عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
در گزارش موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی شد:
با آنکه مقامات بانک مرکزی از رشد ضریب فزاینده در یکساله اخیر می‌گویند، اما در واقع این به معنای هدایت منابع بیشتری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و واردات است. غیر از ریسک نکول این بنگاه‌ها با توجه به ریسک و سود بالایی که برگزیده‌اند، این موضوع می‌تواند به وابسته‌تر شدن اقتصاد به واردات و دامن زدن به عدم توازن رشد اقتصادی و نقدینگی منجر شود. امری که نهایتا به موجی دیگر از تورم افسارگسیخته خواهد انجامید.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، افزایش ۱۰۰۰ درصدی قیمت مسکن طی ۱۰ سال نشان می‌دهد حجم اعظمی از نقدینگی ایجاد شده در این مدت به بخش مسکن وارد شده است. یافته‌های یک مطالعه پژوهشی که به بررسی تناقض میان میزان رشد نقدینگی، رشد شاخص تورم و برخی شاخص‌های دیگر اقتصادی می‌پردازد بیانگر آن است که عدم توازن رشد این شاخص‌ها، ریشه در روند اقتصادی ایران در ۱۰ سال اخیر داشته است.
به‌طور خاص، حجم هنگفتی از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کنونی کشور، به دارایی‌های ثابت زمین و ساختمان تبدل شده است که از سال گذشته و با وارد شدن مسکن به دوره رکود، این منابع از چرخه کل نقدینگی اقتصاد کشور خارج شده است. یافته‌ها از نتایج این پژوهش بیانگر آن است که راهکارهای خروج نقدینگی از بن‌بستی که هم‌اکنون گرفتار آن شده است، نمی‌توان در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی جست؛ چراکه این کار می‌تواند باعث برانگیختن بازارهای موازی و کاذبی نظیر بازارهای ارز و طلا شود.
مساله خروج نقدینگی از حصری که بخش ساختمان به دور آن کشیده است هنگامی حل خواهد شد که ابزارهای نوین پولی و مالی و بازارهایی متشکل ایجاد شود، همچنین شفافیت و انضباط بر نظام‌های پولی و مالی کشور حاکم شود.
دنیای اقتصاد نوشت: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی به بررسی مسیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییرات حجم نقدینگی، قیمت آپارتمان، حجم واردات و درآمد ارزی در ۱۰سال گذشته پرداخته است. این گزارش با بررسی این متغیرها به‌دنبال این پاسخ است که چرا با وجود کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر شرایط برای نرخ سود بانکی مهیا نیست؟ مطالعه صورت گرفته در دو سطح با این چالش برخورد کرده است،سطح اول به طرح موضوع و اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داده، پرداخته و در سطح دوم به عوامل و دلایل این تناقض در اقتصاد ایران اشاره دارد.پژوهش با توجه به عارضه و دلایل آن راهکاری ارائه کرده که به اعتقاد نویسندگانش متناسب با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است.
طرح موضوع
پژوهش مذکور نشان می‌دهد به تبع نرخهای سود بالا برای سپرده‌های بانکی که به‌طور متوسط ۲۲ درصد هستند، در واقع هزینه پول بانک‌ها در سطحی بالا و در میانگین ۲۳ تا ۲۴درصد باقی مانده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز که حدودی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد دارد، کاهش نمی‌یابد. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی همچنان توان اخذ تسهیلات یا بازپس‌دهی تسهیلات اخذ شده را نخواهند داشت و در رکود باقی می‌مانند.
بررسی آمارهای موجود در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که اگر نرخ سودهای بانکی به‌طور دستوری و به سبب کاهش نرخ تورم، در سطحی پایین‌تر تعیین شوند، این دغدغه وجود دارد که نقدینگی موجود در بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای موازی دیگری نظیر ارز و طلا سرازیر شود. همچنین، در شرایط فعلی بانک‌ها برای ادامه حیات خود نیز حاضر به از دست دادن حتی بخشی کم از منابع و سپرده‌ها نیستند و در غیر این صورت کاسته شدن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هرچه بیشتر تضعیف می‌شود.
مسیر اقتصاد از سال ۸۰ تا ۹۰
گزارش انجام شده با بررسی ۶ متغیر نشان می‌دهد حجم عمده‌ای از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و به‌صورت مازاد در اقتصاد مانده است. یکی از دلایل آن انحراف این متغیر به سوی بازار دارایی‌ها است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در بخشی از گزارش خود به بررسی عواملی که سبب افزایش تورم در انتهای دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ پرداخته و روند شاخص‌های اقتصادی تولید ناخالص داخلی، درآمد ارزی کشور، نرخ تورم، میزان واردات، حجم نقدینگی و قیمت مسکن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آمارهای به دست آمده از گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص ملی در سال ۹۰ تنها ۶۸درصد نسبت به سال ۸۰ رشد داشته است، اما درآمدهای کشور در ۱۰ساله منتهی به ۹۰ نسبت به ۱۰ساله منتهی به سال ۸۰، با رسیدن از مجموع ۳٫۰۲ میلیارد دلار به بیش از ۸٫۳ میلیارد دلار (برمبنای ارز ثابت سال ۲۰۱۰)، بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته است.
همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی در سال ۹۰ حدود ۶۰درصد از سال ۸۰ کمتر است و در مقابل، میزان واردات کشور براساس نرخ ثابت سال ۲۰۱۰، در سال ۹۰ با عددی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار، نسبت به سال ۸۰ بیش از ۲۲۰ درصد افزایش داشته است. اعداد به دست آمده مذکور و همچنین رشد تنها ۶۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، بیانگر آن است که وابستگی تولید به واردات در دهه ۸۰معادل ۹/۱برابر شده است. در واقع در سال ۹۰ به ازای یک واحد تولید ناخالص داخلی، ۹/۱ برابر واردات بیشتر در مقایسه با سال ۸۰ مورد نیاز است. همچنین موضوع تامل‌برانگیز دیگری که در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفته، افزایش ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ است. چنانکه آمارهای منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی در کشور از ۳۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۸۰، به نزدیک ۶هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشانگر تورم است، ظرف این ۱۰ سال از عدد ۸/۲۳ به ۱۰۰ رسیده است که رشدی تنها ۳۲۰ درصدی را نشان می‌دهند.
عدم توازن ۵۰۰ درصدی رشد اقتصادی با نقدینگی
نگاهی به روند رشد اقتصادی، نرخ تورم و تغییرات حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بیش از ۵۰۰ درصد نسبت به رشد اقتصادی افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۰ براساس قیمت‌های ثابت سال ۸۳ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به عدد متناظر در سال۸۰ که حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، تنها ۶۸ درصد رشد داشته است. نکته قابل ملاحظه آن است که افزایش نقدینگی به‌طور متعارف باید با افزایش شاخص تورم توجیه شود؛ حال آنکه ظرف این سال‌ها تورم تنها ۳۲۰ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، در واقع میزان نقدینگی رشدی حدود سه برابر رشد شاخص تورم داشته است. بنابراین باید رد نقدینگی را در جایی جست که اثرش تماما در شاخص تورم انعکاس نمی‌یابد.
حصر نقدینگی در ساختمان
همچنین براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، رشد ۸ برابری قیمت زمین در شهری همانند تهران و دو برابر شدن پروانه‌های ساختمانی (رسیدن از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار مورد) در این شهر در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۰، این‌طور می‌نماید که بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی به سمت بخش زمین و ساختمان سرازیر شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده مرکز آمار، قیمت هر متر مربع زمین در شهر تهران در سال ۱۳۸۰ به‌طور متوسط ۳۰۸ هزار تومان بوده است که در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. آنچنان که گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بیان می‌کند واگرایی اشتغال در بخش صنعت با اشتغال در بخش ساختمان، با در نظر گرفتن این نکته که حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ کم شده است، می‌تواند تاییدی بر جذب نقدینگی افزایش یافته، در این بخش باشد، همچنین با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از سال ۹۱ و وابستگی رشد اقتصادی کشور در آن مقطع به واردات، تلاطم‌های ارزی و در پی آن کاسته شدن از قدرت مالی بنگاه‌ها به جهت افزایش هزینه‌های آنها که منجر به عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات‌های اعطایی شد، اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از رکود شد.
به دنبال سال ۹۱، در سال ۹۲ نیز شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تورم افسارگسیخته در این بازار، به یکباره بخش ساختمان را نیز در رکود فرو برد. عدم تحرک بخش مسکن و در نتیجه نقد نشدن منابع بانک‌هایی که وجوه آنها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و توسط تسهیلات‌گیرندگان، صرف ساخت و ساز شده بود، باعث فشار بر ترازنامه بانک‌ها شده و مطالبات معوق بانک‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد یافت.
بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که بانک‌ها دچار محدودیت منابع شده‌اند، سعی دارند با حفظ منابع موجود و جذاب‌سازی سپرده‌گذاری با نرخهای سود بالا، توانمندی خود را برای تامین مالی، چه برای بخش دولتی و چه خصوصی، حفظ کنند. اما نرخهای بالای سود سپرده، منتج به نرخهای بالای سود تسهیلات می‌شود که عموم واحدهای تولیدی مایل به اخذ چنین تسهیلاتی نیستند. در این شرایط بنگاه‌هایی اقدام به تامین مالی با چنین نرخهای بالایی می‌کنند که یا قصد بازپس‌دادن تسهیلات (فرع یا اصل و فرع) را ندارند یا بنگاه مشغول به فعالیت‌های خاصی نظیر بازرگانی بعضی کالاها و خدمات خاص، یا فعالیت‌های پرسود ناشی از رانت است که با حاشیه سود آن، از پس نرخهای بالای تسهیلات بانک‌ها بر می‌آید.
در مجموع با در نظر گرفتن افزایش ۵۰۰ درصدی نقدینگی، رشد ۳۲۰ درصدی شاخص تورم، رشد ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی قیمت زمین در شهری چون تهران، همچنین افزایش میزان اشتغال در بخش مسکن بهرغم کاهش کلی نرخ اشتغال، میتوان نتیجه گرفت بخش اعظمی از نقدینگی ایجاد شده در طول سال‌های ۸۰ تا ۹۰، به بخش ساخت و ساز مسکن و در قالب افزایش قیمت زمین و آپارتمان در شهرها وارد شده است، امری که اثر آن به‌طور کامل در رشد شاخص تورم انعکاس نمی‌یابد. این موضوع را میتوان با مقایسه شاخصی متشکل از مجموع شاخص‌های تورم و شاخص قیمت مسکن، با شاخص نقدینگی تحقیق کرد. از طرفی با توجه به رکودی که از سال ۹۲ گریبانگیر بخش مسکن شده است، حجم عظیم نقدینگی که ظرف سال‌ها و به خصوص در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به این بخش تزریق شده است، به صورت زمین یا آپارتمانهای ساخت شده یا در حال ساخت، محصور شده است.
اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد
گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با نرخ سود بانکی نشان می‌دهد بخشی که هم اکنون مشتری تسهیلات بانک‌ها است، شامل بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است که یا در نقطه‌ای هستند که چاره‌ای جز روی آوردن به تسهیلات گران‌قیمت بانک‌ها ندارند، یا بنگاه‌هایی که سودآوری ایشان ناشی از رانت، یا واردات کالاهایی است که فروش آنها حاشیه سود قابل ملاحظه‌ای دارد. تمامی اینها در جهت رشد اقتصادی مطلوب نیست. با آنکه مقامات بانک مرکزی از رشد ضریب فزاینده در یکساله اخیر می‌گویند، اما در واقع این به معنای هدایت منابع بیشتری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و واردات است. غیر از ریسک نکول این بنگاه‌ها با توجه به ریسک و سود بالایی که برگزیده‌اند، این موضوع می‌تواند به وابسته‌تر شدن اقتصاد به واردات و دامن زدن به عدم توازن رشد اقتصادی و نقدینگی منجر شود. امری که نهایتا به موجی دیگر از تورم افسارگسیخته خواهد انجامید.
راهکار تناقض کنونی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برای خروج اقتصاد از شرایط فعلی پیشنهاد کرده است غیر از الزام حاکم شدن انضباط بر اقتصاد و بازارهای پولی، بازارهای متشکلی برای استقراض بنگاه‌ها و دولت، با انتشار اوراق عمومی به وجود آید. به‌طوری که ابزار نرخ بهره نمی‌تواند پاسخی برای مسائل فعلی باشد. از سویی کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به بی‌انضباطی و اغتشاش در فضای اقتصاد کلان شود و احیانا بانک‌ها به شیوه‌های گوناگون برای جذب سپرده بیشتر نرخ سود را بالا نگاه دارند. همچنین این امر می‌تواند بازارهایی مثل ارز و طلا را تقویت کند. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست انقباضی-انضباطی فعلی هم‌راستا نیست و بیم افزایش نرخ تورم در پی آن وجود دارد. بنابراین، نیاز است با استفاده از ساز و کارهایی نظیر قراردادهای بلندمدت مالی، تسهیلات بلندمدت برای خرید مسکن، مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی از سکنه و ابزارها و نهادهایی نظیر آنچه در این گزارش با عنوان «بازار متشکل نرخ سود بانکی» نام برده شده، خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران محقق شود.
به‌طور خاص، حجم هنگفتی از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کنونی کشور، به دارایی‌های ثابت زمین و ساختمان تبدل شده است که از سال گذشته و با وارد شدن مسکن به دوره رکود، این منابع از چرخه کل نقدینگی اقتصاد کشور خارج شده است. یافته‌ها از نتایج این پژوهش بیانگر آن است که راهکارهای خروج نقدینگی از بن‌بستی که هم‌اکنون گرفتار آن شده است، نمی‌توان در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی جست؛ چراکه این کار می‌تواند باعث برانگیختن بازارهای موازی و کاذبی نظیر بازارهای ارز و طلا شود.
مساله خروج نقدینگی از حصری که بخش ساختمان به دور آن کشیده است هنگامی حل خواهد شد که ابزارهای نوین پولی و مالی و بازارهایی متشکل ایجاد شود، همچنین شفافیت و انضباط بر نظام‌های پولی و مالی کشور حاکم شود.
دنیای اقتصاد نوشت: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی به بررسی مسیر رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییرات حجم نقدینگی، قیمت آپارتمان، حجم واردات و درآمد ارزی در ۱۰سال گذشته پرداخته است. این گزارش با بررسی این متغیرها به‌دنبال این پاسخ است که چرا با وجود کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر شرایط برای نرخ سود بانکی مهیا نیست؟ مطالعه صورت گرفته در دو سطح با این چالش برخورد کرده است،سطح اول به طرح موضوع و اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داده، پرداخته و در سطح دوم به عوامل و دلایل این تناقض در اقتصاد ایران اشاره دارد.پژوهش با توجه به عارضه و دلایل آن راهکاری ارائه کرده که به اعتقاد نویسندگانش متناسب با وضعیت کنونی اقتصاد ایران است.
طرح موضوع
پژوهش مذکور نشان می‌دهد به تبع نرخهای سود بالا برای سپرده‌های بانکی که به‌طور متوسط ۲۲ درصد هستند، در واقع هزینه پول بانک‌ها در سطحی بالا و در میانگین ۲۳ تا ۲۴درصد باقی مانده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز که حدودی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد دارد، کاهش نمی‌یابد. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی همچنان توان اخذ تسهیلات یا بازپس‌دهی تسهیلات اخذ شده را نخواهند داشت و در رکود باقی می‌مانند.
بررسی آمارهای موجود در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که اگر نرخ سودهای بانکی به‌طور دستوری و به سبب کاهش نرخ تورم، در سطحی پایین‌تر تعیین شوند، این دغدغه وجود دارد که نقدینگی موجود در بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای موازی دیگری نظیر ارز و طلا سرازیر شود. همچنین، در شرایط فعلی بانک‌ها برای ادامه حیات خود نیز حاضر به از دست دادن حتی بخشی کم از منابع و سپرده‌ها نیستند و در غیر این صورت کاسته شدن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هرچه بیشتر تضعیف می‌شود.
مسیر اقتصاد از سال ۸۰ تا ۹۰
گزارش انجام شده با بررسی ۶ متغیر نشان می‌دهد حجم عمده‌ای از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و به‌صورت مازاد در اقتصاد مانده است. یکی از دلایل آن انحراف این متغیر به سوی بازار دارایی‌ها است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در بخشی از گزارش خود به بررسی عواملی که سبب افزایش تورم در انتهای دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ پرداخته و روند شاخص‌های اقتصادی تولید ناخالص داخلی، درآمد ارزی کشور، نرخ تورم، میزان واردات، حجم نقدینگی و قیمت مسکن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آمارهای به دست آمده از گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص ملی در سال ۹۰ تنها ۶۸درصد نسبت به سال ۸۰ رشد داشته است، اما درآمدهای کشور در ۱۰ساله منتهی به ۹۰ نسبت به ۱۰ساله منتهی به سال ۸۰، با رسیدن از مجموع ۳٫۰۲ میلیارد دلار به بیش از ۸٫۳ میلیارد دلار (برمبنای ارز ثابت سال ۲۰۱۰)، بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته است.
همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی در سال ۹۰ حدود ۶۰درصد از سال ۸۰ کمتر است و در مقابل، میزان واردات کشور براساس نرخ ثابت سال ۲۰۱۰، در سال ۹۰ با عددی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار، نسبت به سال ۸۰ بیش از ۲۲۰ درصد افزایش داشته است. اعداد به دست آمده مذکور و همچنین رشد تنها ۶۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، بیانگر آن است که وابستگی تولید به واردات در دهه ۸۰معادل ۹/۱برابر شده است. در واقع در سال ۹۰ به ازای یک واحد تولید ناخالص داخلی، ۹/۱ برابر واردات بیشتر در مقایسه با سال ۸۰ مورد نیاز است. همچنین موضوع تامل‌برانگیز دیگری که در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفته، افزایش ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ است. چنانکه آمارهای منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی در کشور از ۳۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۸۰، به نزدیک ۶هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشانگر تورم است، ظرف این ۱۰ سال از عدد ۸/۲۳ به ۱۰۰ رسیده است که رشدی تنها ۳۲۰ درصدی را نشان می‌دهند.
عدم توازن ۵۰۰ درصدی رشد اقتصادی با نقدینگی
نگاهی به روند رشد اقتصادی، نرخ تورم و تغییرات حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بیش از ۵۰۰ درصد نسبت به رشد اقتصادی افزایش یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۰ براساس قیمت‌های ثابت سال ۸۳ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به عدد متناظر در سال۸۰ که حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، تنها ۶۸ درصد رشد داشته است. نکته قابل ملاحظه آن است که افزایش نقدینگی به‌طور متعارف باید با افزایش شاخص تورم توجیه شود؛ حال آنکه ظرف این سال‌ها تورم تنها ۳۲۰ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، در واقع میزان نقدینگی رشدی حدود سه برابر رشد شاخص تورم داشته است. بنابراین باید رد نقدینگی را در جایی جست که اثرش تماما در شاخص تورم انعکاس نمی‌یابد.
حصر نقدینگی در ساختمان
همچنین براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، رشد ۸ برابری قیمت زمین در شهری همانند تهران و دو برابر شدن پروانه‌های ساختمانی (رسیدن از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار مورد) در این شهر در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۰، این‌طور می‌نماید که بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی به سمت بخش زمین و ساختمان سرازیر شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده مرکز آمار، قیمت هر متر مربع زمین در شهر تهران در سال ۱۳۸۰ به‌طور متوسط ۳۰۸ هزار تومان بوده است که در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. آنچنان که گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بیان می‌کند واگرایی اشتغال در بخش صنعت با اشتغال در بخش ساختمان، با در نظر گرفتن این نکته که حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ کم شده است، می‌تواند تاییدی بر جذب نقدینگی افزایش یافته، در این بخش باشد، همچنین با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از سال ۹۱ و وابستگی رشد اقتصادی کشور در آن مقطع به واردات، تلاطم‌های ارزی و در پی آن کاسته شدن از قدرت مالی بنگاه‌ها به جهت افزایش هزینه‌های آنها که منجر به عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات‌های اعطایی شد، اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از رکود شد.
به دنبال سال ۹۱، در سال ۹۲ نیز شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تورم افسارگسیخته در این بازار، به یکباره بخش ساختمان را نیز در رکود فرو برد. عدم تحرک بخش مسکن و در نتیجه نقد نشدن منابع بانک‌هایی که وجوه آنها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و توسط تسهیلات‌گیرندگان، صرف ساخت و ساز شده بود، باعث فشار بر ترازنامه بانک‌ها شده و مطالبات معوق بانک‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد یافت.
بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد در حالی که بانک‌ها دچار محدودیت منابع شده‌اند، سعی دارند با حفظ منابع موجود و جذاب‌سازی سپرده‌گذاری با نرخهای سود بالا، توانمندی خود را برای تامین مالی، چه برای بخش دولتی و چه خصوصی، حفظ کنند. اما نرخهای بالای سود سپرده، منتج به نرخهای بالای سود تسهیلات می‌شود که عموم واحدهای تولیدی مایل به اخذ چنین تسهیلاتی نیستند. در این شرایط بنگاه‌هایی اقدام به تامین مالی با چنین نرخهای بالایی می‌کنند که یا قصد بازپس‌دادن تسهیلات (فرع یا اصل و فرع) را ندارند یا بنگاه مشغول به فعالیت‌های خاصی نظیر بازرگانی بعضی کالاها و خدمات خاص، یا فعالیت‌های پرسود ناشی از رانت است که با حاشیه سود آن، از پس نرخهای بالای تسهیلات بانک‌ها بر می‌آید.
در مجموع با در نظر گرفتن افزایش ۵۰۰ درصدی نقدینگی، رشد ۳۲۰ درصدی شاخص تورم، رشد ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی قیمت زمین در شهری چون تهران، همچنین افزایش میزان اشتغال در بخش مسکن بهرغم کاهش کلی نرخ اشتغال، میتوان نتیجه گرفت بخش اعظمی از نقدینگی ایجاد شده در طول سال‌های ۸۰ تا ۹۰، به بخش ساخت و ساز مسکن و در قالب افزایش قیمت زمین و آپارتمان در شهرها وارد شده است، امری که اثر آن به‌طور کامل در رشد شاخص تورم انعکاس نمی‌یابد. این موضوع را میتوان با مقایسه شاخصی متشکل از مجموع شاخص‌های تورم و شاخص قیمت مسکن، با شاخص نقدینگی تحقیق کرد. از طرفی با توجه به رکودی که از سال ۹۲ گریبانگیر بخش مسکن شده است، حجم عظیم نقدینگی که ظرف سال‌ها و به خصوص در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به این بخش تزریق شده است، به صورت زمین یا آپارتمانهای ساخت شده یا در حال ساخت، محصور شده است.
اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد
گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با نرخ سود بانکی نشان می‌دهد بخشی که هم اکنون مشتری تسهیلات بانک‌ها است، شامل بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است که یا در نقطه‌ای هستند که چاره‌ای جز روی آوردن به تسهیلات گران‌قیمت بانک‌ها ندارند، یا بنگاه‌هایی که سودآوری ایشان ناشی از رانت، یا واردات کالاهایی است که فروش آنها حاشیه سود قابل ملاحظه‌ای دارد. تمامی اینها در جهت رشد اقتصادی مطلوب نیست. با آنکه مقامات بانک مرکزی از رشد ضریب فزاینده در یکساله اخیر می‌گویند، اما در واقع این به معنای هدایت منابع بیشتری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و واردات است. غیر از ریسک نکول این بنگاه‌ها با توجه به ریسک و سود بالایی که برگزیده‌اند، این موضوع می‌تواند به وابسته‌تر شدن اقتصاد به واردات و دامن زدن به عدم توازن رشد اقتصادی و نقدینگی منجر شود. امری که نهایتا به موجی دیگر از تورم افسارگسیخته خواهد انجامید.
راهکار تناقض کنونی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برای خروج اقتصاد از شرایط فعلی پیشنهاد کرده است غیر از الزام حاکم شدن انضباط بر اقتصاد و بازارهای پولی، بازارهای متشکلی برای استقراض بنگاه‌ها و دولت، با انتشار اوراق عمومی به وجود آید. به‌طوری که ابزار نرخ بهره نمی‌تواند پاسخی برای مسائل فعلی باشد. از سویی کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به بی‌انضباطی و اغتشاش در فضای اقتصاد کلان شود و احیانا بانک‌ها به شیوه‌های گوناگون برای جذب سپرده بیشتر نرخ سود را بالا نگاه دارند. همچنین این امر می‌تواند بازارهایی مثل ارز و طلا را تقویت کند. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست انقباضی-انضباطی فعلی هم‌راستا نیست و بیم افزایش نرخ تورم در پی آن وجود دارد. بنابراین، نیاز است با استفاده از ساز و کارهایی نظیر قراردادهای بلندمدت مالی، تسهیلات بلندمدت برای خرید مسکن، مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی از سکنه و ابزارها و نهادهایی نظیر آنچه در این گزارش با عنوان «بازار متشکل نرخ سود بانکی» نام برده شده، خروج از رکود تورمی اقتصاد ایران محقق شود.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
