رسیدگی به دارایی مسئولان از لندن تا تهران

این در حالی است که ولیعهد انگلستان با این توجیه که این زمین ها میراث شخصی اوست و مشمول مقررات دولتی  نمی شود از  ارایه اطلاعات  درباره آنها خودداری می  کرد .

حکم اعلام اطلاعات املاک ولیعهد انگلستان و مقامات ارشد پاکستان در حالی به اجرا در خواهد آمد که در قانون اساسی ایران، حتی سالها قبل از انقلاب اسلامی، قانون رسیدگی به اموال مسئولان گنجانده شده بود. به موجب این قانون قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها» شناخته می شد در 19/12/1337 به تصویب رسید که در این قانون «وزرا و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضا انجمن هاي شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثنا بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف می شدند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند ».

این قانون که به قانون«از کجا آورده اید؟» مشهور شده بود، پس از انقلاب اسلامی با انجام اصلاحاتی نظیر کاهش دایره مشمولان آن در اصل 142 قانون اساسی گنجانده شد. طبق اصل 142 «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

هر چند که این قانون از آن زمان تا کنون هیچگاه به اجرا در نیامده ولیکن نمایندگان ملت در صدد برآمدند تا قانونی را که هیچ پشتوانه ای برای اجرا نداشت، گسترده تر کنند تا دایره وسعتری از مسئولان نظام را در بر بگیرد.

از همین رو مجلس هفتم برای دستیابی به این مهم تلاش کرد و مجلس هشتم نیز بر روی آن حساس شد و طرحی را با عنوان «طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان» به تصویب رساند. در این طرح، نمایندگان مجلس دایره شمول اصل 142 را به چیزی شبیه قانون از کجا آورده‌ای بازگرداندند به استثنای کارمندان جزء دولت. پس از بررسی این طرح در مجلس، شورای نگهبان گسترش دایره مشمولان اصل 142 قانون اساسی را «خلاف شرع» دانست و مجددا طرح مزبور را برای انجام اصلاحات لازم به مجلس ارجاع داد.

در حالی از ارسال این طرح به مجمع بیش از 200 روز می گذرد که  در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام فردی قرار گرفته است فرزندانش به بسیاری ........ اقتصادی از سوی رئیس جمهور- خصوصا در قراردادهای نفتی- متهم هستند و شاید همین مساله نیز علی رغم درخواست های رئیس مجلس برای تسریع در بررسی آن، سنگ بزرگی باشد که بیش از 200 روز جلوی پای این طرح انداخته شده است و بررسی آن را به تعویق می اندازد تا شاید عمر این مجلس به اجرای آن کفاف ندهد و به نوعی طرح همچون گذشته در بایگانی تاریخ خاک بخورد تا باز هم آقا زاده ها بتوانند از قراردادهای شرکتهای بزرگ نفتی همچون توتال فرانسه نهایت استفاده را ببرند.