از آذرماه سال گذشته، پس از دو سال، قیمت نان در
سراسر کشور ٢٠ تا ٣٠ درصد، بنابه وضعیت هر استان افزایش یافت و در کنار آن
٢٠ درصد از نانواییهای کشور نیز آزادپز شدند. حال با گذشت حدود شش ماه از
آن تاریخ، دوباره سخن از حذف یارانه نان به میان آمده است.
بهاینترتیب،
رئیس اتاق اصناف ایران از برنامهریزی برای حذف یارانه نان تا سه ماه
آینده خبر داد و گفت: ازآنجاکه نان قوت غالب مردم، به ویژه قشر آسیبپذیر،
است، بهدنبال راهکاری هستیم که با کمترین آسیب، یارانه نان را در آیندهای
نزدیک حذف کنیم.
علی فاضلی افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که
نان بهصورت غیریارانهای در کل جامعه توزیع شود، چراکه یارانه به
نانواییها، در این بخش جز ایجاد رانت غیرمعقول چیزی در پی ندارد. مضاف بر
آنکه دولت بودجهای را برای کاهش قیمت نان در نظر میگیرد، اما دراینبین
برخی نانواییها با فروش آرد یارانهای به قنادیها و نانواییهای آزادپز،
تمام این زحمات را هدر میدهند.
با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد
هدف افزایش کیفیت بوده است، مسئلهای که دراینبین مطرح میشود، تأمین
همان نان با حداقل کیفیت، از سوی اقشار کمدرآمد جامعه است. وی تصریح کرد:
درعینحال هدف ما در کنار قیمت معقول، حفظ کیفیت نان است، نه آنکه هرچه
یارانه بدهیم، دوباره از وزن چانه نان و کیفیت آن هم کاسته شود و با
آزادپزشدن نانواییها، دیگر بهانهای برای فشارهای افزایش هزینه نیروی
انسانی و حاملهای انرژی وجود نخواهد داشت. برای بررسی این موضوع نظر دو
اقتصاددان را جویا شدیم:
افزایش فقر با آزادسازی قیمت نان
حسین راغفر
سال
گذشته وزارت بازرگانی اعلام کرد در اقلام محدودی قصد نظارت و آزادسازی
قیمتها را دارد. به نظر من اینها بخشی از سیاستهای تعدیل ساختاری یا همان
برنامههای دهه٧٠ است. وقتی قیمت یک کالای اساسی آزاد میشود، عدهای از
فردای روز آزادسازی برای مدیریت و گذران زندگی مجبورند راهکاری بیندیشند؛
پسانداز و دارایی خود را خرج میکنند و درنهایت به فقر نزدیک میشوند.
متأسفانه
دولت در آزادسازی قیمتها بهخصوص در زمینه نان، صداقت کامل ندارد.
پیشازاین گفته شد درصدی از نانواییها در برخی مناطق، آزادپز میشوند و
مابقی با یارانه، نان ارائه میکنند اما آزادپزها بیش از حد تصور هستند.
نظارت درست هم بر کیفیت نان و آرد وجود ندارد. نان قوت غالب بخش بزرگی از
جمعیت ماست بیکیفیتبودن آن، آثار مخربی بر سلامت مردم دارد.
فقر
پدیدهای نیست که یکشبه به وجود بیاید یا مرتفع شود؛ فقر یک فرایند و منشأ
آسیبهای اجتماعی بسیاری است و به ایجاد کانونهای بزهکاری و ناامنی کمک
میکند. ما ازیکطرف با سیاستهای غلط به تولید مجرم میپردازیم و ازیکسو
با نیروی انتظامی درصدد رفع ناامنیها هستیم. نهتنها در مناطق محروم، بلکه
در مناطق متوسط هم افرادی بهدلیل اعتیاد، که خود پیامد سرخوردگی و بیکاری
است، نیازمند نان هستند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آنها نیست. بخش اعظمی
از کودکان خیابانی و کودکان کار هم بهدلیل فقر و ناتوانی خانواده به این
وضع دچار میشوند. وضعیت طبقه پایین جمعیت واقعا نگرانکننده است؛ در
مناطقی مردم نان را نسیه میخرند، با گرانشدن نان، سونامی افزایش قیمت در
حوزههای دیگر نیز اتفاق میافتد.
دولتها در همهجای دنیا نگران
وضعیت مردم هستند، اما دولت ما شبیه به یک ماشین بروکراسی بزرگ است و
مسئولان با عامه مردم و مشکلات جمعیت در ارتباط نیستند. وظیفه اصلی دولت
جمعآوری مالیات از طبقههای بالای جمعیت و هزینهکردن برای عموم و بهخصوص
بخشهای آسیبپذیر است. طبق آمار سازمان مالیاتی کشور، بین ٢٠ تا ٢٥ درصد
از تولید ناخالص ملی، فرار مالیاتی داریم؛ تولید ناخالص در سال ١٣٩٢، حدود
٩٣٤ هزار میلیارد تومان بوده است که ٢٠ درصد این مبلغ، رقمی بیش از ١٨٥
هزار میلیارد تومان میشود و کل مالیات اخذشده حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان
است؛ یعنی ما بیش از ٢٥٥ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی داریم که
بهراحتی دولت را از ورود پول نفت به بودجه بینیاز میکند، اما دولت در
بحث دریافت مالیات ناتوان است و در تأمین معیشت مردم بهخصوص قشر ضعیف،
کوتاهی میکند. جز سلامت و امنیت، وظیفه رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم نیز
بهعهده دولت است، اما در عمل با انجام سیاستهای غلط، به رشد فقر و گسترش
ناامنی اجتماعی دامن میزند. محصول این رویکرد دولتها در ٢٥ سال اخیر،
طلاق و رشد اعتیاد و افزایش سرخوردگی و خودکشی و دیگر بحرانهای اجتماعی
است.
طبق آمارها حدود ١٠٠ هزار کودک بهدلیل ناتوانی مالی
خانوادهها به مدرسه نمیروند؛ این مسئله ظرفیت بزرگی برای ایجاد و گسترش
ناهنجاری به وجود میآورد. قاچاق، فساد و ناامنی نیز از پیامدهای همین
ناهنجاریهاست. وقتی تروری انجام میشود، همه بهدنبال تروریست میگردند
بدون اینکه به پیشزمینههای پیدایش ترور و ناامنی بپردازند. بسیاری از
کشورها در زمینه نان یارانه میدهند، خیلی از کشورها هم با سیاستهای
حمایتی دیگر نهتنها در مسئله نان، بلکه در دیگر جنبههای معیشتی، بهدنبال
تأمین زندگی مردم خود هستند. در کشوری مانند آمریکا، طبق آمار سالانه شش
میلیون نفر از دولت غذا دریافت میکنند و این تنها کمک برای گذران زندگی
آنهاست. زنان باردار فقیر از زمان شروع بارداری تا شش سالگی کودک، مورد
حمایت نهادهای اجتماعی قرار میگیرند تا رشد جسمی و روانی کودک تضمین شود،
اما در کشور ما مردم، پناه ندارند.
حذف یارانه نان اقدامی عجولانه
محمدقلی یوسفی
در
اینکه هر اقتصاد سالمی از یارانهدادن بینیاز است شکی نیست، اما اینکه
آیا اقتصاد ما سالم است، منابع حاصل از حذف یارانهها به کجا اختصاص پیدا
میکند و آیا جایگاه بهتری برای استفاده از این منابع مشخص شده، مسائل مهمی
است که باید در این طرح به آن توجه داشت. به نظر من این اقدام قدری
عجولانه است. طرح حذف یارانه نان، تنها زمانی که احساس کنیم عموم مردم
نیازمند حمایت از طریق یارانه نیستند یا قادر به تأمین هزینهها هستند،
توجیهپذیر است. اقتصاد سالم نیاز به یارانه ندارد، اما دولت ما مفرّ
مالیاتی برخی از فعالان کلان اقتصادی را نمیتواند ببندد و در شرایطی که
اشتغال، بهداشت و آموزش درست و کارآمد نیست، سیاستهایی اتخاذ میکند که
عملا اکثر مردم را بهسختی میاندازد. در شهرهای کوچک و روستاهای کشور عمق
فقر را میبینیم، اجرای این سیاستها هزینههای زیادی را به اقشار کمدرآمد
وارد میکند که در حد تحمل آنها نیست.
به نظر میرسد دولت مشکلاتی
جدی در تأمین منابع دارد و شاید همین باعث اتخاذ تصمیمی برای حذف کامل
یارانه نان باشد؛ دراینزمینه دولت میتواند از طریق کاهش هزینههایی که
برای امنیت یا آسایش قشر مرفه جامعه پرداخت میکند و عامه مردم از آن محروم
هستند، بخش وسیعی از منابع مورد نیاز خود را تأمین کند.
برای حذف
یارانه نان، بهعنوان قوت غالب اکثر مردم، باید احتیاط کرد. معمولا کشورها
وقتی بخواهند سیاستی را که با زندگی عموم مردم در ارتباط است، تغییر بدهند،
همه گزینهها را بررسی میکنند. بحث نان در کشورها متفاوت است، چون وضعیت
کشورها با هم فرق دارد؛ در اکثر کشورها دولت به اقتصاد شوک وارد نمیکند،
در امنیت سرمایهگذاری و شغلی، آزادیهای فردی و اجتماعی و زیرساختهای
اقتصادی و تولیدی دخالت نمیکند و از مشارکت بینالمللی، بهعنوان فرصتی
برای پیشرفت استفاده میکند. در کشور ما هزینههای تحمیلی زیاد است، اگر
دولت بهواسطه تحریمهای بینالمللی، بحران بیکاری و ناامنی اقتصادی نتواند
یارانه پرداخت کند، با اینکه مردم عامل مشکلات نبودهاند، اما هزینهها
مستقیم به مردم تحمیل میشود. در اروپا و آمریکا سیستمهای تأمین اجتماعی،
نهادهای حقوقی و قضائی، امنیت شغلی و فعالیتهای اقتصادی روال مشخصی دارند و
هزینه ناخواسته به مردم و جامعه تحمیل نمیشود. مردم در ازای هر هزینهای
انتظار برخورداری از امکانات بیشتر دارند، اما در کشور ما مردم هزینهای را
انتخاب نکردهاند و درقبال آن نیز امکاناتی دریافت نمیکنند. در ایران
دولت بیش از ٧٠ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و عامل اصلی افزایش تورم و
سود بانکی و تنش در حوزه ارز نیز محسوب میشود. ازسویدیگر تولید کشور مشکل
دارد و سیاستهای وارداتی نیز کاملا در اختیار دولت است.
سیستمهای
آموزشی با آموزش نادرست، بهجای تربیت نیروی کار متخصص و کارآفرین، جامعه
را بهسمت مدرک گرایی و تمایل به کارمندی سوق داده است. تصمیمگیری در این
حوزه به اطلاعات گستردهای نیاز دارد؛ بخش عمدهای از جمعیت ما را مردم
فقیر یا متوسط تشکیل میدهند که برای پرداخت هزینههای تحمیلشده، منبع
درآمدی کافی ندارند. دولت باید منبع درآمدی جدیدی را، بهعنوان جایگزین
هزینههای ناشی از حذف یارانه، برای مردم ایجاد کند و به مردم فرصت دهد با
تلاش خود، هزینههای پیشآمده را تأمین کنند.
دیدگاهها
منبع: روزنامه شرق