبارزه با کشاورزی به بهانه کم‌آبی یا صیانت از باندهای مافیایی واردات بنزین و اختلال پارازیتی بی‌بی‌سی ظاهر می‌شود، تغییر کرده و در حوزه‌های حقیقی همچون شکار، آلودگی هوا، زمین‌خواری، آلوده‌سازی محیط‌زیست با فاضلاب کارخانه‌ها و کودهای شیمیایی، بذرهای تراریخته وارداتی و ریزگردها فعال شود.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه وطن امروز نوشت:
در شرایطی که سازمان محیط‌زیست به واسطه تبلیغات وسیع تلویزیونی معصومه ابتکار و شیفت فعالیت‌های زیست‌محیطی از سطح ملی به سطح شخصی، از یک معاونت دولتی به سازمانی پرسروصدا اما کم‌اثر تبدیل شده، برخی زیرساخت‌های تعبیه شده در این مرکز کماکان از تضاد قابل توجهی با وظایف قانونی برخوردار است.
ما در این یادداشت از تمرکز بر پرونده‌های موردی همچون وضعیت باغ‌وحش‌های ایرانی و قصابی مجوزدار ۳۷گوزن زرد اروپایی برای تهیه استیک ویژه به اسم خوراک حیوان و مرگ پلنگ مصدوم به واسطه سهل‌انگاری این سازمان و شکار ۵ پلنگ در فروردین امسال و وضعیت نابسامان گونه‌های در معرض خطر و کمیابی همچون یوزپلنگ ایرانی پرهیز می‌کنیم و تنها تلاش داریم نگاه مسؤولان و مردم را به سمت برخی پرونده‌های مهم پنهان نگاه داشته شده اما سودآور جلب کنیم.
از جمله این موارد میتوان به قانونی باقی ماندن «آیین‌نامه شکار ویژه» در فضای آکنده از شعارهای زیست‌محیطی مدعیان اشاره کرد که اتفاقا در سال ۸۲ و در ایام اصلاحات که خود معصومه ابتکار عهده‌دار ریاست سازمان محیط‌زیست بود، به تصویب هیات دولت رسید.
آیین‌نامه‌ای که پس از سال‌ها فعالیت نافرجام فعالان حقیقی حوزه محیط‌زیست، سرانجام با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی در آستانه لغو قرار گرفته و امیدواریم با درایت مجلس «کاپیتولاسیون شکار» در ایران پایان یابد.
براساس ماده یک آیین‌نامه شکار ویژه، «اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالیرتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی شکار مستثنا بوده و تابع مقررات این آیین‌نامه است». به این ترتیب عملا دیپلمات‌ها و اتباع متمول خارجی صاحب حقی فراملی اما قانونی در محیط‌زیست ایران می‌شوند.
هر چند موضوع این آیین‌نامه شکار «گونه‌های در معرض خطر» همچون یوزپلنگ و هوبره و امثالهم نیست اما تجربه نشان داده دیپلمات‌ها و مقامات خارجی پس از شکار چنین مواردی نیز به علت مصونیت دیپلماتیک و ضعف قوانین با تنبیه سخت کیفری مواجه نمی‌شوند و احتمالا در صورت صلاحدید کمیته مشترک وزارت خارجه و سازمان محیط‌زیست به پرداخت جریمه مالی محکوم خواهند شد!
راز مشاهده انبوهی از تصاویر یادگاری شکارچیان چشم آبی با لاشه گونه‌های به اصطلاح «حفاظت‌شده» و در معرض خطر ایرانی در مراتع کشورمان همین موضوع است. برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه ابتکار و همکاران درباره شبکه قاچاق شکار در ایران، شکارچیان خلافکار اما متمول اروپایی و آمریکایی عملا نمی‌توانند در یک نصف روز به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده و پس از شکار تعداد قابل‌توجهی گونه‌های حیات‌وحش ایران به قول معروف «یواشکی» پا به فرار گذارند. اغلب شکارچیان یادشده به صورت قانونی و با کسب مجوز و راهنما و سگ‌های شکاری تربیت شده از مرزهای قانونی در قالب تیم‌های گردشگری شکار، وارد کشور شده و بدون ترس و پنهان کردن صورت خود و راهنمای محلی‌شان اقدام به ثبت خشن‌ترین تصاویر یادگاری با حساس‌ترین گونه‌های درمعرض خطر محیط‌زیست ایران می‌کنند. غیر از این اگر باشد، باید از سازمان محیط‌زیست پرسید چرا با کمک گرفتن از وزارت امور خارجه و حامیان محلی حیات‌وحش ایران اقدام به شناسایی شکارچیان شهیر یادشده نکرده‌اند و این به اصطلاح باند برخوردار از ناحق «کاپیتولاسیون شکار» را با درخواست لغو «آیین‌نامه شکار ویژه» درهم نکوبیده‌اند؟!
در حالی که هر سال وضعیت حیات‌وحش کشورمان اسفناک‌تر از قبل شده و شکار بی‌رویه و بی‌توجهی به حفظ گونه‌های مختلف، سبب بروز خطر انقراض برای بسیاری از نسل‌های جانوری شده، سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس در اعترافی دردناک گفت: «شنیده‌های بنده حاکی از این است که برخی مسؤولان و مدیران در مناطق حفاظت شده برای پذیرایی از میهمانان خود به آنها مجوز شکار در مناطق بکر و حفاظت شده را می‌دهند که میتوان به منطقه بکر و زیبای مارکان در شهرستان خوی اشاره کرد».
مویدحسینی تاکید می‌کند: «زمانی که نسل برخی گونه‌های جانوری به سبب شکار در حال انقراض است باید به سرعت مانع این کار شد، زیرا شکار این گونه‌ها به اعتقاد علاقه‌مندان به محیط‌زیست، مغایر اهداف اصلی «حفاظت از محیط‌زیست» است. سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید به هیچ عنوان مجوز شکار برای این گونه‌های در حال انقراض صادر کند بلکه در مقابل باید بشدت به مقابله با شکار بی‌رویه و غیرقانونی نیز بپردازد. برای حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش باید بسیاری از «مجوزهای شکار عادی و ویژه» را ملغی کرد».
جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی تاییدی بر فعالیت باندی قدیمی اما نوسازی شده در حوزه گردشگری شکار در ایران است. این باند آزادانه مجوز شکار گونه‌های در معرض خطری همچون «قوچ لارستان» را در آمریکای شمالی و اروپا به فروش می‌رساند. آنها رسما مدعی‌اند با هماهنگی بخشی از سازمان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد که اتفاقا نورچشمی مشترک رئیس سازمان محیط‌زیست و برخی نهادهای بین‌المللی همچون «برنامه عمران سازمان ملل» (UNDP) نیز هستند، موفق به دریافت مجوز قانونی شکار گونه‌های در معرض خطر شده‌اند! جالب اینجاست که اخیرا مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه افزایش نرخ جریمه‌های شکار در دستور کار این سازمان قرار گرفته، گفت: جریمه شکار یوزپلنگ از ۲۵ به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
به این ترتیب با افزایش نرخ جریمه‌ها بدبینانه میتوان قیمت شکار گونه‌های در معرض خطر ایرانی را اینگونه ارزیابی کرد: یوزپلنگ ۱۰۰ میلیون تومان، پلنگ ۸۰ میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی ۶۰ میلیون تومان و گورخر ایرانی، خرس قهوه‌ای و خرس سیاه ۵۰ میلیون تومان!
طبیعتا با وضع جریمه‌های جدید، شکارچیان متخلف ایرانی نقره داغ می‌شوند اما آیا ارقام یادشده برای متمولان شیخ‌نشین‌های عربی یا دیپلمات‌های مسلح به مجوز شکار ویژه نیز نقش بازدارندگی دارد؟
آیا رئیس سازمان محیط‌زیست تاکنون تصاویر شکارچیان اروپایی- آمریکایی با لاشه‌های متنوع حیات‌وحش ایران را ندیده‌اند که در جریمه‌های یادشده سهمی برای آنها قائل نشده‌اند؟! علت چیست که هنگام قانونگذاری، متخلفان متمول خارجی از قلم می‌افتند؟!
فراموش نکنیم تا اندکی قبل از انقلاب اسلامی مردم ایران، نام سازمان حفاظت محیط‌زیست، «سازمان شکاربانی ایران» بود. باند اسکندر فیروز و برخی دیگر از اعضای خاندان فراماسون فرمانفرما با هدف سر و سامان دادن به حوزه شکار در ایران این سازمان را تشکیل دادند تا به قول معروف «تجارت شکار» را در ید اختیار خود قرار دهند. حامیان حقیقی حیات‌وحش ایران از آمریکای شمالی فریاد برآورده‌اند «سازمان شکاربانی» در حال بازمهندسی و تاسیس مجدد است.
با این حال رئیس سازمان محیط‌زیست پس از گوش فرادادن به دغدغه‌های روزافزون در این حوزه، صرفا به اجرای شوهای تبلیغاتی پولسازی همچون برنامه نامکشوف «از یوزپلنگ ایرانی» با دخالت مجموعه‌ای قابل بررسی از نهادهای بین‌المللی ایران‌ستیز همچون انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس و گروهی از سازمان‌های آمریکایی- انگلیسی مبادرت می‌ورزد و همه مستندات ارائه شده را «غیرمعتبر» لقب می‌دهد!
آیا چشمی برای دیدن حقایق و باور قدرت‌گیری جدی باند اسکندر فیروز و امثال دیوید لایلین در ایران وجود دارد؟ وقت آن رسیده دغدغه‌های سازمان محیط‌زیست از شکل پوپولیستی فعلی که تنها در شکل فانتزی حمایت از سگ‌های ولگرد و مبارزه با کشاورزی به بهانه کم‌آبی یا صیانت از باندهای مافیایی واردات بنزین و اختلال پارازیتی بی‌بی‌سی ظاهر می‌شود، تغییر کرده و در حوزه‌های حقیقی همچون شکار، آلودگی هوا، زمین‌خواری، آلوده‌سازی محیط‌زیست با فاضلاب کارخانه‌ها و کودهای شیمیایی، بذرهای تراریخته وارداتی و ریزگردها فعال شود. دوره مانورهای رسانه‌ای سیاسی با یونیفورم سبز جهان سومی با هدف کسب جوایز جهانی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی تحت عنوان «بانوی هوادار زمین» سپری شد.
راستی بانو! رنگ لباس حامیان تگزاسی شکار نیز سبز است!
در شرایطی که سازمان محیط‌زیست به واسطه تبلیغات وسیع تلویزیونی معصومه ابتکار و شیفت فعالیت‌های زیست‌محیطی از سطح ملی به سطح شخصی، از یک معاونت دولتی به سازمانی پرسروصدا اما کم‌اثر تبدیل شده، برخی زیرساخت‌های تعبیه شده در این مرکز کماکان از تضاد قابل توجهی با وظایف قانونی برخوردار است.
ما در این یادداشت از تمرکز بر پرونده‌های موردی همچون وضعیت باغ‌وحش‌های ایرانی و قصابی مجوزدار ۳۷گوزن زرد اروپایی برای تهیه استیک ویژه به اسم خوراک حیوان و مرگ پلنگ مصدوم به واسطه سهل‌انگاری این سازمان و شکار ۵ پلنگ در فروردین امسال و وضعیت نابسامان گونه‌های در معرض خطر و کمیابی همچون یوزپلنگ ایرانی پرهیز می‌کنیم و تنها تلاش داریم نگاه مسؤولان و مردم را به سمت برخی پرونده‌های مهم پنهان نگاه داشته شده اما سودآور جلب کنیم.
از جمله این موارد میتوان به قانونی باقی ماندن «آیین‌نامه شکار ویژه» در فضای آکنده از شعارهای زیست‌محیطی مدعیان اشاره کرد که اتفاقا در سال ۸۲ و در ایام اصلاحات که خود معصومه ابتکار عهده‌دار ریاست سازمان محیط‌زیست بود، به تصویب هیات دولت رسید.
آیین‌نامه‌ای که پس از سال‌ها فعالیت نافرجام فعالان حقیقی حوزه محیط‌زیست، سرانجام با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی در آستانه لغو قرار گرفته و امیدواریم با درایت مجلس «کاپیتولاسیون شکار» در ایران پایان یابد.
براساس ماده یک آیین‌نامه شکار ویژه، «اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالیرتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی شکار مستثنا بوده و تابع مقررات این آیین‌نامه است». به این ترتیب عملا دیپلمات‌ها و اتباع متمول خارجی صاحب حقی فراملی اما قانونی در محیط‌زیست ایران می‌شوند.
هر چند موضوع این آیین‌نامه شکار «گونه‌های در معرض خطر» همچون یوزپلنگ و هوبره و امثالهم نیست اما تجربه نشان داده دیپلمات‌ها و مقامات خارجی پس از شکار چنین مواردی نیز به علت مصونیت دیپلماتیک و ضعف قوانین با تنبیه سخت کیفری مواجه نمی‌شوند و احتمالا در صورت صلاحدید کمیته مشترک وزارت خارجه و سازمان محیط‌زیست به پرداخت جریمه مالی محکوم خواهند شد!
راز مشاهده انبوهی از تصاویر یادگاری شکارچیان چشم آبی با لاشه گونه‌های به اصطلاح «حفاظت‌شده» و در معرض خطر ایرانی در مراتع کشورمان همین موضوع است. برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه ابتکار و همکاران درباره شبکه قاچاق شکار در ایران، شکارچیان خلافکار اما متمول اروپایی و آمریکایی عملا نمی‌توانند در یک نصف روز به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده و پس از شکار تعداد قابل‌توجهی گونه‌های حیات‌وحش ایران به قول معروف «یواشکی» پا به فرار گذارند. اغلب شکارچیان یادشده به صورت قانونی و با کسب مجوز و راهنما و سگ‌های شکاری تربیت شده از مرزهای قانونی در قالب تیم‌های گردشگری شکار، وارد کشور شده و بدون ترس و پنهان کردن صورت خود و راهنمای محلی‌شان اقدام به ثبت خشن‌ترین تصاویر یادگاری با حساس‌ترین گونه‌های درمعرض خطر محیط‌زیست ایران می‌کنند. غیر از این اگر باشد، باید از سازمان محیط‌زیست پرسید چرا با کمک گرفتن از وزارت امور خارجه و حامیان محلی حیات‌وحش ایران اقدام به شناسایی شکارچیان شهیر یادشده نکرده‌اند و این به اصطلاح باند برخوردار از ناحق «کاپیتولاسیون شکار» را با درخواست لغو «آیین‌نامه شکار ویژه» درهم نکوبیده‌اند؟!
در حالی که هر سال وضعیت حیات‌وحش کشورمان اسفناک‌تر از قبل شده و شکار بی‌رویه و بی‌توجهی به حفظ گونه‌های مختلف، سبب بروز خطر انقراض برای بسیاری از نسل‌های جانوری شده، سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس در اعترافی دردناک گفت: «شنیده‌های بنده حاکی از این است که برخی مسؤولان و مدیران در مناطق حفاظت شده برای پذیرایی از میهمانان خود به آنها مجوز شکار در مناطق بکر و حفاظت شده را می‌دهند که میتوان به منطقه بکر و زیبای مارکان در شهرستان خوی اشاره کرد».
مویدحسینی تاکید می‌کند: «زمانی که نسل برخی گونه‌های جانوری به سبب شکار در حال انقراض است باید به سرعت مانع این کار شد، زیرا شکار این گونه‌ها به اعتقاد علاقه‌مندان به محیط‌زیست، مغایر اهداف اصلی «حفاظت از محیط‌زیست» است. سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید به هیچ عنوان مجوز شکار برای این گونه‌های در حال انقراض صادر کند بلکه در مقابل باید بشدت به مقابله با شکار بی‌رویه و غیرقانونی نیز بپردازد. برای حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش باید بسیاری از «مجوزهای شکار عادی و ویژه» را ملغی کرد».
جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی تاییدی بر فعالیت باندی قدیمی اما نوسازی شده در حوزه گردشگری شکار در ایران است. این باند آزادانه مجوز شکار گونه‌های در معرض خطری همچون «قوچ لارستان» را در آمریکای شمالی و اروپا به فروش می‌رساند. آنها رسما مدعی‌اند با هماهنگی بخشی از سازمان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد که اتفاقا نورچشمی مشترک رئیس سازمان محیط‌زیست و برخی نهادهای بین‌المللی همچون «برنامه عمران سازمان ملل» (UNDP) نیز هستند، موفق به دریافت مجوز قانونی شکار گونه‌های در معرض خطر شده‌اند! جالب اینجاست که اخیرا مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه افزایش نرخ جریمه‌های شکار در دستور کار این سازمان قرار گرفته، گفت: جریمه شکار یوزپلنگ از ۲۵ به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
به این ترتیب با افزایش نرخ جریمه‌ها بدبینانه میتوان قیمت شکار گونه‌های در معرض خطر ایرانی را اینگونه ارزیابی کرد: یوزپلنگ ۱۰۰ میلیون تومان، پلنگ ۸۰ میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی ۶۰ میلیون تومان و گورخر ایرانی، خرس قهوه‌ای و خرس سیاه ۵۰ میلیون تومان!
طبیعتا با وضع جریمه‌های جدید، شکارچیان متخلف ایرانی نقره داغ می‌شوند اما آیا ارقام یادشده برای متمولان شیخ‌نشین‌های عربی یا دیپلمات‌های مسلح به مجوز شکار ویژه نیز نقش بازدارندگی دارد؟
آیا رئیس سازمان محیط‌زیست تاکنون تصاویر شکارچیان اروپایی- آمریکایی با لاشه‌های متنوع حیات‌وحش ایران را ندیده‌اند که در جریمه‌های یادشده سهمی برای آنها قائل نشده‌اند؟! علت چیست که هنگام قانونگذاری، متخلفان متمول خارجی از قلم می‌افتند؟!
فراموش نکنیم تا اندکی قبل از انقلاب اسلامی مردم ایران، نام سازمان حفاظت محیط‌زیست، «سازمان شکاربانی ایران» بود. باند اسکندر فیروز و برخی دیگر از اعضای خاندان فراماسون فرمانفرما با هدف سر و سامان دادن به حوزه شکار در ایران این سازمان را تشکیل دادند تا به قول معروف «تجارت شکار» را در ید اختیار خود قرار دهند. حامیان حقیقی حیات‌وحش ایران از آمریکای شمالی فریاد برآورده‌اند «سازمان شکاربانی» در حال بازمهندسی و تاسیس مجدد است.
با این حال رئیس سازمان محیط‌زیست پس از گوش فرادادن به دغدغه‌های روزافزون در این حوزه، صرفا به اجرای شوهای تبلیغاتی پولسازی همچون برنامه نامکشوف «از یوزپلنگ ایرانی» با دخالت مجموعه‌ای قابل بررسی از نهادهای بین‌المللی ایران‌ستیز همچون انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس و گروهی از سازمان‌های آمریکایی- انگلیسی مبادرت می‌ورزد و همه مستندات ارائه شده را «غیرمعتبر» لقب می‌دهد!
آیا چشمی برای دیدن حقایق و باور قدرت‌گیری جدی باند اسکندر فیروز و امثال دیوید لایلین در ایران وجود دارد؟ وقت آن رسیده دغدغه‌های سازمان محیط‌زیست از شکل پوپولیستی فعلی که تنها در شکل فانتزی حمایت از سگ‌های ولگرد و مبارزه با کشاورزی به بهانه کم‌آبی یا صیانت از باندهای مافیایی واردات بنزین و اختلال پارازیتی بی‌بی‌سی ظاهر می‌شود، تغییر کرده و در حوزه‌های حقیقی همچون شکار، آلودگی هوا، زمین‌خواری، آلوده‌سازی محیط‌زیست با فاضلاب کارخانه‌ها و کودهای شیمیایی، بذرهای تراریخته وارداتی و ریزگردها فعال شود. دوره مانورهای رسانه‌ای سیاسی با یونیفورم سبز جهان سومی با هدف کسب جوایز جهانی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی تحت عنوان «بانوی هوادار زمین» سپری شد.
راستی بانو! رنگ لباس حامیان تگزاسی شکار نیز سبز است!
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
