پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
دی ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در گزارش خود در مورد میزان سرمایه گذاری های ساختمانی بخش خصوصی در سال ٩٣ گفت و به کاهشی اشاره کرد که در چهار و نیم سال گذشته بی‌سابقه بود . هر چند در آن زمان توجه خیلی خاصی به این آمارها نشد اما کارشناسان تیزبین مسکن در همان زمان پیش‌بینی‌هایی را در مورد کاهش عرضه ساختمان و افزایش قیمت مسکن در سال ٩٤ کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اعتماد، هرچند بحث‌های مختلفی در ماه‌های پایانی سال در خصوص قیمت مسکن در سال ٩٤ به گوش می‌رسید اما هیچ گاه بحث های افزایش قیمت مسکن به مذاق خریداران مسکن با توجه به روال خوش مذاکرات هسته ای و بهبود وضعیت اقتصادی خوش نیامد.
اما گویا در روزهای جاری بار دیگر آمارها مورد توجه قرار گرفته است و این بار بزرگی آمار موجب شده تا صحت آنها بیشتر مورد وثوق متقاضیان قرار بگیرد.
در این رابطه حسن محتشم، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ٩٣سخن گفته که موجب کاهش ٧٠ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال ٩٣ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
همین موضوع باعث شد با انباشت آپارتمان‌های ساخته‌شده مواجه شویم. بخش مسکن در کشور همواره شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها بوده است و این چیز جدیدی نیست، همواره ما شاهد نوسان قیمت به صورت سینوسی بوده‌ایم و در مقاطعی قیمت مسکن جهش داشته و در مقاطعی با یک اندک کاهشی این موضوع را تجربه کرده‌ایم. اتفاقی که در سال ٩٣ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
وی سال‌های رونق مسکن را سال ٨٦ می‌داند و می افزاید: «در سال ٨٧ و ٨٨ مجددا بازار مسکن با رکود مواجه شد، پس می‌بینیم که وضعیت سینوسی قیمت‌ها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار می‌شود پس در سال‌های گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بود اما در سال‌های ٩٢ و ٩٣ رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
دولت جدید در سال ٩٣ به خاطر همین سیاست ضدتورمی که در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد و به بخش مسکن نیز تسری پیدا کرد باعث شد در نیمه اول سال ٩٣ نسبت به نیمه دوم سال ٩٢، ٥٠ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری و در نیمه دوم سال ٩٣، ٧٠ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش شاهد باشیم. این کاهش سرمایه‌گذاری باعث شد شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی مرتبط با بخش مسکن نیز با انباشت تولید مواجه شوند، بنابراین آثاری که از این وضعیت به جا مانده باعث شده که اشتغالزایی در این بخش که همواره سهم بالایی در کشور داشته است با کاهش مواجه شود.»
این کارشناس مسکن به این جهت نتیجه گرفته است که اگر دولت تصمیم به تعدیل این سیاست نگیرد نتیجه‌ای بدتر از سال ٩٣ در بخش مسکن رخ خواهد داد.
پیش از وی نیز علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی کمی خلاف جهت محتشم حرکت کرده و به نوعی دیگر به موضوع رکود و افزایش قیمت درآینده پرداخته و با اشاره به روند کاهشی قیمت مسکن در یک‌سال و نیم اخیر گفته است : «هم‌اکنون قیمت واقعی مسکن ٢٥ تا ٣٠ درصد نسبت به نقطه اوج در بهار ٩٢، کاهش پیدا کرده است؛ اما ادامه این نزول می‌تواند بازار را از تعادل خارج و انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را تضعیف کند که نتیجه چنین اتفاقی احتمال جهش قیمت در دو سال آینده خواهد بود.»
وی ادامه داده است: «نزول قیمت مسکن ممکن است برای مصرف‌کننده مناسب باشد؛ اما در نگرش کلان برای اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن بسیار مضر است؛ چون سرمایه‌گذار و مسکن‌ساز دیگر وارد بخش مسکن نمی‌شوند که این موضوع در بلندمدت به کاهش عرضه مسکن و در پی آن، ایجاد شوک قیمتی در این بخش می‌انجامد.»
وی مشکل دیگری را که رکود ساخت و ساز مسکن و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در یک سال گذشته در جامعه به وجود می‌آورد معضلی دانست که منجر به کمبود عرضه در دو سال آینده خواهد شد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت مجتمع‌های مسکونی به طور میانگین دو سال پس از تاریخ صدور پروانه عملیاتی می‌شود.
از سوی دیگر مطالعات طرح جامع مسکن نشان می‌دهد که نیاز به واحد مسکونی در کشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار واحد در هر سال در افق ۱۰ سال آینده است. حال بر اساس این اظهارات اگر این روند رکود ادامه یابد و سرمایه‌گذاران این بخش در بخش‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کنند، تا دو سال آینده به جایی می‌رسیم که دیگر مسکنی برای عرضه وجود ندارد و از سویی هم با یک تقاضای شدید مواجه می‌شویم و در پی آن جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد.
در این رابطه چگینی نیز می‌گوید: «بنابراین بهترین کار در شرایط فعلی آن است که علاوه بر طرف عرضه، سمت تقاضا نیز با افزایش سقف تسهیلات مسکن تقویت شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، بازار رونق و تحرک بیشتری بیابد. وقتی بازار مسکن رونق یابد، صنایع وابسته به مسکن به خصوص صنایع پایین‌دستی نیز از رکود خارج می‌شوند. مهم‌ترین نکته در حال حاضر تقویت حوزه تقاضاست.»
احمد تولا، کارشناس مسکن نیز با تاکید بر افزایش قیمت مسکن در پایان سال جاری به «اعتماد» گفت: «به نظر می‌رسد با شرایط فعلی پایان سال جاری مجددا با افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه می‌شویم و این افزایش تا اوایل سال ٩٥ هم ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد کلید حل این مشکل دولت است که باید در حال حاضر به خریداران تسهیلات لازم برای خرید مسکن را اعطا کند تا با افزایش قدرت خرید مسکن بتواند این بازار را کنترل کند.»
اما گویا در روزهای جاری بار دیگر آمارها مورد توجه قرار گرفته است و این بار بزرگی آمار موجب شده تا صحت آنها بیشتر مورد وثوق متقاضیان قرار بگیرد.
در این رابطه حسن محتشم، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ٩٣سخن گفته که موجب کاهش ٧٠ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال ٩٣ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
همین موضوع باعث شد با انباشت آپارتمان‌های ساخته‌شده مواجه شویم. بخش مسکن در کشور همواره شاهد فراز و فرود در قیمت‌ها بوده است و این چیز جدیدی نیست، همواره ما شاهد نوسان قیمت به صورت سینوسی بوده‌ایم و در مقاطعی قیمت مسکن جهش داشته و در مقاطعی با یک اندک کاهشی این موضوع را تجربه کرده‌ایم. اتفاقی که در سال ٩٣ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
وی سال‌های رونق مسکن را سال ٨٦ می‌داند و می افزاید: «در سال ٨٧ و ٨٨ مجددا بازار مسکن با رکود مواجه شد، پس می‌بینیم که وضعیت سینوسی قیمت‌ها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار می‌شود پس در سال‌های گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بود اما در سال‌های ٩٢ و ٩٣ رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
دولت جدید در سال ٩٣ به خاطر همین سیاست ضدتورمی که در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد و به بخش مسکن نیز تسری پیدا کرد باعث شد در نیمه اول سال ٩٣ نسبت به نیمه دوم سال ٩٢، ٥٠ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری و در نیمه دوم سال ٩٣، ٧٠ درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش شاهد باشیم. این کاهش سرمایه‌گذاری باعث شد شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی مرتبط با بخش مسکن نیز با انباشت تولید مواجه شوند، بنابراین آثاری که از این وضعیت به جا مانده باعث شده که اشتغالزایی در این بخش که همواره سهم بالایی در کشور داشته است با کاهش مواجه شود.»
این کارشناس مسکن به این جهت نتیجه گرفته است که اگر دولت تصمیم به تعدیل این سیاست نگیرد نتیجه‌ای بدتر از سال ٩٣ در بخش مسکن رخ خواهد داد.
پیش از وی نیز علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی کمی خلاف جهت محتشم حرکت کرده و به نوعی دیگر به موضوع رکود و افزایش قیمت درآینده پرداخته و با اشاره به روند کاهشی قیمت مسکن در یک‌سال و نیم اخیر گفته است : «هم‌اکنون قیمت واقعی مسکن ٢٥ تا ٣٠ درصد نسبت به نقطه اوج در بهار ٩٢، کاهش پیدا کرده است؛ اما ادامه این نزول می‌تواند بازار را از تعادل خارج و انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را تضعیف کند که نتیجه چنین اتفاقی احتمال جهش قیمت در دو سال آینده خواهد بود.»
وی ادامه داده است: «نزول قیمت مسکن ممکن است برای مصرف‌کننده مناسب باشد؛ اما در نگرش کلان برای اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن بسیار مضر است؛ چون سرمایه‌گذار و مسکن‌ساز دیگر وارد بخش مسکن نمی‌شوند که این موضوع در بلندمدت به کاهش عرضه مسکن و در پی آن، ایجاد شوک قیمتی در این بخش می‌انجامد.»
وی مشکل دیگری را که رکود ساخت و ساز مسکن و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در یک سال گذشته در جامعه به وجود می‌آورد معضلی دانست که منجر به کمبود عرضه در دو سال آینده خواهد شد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت مجتمع‌های مسکونی به طور میانگین دو سال پس از تاریخ صدور پروانه عملیاتی می‌شود.
از سوی دیگر مطالعات طرح جامع مسکن نشان می‌دهد که نیاز به واحد مسکونی در کشور حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار واحد در هر سال در افق ۱۰ سال آینده است. حال بر اساس این اظهارات اگر این روند رکود ادامه یابد و سرمایه‌گذاران این بخش در بخش‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کنند، تا دو سال آینده به جایی می‌رسیم که دیگر مسکنی برای عرضه وجود ندارد و از سویی هم با یک تقاضای شدید مواجه می‌شویم و در پی آن جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد.
در این رابطه چگینی نیز می‌گوید: «بنابراین بهترین کار در شرایط فعلی آن است که علاوه بر طرف عرضه، سمت تقاضا نیز با افزایش سقف تسهیلات مسکن تقویت شود تا با افزایش قدرت خرید مردم، بازار رونق و تحرک بیشتری بیابد. وقتی بازار مسکن رونق یابد، صنایع وابسته به مسکن به خصوص صنایع پایین‌دستی نیز از رکود خارج می‌شوند. مهم‌ترین نکته در حال حاضر تقویت حوزه تقاضاست.»
احمد تولا، کارشناس مسکن نیز با تاکید بر افزایش قیمت مسکن در پایان سال جاری به «اعتماد» گفت: «به نظر می‌رسد با شرایط فعلی پایان سال جاری مجددا با افزایش قیمت در بازار مسکن مواجه می‌شویم و این افزایش تا اوایل سال ٩٥ هم ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد کلید حل این مشکل دولت است که باید در حال حاضر به خریداران تسهیلات لازم برای خرید مسکن را اعطا کند تا با افزایش قدرت خرید مسکن بتواند این بازار را کنترل کند.»
اخبار ویژه
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
