"عامل اصلی بروز آلودگی هوا دولت است"

وی افزود: من بارها گفته‌ام که آلوده‌کننده هوا دولت است زیرا اکثر صنایع ما دولتی است و بخش خصوصی فراگیری نداریم. دولت از سویی هوا را آلوده می‌کند و از سویی ما توقع داریم که کارهایی کند که آلودگی هوا از بین برود یا خیلی کم شود. اینکه این دو کار را از دولت توقع داشته باشیم پارادوکس است.

این حقوقدان با بیان اینکه عامل اصلی آلودگی هوا دولت است، اظهار داشت: در کشورهای دیگر همیشه قوه‌قضاییه است که بالای سر دولت‌ها می‌ایستد. در هند، در دادگاه عالی هند با استناد به قانون اساسی‌شان به آلوده‌کنندگان هوا می‌گوید که فکر نکنید می‌توانید با استناد به قانون عادی مصوب مجلس فعالیت‌های آلوده‌کننده و تخریب محیط زیستی انجام دهید زیرا ما با استناد به قانون اساسی که می‌گوید زندگی شرافتمندانه حق هر فرد هندی است جلوی شما را می‌گیریم.

ارشدی ادامه داد: ما در اصل ۵۰ قانون اساسی داریم که می‌گوید کلیه فعالیت‌های آلوده‌کننده ممنوع است ولی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور با قوه‌قضاییه است و متاسفانه دادستان کل کشور خیلی در موضوع صنایع آلوده‌کننده ورود نداشته است. از سویی اجرا با قوه‌مجریه است ولی مجری همیشه کارها را درست انجام نمی‌دهد و نظارت بر حسن اجرای آن با قوه‌قضاییه است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون می گوید فعالیت آلوده‌کننده نباید باشد ولی در تبصره می‌گوید مع‌ذالک رییس‌جمهور اگر مصلحت ببیند اشکالی ندارد، یا در ارتباط با همین قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ می گوید که اگر تشخیص داده شود که کارگاه‌ها و صنایع آلوده‌کننده است باید انتقال پیدا کند اما در تبصره آن می‌گوید اگر دولت مصلحت دانست در این زمینه اقدام می‌کند.

این کارشناس حقوقی محیط زیست می افزاید: این یعنی چی؟ خب انتقال این صنایع خرج دارد و دولت این کار را طبیعتا انجام نمی دهد و پولش را صرف کارهای دیگر می‌کند و اینجا باید قوه‌قضاییه در سمت نظارت بر حسن اجرای قانون شمشیرش روی گردن کسی باشد که خلاف قانون عمل می کند ولو دولت باشد.

ارشدی اذعان کرد: متولی اصلی حافظت از محیط زیست در کشور سازمان محیط زیست است و این سازمان تابع شورای عالی حافظت از محیط زیستی است که اکثرا وزرا آن را تشکیل می‌دهند. نمی‌شود که دولت علیه دولت باشد لذا تبانی همیشه در آنجا رخ می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: یادم است که در زمان موسوی لاری که وزیر کشور بود گفتند که دیگر ما خودروی دیزلی شماره نمی‌کنیم و با وساطت وزیر کشور ۲۰۰ عدد اتوبوس دیزلی شماره کردند.

این حقوقدان ادامه داد: لذا من پیشنهاد داده بودم که سازمان محیط زیست باید برود زیر نظر قوه قضاییه و یادم است که خود رییس‌سازمان محیط زیست مصاحبه کرده بود و گفته بود که ما یک سازمان نظارتی هستیم و اگر یک سازمان نظارتی هستند باید زیر نظر قوه قضاییه بروند و اگر اینگونه نشود می‌بینیم که سال به سال می‌گذرد شرایط بهتر نمی‌شود که هیچ بدتر هم خواهد شد.