به گزارش ايسنا، با اينكه گرد و غبار سوءاستفاده اخير در نظام بانكي تا
حدي فرو نشسته اما وضعيت بسياري از كرسيهاي مهم مسئوليتي مرتبط با نظام
بانكي كشور مبهم بوده كه به نظر ميرسد اين امر تبعات جدي در پي داشته
باشد.
بانك مركزي پس از آنكه در اين ماجرا قائممقام خود يعني سيدحميد پورمحمدي
را در بازداشت ديد تنها پس از آزادي او به ابراز تاسف رييسكل بسنده كرد
اما هنوز جايگزيني براي او معرفي نشده است.
از سوي ديگر پس از آن كه حسين قضاوي ـ معاون اقتصادي بانك ـ هم راهي تركيه
شد تا مديرعاملي بانك توسعه و تجارت اكو را به دست بگيرد و اين پست مهم هم
خالي ماند.
قضاوي گفته كه استعفاي خود را از معاونت اقتصادي، بيش از يك ماه پيش به بهمني تحويل داده است.
در اين مدت البته معاون ارزي بانك مركزي هم تغيير كرد اما بلافاصله مينو
كيانيراد به جاي سيدعلي معرفي شد تا حداقل اين معاونت مهم در بانك مركزي
بدون مسئول نماند.
محمود بهمني البته گفته بود تا اواخر آبانماه قائممقام و معاون اقتصادي
بانك مركزي معرفي ميشوند اما در نيمه آذر هنوز كسي آنها را نميشناسد.
بازار گمانهزني درباره اين افرا هم البته چندان داغ نيست.
در سمت ديگر ماجرا، درست پس از راي اعتماد وزير امور اقتصادي و دارايي از
مجلس شوراي اسلامي، اصغر ابولحسنيهستياني از سمت معاونت بانك و بيمه و
شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد استعفا داده است و روزهاي اخير را بيانگيزگي
در دفتر كار خود ميگذراند.
وزير اقتصاد كه اين استعفا را پذيرفته است گفته هنوز جايگزيني براي او پيدا
نكرده و گفته با هركسي صحبت ميكند به دليل مشغلههاي ديگر اين پست را
نميپذيرد.
دو بانك اصلي درگير اين پرونده يعني بانكهاي ملي و صادارات بلافاصله پس از
تغيير مديريت، مديران عامل جديد خود را شناختند اما اوضاع در اين بانكها
هنوز به روال عادي بازنگشته است و مديران جديد فعلا در حالي ارزيابي امور
هستند و از تصميمگيريهاي جديد خودداري ميكنند.
بانك سامان هم كه مديرعامل خود را پس از توصيه كارگروه ويژه دولت براي
پيگيري موضوع فساد بانكي اخير، بركنار كرد هنوز مديرعامل جديد خود را مشخص
نكرده و وليالله ضرابيه در حال حاضر سرپرست بانك است. البته مجمع عمومي
اين بانك هم برگزار و اعضاي جديد هياتمديره هم شناخته شدند.
به نظر ميرسد اثرات سوءاستفاده اخير بانكي در سيستم بانكي هنوز باقي است.