اقتصاد مقاومتی و دوران پس از تحریم

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رصد نیوز، به گفته سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، مذاکرات هسته ای قله دشوار خود را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر اخبار متعددی نیز از اشتیاق شرکت های خارجی برای حضور در یک بازار بکر حاصل از چندین سال تحریم حکایت دارد. این ها همه خوب است. اما در کنار این احساس خوشایند، سوال اصلی که ذهن ها را به خود مشغول می کند، این است که با این توافق، ما چگونه و چه دردی از دردهای اقتصاد کشورمان را درمان خواهیم کرد؟ به واردات کالاهای نهایی، واسطه ای و یا فناوری خواهیم پرداخت؟! صادرات مواد خام، نهایی و یا خدمات فنی و مهندسی را انجام خواهیم داد؟! چه سیاست های جدید اقتصادی اتخاذ خواهیم کرد و به کدام یک از سیاست های پیشین باز خواهیم گشت؟

طی دوران تحریم انواع تجارب که به طور غیر مستقیم بوی اقتصاد مقاومتی را می دادند در کشور طرح و تا حدودی دنبال شد که البته برخی در عمل موفق و برخی ناموفق بود. وارد شدن بخش خصوصی به فروش نفت برای دولت، زمزمه های تجارت دو جانبه پولی، انعقاد تفاهم نامه تجارت ترجیحی با ترکیه، جدی گرفته شدن بخش کشاورزی و توزیع الگوی کشت به تناسب استعداد سرزمینی برای امنیت غذایی کشور، ایجاد هوشیاری در بخش انحصاری خودرو کشور برای تعامل با رقبای خارجی و … همگی از جمله این تجارب بودند.

هم چنین یادمان هم هست که در اثر شوک ابتدای تحریم، آن گونه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، چه بی نظمی هایی در فضای تصمیم گیری صنعت و تجارت کشو ر رخ داد. هم چنین بروز تورم شدید نزدیک 45 درصد و از سوی دیگر کنترل آن تا آستانه تک رقمی شدن در دوران همین تحریم ها اتفاق افتاد.

این موارد چه خوب و چه تلخ، چه موفق در عرصه عمل و چه ناموفق، به ما نشان داد که چاره اصلی کار در داخل کشور و به قول خودمان در همان اقتصاد مقاومتی است و هم اینک همان گونه که خارجی ها زودتر از بقیه مشغول برنامه ریزی برای پرکردن خلاءهای اقتصادی کشور هستند خود ما نیز باید برای مدیریت حضور آن ها و از سوی دیگر تحریک بخش های داخلی به سوی بهره وری (آن گونه که در اهداف سال اخیر سازمان بهره وری عنوان شده است) برنامه داشته باشیم. هم چنین به نظر نیازمند پالایشی در برخی تصمیم های عاجل اتخاذ شده در شرایط تحریم هستیم که در این زمینه شاید بتوان به قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه که با هدف کنترل قاچاق کالاهای نساجی صورت گرفت (و در عوض نیازمند بهبود فناوری های تولیدی در این بخش و بخش های پیشین این صنعت و تقویت سیستم های مبارزه با قاچاق می باشد) اشاره کرد.

از سوی دیگر نیازمند تقویت و پافشاری در برخی تصمیم های اتخاذ شده جهت پیشگیری از بحران های بعدی هستیم.

به عنوان مثال دوران پساتحریم که تسهیلاتی در نظام پولی و ارزی کشور پدید خواهد آورد، نباید مانع و یا عاملی برای تساهل در برخی تصمیم های اساسی هم چون استقرار سامانه های نظارت بر بازار ارز شود و … سخن آخر این که مد نظر داشته باشیم ضعف های اقتصادی در داخل کماکان وجود دارد و اقتصاد مقاومتی هم چنان باقی است.