آیت الله کعبی:
گزارش فارس به نقل از گاردین، در صورت تصویب این قانون
وزارت دادگستری آمریکا می تواند موتورهای جستجوگر اینترنتی، شرکت های مختلف
ISP و حتی سایت های ارائه دهنده خدمات پراخت مالی را در صورت بی توجهی به
قانون کپی رایت و قوانین مالکیت معنوی و کپی کردن غیرمجاز انواع محتوا و
بازنشر آنها محدود کرده و حتی سایت های متخلف را به طور کامل فیلتر کند.
اگر چه این قانون در ظاهر به بهانه حفاظت از حقوق مولفان و منصفان تهیه می شود، اما ناظران می گویند هدف از تصویب آن در دست داشتن بهانه های قانونی به منظور مقابله با معترضان مدنی و فعالان اجتماعی است که این روزها اینترنت را به ابزار مقابله با تمامیت خواهی بانکداران و سیاست مداران فاسد غربی مبدل کرده اند.
این قانون محدود به سایت های آمریکایی نبوده و به دولت آمریکا حق می دهد تمامی سایت های متخلف از نظر خود را مسدود کرده و مانع از دسترسی شهروندان آمریکایی به آنها شود.
در صورتی که میزبانی این سایت ها در داخل امریکا انجام شود، دولت آمریکا نه تنها حق فیلتر کردن و بلوکه کردن آنها را خواهد داشت، بلکه می تواند به طور کامل سایت های یاد شده را پاکسازی کرده و شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی به انها را مجبور به پاک کردن کل اطلاعات این سایت ها از روی سرورها کند.
جلوگیری از ارائه خدمات پشتیبانی فنی به این سایت ها، قطع دسترسی آنها به سرویس های مالی آنلاین و عدم امکان پرداخت از طریق سایت هایی همچون ای بی و پی پال از جمله دیگر جنبه های جنجال برانگیز این قانون است.
قرار است رای گیری در این زمینه یک ماه دیگر انجام شود.
با توجه به ماهیت وب و بازتکثیر چندین باره انواع محتوا در اینترنت این قانون می تواند بهانه ای با ظاهر مشروع برای سانسور اینترنت در اختیار کاخ سفید بگذارد. قانون یاد شده از سوی شهروندان آمریکایی و شرکت های بزرگ فناوری تا بدان حد غیرمنطقی و سرکوب گر تلقی شده که حتی شرکتی مانند گوگل که همکاری های گسترده ای با دولت آمریکا دارد هم به این طرح اعتراض کرده است.
از جمله دیگر شرکت هایی که به کاخ سفید اعتراض کرده اند می توان به ویکی پدیا، ای بی، توئیتر، موزیلا و ... اشاره کرد.
در این میان شیوه اعتراض شرکت موزیلا در نوع خود جالب است. این شرکت در آدرس mozilla.org/sopa ٬ نشان شرکت را سیاه کرده و پیامی را به این مضمون در انتهای صفحه قرار داده است: در 16 نوامبر کنگره آمریکا بررسی اولین قانون سانسور آمریکا را شروع کرد. اگر این قانون تصویب شود، اینترنت دیگر هرگز نمی تواند یکسان با آزادی بیان باشد. با تصویب این قانون دولت آمریکا قادر خواهد بود با استفاده از همان سیستمی که چین، و سوریه مورد استفاده قرار می دهند، ترافیک سایتها را مسدود کند، اضافه کند و یا ترافیک آنها را جستجو کند.
با وجود این سیستم سایتهای محبوب شما در خارج و داخل آمریکا می تواند بر اساس ادعای تخلف مسدود شود.
گفتنی است عده ای از کارشناسان هم معتقدند تصویب این قانون باعث بوجود آمدن مشکلات امنیتی برای شهروندان امریکایی خواهد شد زیرا افرادی سعی خواهند کرد سرویس هایی را جهت عبور از فیلترینگ دولت آمریکا ارائه دهند که این خود می تواند مشکلات امنیتی پیش‌بینی نشده ای را به همراه داشته باشد و حتی ممکن است دولت امریکا با هدف کنترل کاربران خود خدمات دور زدن فیلترینگ ارائه کند و از این طریق به کنترل شهروندان بپردازد.
طراحی این قانون از آنجا شروع شد که برخی شرکت های تولید و پخش موسیقی و همین طور تعدادی از استودیوهای هالیوودی نسبت به انتشار بدون اجازه انواع فیلم و موسیقی در اینترنت و امکان دانلود بدون اجازه آنها به شدت اعتراض کرده و تصریح کردند این رویه سالانه میلیاردها دلار خسارت به آنها وارد کرده و کسب درآمد از طریق تهیه، ساخت و توزیع فیلم و موسیقی را به شدت دشوار می سازد.
اما ناظران مستقل معتقدند از این طریق می توان به طور گسترده به سوءاستفاده پرداخت و محدودیت های زیادی را به کاربران تحمیل کرد.
اریک اشمیت مدیرعامل گوگل هم معتقد است این قانون فرقی با سانسور ندارد و در نهایت می‌تواند به فیلترینگ سلیقه‌ای سایتها بینجامد.
مخالفین این طرح برای خودشان یک سایت هم طراحی کرده اند که از آدرس americancensorship.org قابل دسترس است. از این طریق هم شهروندان آمریکایی می توانند نظر خود را برای نمایندگان ارسال کنند. همچنین سایتها می توانند بنرهایی را در جهت مخالفت با سانسور در سایت یا وبلاگ خود نصب کنند. همچنین تگ یا برچسب USACensored# نیز در توییتر در ارتباط با همین موضوع در نظر گرفته شده است.
هولمز ویلسون رییس یک گروه لابی سیاسی در آمریکا به نام نبرد برای آینده در این مورد گفته است: این روزها همه از اینترنت استفاده می کنند و همه می دانند ازادی در محیط آنلاین چه میزان اهمیت دارد.
این قانون فقط برای علاقمندان به فناوری اهمیت ندارد. بدترین نتیجه تصویب آن هم نادیده باقی مانده. با تصویب این قانون بسیاری از شرکت های خلاق دیگر پا به عرصه وجود نخواهند گذاشت، زیرا قانون یاد شده باعث مرگ انها قبل از تولد شده است.
اگر چه این قانون در ظاهر به بهانه حفاظت از حقوق مولفان و منصفان تهیه می شود، اما ناظران می گویند هدف از تصویب آن در دست داشتن بهانه های قانونی به منظور مقابله با معترضان مدنی و فعالان اجتماعی است که این روزها اینترنت را به ابزار مقابله با تمامیت خواهی بانکداران و سیاست مداران فاسد غربی مبدل کرده اند.
این قانون محدود به سایت های آمریکایی نبوده و به دولت آمریکا حق می دهد تمامی سایت های متخلف از نظر خود را مسدود کرده و مانع از دسترسی شهروندان آمریکایی به آنها شود.
در صورتی که میزبانی این سایت ها در داخل امریکا انجام شود، دولت آمریکا نه تنها حق فیلتر کردن و بلوکه کردن آنها را خواهد داشت، بلکه می تواند به طور کامل سایت های یاد شده را پاکسازی کرده و شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی به انها را مجبور به پاک کردن کل اطلاعات این سایت ها از روی سرورها کند.
جلوگیری از ارائه خدمات پشتیبانی فنی به این سایت ها، قطع دسترسی آنها به سرویس های مالی آنلاین و عدم امکان پرداخت از طریق سایت هایی همچون ای بی و پی پال از جمله دیگر جنبه های جنجال برانگیز این قانون است.
قرار است رای گیری در این زمینه یک ماه دیگر انجام شود.
با توجه به ماهیت وب و بازتکثیر چندین باره انواع محتوا در اینترنت این قانون می تواند بهانه ای با ظاهر مشروع برای سانسور اینترنت در اختیار کاخ سفید بگذارد. قانون یاد شده از سوی شهروندان آمریکایی و شرکت های بزرگ فناوری تا بدان حد غیرمنطقی و سرکوب گر تلقی شده که حتی شرکتی مانند گوگل که همکاری های گسترده ای با دولت آمریکا دارد هم به این طرح اعتراض کرده است.
از جمله دیگر شرکت هایی که به کاخ سفید اعتراض کرده اند می توان به ویکی پدیا، ای بی، توئیتر، موزیلا و ... اشاره کرد.
در این میان شیوه اعتراض شرکت موزیلا در نوع خود جالب است. این شرکت در آدرس mozilla.org/sopa ٬ نشان شرکت را سیاه کرده و پیامی را به این مضمون در انتهای صفحه قرار داده است: در 16 نوامبر کنگره آمریکا بررسی اولین قانون سانسور آمریکا را شروع کرد. اگر این قانون تصویب شود، اینترنت دیگر هرگز نمی تواند یکسان با آزادی بیان باشد. با تصویب این قانون دولت آمریکا قادر خواهد بود با استفاده از همان سیستمی که چین، و سوریه مورد استفاده قرار می دهند، ترافیک سایتها را مسدود کند، اضافه کند و یا ترافیک آنها را جستجو کند.
با وجود این سیستم سایتهای محبوب شما در خارج و داخل آمریکا می تواند بر اساس ادعای تخلف مسدود شود.
گفتنی است عده ای از کارشناسان هم معتقدند تصویب این قانون باعث بوجود آمدن مشکلات امنیتی برای شهروندان امریکایی خواهد شد زیرا افرادی سعی خواهند کرد سرویس هایی را جهت عبور از فیلترینگ دولت آمریکا ارائه دهند که این خود می تواند مشکلات امنیتی پیش‌بینی نشده ای را به همراه داشته باشد و حتی ممکن است دولت امریکا با هدف کنترل کاربران خود خدمات دور زدن فیلترینگ ارائه کند و از این طریق به کنترل شهروندان بپردازد.
طراحی این قانون از آنجا شروع شد که برخی شرکت های تولید و پخش موسیقی و همین طور تعدادی از استودیوهای هالیوودی نسبت به انتشار بدون اجازه انواع فیلم و موسیقی در اینترنت و امکان دانلود بدون اجازه آنها به شدت اعتراض کرده و تصریح کردند این رویه سالانه میلیاردها دلار خسارت به آنها وارد کرده و کسب درآمد از طریق تهیه، ساخت و توزیع فیلم و موسیقی را به شدت دشوار می سازد.
اما ناظران مستقل معتقدند از این طریق می توان به طور گسترده به سوءاستفاده پرداخت و محدودیت های زیادی را به کاربران تحمیل کرد.
اریک اشمیت مدیرعامل گوگل هم معتقد است این قانون فرقی با سانسور ندارد و در نهایت می‌تواند به فیلترینگ سلیقه‌ای سایتها بینجامد.
مخالفین این طرح برای خودشان یک سایت هم طراحی کرده اند که از آدرس americancensorship.org قابل دسترس است. از این طریق هم شهروندان آمریکایی می توانند نظر خود را برای نمایندگان ارسال کنند. همچنین سایتها می توانند بنرهایی را در جهت مخالفت با سانسور در سایت یا وبلاگ خود نصب کنند. همچنین تگ یا برچسب USACensored# نیز در توییتر در ارتباط با همین موضوع در نظر گرفته شده است.
هولمز ویلسون رییس یک گروه لابی سیاسی در آمریکا به نام نبرد برای آینده در این مورد گفته است: این روزها همه از اینترنت استفاده می کنند و همه می دانند ازادی در محیط آنلاین چه میزان اهمیت دارد.
این قانون فقط برای علاقمندان به فناوری اهمیت ندارد. بدترین نتیجه تصویب آن هم نادیده باقی مانده. با تصویب این قانون بسیاری از شرکت های خلاق دیگر پا به عرصه وجود نخواهند گذاشت، زیرا قانون یاد شده باعث مرگ انها قبل از تولد شده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
