به گزارش پایگاه 598، حسین کنعانی مقدم در گفتوگو با فارس در مورد چگونگی
روند پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: معتقدم برای اینکه این پرونده بتواند
روند عادی طی کند باید مباحث به دو بخش اقتصادی و سیاسی تقسیم شود.
وی
گفت: اجماع این دو موضوع در کنار یکدیگر سبب میشود که موارد اقتصادی به
صورت سیاسی و بالعکس تلقی شده و روند دادگاه و رسیدگی به پرونده را طولانی
کند.
دبیرکل حزب سبز افزود: مسوولان قوه قضائیه تاکنون عملکرد مناسب
و مطلوبی داشتهاند و باید متهمان در محاکم جمهوری اسلامی ایران خارج از
نصبهای خانوادگی و بر اساس قانون محاکمه شوند.
وی ادامه داد:
نباید فشارها و شانتاژهای سیاسی مانع از رسیدگی جامع و کامل به این پرونده
شود و باید جرائم پرونده اقتصادی این متهم به صورت شفاف و روشن مشخص و
اطلاع رسانی شود.
کنعانی مقدم با بیان اینکه در پرونده اقتصادی مهدی
هاشمی افراد زیادی وجود داشتند که میتوان از آنان نیز تحقیق کرد، تصریح
کرد: افرادی همچون وزیر نفت فعلی دولت یازدهم به خوبی در جریان اقدامات
مهدی هاشمی بوده و قوه قضاییه باید از وی اطلاعاتی که در این زمینه دارد را
کسب کند.
وی با تاکید بر اینکه پرونده مهدی هاشمی یک رسیدگی
دادگاهی معمولی نیست، خاطرنشان کرد: این مساله به حقوق ملت بر میگردد و
باید مسوولان قضایی هر چه سریعتر افکار عمومی را در این زمینه آگاه سازند.
دبیرکل
حزب سبز اظهار داشت: مردم مومن و ولایتمدار ایران اسلامی از قوه قضاییه
توقع دارند که با استناد به استقلالی که در قانون اساسی مطرح شده حکم قاطع و
شفاف در مورد پرونده هاشمی ارائه دهد.
وی گفت: همچنین معتقدم نباید
فضای سیاسی کشور را به گونهای به وجود آوریم که قبل از محاکمه و اعلام
قطعی حکم دادگاه رسانهها و جریانات سیاسی اعلام نظر و شایعه پراکنی کنند.
کنعانی مقدم همچنین با اشاره به برخی اقدامات وکیل مهدی هاشمی گفت: علیزاده سعی دارد این پرونده اقتصادی را فقط سیاسی جلوه دهد