شاید نیاز به «پیش‌مرگ» شدن نباشد

استفاده از اصطلاح «پیش‌مرگ» برای اقدامی که هدفش بهبود ساختار اداری است، به‌خوبی خطیر بودن این اقدام را نشان می‌دهد چراکه وی بیش از هر کسی به این امر آگاه است که در شرایط دشوار اقتصادی امروز کشور تعدیل نیمی از کارکنان یک وزارتخانه تازه تاسیس (1390) و به خطر افتادن معیشت آنان چه تبعات سنگینی دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز، درواقع متشکل از چهار وزارتخانه «معادن و فلزات»، «صنایع سنگین»، «صنایع» و «بازرگانی» است. وزارتخانه‌یی که ایجاد آن در 8تیر 1390 براساس لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وزارتخانه‌یی که هنوز پس از گذشت سه سال در حال «تشکیل شدن» است چراکه براساس مصوبه مجلس مقرر بود وظایف و اختیارات این وزارتخانه «ظرف 6ماه در کارگروهی متشکل از تعدادی از معاونان دو وزارتخانه (صنایع و معادن و بازرگانی) و ریاست‌جمهوری و طبق برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 4» تهیه و تقدیم مجلس شود. امری که تاکنون محقق نشده است. لذا آنچه درمورد وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت اولی دارد نه اصلاح حجم نیروی انسانی این وزارتخانه بلکه در درجه اول تدوین و تصویب ساختار و شرح وظایف قانونی آن است چراکه کمی و زیادی نیروی انسانی در این وزارتخانه یا هر وزارتخانه و دستگاه دولتی در ربط با شرح وظایف و نمودار سازمانی آن دستگاه معنا و مفهوم می‌یابد.
بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که حرکت در انجام چنین امر خطیری ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی کاهش کارکنان، پس از تصویب ساختار و شرح وظایف این وزارتخانه و در قالب دستورالعمل‌های مشخص و لحاظ کردن تشویق‌های قابل‌قبول برای کارکنان در جهت بازخریدی یا بازنشستگی اعمال شود. در این صورت است شاید نیاز به «پیش‌مرگ» شدن وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نباشد و خدای ناخواسته در نبود یک چارچوب قانونی «زندگی» و معیشت کارکنان بیش از اینکه هست، سخت نشود.