خبر اژه‌ای از بازداشت ۱۵ کارمند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزنی «تیتر امشب» که از شبکه خبر سینما پخش شد درباره اقدامات دستگاه قضایی به منظور جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: تا پایان سال 92 با اقداماتی که توسط دستگاه قضایی انجام شد 2216 میلیون متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد. 

وی اضافه کرد: در سال 88 دستگاه قضایی 240 میلیون متر مربع از زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود به بیت‌المال برگرداند که ارزش ریالی آن بیش از 10 هزار میلیارد ریال بود. 

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در سال 89، 90 و 91 به ترتیب 564 میلیون متر مربع، 376 متر مربع و 306 میلیون متر مربع از زمین‌هایی که بهصورت غیرمجاز تصرف شده بود با اقدامات دستگاه قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد. 

وی با بیان اینکه در سال 92، 730 میلیون متر مربع از اراضی تصرف شده به ارزش ریال 63 هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت گفت: در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال در سال 93 در حال جمعبندی هستیم و اوایل سال آینده میزان دقیق اراضی بازگردانده شده به بیت‌المال مشخص می‌شود.

* تخریب بیش از 400 اماکن غیرمجاز در تهران

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان تهران اشاره کرد و گفت: در سال 93 فقط در استان تهران بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها کوهپایه‌ها، شهرها و جاهای مختلف داشتیم و در همین ارتباط 30 نفر اعم از کارکنان متخلف برخی دستگاه‌ها و کسانی که زمینخواری کرده بودند محکوم شدند. 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حریم شهرها باید مشخص شود، و طرح این پرسش که چه دستگاهی می‌تواند در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست اقدام و طرح دعوی کند گفت: مناطق حفاظت شده ازاهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند. اسناد این مناطق به نام سازمان منابع طبیعی و یا وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز حفاظت و صیانت از این مناطق را برعهده دارد. 

وی اضافه کرد: زمانی که در این مناطق تجاوزی پیش می‌آید اگر سازمان محیط زیست بخاهد دادخواست بدهد سند به نامش نیست تا پایان کار را انجام دهد و اگر هم سازمان جنگل‌ها بخواهد دادخواست بدهد می‌گوید حفاظت بر عهده من نیست. 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موارد متعددی از این نوع اختلافا ت وجود دارد گفت: به عنون مثال در برخی موارد شهرداری مجوز ساخت صادر می‌کند اما سازمان منابع طبیعی مجوز صادر شده برای ساخت را خارج از محدوده می‌داند. در موارد دیگر امکان دارد شورای شهر یا دهیاری مجوزی صادر کند و تغییر کاربری صورت گیرد اما سازمان ذیربط که وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی است اجازه ساخت ندهد و زمین را خارج از محدوده بداند. بنابراین بسیاری از مواردی که اتفاق می‌افتد، از این بابت است. 

وی در ادامه سخنان خود به مطالعه دقیق پروژه‌‌هایی که به افراد واگذار می‌‌شود اشاره کرد و گفت: اگر مطالعات لازم برای انجام یک پروژه به درستی انجام نشود امکان دارد یک دستگاهی زمین مورد نیاز برای انجام آن پروژه را دو هکتار و دستگاه دیگر 10 هکتار نیازسنجی کند. بسیاری از افراد برای انجام پروژه‌ای در  زمین دو هکتاری، تقاضای 20 هکتار را می‌کنند و اگر سازمان ذیربط یا دولت دقت لازم را در واگذاری زمین و مطالعه پروژه را نداشته باشد بعد از مدتی فرد آن پروژه را تغییر کاربری می‌دهد. 

وی افزود: در اینگونه موارد چندین اشکال وجود دارد نخست اینکه سنجش لازم برای واگذاری زمین مورد نیاز صورت نمی‌گیرد و دوم اینکه در روند اجرای پروژه نظارت کافی وجود ندارد. معتقدم در بحث جلوگیری از تعدی به منابع و اراضی ملی خلاء قانونی نداریم و بسیاری از موارد مربوط به بخش اجرا و پیگیری نشدن امور است.