پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
زمانی اگر مشترکان تلفن ثابت قبض‌های خود را پس از قطع شدن تلفن به دلیل بدهی پرداخت نمی‌کردند، تلفن آنها سلب امتیاز می‌شد اما اکنون مدتی است این قانون برداشته شده و همین موضوع مخابرات را در دریافت هزینه‌های مربوط به قبوض با مشکلات متعدد مواجه کرده است، تا جایی که به گفته مسوولان مخابرات استان تهران در حال حاضر تنها در پایتخت در هر دوره حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان ناوصولی وجود دارد.
به گزارش پایگاه 598 به
نقل از ایسنا؛به گفته معاون مدیرعامل مخابرات تهران در حال حاضر حدود ۲۵
درصد قبض‌های تلفن ثابت مشترکان تهرانی با تاخیر پرداخت می‌شود و در این
میان عده‌ای مشترک بدرفتار هم هستند که به دلیل بدهی‌های مخابراتی خط‌های
آنها یک طرفه و قطع می‌شود.
همچنین صحبت‌های مدیران مخابراتی گویای آن است که در حال حاضر مشترکان تهرانی حدود ۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه به مخابرات دارند و این رقم مربوط به افرادی می‌شود که حتی پس از قطع شدن خطشان مبلغ بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.
علاوه بر این رقم حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان هم به ناوصولی‌های هر دوره مربوط می‌شود که با تاخیر پرداخت می‌شود. اما در کنار بدهی های تلفن ثابت در حوزه پرداخت قبض‌های موبایل نیز دیرکرد و ناوصولی‌های متعددی صورت می‌گیرد که در مجموع جمع این ارقام بیش از ۱۰۰ میلیارد بدهی را برای مجموعه مخابرات به دنبال دارد.
اما سال گذشته، دستورالعملی برای نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرایند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، سلب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براساس آن یک مشترک بدهکار محسوب می‌شود، تعریف شد.
بر اساس این مصوبه که تیرماه سال قبل از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ شده بود، حد نصاب کارکرد خطوط تلفن به سه دسته تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، تلفن پس پرداخت دارای ودیعه و تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت تقسیم شد.
بدین ترتیب براساس این دستورالعمل، خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و فاقد ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است، تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت تعریف شد.
تلفن پس پرداخت دارای ودیعه، نیز طبق این تعاریف خط تلفنی محسوب می‌شود که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، ودیعه را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است.
خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده، تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت به شمار می رود و بر همین اساس طبق جدول ذیل راهکارهای پرداختی برای مشترکان مختلف در نظر گرفته شد.
جدول تعرفه
طبق این مصوبه درباره نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار تصریح شده است که اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاع‌رسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.
بدین ترتیب با ابلاغ مصوبه ۱۶۶ از سوی کمیسیون تنظیم مقررات دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه پس از ابلاغ، ملزم به اجرای این شرایط شدند تا به نوعی از حقوق مشترکان حمایت شده باشد.
حال براساس این مصوبه شرایط به گونه ای تعریف شده است که اپراتورهای ارائه کننده خدمات صرفاً درصورتی می‌توانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه و یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه و قطع کنند که مشترک بیش از ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته باشد و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کرده باشد.
با توجه به این مصوبه برای قطع تلفن مشترکان بدهکار لازم است اپراتورها براساس دستورالعمل تعریف شده اقدام کنند. طبق این دستورالعمل پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یکطرفه کند اما در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز می شود پس از اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن نسبت به قطع خط مشترک به طور کامل اقدام کند.
اما در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز می شود.
البته در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره از طریق مزایده و با پرداخت مبالغ اضافه بر هزینه‌های مجاز به مشترک واگذار شده باشد دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل دو سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت در صورت عدم به پرداخت بدهی پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به مشترک اقدام کند.
همچنین دارندگان پروانه موظف شده‌اند خطوط مشترکینی که به مدت حداقل ۱۰ سال به صورت تجاری کارکرد داشته را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده حفظ کنند.
اما در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت مقرر به دلایلی مثل فوت مشترک یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف می‌شود در صورت مراجعه ورثه یا مشترک یک مهلت شش ماه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد و در صورت عدم پرداخت دراین مهلت دارنده پروانه می‌تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند.
البته نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن که در صورتی که یک مشترک بدهکار چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه را داشته باشد شرکت دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهی‌های یک خط بر روی سایر خط‌ها نخواهد بود.
همچنین در صورت تاخیر یا دیرکرد در پرداخت بدهی‌ها شرکت ارائه کننده خدمات به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا خسارت از مشترک نخواهد بود.
همچنین صحبت‌های مدیران مخابراتی گویای آن است که در حال حاضر مشترکان تهرانی حدود ۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه به مخابرات دارند و این رقم مربوط به افرادی می‌شود که حتی پس از قطع شدن خطشان مبلغ بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.
علاوه بر این رقم حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان هم به ناوصولی‌های هر دوره مربوط می‌شود که با تاخیر پرداخت می‌شود. اما در کنار بدهی های تلفن ثابت در حوزه پرداخت قبض‌های موبایل نیز دیرکرد و ناوصولی‌های متعددی صورت می‌گیرد که در مجموع جمع این ارقام بیش از ۱۰۰ میلیارد بدهی را برای مجموعه مخابرات به دنبال دارد.
اما سال گذشته، دستورالعملی برای نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرایند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، سلب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براساس آن یک مشترک بدهکار محسوب می‌شود، تعریف شد.
بر اساس این مصوبه که تیرماه سال قبل از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ شده بود، حد نصاب کارکرد خطوط تلفن به سه دسته تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، تلفن پس پرداخت دارای ودیعه و تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت تقسیم شد.
بدین ترتیب براساس این دستورالعمل، خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و فاقد ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است، تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت تعریف شد.
تلفن پس پرداخت دارای ودیعه، نیز طبق این تعاریف خط تلفنی محسوب می‌شود که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، ودیعه را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است.
خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده، تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت به شمار می رود و بر همین اساس طبق جدول ذیل راهکارهای پرداختی برای مشترکان مختلف در نظر گرفته شد.
جدول تعرفه
طبق این مصوبه درباره نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار تصریح شده است که اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاع‌رسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.
بدین ترتیب با ابلاغ مصوبه ۱۶۶ از سوی کمیسیون تنظیم مقررات دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه پس از ابلاغ، ملزم به اجرای این شرایط شدند تا به نوعی از حقوق مشترکان حمایت شده باشد.
حال براساس این مصوبه شرایط به گونه ای تعریف شده است که اپراتورهای ارائه کننده خدمات صرفاً درصورتی می‌توانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه و یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه و قطع کنند که مشترک بیش از ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته باشد و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کرده باشد.
با توجه به این مصوبه برای قطع تلفن مشترکان بدهکار لازم است اپراتورها براساس دستورالعمل تعریف شده اقدام کنند. طبق این دستورالعمل پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یکطرفه کند اما در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز می شود پس از اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن نسبت به قطع خط مشترک به طور کامل اقدام کند.
اما در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز می شود.
البته در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره از طریق مزایده و با پرداخت مبالغ اضافه بر هزینه‌های مجاز به مشترک واگذار شده باشد دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل دو سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت در صورت عدم به پرداخت بدهی پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به مشترک اقدام کند.
همچنین دارندگان پروانه موظف شده‌اند خطوط مشترکینی که به مدت حداقل ۱۰ سال به صورت تجاری کارکرد داشته را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده حفظ کنند.
اما در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت مقرر به دلایلی مثل فوت مشترک یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف می‌شود در صورت مراجعه ورثه یا مشترک یک مهلت شش ماه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد و در صورت عدم پرداخت دراین مهلت دارنده پروانه می‌تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند.
البته نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن که در صورتی که یک مشترک بدهکار چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه را داشته باشد شرکت دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهی‌های یک خط بر روی سایر خط‌ها نخواهد بود.
همچنین در صورت تاخیر یا دیرکرد در پرداخت بدهی‌ها شرکت ارائه کننده خدمات به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا خسارت از مشترک نخواهد بود.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
