بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران با قدرداني از بيانات اخير رييس قوه قضائيه گفت: عده اي با استمرار تخلفات اقتصادي خود، اعتبار دستگاه قضا را در برابر عموم خدشه دار مي کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايران و رئيس شوراي سياستگذاري
اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي طي سخناني در جمع تعدادي از مديران و فعالان
اقتصادي، ضمن قدرداني از فرمايشات آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رياست قوه
قضائيه درخصوص اقتدار دستگاه قضا گفت: انتظار ما از قوه قضائيه رعايت عدالت
و برخورد صريح با مفسدان و اخلال گران اقتصادي در راستاي تأمين آرامش و
امنيت اقتصادي کشور است.
وي با مثبت ارزيابي کردن بيانات رئيس قوه قضائيه مبني بر اقتدار و عزم جدي اين قوه در برخورد با متخلفين اظهار داشت، انتظار مردم شريف و فعالان اقتصادي بر اين است تا مسئولين قوه قضائيه با رعايت عدل و عدالت، برخوردي قاطع، جدي و سريع و برق آسا با اعمال مجرمانه افرادي که براي کسب مال ناثواب از هيچ تخلف و فسادي دريغ نميکنند را در پيش بگيرند.
عليپور افزود: مشکل جامعه ما فقط زمين خواري و متجاوزان به اراضي و منابع طبيعي نيست بلکه تخلفات و متجاوزان ديگري نيز در جامعه وجود دارند که با قانون گريزي و قانون شکني خود، خون مردم عزيزمان را داخل شيشه کرده اند که از مسئولين دستگاه قضا توقع داريم تا بدون اهميت به حاميان قدرت و ثروت آنها، با حساسيت ويژه اي اين قانون شکنان و رانت خواران را تحت پيگر قانوني قرار داده و سايه آرامش و امنيت را بر سر جامعه بگسترانند.
وي با اشاره به جايگاه قوه قضائيه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران گفت: چندي قبل مطلبي را تحت عنوان جايگاه قوه قضائيه در سال 1404هجري شمسي را در جائي به اين شرح مطالعه نمودم که برايم بسيار جالب بود:
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي و سند چشم‌انداز ايران 1404، قوه‌اي مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي کشور مي باشد و با نگاه و تعاملي جامع، به الگوي الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در 1404 داراي ويژگيهاي زير خواهد بود:
در دسترس و مورد اعتماد همة افراد جامعه: قوة قضائيه با ارتقاء فرآيندها وتشکيلات خود وتلاش براي اصلاح قوانين، دسترسي آسان و برابر همة افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملکرد دستگاه قضائي بگونه‌اي خواهد بود که همة افراد جامعه به دستگاه قضائي به منزلة ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند کرد.
مشارکت پذير: قوه قضائيه از تمام ظرفيتها براي به خدمت گرفتن نهادهاي مردمي در جهت اجراي عدالت استفاده خواهد کرد. پيوستگي بين مردم و نظام قضائي، به منزلة پشتوانة اجتماعي اجراي عدالت، موجب استحکام و پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
روزآمد و کارآمد: قوه قضائيه با بهره‌گيري از قوانين روزآمد و مبتني بر احکام اسلامي و سازمان کارآمد با استفاده از فناوري هاي نو، به انجام وظايف قانوني خود خواهد پرداخت. در چنين سازماني خدمات قانوني قوة قضائيه شامل امور ثبتي و پزشکي قانوني، و خدمات زندانباني و مراقبتهاي اجتماعي با سرعت و کيفيت مطلوب ارائه خواهد شد.
پاسدار حقوق جامعه: قوه قضائيه حقوق عامه را پاسداري خواهد کرد، بسترهاي لازم را براي از بين بردن زمينه هاي تعدي به حقوق عامه ايجاد خواهد کرد و درصورت هرگونه تعدي به حقوق فرد يا جامعه، اقدامات لازم را براي احقاق حق انجام خواهد داد.
فعال در تأمين بهداشت حقوقي و قضائي: قوه قضائيه از طريق تعامل فعال با نهادهاي حاکميتي، اصلاح قوانين و مقررات، آگاه سازي جامعه به حقوق و تکاليف خود، زمينه هاي وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و براي اصلاح و تربيت مجرمين و باز اجتماعي نمودن آنها و جلوگيري از تکرار جرم از تمام ظرفيتها بهره خواهد گرفت.
عدالت گستر: قوه قضائيه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به موقع و متقن تصميمات و آراء قضائي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي و با ضمانتهاي اجرائي مؤثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازاتهاي قانوني متناسب، عدالت و امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد گسترش خواهد داد.
ناظر کارآمد و موثر: قوه قضائيه علاوه بر انجام مسئوليت قضائي و براساس حق نظارت قانوني خود، با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي حقوقي، مديريتي و فناوري و در کمال دقت و امانت بر اجراي صحيح قانون و حسن جريان امور نظارت و بازرسي داشته و از خروج نهادهاي اداري کشور از مسير قانوني جلوگيري خواهد کرد.
برخوردار از منابع انساني شايسته: قوه قضائيه با برنامه ريزي دقيق براي تامين، آموزش و توسعه منابع انساني متخصص، صالح، عدالت خواه و دانا به مباني فقهي و حقوقي، و نيز حفظ و ارتقاء استقلال و منزلت قضات اقدام خواهد کرد.
پشتيبان قابل اعتماد براي توسعة ملي: قوه قضائيه از توسعة همه جانبه و پايدار کشور پشتيباني خواهد کرد و بسترهاي حمايتي لازم را از سياستهاي توسعه نظام، در سطح ملي و فراملي فراهم خواهد کرد.
فعال در سطح جهاني: قوه قضائيه تعامل سازنده و گسترده اي در سطح روابط داخلي و بين الملل ايفا کرده و بعنوان محور تحولات نظام قضائي در سطح منطقه و بويژه کشورهاي اسلامي عمل خواهد کرد.
لازم به ذکر است که پس از مطالعه اهداف قوه قضائيه و چشم انداز آن در جمهوري اسلامي ايران بسيار خرسند و مسرور شدم اما از طرفي هم ناراحت شدم که چرا قرار بر اين است که قوه قضائيه از سال 1404 به بعد ميخواهد به اهداف فوق دست يابد؟ مگر امروز چه فرقي با آن سال دارد که قرار است قوه قضائيه ما در آن سال قوه اي نمونه بشود؟ چرا نبايد امروز به اين اهداف برسد و از همين امروز قوه اي نمونه و موجب افتخار ايران و ايراني باشد؟
رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي اظهار داشت: هر چند ميدانم که کارهاي مثبتي در قوه قضائيه آغاز شده و در همين راستا از آيت الله آملي لاريجاني و معاونت محترم فرهنگي ايشان بابت اقدام اين قوه در جهت رشد اخلاق حرفه اي پرسنل و حرکت به سمت تنظيم سند منشور اخلاقي سپاسگزارم اما کافي نيست زيرا خواست مردم و فعالان اقتصادي بر اين است تا سرعت اين قوه جهت رسيدن به اهداف 1404 آنقدر زياد شود تا بجاي آن سال در سال 1394 تمام اهداف محقق شود. البته لازم به توضيح است که عليرغم اقدامات مقامات ارشد قوه قضائيه در جهت نمونه سازي اين قوه متأسفانه برخي از نيروها و پرسنل مياني و رده پايين دستگاه قضائي با عملکرد تعجب برانگيز خود، زحمات ساير عزيزان فعال در اين قوه را زير سؤال ميبرند. بطور مثال وقتيکه مردم وارد اتاق اين افراد ميشوند و در بدو ورود خود سلام ميدهند متأسفانه نه تنها کسي پاسخي به سلام آنها نمي دهد بلکه با ايشان همانند يک متهم و مجرم رفتار ميشود که با اين عمل خود مردم را نسبت به دستگاه قضا و مسئولين آن بدبين ميکنند.آيا پاسخ به سلامي که در دين اسلام هم به آن بسيار تأکيد شده اينقدر سخت و آزار دهنده ميباشد که از آن پرهيز ميکنند؟
وي در ادامه اضافه نمود: شخصي را ميشناسم که براي احقاق حق خود شکايتي را تنظيم و به يکي از دادسراهاي تهران ارائه داده است اما متأسفانه بيش از يک هفته است که بين 4 دادسرا پاسکاري شده و هيچکدام شکايت وي را تحويل نگرفته و خود را صالح به رسيدگي نميدانند و سرپرست هر يک از دادسرهاي فوق الذکر دست خطي روي شکوائيه نوشته و آنرا براي ديگري ارسال نموده اند . و يا از مورد ديگري اطلاع دارم که شخصي حدود 20 روز است که ميخواهد از قانون گريزي متخلفي به محاکم عارض شود اما هيچ محکمه شکايت وي را نمي پذيرد و دليل آن هم اين است که بر روي نوع جرم اختلاف نظر وجود دارد. يکي ميگويد که اين جرم تمرد است ديگري ميگويد که اين استنکاف است محکمه ديگر آن را تکرار جرم ميداند و ديگري آن را دخالت در امور توقيفي مقام قضائي ميداند اما هنوز هيچکدام شکايت را نپذيرفته اند. آيا اينگونه رفتارها و اين روند رسيدگي به تظلم خواهي ها با روح اهداف پيش بيني شده براي قوه قضائيه همخواني دارد؟
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه تصريح نمود: غرض اينجانب از گفتن برخي از کم و کاستي ها، خرده گرفتن از دستگاه قضا نيست بلکه هدف آگاه سازي و انتقادي از سر اخلاص آنهم بمنظور افزايش سرعت قوه قضائيه جهت تحقق اهداف و رسيدن به جايگاه تعريف شده ميباشد. مع الوصف اميد بر اين است تا با الطفات و دقت نظر مسئولين محترم قوه قضائيه ديگر خلائي براي دلنگراني و انتقاد باقي نماند و همه انتقادات حال حاضر به تعريف و تمجيد مبدل شوند زيرا تا روند رسيدگي به تخلفات و فسادهاي اقتصادي و ... سرعت نگيرد اين مهم تخقق نمي يابد از همين رو هستند کسانيکه با وجود چند دستگاه اجرائي و نظارتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بعنوان شاکي، متأسفانه بدون هيچ ترس و واهمه اي هنوز به تخلفات خود ادامه ميدهند و با استمرار تخلفات اقتصادي و اجتماعي خود، اعتبار دستگاه قضا را در برابر عموم خدشه دار کرده و ميکنند لذا خواهش بر اين داريم تا رياست محترم قوه قضائيه دستورات ويژه اي در جهت برخورد با اين متخلفين را صادر فرمايند و اجازه ندهند تا اين افراد عدم برخورد قاطع با خود را مساوي با تبرئه بودن تعبير کرده و اعتماد مردم به عدالت را تضعيف نمايند.
وي با مثبت ارزيابي کردن بيانات رئيس قوه قضائيه مبني بر اقتدار و عزم جدي اين قوه در برخورد با متخلفين اظهار داشت، انتظار مردم شريف و فعالان اقتصادي بر اين است تا مسئولين قوه قضائيه با رعايت عدل و عدالت، برخوردي قاطع، جدي و سريع و برق آسا با اعمال مجرمانه افرادي که براي کسب مال ناثواب از هيچ تخلف و فسادي دريغ نميکنند را در پيش بگيرند.
عليپور افزود: مشکل جامعه ما فقط زمين خواري و متجاوزان به اراضي و منابع طبيعي نيست بلکه تخلفات و متجاوزان ديگري نيز در جامعه وجود دارند که با قانون گريزي و قانون شکني خود، خون مردم عزيزمان را داخل شيشه کرده اند که از مسئولين دستگاه قضا توقع داريم تا بدون اهميت به حاميان قدرت و ثروت آنها، با حساسيت ويژه اي اين قانون شکنان و رانت خواران را تحت پيگر قانوني قرار داده و سايه آرامش و امنيت را بر سر جامعه بگسترانند.
وي با اشاره به جايگاه قوه قضائيه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران گفت: چندي قبل مطلبي را تحت عنوان جايگاه قوه قضائيه در سال 1404هجري شمسي را در جائي به اين شرح مطالعه نمودم که برايم بسيار جالب بود:
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي و سند چشم‌انداز ايران 1404، قوه‌اي مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي کشور مي باشد و با نگاه و تعاملي جامع، به الگوي الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در 1404 داراي ويژگيهاي زير خواهد بود:
در دسترس و مورد اعتماد همة افراد جامعه: قوة قضائيه با ارتقاء فرآيندها وتشکيلات خود وتلاش براي اصلاح قوانين، دسترسي آسان و برابر همة افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملکرد دستگاه قضائي بگونه‌اي خواهد بود که همة افراد جامعه به دستگاه قضائي به منزلة ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند کرد.
مشارکت پذير: قوه قضائيه از تمام ظرفيتها براي به خدمت گرفتن نهادهاي مردمي در جهت اجراي عدالت استفاده خواهد کرد. پيوستگي بين مردم و نظام قضائي، به منزلة پشتوانة اجتماعي اجراي عدالت، موجب استحکام و پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
روزآمد و کارآمد: قوه قضائيه با بهره‌گيري از قوانين روزآمد و مبتني بر احکام اسلامي و سازمان کارآمد با استفاده از فناوري هاي نو، به انجام وظايف قانوني خود خواهد پرداخت. در چنين سازماني خدمات قانوني قوة قضائيه شامل امور ثبتي و پزشکي قانوني، و خدمات زندانباني و مراقبتهاي اجتماعي با سرعت و کيفيت مطلوب ارائه خواهد شد.
پاسدار حقوق جامعه: قوه قضائيه حقوق عامه را پاسداري خواهد کرد، بسترهاي لازم را براي از بين بردن زمينه هاي تعدي به حقوق عامه ايجاد خواهد کرد و درصورت هرگونه تعدي به حقوق فرد يا جامعه، اقدامات لازم را براي احقاق حق انجام خواهد داد.
فعال در تأمين بهداشت حقوقي و قضائي: قوه قضائيه از طريق تعامل فعال با نهادهاي حاکميتي، اصلاح قوانين و مقررات، آگاه سازي جامعه به حقوق و تکاليف خود، زمينه هاي وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و براي اصلاح و تربيت مجرمين و باز اجتماعي نمودن آنها و جلوگيري از تکرار جرم از تمام ظرفيتها بهره خواهد گرفت.
عدالت گستر: قوه قضائيه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به موقع و متقن تصميمات و آراء قضائي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي و با ضمانتهاي اجرائي مؤثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازاتهاي قانوني متناسب، عدالت و امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد گسترش خواهد داد.
ناظر کارآمد و موثر: قوه قضائيه علاوه بر انجام مسئوليت قضائي و براساس حق نظارت قانوني خود، با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي حقوقي، مديريتي و فناوري و در کمال دقت و امانت بر اجراي صحيح قانون و حسن جريان امور نظارت و بازرسي داشته و از خروج نهادهاي اداري کشور از مسير قانوني جلوگيري خواهد کرد.
برخوردار از منابع انساني شايسته: قوه قضائيه با برنامه ريزي دقيق براي تامين، آموزش و توسعه منابع انساني متخصص، صالح، عدالت خواه و دانا به مباني فقهي و حقوقي، و نيز حفظ و ارتقاء استقلال و منزلت قضات اقدام خواهد کرد.
پشتيبان قابل اعتماد براي توسعة ملي: قوه قضائيه از توسعة همه جانبه و پايدار کشور پشتيباني خواهد کرد و بسترهاي حمايتي لازم را از سياستهاي توسعه نظام، در سطح ملي و فراملي فراهم خواهد کرد.
فعال در سطح جهاني: قوه قضائيه تعامل سازنده و گسترده اي در سطح روابط داخلي و بين الملل ايفا کرده و بعنوان محور تحولات نظام قضائي در سطح منطقه و بويژه کشورهاي اسلامي عمل خواهد کرد.
لازم به ذکر است که پس از مطالعه اهداف قوه قضائيه و چشم انداز آن در جمهوري اسلامي ايران بسيار خرسند و مسرور شدم اما از طرفي هم ناراحت شدم که چرا قرار بر اين است که قوه قضائيه از سال 1404 به بعد ميخواهد به اهداف فوق دست يابد؟ مگر امروز چه فرقي با آن سال دارد که قرار است قوه قضائيه ما در آن سال قوه اي نمونه بشود؟ چرا نبايد امروز به اين اهداف برسد و از همين امروز قوه اي نمونه و موجب افتخار ايران و ايراني باشد؟
رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي اظهار داشت: هر چند ميدانم که کارهاي مثبتي در قوه قضائيه آغاز شده و در همين راستا از آيت الله آملي لاريجاني و معاونت محترم فرهنگي ايشان بابت اقدام اين قوه در جهت رشد اخلاق حرفه اي پرسنل و حرکت به سمت تنظيم سند منشور اخلاقي سپاسگزارم اما کافي نيست زيرا خواست مردم و فعالان اقتصادي بر اين است تا سرعت اين قوه جهت رسيدن به اهداف 1404 آنقدر زياد شود تا بجاي آن سال در سال 1394 تمام اهداف محقق شود. البته لازم به توضيح است که عليرغم اقدامات مقامات ارشد قوه قضائيه در جهت نمونه سازي اين قوه متأسفانه برخي از نيروها و پرسنل مياني و رده پايين دستگاه قضائي با عملکرد تعجب برانگيز خود، زحمات ساير عزيزان فعال در اين قوه را زير سؤال ميبرند. بطور مثال وقتيکه مردم وارد اتاق اين افراد ميشوند و در بدو ورود خود سلام ميدهند متأسفانه نه تنها کسي پاسخي به سلام آنها نمي دهد بلکه با ايشان همانند يک متهم و مجرم رفتار ميشود که با اين عمل خود مردم را نسبت به دستگاه قضا و مسئولين آن بدبين ميکنند.آيا پاسخ به سلامي که در دين اسلام هم به آن بسيار تأکيد شده اينقدر سخت و آزار دهنده ميباشد که از آن پرهيز ميکنند؟
وي در ادامه اضافه نمود: شخصي را ميشناسم که براي احقاق حق خود شکايتي را تنظيم و به يکي از دادسراهاي تهران ارائه داده است اما متأسفانه بيش از يک هفته است که بين 4 دادسرا پاسکاري شده و هيچکدام شکايت وي را تحويل نگرفته و خود را صالح به رسيدگي نميدانند و سرپرست هر يک از دادسرهاي فوق الذکر دست خطي روي شکوائيه نوشته و آنرا براي ديگري ارسال نموده اند . و يا از مورد ديگري اطلاع دارم که شخصي حدود 20 روز است که ميخواهد از قانون گريزي متخلفي به محاکم عارض شود اما هيچ محکمه شکايت وي را نمي پذيرد و دليل آن هم اين است که بر روي نوع جرم اختلاف نظر وجود دارد. يکي ميگويد که اين جرم تمرد است ديگري ميگويد که اين استنکاف است محکمه ديگر آن را تکرار جرم ميداند و ديگري آن را دخالت در امور توقيفي مقام قضائي ميداند اما هنوز هيچکدام شکايت را نپذيرفته اند. آيا اينگونه رفتارها و اين روند رسيدگي به تظلم خواهي ها با روح اهداف پيش بيني شده براي قوه قضائيه همخواني دارد؟
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه تصريح نمود: غرض اينجانب از گفتن برخي از کم و کاستي ها، خرده گرفتن از دستگاه قضا نيست بلکه هدف آگاه سازي و انتقادي از سر اخلاص آنهم بمنظور افزايش سرعت قوه قضائيه جهت تحقق اهداف و رسيدن به جايگاه تعريف شده ميباشد. مع الوصف اميد بر اين است تا با الطفات و دقت نظر مسئولين محترم قوه قضائيه ديگر خلائي براي دلنگراني و انتقاد باقي نماند و همه انتقادات حال حاضر به تعريف و تمجيد مبدل شوند زيرا تا روند رسيدگي به تخلفات و فسادهاي اقتصادي و ... سرعت نگيرد اين مهم تخقق نمي يابد از همين رو هستند کسانيکه با وجود چند دستگاه اجرائي و نظارتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بعنوان شاکي، متأسفانه بدون هيچ ترس و واهمه اي هنوز به تخلفات خود ادامه ميدهند و با استمرار تخلفات اقتصادي و اجتماعي خود، اعتبار دستگاه قضا را در برابر عموم خدشه دار کرده و ميکنند لذا خواهش بر اين داريم تا رياست محترم قوه قضائيه دستورات ويژه اي در جهت برخورد با اين متخلفين را صادر فرمايند و اجازه ندهند تا اين افراد عدم برخورد قاطع با خود را مساوي با تبرئه بودن تعبير کرده و اعتماد مردم به عدالت را تضعيف نمايند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
