دیدار رئیس جمهور با یک حزب غیرقانونی پیش‌ از ملاقات‌ با جامعه مدرسین

به گزارش 598 به نقل از قم نا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه به دیدار اعضای یک حزب غیر قانونی مستقر در قم به نام مجمع محققین و مدرسین حوزه رفت و ضمن تاکید بر وفاداری به عهد و پیمان خود درخواست فرصت و زمان لازم را نمود .

دکتر روحانی در حالی در ا ولین روز سفر خود به قم (چهارشنبه) به دیدار مجمع غیرقانونی محققین حوزه رفت که قرار است امروز (پنج شنبه) به دیدار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برود و این ممکن است سبب تضعیف جایگاه حامیان رئیس جمهور در جامعه مدرسین این نهاد دیرپای انقلاب و تاثیرگذار در حوزه های علمیه قم شود .

اعضای جامعه مدرسین که از آغاز به کار دولت یازدهم همواره از رویکرد اعتدالی دولت دفاع نموده اند ، احتمالا از اقدام روز گذشته رئیس جمهور و ملاقات با یک حزب غیرقانونی که در تلاش است در مدیریت حوزه های علمیه نفوذ کرده و آن را با خواست خود تغییر دهند ، گلایه هایی خواهند نمود و آن را منافات با مشی اعتدالی دولت خواهند دانست .

رئیس جمهور در دیدار عصر چهارشنبه خود با این اعضای مجمع غیرقانونی محققین حوزه علمیه قم با تأکید بر پایبندی دولت به شعارها و عهد و پیمان خود با مردم تصریح کرد: دولت هیچ عهدی را فراموش نکرده است و حتماً به عهد و پیمان خود وفادار خواهد بود ولی باید فرصت و زمان لازم داده شود. ضمن اینکه همه باید کمک و یاری کنند تا بار مسئولیتی که بر دوش دولت قرار دارد به مقصد برسد.

لازم بذکراست کمیسون ماده ۱۰ احزاب در سال ۸۹ پس از بررسی پرونده مجمع محققین و مدرسین فعالیت آن را غیر قانونی اعلام کرد و این تشکل در اسفند ماه همان سال طی بیانیه ای اعلام کرد فعالیت های خود را ادامه خواهد داد و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.ر متن نامه محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور آن وقت و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم  آمده است : "از آنجاییکه آن گروه از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام ننموده و این در حالیست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصمیم به توقیف پروانه گروه گرفت.

همچنین با توجه به صدور بیانیه‌های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیرقانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می‌شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت، هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”

اغتشاشات تهران خرداد ۸۸ اعضا مجمع محققین در بین فتنه گران و آشوب طلبان