بودجه برگشت خورد

 

هدف مجلسیان این بود که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۹ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی و ۵ هزار میلیارد برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شود.

  
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. 

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه علنی مجلس گفته بود که آنچه در تبصره ۲۱ بودجه بعد از بررسی‌ها کمیسیون و صحن به‌‌ همان سبک و سیاقی که دولت در لایحه در نظر گرفته بود، تصویب شد. 

سوالی که بی‌جواب ماند این بود که دولت چگونه و با کدام ابزار اجرایی قرار است خانواده‌های پردآمد را تشخیص دهد؟ قبل از تصویب تبصره ۲۱ لایحه بودجه صحبت از معیار قرار داد درآمد بالا‌تر از 2.5میلیون تومان بود اما در جریان بررسی‌های کمیسیون تلفیق (اواخر بهمن ماه) دولت اعلام کرد که امکان شناسایی خانوار‌ها با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان را ندارد و هزینه این ریسک را نمی‌پذیرد. 

به هر حال باقی ماندن این ابهام موجب شد که شورای نگهبان نیز به لایحه بودجه ۹۴ ایراد گرفته و خواستار رفع آن شود. حال باید دید که مجلس و دولت با طرح دوباره این بحث چگونه به توافق می‌رسند؟

 

قاسم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس گفت: دولت و مجلس باید با هماهنگی هم سقف درآمدی خانواده‌های پردرآمد را مشخص کنند.

وی افزود: در ابتدا بخث درآمد 2 و نیم میلیون تومانی مطرح بود اما نهایتا به خاطر اینکه ابتکار عمل در خصوص اجرای این قانون دست دولت باشد آن را کنار گذاشتیم.

  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه به هر حال باید ۵ هزار میلیارد از منابع این بخش به تولید اختصاص یابد، گفت: لازم است که یک سقف درآمدی برای خانواده‌های پردرآمد در نظر گرفته شود و سپس دولت با استفاده از اطلاعاتی که در دست دارد آنان را شناسایی کند.

به گفته وی بر اساس این اطلاعات به ترتیب پردرآمد‌ترین‌ها حذف می‌شوند تا رقم ۵ هزار میلیارد مورد نیاز تامین شود. 

ابهام در مورد خانواده‌های پردرآمد تنها ایراد لایحه بودجه ۹۴ نبود و به گفته نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بخشی دیگر از ایرادات وارد بر این لایحه ۹۴ ناظر به استناد تبصره‌های این لایحه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است، در حالی که این مصوبه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است. 

شورای نگهبان همچنین در تذکری به رییس مجلس اعلام کرده که موارد فاقد ماهیت بودجه‌ای باید حذف شوند. 

گفتنی است مغایرت با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصول ۱۵ و ۱۲۶ از جلمه دیگر ایرادات این لایحه عنوان شده است. 

بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏ لذا اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد.