به گزارش پایگاه 598 به نقل از ايرنا/ سعيد مرتضوي با بيان اينکه مفاد جلسه و مذاکرات دادگاه غير علني و محرمانه است گفت: مفاد جلسه دادگاه را بيان نمي کنم.
مديرعامل
سابق سازمان تامين اجتماعي روز دوشنبه پس از برگزاري دومين جلسه رسيدگي به
اتهاماتش در جمع خبرنگاران افزود: آنچه مي توانم توضيح دهم اين است که
وکيل شاکي، وکيل تامين اجتماعي و هيات تحقيق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند که
ما از اجراي راي و مصوبه رييس مجلس شوراي اسلامي استنکاف کرديم.
وي
ادامه داد: رييس مجلس در مصوبه خودشان اعلام کرده بودند که نام سازمان
تامين اجتماعي غيرقانوني است و اين يعني مصوبه دولت که نام اين مجموعه را
به عنوان سازمان تصويب کرده غيرقانوني است و بايد نام آن صندوق رفاه باشد.
دادستان
سابق تهران اظهار داشت: نکته بعدي اين بود که وکيل سازمان تامين اجتماعي و
هيات تحقيق و تفحص مجلس در خصوص احراز مديرعاملي ادعا داشتند که شرايط
بايد همان شرايط مديرعامل باشد يعني همان مدارک و نوع تحصيلات که براي
مديرعامل شرط است، باشد.
وي اضافه کرد: من در پاسخ به آنها دو موضوع
ارائه کردم که قرار شد دادگاه استعلام کند و در جلسه بعدي يعني چهارشنبه
هفته آينده پاسخ استعلامات واصل شود.
مرتضوي خاطرنشان کرد: يکي از
دو موضوع ارائه شده از سوي من اين بود که اين کش و قوس و مناقشاتي که چندين
ماه وقت گير نيز بوده نهايتا به نظر رييس مجلس انجاميد که سازمان تامين
اجتماعي به نام صندوق باشد که ما نيز تمکين کرديم و ابلاغ من از آن زمان به
بعد به عنوان سرپرست صندوق صادر شد.
به گفته مرتضوي کسي که الان از
اين نظر تمکين نمي کند وزير فعلي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مدير عامل
جديد سازمان تامين اجتماعي است.
وي با بيان اينکه بخشنامه اي ارائه
کردم که در آن طي دستور اداري به سراسر کشور ابلاغ شده بود گفت: آنها گفتند
چون معاونت حقوقي رياست جمهوري طي نظريه مورخ 17/10/93 نام سازمان را براي
تشکيلات تامين اجتماعي قانوني دانست و از اين به بعد از نام صندوق براي
اين تشکيلات استفاده نمي شود.