يك ايراني مدیر اداره صندوق بین‌المللی پول

به گزارش 598 به نقل از رجا ، صندوق بین المللی پول با اعلام این خبر افزود: "رضا مقدم" رئیس ایرانی بخش راهبرد، سیاستگزاری و بازنگری صندوق که در اصل انگلیسی ایرانی تبار است، جایگزین بورگس خواهد شد. وی وظیفه حساس و مهم نظارت بر بزرگترین وام گیرندگان از صندوق را برعهده خواهد داشت.
 
تاریخچه صندوق بین المللی پول
 
صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال 1945م بر اساس موافقتنامه "برتن وودز" تاسیس شد و از سال 1947میلادی به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کرد.
 
در سال 1988م صندوق دارای 151عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان های آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.
 
در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش های محوری» جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزشکاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس سهمیه ها تاکنون چندین بار افزایش یافته اند.
 
درسال 1987میلادی مجموع سهمیه های صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می شود.
 
سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیه های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده ای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند.
 
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو شود می تواند در مقابل پول خود ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد، که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت های خود هستند.