قانون خرید تضمینی تغییر کرد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم ؛ سال‌هاست موضوع تعیین قیمت محصولات کشاورزی چالش برانگیز بوده و تقریبا هیچ وقت کشاورزان و تولیدکنندگان با نرخ مصوب خرید تضمینی موافق نبودند. براین اساس امروز نمایندگان مجلس مصوبه‌ای تصویب کردند که به واسطه آن گذشته از تورم سالانه ، سود کشاورزان نیز لحاظ می‌شود.

علی ایرانپور درباره مصوب جدید مجلس گفت: از این پس شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده هر محصول، سود متعارف و نرخ تورم سالانه تعیین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم در راستای حمایت از کشاورزان گرفته شده است؛ افزود: ما هر سال با چالش تعیین قیمت مواجه هستیم؛ هر سال اگر تعیین نرخ به درستی انجام نشود؛ با کاهش سطح زیرکشت و کاهش حجم تولید مواجه می‌شویم و در مقابل اگر نرخ خرید تضمینی درست انجام شود؛ میزان تولید روند رشد را دنبال می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مصوبه جدید به رغم اینکه به تولیدکنندگان کمک می‌کند درست تصمیم بگیرند و برپایه یک نظم مشخصی تولید کنند؛ منجر می‌شود بازار محصولات کشاورزی از تلاطم دور شود.

به گفته وی، خروج از بازار ناآرام هم منجر به تقویت بنیه کشاورز شده و هم مصرف‌کننده کمتر متضرر می‌شود.به گزارش اقتصادنیوز البته به اعتقاد برخی از  کارشناسان بازار  افزایش چندبرابری قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر عرضه نهایی آنها تاثیر به‌سزایی می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در  بازار می‌شود.

بر این اساس، نمایندگان در ماده 45 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 33 قانون افزایش بهره‏‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مقرر کردند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیئت‌‌‌‌ وزیران تعیین می‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد.

  مباشران و کارگزاران نیز موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند. همچنین وکلای ملت بانک‌ها را مکلف کردند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی و عشایری بپذیرند.