شباهت ساختاری قضایی عربستان و داعش

 

کارشناس مسائل عربستان در گفتگو با پایگاه خبری العهد، تاکید کرد: زندانیان در عربستان از کمترین حق دفاع محروم هستند و محاکمه افراد، شفاف و علنی نیست و فرد بازداشت شده حق داشتن وکیل مدافع را ندارد و با توسل به قوه قهریه و شکنجه و قرار دادن زندانیان در سلولهای انفرادی بطور طولانی از آنها اعتراف گرفته می شود. اتهاماتی از قبیل "قیام علیه زمامدار" و یا "مخدوش جلوه دادن چهره کشور" از پیش طراحی و آماده شده است و می تواند افراد متهم را بر سر دار بفرستد و باعث صدور احکام بی رحمانه و خشن علیه آنان شود.

 

به گفته وی، همین امر باعث شده تا عربستان در سطح جهان از نظر صدور حکم اعدام در رتبه نخست قرار گیرد؛ سالانه بیش از 70 حکم اعدام در عربستان صادر می شود و در نتیجه این کشور همواره زیر ذره بین دیده بانهای حقوق بشر بین الملل قرار دارد و نهادهای مزبور بطور دوره ای موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل سعود را مستند می کنند و بطور علنی از این رژیم به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی بیان و نبود ساده ترین معیارهای عدالت بین الملل انتقاد می کنند.

 

 تحلیلگر مسایل عربستان معتقد است که ساختار قضایی عربستان از سه اشکال اساسی رنج می برد؛ "اشکال اول آن است که رژیم عربستان در یک کشور چند مذهبی و چند طائفه ای بر اساس مذهب حنبلی حکم صادر می کند که این موضوع با واقعیت چند مذهبی و چند طائفه ای بودن عربستان در تضاد است. این ساختار از سوی "ملک عبدالعزیز بن سعود" پس از اشغال سرزمین حجاز در سال 1924 تحمیل و تمامی احکام در این کشور ملغی و احکام حنبلی جایگزین آنها شد."

 

اشکال دوم از نظر فؤاد ابراهیم، در هم تنیده شدن قوای سه گانه در عربستان است؛ قوه قضائیه در این کشور مستقل نیست و به طور مستقیم زیر نظر قوه مجریه قرار دارد و پادشاه رییس این قوه به شمار می آید و قضات و مقامات بلندپایه قوه قضائیه از سوی وی تعیین می شوند و همین امر باعث سیاسی شدن احکام در این کشور شده و قوه قضائیه را در خدمت دربار عربستان و قشر سیاسی حاکم قرار می دهد.

 

این کارشناس مسائل عربستان، سومین اشکال فراروی دستگاه قضایی عربستان را اشکال ساختاری آن دانست که در اجرا از فقدان معیارهای بین المللی رنج می برد، هر چند عربستان معاهده بین المللی حقوق بشر را امضا کرده و در شورای حقوق بشر نماینده دارد اما به این معاهده و بندهای آن تعهدی ندارد و محاکمه هایی انجام می دهد که فاقد کمترین معیارهای حقوقی است؛ به عنوان مثال محاکمه ها، علنی و شفاف نیستند و در آنها شهود هیچ جایگاهی ندارند و همین امر باعث شده تا حقوق بشر در تمامی محاکمه ها در معرض تجاوز قرار گیرد.