به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛ میزان واقعی معوقات بانکی از سوالهای بی جواب و یا مبهمی است که هیچ گاه بانک مرکزی به آن پاسخ صریحی نداده و با وجود اعلام نظرهای متفاوت مبنی بر اینکه رقم اصلی آن به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم می رسد ظاهرا آن را نپذیرفته و در نهایت آمار ۸۵ و بعضا ۹۴ هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده است.
زمانی علی طیب نیا-وزیر اقتصاد- در دوره ای که معوقات بانکی ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، آمار واقعی آن را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما در ادامه با واکنش ها نسبت به آن توضیح داد که این آمار شامل مطالبات معوق استمهالشده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانهها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کرده اند.
در عین حال مستخدمین حسینی -معاون سابق حقوقی بانک مرکزی- نیز با این توضیح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهی های معوق حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در واقعیت رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه ای که بدهکاران نزدیک به ۵۰ درصد را استمهال کرده و ۵۰ درصد مابقی را حتی استمهال هم نکردهاند و باقی مانده است.
این اظهارات در حالی با واکنش بانک مرکزی همراه شد و توضیح داد که آمار معوقات حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است که مدتی بعد همتی-رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی- هم که از تغییرات نرخ سود و آنچه که نقدینگی بانکها را تحت تاثیر قرار داده سخن می گفت، عنوان کرد که بانکها خود یکی از عوامل نقدینگی هستند و در حالی اکنون این نقدینگی را ندارند که ۸۷ هزار میلیارد تومان معوقات واقعی آنهاست و بالقوه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
اما تازه ترین اخبار سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری وصول معوقات بانکی مهر تاییدی بر رقم واقعی اعلامی قبلی بود.
محسنی اژه ای که از نبود عزم جدی از سوی بعضی از نهادها در وصول مطالبات معوق گله مند بود عنوان کرد که باید منتظر بود تا در انتهای سال جاری مشخص شود که آیا معوقات بانکیمان کم شده یا این که تکرار نشده است.
وی با اشاه به پیگیری این موضوع از سوی دادستان کل کشور بیان کرد که آخرین اظهارات معاون اقتصادی دادستان کشور بیانگر این بوده که "بانکها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را اعلام نمیکند، اما حداقل معوقات ۹۵ هزار میلیارد تومان و حداکثر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم می رسد. "
معاون اول قوه قضاییه از تاخیر بانک مرکزی در تکمیل اطلاعات سخن گفت و یادآور شد که در این زمینه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته اند، اما بانک مرکزی تا ماهها اطلاعات تکمیلی درباره معوقات را ارائه نمی کرد.اخیرا هم یکی از مقامات عالی دولت اعلام کرده که ما به کسانی که بر اساس نوسانات بازار نمیتوانند معوقات را پرداخت کنند کمک میکنیم، البته سازمان ثبت بیش از گذشته در این زمینه عمل کرده است.
محسنی اژهای همچنین از این که قوه قضاییه افرادی را در ارتباط با معوقات بانکی بازداشت کرده است خبر داد و گفت که سه نفر از افرادی که معوقه بانکی داشتند بازداشت شدند و افراد دیگر نیز همچنان در بازداشت هستند.
با این حال اخیرا مسگرها -عضو هیات عامل بانک مرکزی- نیز با اشاره به آغاز به کار بانکهای خصوصی و در پی آن برخی موسسههای مالی که مسابقه برای جذب بیشتر منابع را به همراه داشته به عنوان عاملی برای تشدید معوقات بانکی عنوان کرد: حجم مطالبات معوق در حالی حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که به اعتقاد من اگر دستورالعمل ها درست اجرا شود، این رقم بیش از این خواهد بود.