تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
با رونمایی از تازه‌ترین محصولات سینمای ایران در سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر، نگرانی درباره روش‌های تازه جذب سرمایه برای پروژه‌های سینمایی رو به فزونی گذاشته و نگرانی‌ها نسبت به اقتصاد سینمای کشورمان را افزایش داده، زیرا با کاهش حضور سهم دولت در تولیدات، جریان سلامت بخش خصوصی جایگزین نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «تابناک»، توسعه و خودکفایی سینمای خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در هنر هفتم، یکی از رویکردهای اساسی برای تغییر فضای این حوزه اثرگذار در راستای شکل‌گیری بنیان‌های غیروابسته سینمای ایران است؛ رویکردی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران در دستور کار نبود و در دو دهه اخیر نیز مغفول واقع شده بود.
کاهش درآمدهای نفتی ایران، همزمان با گسترش سینمای ایران و ورود ده‌ها کارگردان به سینمای ایران ـ که فیلم اولشان، اثر آخرشان نبود ـ سازمان سینمایی و بنیاد فارابی را نیازمند بودجه‌ای کلان‌تر از قبل برای این بدنه گسترش یافته می‌ساخت؛ اما با کاهش بودجه‌ها ـ‌با در نظر گرفتن نرخ تورم ـ عملاً حمایت از کارگردان‌های پرسابقه نیز ناممکن شد و برخی از چهره‌های شناخته نیز نتوانستند منابع تولید آثار فاخر را نیز تأمین کنند.
این اتفاق به زعم برخی ناظران، اتفاقی مثبت تعبیر و منجر به تغییر ناخواسته وضعیت برای حذف سینمای نفتی و تقویت سینمای خصوصی شد؛ اما در عین حال، بخش خصوصی توان پر کردن جای خای بخش دولتی را نداشت و اساساً بخش خصوصی، تنها گرایش به فیلم‌های موسوم به سینمای بدنه یا سینما گیشه را داشت و آثار دارای بار هنری که هزینه‌های میلیاردی داشتند، در گروه هنر و تجربه نیز قابل اکران نبودند، زیرا در این گروه نیز هزینه‌هایشان باز‌نمی‌گشت.
در چنین اوضاعی طبیعتاً باید شاهد سقوط شدید کمی و کیفی تولیدات سینمایی در یک سال اخیر می‌بودیم، ولی فیلم‌های سینمایی با ریتمی کند‌تر روی ریل تولید افتادند و محصولاتی خلق شدند که کف هزینه تولیدشان یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان بود؛ اما مشخص بود در پروسه فروش، توان فروش یک میلیاردی را ندارند، حال آنکه برای برگشت اصل سرمایه یک میلیاردی باید به فروشی حدود ۳ میلیاردی برسند.
اساساً با توجه به آنکه تنها ۳۳ تا ۳۶ درصد فروش هر فیلم به سرمایه‌گذار می‌رسد، با کسر ۵ درصد سهم شهرداری، ۴۷.۵ درصد قیمت بلیت ها به سینمادار تعلق می‌گیرد و از ۴۷.۵ درصد مانده، درصدی توسط دفتر پخش برداشته و درصدی نیز برای تبلیغات کسر می‌شود؛ بنابراین، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، ۳۶ درصد فروشِ «واقعی» فیلم ـ و نه لزوماً آمار اعلام شده برای بالا نشان دادن کف فروش ـ به صاحب فیلم تعلق می‌گیرد.
اگر آمار «واقعی» فروش یک فیلم با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و دویست میلیون، فروش کمتر از سه میلیارد و ششصد میلیون به منزله ورشکستگی صاحب فیلم است ـ زیرا امتیاز توزیع اکثر فیلم‌ها در شبکه خانگی نیز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون رسیده و از این طریق نیز نمی‌توان هزینه تولید را جبران کرد ـ بنابراین، امسال و سال آینده، تهیه‌کنندگان اکثر فیلم‌هایی که با فروشی کمتر از این مواجه شود، متضرر شده‌اند، مگر آنکه در فیلمشان از شرکت‌های خودروسازی، هتل‌ها و... اسپانسر شفاف داشته باشند و یا در پایان فیلمشان از نهادهایی چون وزارتخانه‌های غیرمرتبط با فرهنگ تشکر کرده باشند.
اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که فیلم‌های نفروش (امری که با خواندن سناریو و مشاهده کستینگ عیان است) با چنین هزینه‌هایی تولید می‌شوند و در نهایت هیچ کس در سینمای ایران ورشکسته نمی‌شود؟! این را می‌‌توان کنار چنین پرسشی آورد که چرا برخی مربیان لیگ بر‌تر فوتبال هر سال با تیم‌هایشان شکست می‌خورند، ولی از گردونه لیگ بر‌تر فوتبال حذف نمی‌شود؟!
بازی‌های عجیب پول که در پس ماجراست، نقش اصلی را در حفظ این ساختار نه چندان شفاف بازی می‌کند و حذف بودجه نفتی این وضعیت را آشفته‌تر ساخته و نگرانی‌ها را به شدت افزایش داده است. حضور برخی آقازاده‌ها در پشت پرده تولید برخی پروژه‌های سینمایی، یکی از اتفاقاتی است که نشان می‌دهد، لزوما با حذف بودجه‌های دولتی، اقتصاد شفاف خصوصی رشد نمی‌کند، بلکه ممکن است اتفاقات بدتری رخ دهد.
اما آنچه از حضور آقازاده‌ها و حتی حضور میلیاردرها‌ی بی‌ارتباط با سینمای روی صندلی کارگردانی خطرناک است، حضور اسپانسرهای بازیگر در این عرصه است. اینکه کستینگ برخی فیلم‌ها بر این اساس چیده شده که تعدادی از بازیگران بسیار مشهور با اسپانسر ـ که عمدتاً رفقا و یا... برخی بازیگران هستند ـ به یک پروژه بپیوندند و این اسپانسر با پرداخت رقم‌های چندصد میلیونی، از یک بازیگر حمایت و بازیگر نیز در عوض دستمزد نجومی دریافت کند، اساساً فلسفه انتخاب بازیگران متناسب با نقش‌ها را زیر سؤال می‌برد.
طبیعتاً در چنین فضایی، تولید فیلم‌های بلند سینمایی قابل تأمل اتفاقی بعید است، زیرا در بازی پول شاهد ثبت یک اثر سینمایی بوده‌ایم. اگر سینمای ایران بیش از این به این سمت و سو کشیده شود و فضای غالب اینچنین شود، نباید بیش از این، از ساخت فیلم‌هایی که نه کارگردانی جدی دارد، نه ترکیب بازیگرانش ارتباطی با قصه دارد و نه در گیشه فروش می‌کند اما همچنان تولید می‌شود، تعجب کرد. با این اوصاف، آیا نباید برای آینده سینمای ایران ـ که ظاهراً خصوصی شده ـ نگران بود؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «تابناک»، توسعه و خودکفایی سینمای خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در هنر هفتم، یکی از رویکردهای اساسی برای تغییر فضای این حوزه اثرگذار در راستای شکل‌گیری بنیان‌های غیروابسته سینمای ایران است؛ رویکردی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران در دستور کار نبود و در دو دهه اخیر نیز مغفول واقع شده بود.
کاهش درآمدهای نفتی ایران، همزمان با گسترش سینمای ایران و ورود ده‌ها کارگردان به سینمای ایران ـ که فیلم اولشان، اثر آخرشان نبود ـ سازمان سینمایی و بنیاد فارابی را نیازمند بودجه‌ای کلان‌تر از قبل برای این بدنه گسترش یافته می‌ساخت؛ اما با کاهش بودجه‌ها ـ‌با در نظر گرفتن نرخ تورم ـ عملاً حمایت از کارگردان‌های پرسابقه نیز ناممکن شد و برخی از چهره‌های شناخته نیز نتوانستند منابع تولید آثار فاخر را نیز تأمین کنند.
این اتفاق به زعم برخی ناظران، اتفاقی مثبت تعبیر و منجر به تغییر ناخواسته وضعیت برای حذف سینمای نفتی و تقویت سینمای خصوصی شد؛ اما در عین حال، بخش خصوصی توان پر کردن جای خای بخش دولتی را نداشت و اساساً بخش خصوصی، تنها گرایش به فیلم‌های موسوم به سینمای بدنه یا سینما گیشه را داشت و آثار دارای بار هنری که هزینه‌های میلیاردی داشتند، در گروه هنر و تجربه نیز قابل اکران نبودند، زیرا در این گروه نیز هزینه‌هایشان باز‌نمی‌گشت.
در چنین اوضاعی طبیعتاً باید شاهد سقوط شدید کمی و کیفی تولیدات سینمایی در یک سال اخیر می‌بودیم، ولی فیلم‌های سینمایی با ریتمی کند‌تر روی ریل تولید افتادند و محصولاتی خلق شدند که کف هزینه تولیدشان یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان بود؛ اما مشخص بود در پروسه فروش، توان فروش یک میلیاردی را ندارند، حال آنکه برای برگشت اصل سرمایه یک میلیاردی باید به فروشی حدود ۳ میلیاردی برسند.
اساساً با توجه به آنکه تنها ۳۳ تا ۳۶ درصد فروش هر فیلم به سرمایه‌گذار می‌رسد، با کسر ۵ درصد سهم شهرداری، ۴۷.۵ درصد قیمت بلیت ها به سینمادار تعلق می‌گیرد و از ۴۷.۵ درصد مانده، درصدی توسط دفتر پخش برداشته و درصدی نیز برای تبلیغات کسر می‌شود؛ بنابراین، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، ۳۶ درصد فروشِ «واقعی» فیلم ـ و نه لزوماً آمار اعلام شده برای بالا نشان دادن کف فروش ـ به صاحب فیلم تعلق می‌گیرد.
اگر آمار «واقعی» فروش یک فیلم با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و دویست میلیون، فروش کمتر از سه میلیارد و ششصد میلیون به منزله ورشکستگی صاحب فیلم است ـ زیرا امتیاز توزیع اکثر فیلم‌ها در شبکه خانگی نیز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون رسیده و از این طریق نیز نمی‌توان هزینه تولید را جبران کرد ـ بنابراین، امسال و سال آینده، تهیه‌کنندگان اکثر فیلم‌هایی که با فروشی کمتر از این مواجه شود، متضرر شده‌اند، مگر آنکه در فیلمشان از شرکت‌های خودروسازی، هتل‌ها و... اسپانسر شفاف داشته باشند و یا در پایان فیلمشان از نهادهایی چون وزارتخانه‌های غیرمرتبط با فرهنگ تشکر کرده باشند.
اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که فیلم‌های نفروش (امری که با خواندن سناریو و مشاهده کستینگ عیان است) با چنین هزینه‌هایی تولید می‌شوند و در نهایت هیچ کس در سینمای ایران ورشکسته نمی‌شود؟! این را می‌‌توان کنار چنین پرسشی آورد که چرا برخی مربیان لیگ بر‌تر فوتبال هر سال با تیم‌هایشان شکست می‌خورند، ولی از گردونه لیگ بر‌تر فوتبال حذف نمی‌شود؟!
بازی‌های عجیب پول که در پس ماجراست، نقش اصلی را در حفظ این ساختار نه چندان شفاف بازی می‌کند و حذف بودجه نفتی این وضعیت را آشفته‌تر ساخته و نگرانی‌ها را به شدت افزایش داده است. حضور برخی آقازاده‌ها در پشت پرده تولید برخی پروژه‌های سینمایی، یکی از اتفاقاتی است که نشان می‌دهد، لزوما با حذف بودجه‌های دولتی، اقتصاد شفاف خصوصی رشد نمی‌کند، بلکه ممکن است اتفاقات بدتری رخ دهد.
اما آنچه از حضور آقازاده‌ها و حتی حضور میلیاردرها‌ی بی‌ارتباط با سینمای روی صندلی کارگردانی خطرناک است، حضور اسپانسرهای بازیگر در این عرصه است. اینکه کستینگ برخی فیلم‌ها بر این اساس چیده شده که تعدادی از بازیگران بسیار مشهور با اسپانسر ـ که عمدتاً رفقا و یا... برخی بازیگران هستند ـ به یک پروژه بپیوندند و این اسپانسر با پرداخت رقم‌های چندصد میلیونی، از یک بازیگر حمایت و بازیگر نیز در عوض دستمزد نجومی دریافت کند، اساساً فلسفه انتخاب بازیگران متناسب با نقش‌ها را زیر سؤال می‌برد.
طبیعتاً در چنین فضایی، تولید فیلم‌های بلند سینمایی قابل تأمل اتفاقی بعید است، زیرا در بازی پول شاهد ثبت یک اثر سینمایی بوده‌ایم. اگر سینمای ایران بیش از این به این سمت و سو کشیده شود و فضای غالب اینچنین شود، نباید بیش از این، از ساخت فیلم‌هایی که نه کارگردانی جدی دارد، نه ترکیب بازیگرانش ارتباطی با قصه دارد و نه در گیشه فروش می‌کند اما همچنان تولید می‌شود، تعجب کرد. با این اوصاف، آیا نباید برای آینده سینمای ایران ـ که ظاهراً خصوصی شده ـ نگران بود؟
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
