محدودیتی که صدای خودروسازان را درآورد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ چندی پیش بود که بانک مرکزی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن سقف هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی به 50 میلیون تومان محدود شد و دلیل این اقدام را هم امکان شناسایی موارد پولشویی و تخلفات مالی عنوان کردند. از 21 فرودین ماه هم این ابلاغیه اجرایی شد. به نحوی که هر خریدی که سقف آن بالغ بر 50 میلیون تومان باشد باید از طریق بانک‌ و در ساعات اداری انجام شود. اجرای این ابلاغیه مشکلاتی را برای برخی از خرید و فروش‌ها ایجاد کرده است. 

محمود بخشی، مدیر بازاریابی یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیک بانکی به مشکلات پیش آمده برای خرید و فروش برخی از محصولات مانند خودرو اشاره کرده و می‌گوید: با وجود اینکه قابلیت‌ها و امتیازات فراوانی در بخشنامه مذکور مشخص شده است اما متاسفانه این محدودیت سقف خرید مشکلاتی را ایجاد کرده است. 

وی به خرید و فروش آنلاین خودرو اشاره کرده و می‌گوید: تا چندی پیش از این خرید و فروش خودروهای سواری، سنگین و نیمه‌سنگین از طریق پرداخت اینترنتی انجام می‌شد و متقاضیان خرید خودرو می‌توانستند بدون مراجعه به بانک مبلغ مورد نظر را تا هر سقفی به حساب نمایندگی‌ها واریز کنند و مراحل خرید خودرو را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و نمایندگی‌ها طی کنند. اما محدودیت سقف خرید مشکلاتی را ایجاد کرده است. 

وی اختصاصا به مشکلات ایجاد شده برای خودرو اشاره می‌کند و می‌‌گوید: این مشکل به خصوص برای نمایندگی‌های خودرو دردسرساز شده است. چون بسیاری از نمایندگی‌‌ها، چندین  خودرو خریداری می‌کنند.  در سال گذشته که تولید خودرو کاهش یافته بود ، تقاضا برای خرید خودرو بسیار زیاد بود. به نحوی که در یک ثانیه 75 هزار درخواست برای خرید خودرو ثبت شده بود. ممکن بود هر نمایندگی تنها پنج خودرو داشته باشد اما 100 خرید ثبت شده بود. خریداران هم پول را از طریق اینترنت واریز می‌کردند و پنج نفر موفق به خرید خودرو می‌شدند. حال تصور کنید اگر سقف فعلی وجود داشت و امکان خرید و واریز آنلاین وجود نداشت در مقابل هر نمایندگی 100 نفر تجمع می‌کردند و محدودیت عرضه خودرو چه تبعات و اعتراضاتی را به دنبال داشت. 

به گفته بخشی، تاثیر فروش اینترنتی خودروسازان در حوزه تجارت الکترونیکی به گونه‌ای بود که در سال 86 طبق آمار وزارت بازرگانی وقت، حجم مبادلات تجارت الکترونیکی کشور 100 میلیارد تومان اعلام شده بود؛ که با ورود خودروسازان به این حوزه ، تنها ، سهم این صنعت در مبادلات تجارت الکترونیکی به رقم 600 میلیارد تومان در سال 87 رسید، سال 93 نیز با وجود تحریم های بین المللی و مشکلات تولید، حجم تراکنش اینترنتی خودروسازان در پرتال جامع خودرو کشور به 155 هزار میلیارد ریال رسید؛ این در حالی است که حجم تراکنش های مالی پرتال جامع خودرو کشور در طول شش سال گذشته از مبلغ 358 هزار میلیارد ریال فراتر رفت. 

وی تاکید می‌کند: از آنجایی‌که قیمت خودرو به‌خصوص خودروهای سنگین و نیمه سنگین بسیار بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی است عملا و با اجرایی شدن بخشنامه مذکور، فرآیند فروش اینترنتی خودرو با مشکلات عدیده‌ای رو به رو شده است. همچنین در عملیات فروش اینترنتی در قالب B2B و شبکه نمایندگی‌ها نیز شاهد بروز مشکلات جدی هستیم.

البته مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفته بود: تعداد تراکنش‌های بالای سقف 50 میلیون تومان بسیار کم و تنها حدود 0.07 درصد یعنی کمتر از یک درصد کل تراکنش‌های انجام شده است. یعنی تعداد تراکنش‌های بالای 50 میلیون تومان بسیار کم است و محدودیت سقف پرداخت مشکل چندانی برای افراد ایجاد نمی‌کند. به گزارش اقتصادی نیوز، اما بخشی در ادامه سخنان خود اجرای این سیاست را عقب‌گرد هفت ساله و رجعت به فرآیندهای پیچیده و پرزحمتی می‌داند که قبل از رواج پرداخت آنلاین و کارت به کارت وجود داشت. چون با اجرای این ابلاغیه افراد برای انجام بسیاری از معاملات مانند خرید خودرو یا معاملات بزرگ باید حتما به بانک مراجعه کنند و این تراکنش‌ها حتما باید در ساعات اداری بانک‌ها انجام شود و هر گونه معامله بالغ بر 50 میلیون تومان در خارج از ساعات اداری بانک‌ها غیرممکن می‌شود. 

این کارشناس حوزه الکترونیک تاکید می‌کند: قطعا اقدام بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و تخلفات مالی قابل دفاع است اما قطعا نمی‌شد این سیاست را به نحوی اجرا کرد که برخی استثنائات در آن لحاظ شود و بسیاری از معاملات اینگونه دچار شکل نشود. با توجه به اینکه در سیستم های فروش اینترنتی خودروسازان، اطلاعات افراد به طور کامل دریافت شده و گردش مالی انجام شده به وسیله کارت های بانکی مشخص و شفاف ثبت می‌شود، انتظار بخش خصوصی و خودروسازان از بانک مرکزی این است که ضمن بازنگری این بخشنامه، شرایط مستثنی شدن صنعت خودرو کشور و شرکت‌های مرتبط با این صنایع را فراهم آورد.