تغییر رفتار سپرده‌گذاران بانکی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز؛ بررسی کارنامه پولی و بانکی کشور در نیمه نخست سال‌جاری از «تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها» خبر می‌دهد. بر اساس آمار منتشر‌شده بانک مرکزی، رویکرد سپرده‌گذاران و بانک‌ها پس از تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله «کاهش نرخ تورم» و «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» تغییر کرده و اعتماد مردم در سپرده‌گذاری افزایش یافته است. برای این تغییر می‌توان سه شاهد بیان کرد. شاهد نخست کاهش سهم «سپرده‌های دیداری و جاری» و تغییر آن به سپرده‌های «غیر‌دیداری و بلندمدت» است.

 بر اساس آمار از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳، نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد کاهش و سهم سپرده‌های غیر‌دیداری از ۸۳ به ۸۶ درصد رسیده است. شاهد دوم این موضوع رشد سپرده‌گیری بیش از افزایش حجم نقدینگی است. بر این اساس، در نیمسال نخست سال جاری ۹/۹ درصد به مقدار نقدینگی افزوده شده و طی مدت مذکور، رشد سپرده‌گیری بانک‌ها معادل ۳/۱۱ درصد بوده است. شاهد سوم نیز رشد سالانه تسهیلات‌دهی بانک‌های غیر‌دولتی (از محل افزایش سپرده‌گیری) از ۲۳ درصد در شهریور ۹۲ به ۷/۲۸ درصد در شهریور ۹۳ بوده است.

 کاهش رشد دارایی‌های خارجی، اسکناس و مسکوک
براساس آمار درج‌شده، در طرف دارایی‌های کل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، حجم کل «دارایی‌های خارجی» در پایان شهریورماه به ۲۱۵ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان رسیده است که رشدی ۷/۵ درصدی در مقیاس ۶ ماهه و رشدی ۲۱ درصدی در مقیاس یکساله را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در این آمار این است که در پایان شهریورماه سال گذشته، رشد یکساله دارایی‌های خارجی، به میزان ۸/۹۲ درصد گزارش شده بود. امری که نشان می‌دهد با کاهش قیمت ارز و محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز، از رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز کاسته شده است.

کاهش رشد «دارایی‌های خارجی» در طرف دارایی‌های ترازنامه شبکه بانکی، در حالی است که مشابه همین روند در مورد بعدی از دارایی‌ها یعنی میزان «اسکناس و مسکوک» موجود در شبکه بانکی نیز رخ داده است. بر اساس آمارها، این متغیر در پایان شهریورماه به حدود ۸ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان اسفندماه سال قبل (مقیاس ۶ ماهه) رشدی حدودا ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد و در مقایسه با پایان شهریورماه سال قبل نیز (مقیاس یکساله)، رشدی حدودا ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

 این در حالی است که سال گذشته در همین مقطع، این شاخص در مقیاس ۶ ماهه تقریبا به میزان ۷۹ درصد و در مقیاس یکساله، تقریبا به میزان ۲۶ درصد رشد کرده بود. موضوعی که نشان می‌دهد از سرعت افزایش حجم «اسکناس و مسکوک» موجود در شبکه بانکی کاسته شده است، اما همچنان رشد این اقلام، قابل توجه بوده است. موضوعی که از یکسو، بیانگر افزایش تبادلات شبکه بانکی (با افزایش رشد سپرده‌ها و تسهیلات) است و از سوی دیگر، بیانگر این است که با توجه به سطح فعلی نرخ‌های سود، بانک‌ها تمایل زیادی هم به نگهداری اسکناس و مسکوک در باجه‌های خود ندارند تا از زیان‌های احتمالی راکد بودن منابع، جلوگیری کنند.

رشد سپرده‌های قانونی با افت سپرده‌های دیداری
آمار قابل‌توجه دیگر در طرف دارایی‌های شبکه بانکی، میزان سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی است. آمارها نشان می‌دهد این رقم در پایان شهریورماه به حدود ۷۳ هزار و ۸۶ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال قبل، رشدی به میزان منفی ۵/۳ درصد را نشان می‌دهد؛ ولی در مقیاس یکساله، افزایشی حدودا ۲۰ درصدی را شاهد بوده است. این در حالی است که در بین اجزای سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی، ۲ روند متفاوت طی شده است.

 سپرده‌های شبکه بانکی نزد بانک مرکزی، شامل دو مورد است: «سپرده قانونی» که معادل درصد مشخصی از کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها است و نسبت آن، توسط نرخی که «نرخ سپرده قانونی» یا «نرخ ذخیره قانونی» خوانده می‌شود، تعیین می‌شود. جزء دوم از سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی، «سپرده‌های دیداری» نامیده می‌شود و بعضا به آن «احتیاطی» یا «اضافی» نیز گفته می‌شود. برای سپرده‌گذاری این منابع از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، قانون یا اجباری وجود ندارد و ملاحظات مالی هر بانک، در تعیین این سپرده موثر است.

 آمارها نشان می‌دهد در بازه‌های منتهی به شهریورماه، مانده سپرده‌های قانونی تا حدودی رشد داشته است، ولی از سطح سپرده‌های دیداری کاسته شده است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی، حجم سپرده‌های قانونی در ۶ ماه منتهی به شهریورماه، حدود ۹ درصد افزایش داشته و در بازه یکساله منتهی به این مقطع نیز، حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. حال آنکه حجم سپرده‌های دیداری در بازه ۶ ماهه به میزان ۷۶ درصد کاهش یافته و در بازه یکساله نیز، حدود ۵۸ درصد کم شده است. 

این موضوع نشان می‌دهد با افزایش سطح نرخ‌های سود (حداقل در مقایسه با نرخ‌های سپرده‌ نزد بانک مرکزی) بانک‌ها تمایلی به نگهداری منابع اضافه نزد بانک مرکزی نداشته‌اند و ترجیح داده‌اند منابع خود را با نرخ‌های بالاتر به کار بگیرند. از طرفی، رشد «سپرده‌های قانونی» بانک‌ها هم در بازه ۶ ماهه و هم در بازه یکساله ، از رشد کل سپرده‌ها کمتر بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد نرخ موثر ذخیره قانونی در شبکه بانکی، در حال کاهش بوده است.

 چرخش در اجزای وام‌های پرداخت‌شده
آمار دیگر در طرف دارایی‌های شبکه بانکی، مقدار بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی به شبکه بانکی را نشان می‌دهد. این آمار را می‌توان به نوعی معادل مانده کل تسهیلات شبکه بانکی دانست؛ یعنی کل منابعی که از شبکه بانکی خارج شده و تا پایان شهریورماه، در دست تسهیلات‌گیرندگان (اعم از دولتی و غیردولتی) بوده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد کل این مبالغ، در پایان شهریورماه، معادل ۶۳۴ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۵ درصد از آن (حدود ۹۲ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان) دست تسهیلات‌گیرندگان دولتی و حدود ۸۵ درصد از آن (تقریبا ۵۴۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان) نزد بخش غیردولتی بوده است.

نکته جالب در این آمارها نیز این است که در بازه‌های منتهی به شهریورماه نیز مشابه روندی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، سهم بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی) از تسهیلات پرداخت‌شده در حال افزایش بوده و سهم بخش غیردولتی، نسبتا کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، در یک سال منتهی به شهریورماه سال جاری، بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی تقریبا ۳۴ درصد رشد داشته است، در حالی که رشد بدهی‌های بخش غیردولتی به میزان ۲۱ درصد بوده است. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در دوره یکساله قبلی (شهریورماه ۲ سال پیش تا شهریورماه سال گذشته) نیز روند مشابهی وجود داشته است؛ به‌طوری‌که در آن دوره هم رشد بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی ۳۸ درصد بوده، در حالی که این رقم برای بخش غیردولتی تقریبا ۱۹ درصد بوده است. 

این آمار نشان می‌دهد در شهریورماه سال ۱۳۹۱، سهم تسهیلات در دست بخش دولتی تقریبا ۱۲ درصد بود و بخش غیردولتی، ۸۸ درصد باقی‌مانده از منابع پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی را در اختیار داشتند. مقایسه انجام شده بیانگر این است که در ۲ سال گذشته، ترکیب تسهیلات پرداخت‌شده، به سود بخش دولتی و به زیان بخش غیردولتی، چرخش داشته است. همچنین، از میزان رشد بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی نیز، به میزان محدودی کاسته شده است (رشد بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از ۳۸ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته که با وجود این افت، همچنان نرخ بالایی دارد).

یک نکته قابل توجه دیگر در این آمارها نیز این است که با وجود رشد منفی بدهی‌های «شرکت‌ها و موسسات دولتی» به شبکه بانکی، بدهی‌های خود دولت با افزایش مواجه بوده است. آمارهای بانک مرکزی، بدهی‌های بخش دولتی را به دو جزء بدهی‌های «دولت» و بدهی‌های «شرکت‌ها و موسسات دولتی» تقسیم می‌کند. براساس اطلاعات آخرین گزارش، در یک سال منتهی به شهریورماه سال جاری، بدهی‌های دولت به شبکه بانکی حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است، ولی از میزان بدهی‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی، حدود ۱۲ درصد کاسته شده است. 

 افزایش سهم سپرده‌های غیر‌دیداری
در این گزارش، علاوه ‌بر بخش دارایی‌های شبکه بانکی آمار مربوط به بخش بدهی‌های بانکی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری به روز شد. بر این اساس «سپرده بخش غیر‌دولتی» در شهریورماه سال جاری معادل ۶۲۴ هزار و ۴۹۴میلیارد تومان گزارش شده که این رقم نسبت به شهریورماه سال گذشته ۶/۳۰ درصد افزایش یافته است، اما این رشد در شهریورماه ۹۲ نسبت به مدت مشابه قبل ۶/۲۶ درصد گزارش شده بود، بنابراین رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی در شهریور ۹۳ نسبت به رشد سالانه سپرده‌ها در سال ۹۲ معادل ۴ واحد درصد افزایش یافته است؛ اما نکته مهم در رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی علاوه‌بر افزایش رشد سالانه، کاهش سهم سپرده‌های دیداری و چرخش آن به سمت سپرده‌های مدت دار و غیر‌دیداری در یک سال گذشته است.

 بر این اساس، در شهریور سال گذشته ۱۷ درصد از کل سپرده‌ها مربوط به سپرده‌های دیداری و به تبع آن ۸۳ درصد از منابع سهم بخش غیر‌دیداری بوده است، حال آنکه در شهریور سال جاری سهم سپرده‌های دیداری به ۱۴ درصد کاهش یافته و در نتیجه سهم سپرده‌های غیر‌دیداری از کل سپرده‌ها به ۸۶ درصد رسیده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که از شهریور ۹۲ تا شهریور۹۳ معادل ۳ واحد درصد از سهم سپرده‌های دیداری کاهش یافته و به سهم سپرده‌های غیر‌دیداری افزوده شده است. این روند نشان می‌دهد که با آرامش در بازارهای ارز و طلا طی یک سال گذشته و افزایش نرخ واقعی سود بانکی، اطمینان به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های غیر‌دیداری که بخش قابل‌توجهی از آن را سپرده‌های بلند‌مدت تشکیل می‌دهد افزایش یافته است.

 کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی 
در بخش بدهی‌های شبکه بانکی، «بدهی به بانک مرکزی» نیز آمار مهمی محسوب می‌شود. بر این اساس رقم بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به شهریور سال گذشته ۵/۲۲ درصد رشد کرده است. 

همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری ۵/۱۴ درصد بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. بخش مهم دیگر، در جز بدهی‌ها، «وام‌ها و سپرده‌های بخش غیر‌دولتی» است. طبق آمارها رشد سالانه این بخش در شهریور ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۵۴ درصد بوده است، حال آنکه مقدار رشد سالانه وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در شهریور سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۷۳ درصد بوده است؛ بنابراین با مقایسه آمار ۲ سال گذشته مشاهده می‌شود که از رشد سهم سپرده و وام‌های بخش دولتی در بانک‌ها کاسته شده است.

در بخش بدهی‌های بانکی، مقدار «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در پایان شهریورماه سال جاری به ۱۷۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسیده است، که این مقدار نسبت به شهریورماه سال گذشته ۹/۱۶‌درصد رشد کرده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در شهریور ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵/۸۳ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد از رشد سالانه آن نیز به مقدار قابل توجهی کاسته شده است.

 رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی
آمار منتشر شده در گزارش پولی و بانکی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته به ۱/۲۹ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت (شهریور ۹۳ نسبت به شهریور ۹۲) رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی معادل ۶/۳۰ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان مشاهده کرد که طی یک سال گذشته رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت به رشد نقطه به نقطه نقدینگی بیشتر بوده است. 

این روند در ۶ ماه نخست سال جاری نیز به چشم می‌خورد. براین اساس در ۶ ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی معادل ۹/۹ درصد گزارش شده؛ همچنین رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانک‌ها در این مدت ۳/۱۱ درصد گزارش شده است. بنابراین، با مقایسه این آمار می‌توان دریافت که رشد سهم سپرده‌گیری از رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری بیشتر بوده و بخش مهمی از حجم نقدینگی به سمت سپرده‌های غیر‌دولتی حرکت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مسیر «کاهش نرخ تورم» و به تبع آن «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» باعث شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت سپرده‌های بانکی گسیل شود. که این یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تغییر رفتار دولت بوده است.

 رشد تسهیلات‌دهی در بانک‌های خصوصی
علاوه‌بر رشد سپرده‌گیری در ۶ ماه نخست سال جاری، مشاهده می‌شود که با تجهیز منابع بانک‌ها رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به‌خصوص بانک‌های غیر‌دولتی (خصوصی) نیز افزایش یافته است. بر این اساس در یکسال گذشته سهم بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌های غیر‌دولتی (تسهیلات‌دهی بانک خصوصی) به ۷/۲۸ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که نرخ رشد سالانه تسهیلات‌دهی در شهریور ۹۲ نسبت به مدت مشابه ۲۳ درصد بوده است که نشان می‌دهد بانک‌ها پس از تجهیز منابع مالی در یک سال گذشته از سوی سپرده‌های غیر‌دولتی، به میزان تسهیلات‌دهی خود افزوده‌اند.

 بر اساس آمارهای منتشر شده در شهریورماه سال ۹۳ معادل ۶/۵۸ از کل تسهیلات اعطایی، توسط بانک‌های غیر‌دولتی بوده است، که این سهم نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۳ واحد درصد افزایش یافته است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که قدرت وام‌دهی از سوی بانک‌های غیر‌دولتی افزایش یافته و نسبت به سال گذشته نقش بیشتری در تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایفا کرده‌اند.