گزیده سرمقاله روزنامه‌های شنبه

در ابتدا مطلبی را میخوانید که روزنامه کیهان با عنوان«زیر سایه وزیر !»در ستون یادداشت اول خود به قلم حسین شریعتداری به چاپ رساند:

1- شاید جناب دکتر روحانی، آنچه را در این نوشته آمده است، «تلخ» تلقی کنند و بعید نیست ابرو در هم کشیده و زبان به گلایه بگشایند ولی «تلخی» اگر از «دارو» باشد، نوشیدنش شیرین است و از آن چاره نیست.شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، برخی از همراهان - بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی‌ثبات» و دانشگاه‌ها را «آشفته» می‌پسندند و شاید تعجب‌آور باشد، اما واقعیت دارد و رخدادهای یکسال و چند ماه اخیر حاکی از آن است که این جماعت کم‌شمار و سایه‌نشین، افرادی را برای تصدی پست حساس وزارت علوم به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند تا از سوی ایشان به مجلس معرفی شود، که از رأی عدم اعتماد مجلس به آنها اطمینان کامل داشته باشند و چنانچه توانست با «وعده» و «وعید» نظر موافق نمایندگان را جلب کرده و بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند، از اینکه وعده‌ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و آنچه را سایه‌نشینان دیکته می‌کنند به اجراء درآورد، امتناعی نداشته باشد. به بیان دیگر، جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمی‌خواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها کماکان در اختیار سایه‌نشین‌هایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفته‌اند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.

گفتنی است سایه‌نشین‌های مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آلوده‌اند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی خود یاد می‌کنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام می‌کنند دولت روحانی «رحم اجاره‌ای»! اصلاح‌طلبان است! یعنی تنها رسالتی که برای دولت ایشان قائل هستند این که «نطفه نامشروع» مدعیان اصلاحات را در خود جای داده و بپروراند!... و بدیهی است، این نطفه با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم که حماسه عظیم 9 دی فقط یک نمونه از تجلی آن است، قبل از تولد سِقط خواهد شد.

2- باید به این نکته نیز توجه داشت که سایه‌نشین‌های یاد شده، بهره‌گیری از وزیر پوششی را در وزارت آقای دکتر فرجی‌دانا تجربه کرده‌اند ولی استیضاح و عزل ایشان به آنها آموخته است که فعالیت‌های غیرقانونی با هدف تنش‌آفرینی در سایه «وزیر پوششی»! می‌تواند وزیر علوم را برای بازخواست به خانه ملت بکشاند و در نهایت وی را با استیضاح و عزل روبرو کند. از این روی، برای جماعت مورد اشاره، تصدی وزارت علوم از سوی «سرپرست» مطلوب‌تر است، زیرا در دوران تصدی سرپرست می‌توانند اهداف خود را با خاطر آسوده‌تری دنبال کنند. چرا که می‌دانند «سرپرست» برای توضیح درباره عملکرد خود به مجلس احضار نمی‌شود. بلکه اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سرپرست وزارت ابهامات و پرسش‌هایی داشته باشند، باید رئیس جمهور را که مسئولیت اصلی وزارتخانه در دوران حضور سرپرست را برعهده دارد، به مجلس احضار کنند و... سایه‌نشین‌ها مطمئن هستند نمایندگان مجلس به دلیل برخی از ملاحظات که منطقی و مصلحت‌جویانه نیز هست از احضار رئیس جمهور به مجلس خودداری می‌کنند.

از این روی با جرأت می‌توان گفت اگر قانون اساسی حداکثر سرپرستی وزارتخانه‌ها را 3ماه تعیین نکرده بود، جماعت یاد شده راه و روشی را برمی‌گزیدند که وزارت علوم برای تمامی دوران باقیمانده از عمر دولت محترم با سرپرست اداره شود! برای پی بردن به صحت و درستی برداشت فوق می‌توانید به گستره و حجم گسترده تغییرات وزارت علوم در دوران سرپرستی آقای توفیقی بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و تغییرات و تصمیم‌های سؤال‌برانگیز فراوان در دوران سرپرستی آقای نجفی بعد از استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا مراجعه کنید و یا تغییرات و تحولات بعضاً سؤال‌برانگیز دانشگاه تهران در دوران سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی را مرور کنید!و اما، بعید نیست و شواهدی نیز حکایت از آن دارد که جریان مورد اشاره باز هم برای تصدی وزارت علوم، افرادی را به آقای روحانی پیشنهاد کنند و نهایتاً به مجلس معرفی شوند که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان داشته باشند! چرا که به دلایل پیش‌گفته، بی‌ثباتی وزارت علوم مطلوب آنان است و معرفی و عدم رأی اعتماد مجلس با چاشنی تبلیغات رسانه‌ای مشترک بیرونی و داخلی می‌تواند در فضای سیاسی کشور تنش‌آفرین باشد که این نیز مطلوب سایه‌نشینان است حتی اگر به بهای سوءاستفاده از شخصیت وزرای پیشنهاد شده باشد.

3- و اما، اصلی‌ترین نکته سرنوشت‌سازی که مسئولان محترم، نمایندگان ملت و مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی نباید از آن غافل باشند، این که به نظر می‌رسد بحث‌های دامنه‌دار و پر سر و صدای این روزها درباره انتخاب وزیر برای وزارت علوم، ابعاد انحرافی نیز داشته باشد و به بیان دیگر، این بحث‌های پردامنه می‌تواند در نقش «نارنجک‌های دودزا»! و «بمب‌های صوتی»! تدارک شده و به صحنه آمده باشد تا اذهان مخاطبان به ویژه مسئولان دست‌اندرکار و نمایندگان محترم مجلس را از موضوع اصلی که تغییرات بی‌حساب و کتاب و در برخی از موارد، بازگشت افراد ناصالح به مدیریت‌های حساس وزارت علوم است، منحرف کند. گزینش وزیر صالح و متعهد برای آن است که «خط علم» در کشور کند نشده و از شتاب نیفتد و مسئولان دلسوز و متعهد در مسئولیت‌های تعیین کننده به کار گرفته شوند. بنابراین رسیدگی و بررسی صلاحیت برخی- تأکید می‌شود برخی- از افرادی که در دوران سرپرستی آقای دکتر توفیقی، وزارت آقای دکتر فرجی دانا و سپس سرپرستی آقای دکتر نجفی به مسئولیت گمارده شده‌اند و یا تغییر و تحولاتی که در پاره‌ای ازمقررات صورت پذیرفته، ضروری است و نباید از کنار این ماجرا که با سرنوشت آینده وزارت علوم گره‌خورده است، بی‌تفاوت عبور کرد.

4- برای پی بردن به اهمیت آنچه در بند پیشین این یادداشت آمده است اشاره به موارد و نمونه‌های زیر ضروری و هشدار دهنده است.
در دوران وزارت آقای فرجی دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران؛

✓ همه معاونان وزارت علوم بدون استثناء تغییر کرده‌اند.
✓ همه مدیران وزارتخانه، باز هم بدون استثناء برکنار و با افراد جدیدی جایگزین شده‌اند.

✓ بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - تقریباً نزدیک به تمامی آنها- برکنار شده و برخی دیگر در آستانه برکناری هستند.
✓ تمامی مدیران کل دانشگاه تهران، یعنی بزرگترین و با اهمیت‌ترین دانشگاه کشور عزل شده‌اند.

✓ در طول حیات دانشگاه تهران از سال 1312 تاکنون سابقه نداشته است که این دانشگاه با سرپرست اداره شود و فقط در وزارت علوم دولت یازدهم این اتفاق افتاده و هنوز هم دانشگاه تهران با سرپرست اداره می‌شود! و... که باید پرسید آیا هیچیک از اینهمه رئیس دانشگاه، معاون‌وزیر، مدیران کل و دهها مسئول قبلی دیگر شایستگی نداشته‌اند؟ بر فرض که شماری از آنان با بینش و منش دولت اعتدال همخوان نبوده‌اند! ولی آیا تمامی دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور از نظر دولت یازدهم نامطلوب تلقی شده‌اند؟! اگر چنین است، چرا رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، آنهمه از دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان مایه می‌گذاشتند؟!

5- و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را به همین اندازه بسنده می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم که امید است، نیازی به پرداخت بیشتر نباشد ولی در این زمینه، سخنی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، این که؛ سایه‌نشینان مورد اشاره، به خوبی می‌دانند، در قد و قواره‌ای نیستند که یکی از اصلی‌ترین مراکز نظام اسلامی را به انحراف کشیده و خط علمی پرشتاب کشور و سرنوشت بیش از 4 میلیون دانشجوی این مرز و بوم را به بازی بگیرند. مأموریت آنها تنش‌آفرینی است و در این راه نه فقط کمترین ارادتی به حضرتعالی ندارند بلکه در افق پیش‌روی آنان برای دور دوم دولت شما نیز جایی تعریف نشده است!

صابر نوبری در مطلبی که با عنوان«روضه مذاکرات؟!»در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینطور نوشت:

علی و محمود دو دوست بودند که علی به دلیل حرف‌ها و کارهای اشتباه زیاد محمود، مرتب او را مورد انتقاد قرار می‌داد و سرزنش می‌کرد. هر دو به حج مشرف شدند و علی موقع احرام با خود عهد بست که از این به بعد دیگر دست از سرزنش محمودآقا بردارد. پس از پایان طواف در خانه کعبه محمودآقا دست به شانه علی‌آقا زد و پرسید: «حاجی! قبله کدام طرف است؟» علی‌آقا روکرد به خدا و گفت خدایا شاهدی هرچه من تلاش می‌کنم که دست از انتقاد و سرزنش محمودآقا بردارم اما خودش نمی‌گذارد و باعث می‌شود من دوباره سرزنشش کنم!
حالا قصه ما و دولتمردان قصه علی‌آقا و محمودآقا شده است. با توجه به اینکه می‌خواست محرم آغاز شود دیگر با خود عهد بستیم که این ایام محرم به عزاداری اباعبدالله در هیات‌ها و تکیه‌ها بپردازیم و مدتی از این غوغاهای سیاسی و بگومگوها و انتقادات پرهیز کنیم و به خودسازی بپردازیم اما یک روز به آغاز محرم مانده بود که جناب آقای روحانی در زنجان طی یک سخنرانی فرمودند: «درس کربلا هم درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است... امروز در سایه تعامل سازنده با قدرت‌های بزرگ در حال مذاکره هستیم و در اولین گام‌هایی که در این مسیر برداشتیم، پیروزی‌هایی نیز کسب کردیم.» من هم مثل علی‌آقا رو کردم به خدا و گفتم ببین خدا ما هرچه می‌خواهیم سکوت کنیم اما دوستانمان نمی‌گذارند و وادارمان می‌کنند دوباره لب به سخن بگشاییم.

بر این اساس دوباره مجبور شدم و این مقاله را نوشتم.

1- در طول یک‌سال اخیر وقتی ما با دوستان و حامیان سیاست خارجی رئیس‌جمهور و توافقنامه ژنو مباحثه و مناظره می‌کردیم عموماً آنها هیچوقت حاضر نمی‌شدند از متن موافقتنامه دفاع کنند و فقط تصریح می‌کردند مشکل سیاست خارجی ما بعد از انقلاب، ایدئولوژیک شدن آن بود و سیاست خارجی آقای روحانی تلاش می‌کند ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی کند و موافقتنامه ژنو آغاز این روند است. البته آقای رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ها نیز مکرر بر جدایی علم از دین تصریح فرمودند و در کل نگاه سکولار دولت هم در سیاست، هم در اقتصاد و هم در فرهنگ (هنرمند ارزشی، غیرارزشی نداریم و...) آشکار و واضح است. می‌گویند اکثریت مردم رأی داده‌اند بنابراین اکثریت مردم، دولت با نگاه سکولار را برگزیده‌اند و دولت با نگاه ایدئولوژیک را ترجیح نداده‌اند. البته اینکه همه رأی‌دهندگان به آقای روحانی، نگاه سکولاریستی را برگزیده‌اند خود جای بحث دارد اما در هرحال این روند در همه ابعاد گرایشات دولت آشکار و واضح است. حالا این سوال مطرح می‌شود که اگر نگاه سکولار، سیاست دولت است، از چه منظری آقای رئیس‌جمهور می‌خواهند سیاست خارجی خود را از مبانی ایدئولوژیک و واقعه کربلا مشروعیت بخشیده و توجیه کنند.

دوستانی که در مباحثه‌ها و مناظره‌ها با بنده همواره از سیاست خارجی دولت به‌لحاظ ایدئولوژی‌زدایی و روند سکولار و پراگماتیستی آن حمایت کرده‌اند باید پاسخ دهند که آیا این توجیه‌گری و شبیه‌سازی سیاست خارجی دولت با ایدئولوژی، آن هم واقعه کربلا در تناقض با نگاه سکولار نیست؟ اینکه ما بپذیریم به‌خاطر رأی مردم، روند سکولار اولویت شود خود جای مداقه دارد، اما حالا دولت گام را فراتر گذاشته می‌خواهد اصرار کند که روش‌های پراگماتیستی و سکولاریستی دولت براساس ایدئولوژی اسلام آن هم از نوع شیعه و آن هم از نوع امام حسینی و کربلایی در دولت نشأت گرفته و انجام می‌پذیرد. این رویکرد اولا در تناقض با ایدئولوژی‌زدایی سیاست خارجی است ثانیاً یک انحراف افراطی و زیاده‌روی در توجیه‌گری از دین و ایدئولوژی است که حکومت با روش‌های سکولار را همان حکومت دینی، کربلایی و حسینی اطلاق کرد.

2- اگر مبنا بودن ایدئولوژی و دین و کربلای حسینی در رویکرد دولت مورد قبول دولت است آنگاه باید دولت از بسیاری از سیاست‌هایش در ابعاد گوناگون از جمله در سیاست خارجی دست بردارد. اینکه آقای رئیس‌جمهور فرمودند: «کربلا درس مذاکره است» درست است اما جمله کامل نیست.در واقع وجه تمایز نوع مذاکره امام حسین(ع) در کربلا که او را در تاریخ و جهان برجسته کرده است در جمله آقای رئیس‌جمهور حذف شده و جمله کامل این است: «کربلا درس مذاکره با پایمردی بر خطوط قرمز تا شهادت است.» اگرنه در عالم کسانی که معامله کردند و می‌کنند و براساس روش‌های پراگماتیستی چیزی می‌دهند و چیزی می‌گیرند فراوان بوده و هستند و خواهند بود اما امام حسین در کربلا با همه نابرابری‌ها در امکانات و عده لشکر و مهیا بودن هر نوع توجیه کاملاً شرافتمندانه بر نوعی انعطاف نسبت به خط قرمز برای حفظ جان زن و فرزند و یاران خود و به‌رغم قطعی بودن مرگ و نابودی (به‌زبان معمول) حاضر به کمترین انعطاف از خط قرمز نشدند و خود و همه یاران‌شان را (به‌اصطلاح امروزی‌ها) به کشتن دادند و زن و بچه‌ها را هم به آوارگی و اسارت کشاندند. چگونه چنین اقدامی می‌تواند با روش‌های پراگماتیستی، سکولار و تاجرمآبانه همسان باشد؟! اما خط قرمز امام چه بود؛ اینکه امام حسین با یزید، حاکم زمان بیعت کند و به اصطلاح امروز، وی را به کدخدایی بپذیرد. امام حسین(ع) در تمام انواع مذاکرات کربلا با هر یک از طرف‌ها بر پایمردی بر این خط قرمز تا شهادت ایستادگی کرد و همواره تأکید کرد «هیهات منا الذله». براین اساس حسین، حسین شد و کربلا، کربلا! و قرن‌ها مردم لحظه لحظه وقایع، گفت‌وگوها و مذاکرات کربلا را به‌صورت نوحه‌ها، روضه‌ها و مرثیه‌ها سرودند و می‌سرایند و تا ابد خواهند سرود.

3- اگر این وجیزه احیاناً موجب تکدر‌خاطر جناب آقای روحانی شود باید این تکدر را متوجه اطرافیانی بفرمایند که چنین دیدگاه‌هایی را برای‌شان تدوین می‌کنند. تکدر خاطر اصلی برای ملت مؤمن و عاشورایی و عاشق حسینی آنگاه حاصل شد که کاملاً نامربوط مذاکرات ژنو به مذاکرات کربلا آن هم در طلیعه ماه محرم تشبیه شد!خب! حالا دارید یک مذاکره‌ای می‌کنید، یک معامله‌ای می‌کنید، به‌قول خودتان یک معامله برد- برد، یعنی چیزی می‌دهید و چیزی می‌گیرید که اگر اشتباه و غفلت نکرده باشید تازه می‌شود مثل همه معاملات در دنیا، دیگر چرا کربلا و عاشورا و امام حسین(ع) این ناب‌ترین اعتقاد تاریخی و ایمانی، شهادت انقلابی و مقدسات یک ملت را به پایش می‌ریزید؟! در طول تاریخ بزرگانی همچون امام خمینی(ره) به‌رغم کارهای بزرگ و انقلابی و جسورانه‌ای که انجام داده‌اند هیچگاه ذره‌ای از کار خود را به کار بزرگ و الهی امام حسین(ع) در کربلا شباهت نداده‌اند، زبان حال همه بزرگان این بوده است که کارشان حتی در حد گردپای امام حسین هم نبوده است.جناب آقای روحانی! به‌عنوان یک مشاوره دوستانه و خیرخواهانه خدمتتان عرض می‌کنم که اطرافیان جنابعالی با اشتباهات مکرر در مشاوره‌های‌شان گفتمان بین جنابعالی و اپوزیسیون را در سال اول ریاستتان به وضعیتی رسانده‌اند که معمولاً رؤسای جمهوری در آخر 8 سال به این موقعیت می‌رسند.

4- حالا اگر همچنان اصرار دارند مذاکرات ژنو و وین شبیه مذاکرات کربلاست پس می‌توان تصور کرد که اگر بخواهند روضه مذاکرات را بخوانند به‌طور استعاره‌ای اینچنین تعزیه‌سرایی می‌تواند باشد: «آی مردم! من درس اصلی‌ای که واقعه امام حسین در کربلا به ما آموخت را در کتابم نوشته‌ام، بگیرید و بخوانید. در آنجا نوشته‌ام که درس کربلا به ما آموخت برای «تأمین امنیت» و برای جلوگیری از کشته شدن خود و یارانمان و برای جلوگیری از اسارت زنان و بچه‌هایمان باید بالاخره به نحوی دم کدخدا را با پذیرش آیین و رسم و رسومی که راه انداخته، دید و در چارچوب این موازین و آداب و رسوم کدخدا باهاش تعامل سازنده و مذاکره کرد تا بالاخره ازش «امان‌نامه» گرفت (حضار گفتند خدا لعنتش کنه). اما ‌ای مردم با اینکه ما کدخدایی این آقا را قبول کردیم و حتی گفتیم کدخدامون باادب و باهوشه اما این نانجیب هنوز حاضر نشده ما را سوار بنزش بکنه (گریه حضار)، میگه هنوز به ما اعتماد نداره، اولش گفت اگر هرچی اضافی داری و ما بگیم و تو هم بدی، شش ماه اول، ماهی یک مشک از آب‌های خودت می‌ذاریم برداری، بعد از شش ماه دیگه بهت اعتماد پیدا می‌کنیم و محاصره را برمی‌داریم می‌ذاریم خودت هر چقدر خواستی از آب‌های خودت بخوری، ما هم گفتیم باشه چشم، ما که چیز زیادی نداریم ولی اگه تو بگی زیادیه و الان لازم نداریم می‌دیم اما هر چی که برای رزق و روزیمون لازم داریم خط قرمز ماست و دیگه به اونا گیر نده! گفت باید 6 ماه دیگه ببینیم چقدر رزق و روزی لازم دارید، اون موقع معلوم می‌کنیم، گفتیم باشه تو کدخدایی قولت قوله، می‌سپاریم به انصافت که ان‌شاءالله دیگه اذیت نکنی و ما را به‌جاش تکریم کنی! بعدش هر چی خواستند دادیم، آدمای کدخدا تایید کردند که از هر چی که گفتند زیادیه همه را دادیم، رفت و ماهی هم فقط یک مشک از آب‌های خودمون گرفتیم که به هیچ جامون هم نرسید (گریه حضار).

اما حالا نه شش ماه، یک‌سال از اون موقع می‌گذره ولی این نانجیب زده زیرش میگه هنوز اعتماد پیدا نکرده و باید از رزق و روزی و نون شبمون هم بگذریم و بدیم، میگه اصلاً تو رو چه به این جور نون‌ها، برای تو همون نون خشک‌های کپک‌زده قدیمی کافیه! (گریه شدید حضار) میگم آخه پس خط قرمز ما چی میشه؟ میگه خط قرمز چیه، ما که گفته بودیم درمورد مقدار نیازتون به رزق و روزی باید نظر ما رو لحاظ کنی! تازه اگه نظر ما رو هم لحاظ کنی باز محاصره را لغو نمی‌کنیم و نمی‌ذاریم هر چی خواستی از آب‌های خودت برداری! (شیون حضار) باید چند سال به ما تمکین کنی و تمکین‌تو به‌عینه ببینیم که کامله، اون‌وقت تازه بازم مشک مشک می‌ذاریم از آب‌های خودت برداری! (گریه شدید حضار). با اینکه خودم پارسال با کدخدا صحبت کرده بودم و قول داده بود ولی حالا زده زیرش، برای همین سفیرمو فرستادم ده بالایی خدمت کدخدا تا اصرار و التماس کنه شاید به رحم بیاد (گریه حضار)،سفیرم رفت و با درباریان کدخدا صحبت کرد و بهشون گفت 10 سال پیشم که همین وضع پیش اومده بود؛ ما دو ـ سه سال هر چه گفتین اطاعت کردیم اما باز سر آخر دست مارو نگرفتین و ما رو تنها گذاشتین با این ایرانی‌های افراطی تندرو. اونا مارو گوشتاگوش سرمون رو بریدند تیکه تیکه مون کردند (گریه و فریاد حضار در حالی که شدیداً بر سروسینه خود می‌کوبیدند). سفیرم بهشون گفت حالا معجزه شده، ما دوباره زنده شدیم! که با خنده و مسخره کردن درباریان کدخدا مواجه شد. بهشون گفت نذارید ذلیل بشیم به ما عزت بدید مارو تکریم کنید.

اگر این‌بار هم مارو دست خالی و تنها بذارین، این ایرانیان افراطی و تندرو بدتر از بلایی که شمر و یزیدیان بر سر امام حسین و یارانش آوردند سر ما خواهند آورد و عاشورایی دیگر به‌پا خواهند کرد (گریه شدید با زدن بر سر و سینه). دیگه این قسمت روضه به عاشورا و روضه امام حسین و کربلا وصل شد و معلوم شد که درست گفته‌اند مذاکرات ژنو و وین و نیویورک به‌درستی با مذاکرات کربلا همسان است! و آخر روضه خود را با لعن و نفرین آن گروه ظالم و خشن ایرانی به‌پایان رساندند: برید به جهنم ‌ای کفار،‌ ای مزدوران، ‌ای ناقص‌الخلقه‌ها، ‌ای جاهلان، ‌ای ترسوها، ‌ای دل‌لرزان‌ها، ‌ای بزدل‌ها،‌ ای...
الا لعنه.. الله علی القوم الظالمین.
یا حسین مظلوم

ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«واقعیت‌های حقوق بشر»نوشته شده توسط محمدحسن آصفری اختصاص یافت:

هیأت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه دومین گزارش ملی یو.پی.آر خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به صورت دوره ای، توسط کشورها باید تهیه و در آن به روند رعایت اصول و قوانین حقوق بشری اشاره شود. گزارشات تهیه شده توسط کشورهای مختلف باید در مجمع بی طرفی برای نظارت به رفتار دولت ها با مردم خود مورد ارزیابی قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران هم گزارش یو پی آر خود را هر 4 سال، به موقع و بدون تاخیر ارائه داده است.به رغم اقدامات کشورمان اخیرا احمد شهید بازهم ادعا های خود را تکرار کرده است، مسلم است که سازمان ملل نباید نگاهی، سیاسی، جریانی و غرض ورزانه به مقوله حقوق بشر داشته باشد و بر عکس باید نظارتی
بی‌طرفانه را اعمال کند. اشکالاتی که در گزارش احمد شهید دیده می شود اشکالاتی بسیار فاحش و جدی است به طوری که احمد شهید در گزارش خود به ارکان اسلامی توهین کرده و در رابطه با موضوعهمجنس گرایی، زمانی که وی درباره آزادی آن اظهار نظر می کند، نشان می دهد که شناختی از قوانین اسلامی ندارد و ایران نیز حاضر نیست به هیچ وجه به خاطر فشار حقوق بشری، به احکام اسلامی، دینی و شرعی پشت پا بزند.

اگر قرار است به مسائل حقوق بشری در ایران پرداخته شود، باید واقعیات را مدّ نظر قرار دهند. به عنوان مثال در این گزارش، ادعا شده که ایران از تروریسم حمایت می کند، در حالی که به گواهی تاریخ، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است. 17 هزار نفر در کشور ما شامل، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مجلس، دادستان ها و قضات دادگستری و اقشار مختلف مردم توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیده اند.مسئله بعدی این است که به رغم فضاسازی غرب، ایران واهمه ای از ورود گزارشگران حقوق بشر به کشورمان ندارد و سالیان گذشته افرادی به این منظور به ایران سفر کرده اند و در آینده نیز سفر خواهند داشت. از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق بشر واقعی بوده است، از ارائه گزارش های صحیح و منطقی استقبال می کند.

اما گزارشگران باید اولا بی طرف بوده، ثانیا ماموریت یافته از سازمان های جاسوسی نباشند. متاسفانه سازمان ملل به جای پرداخت به واقعیت، به نهادی تبدیل شده که اهداف و برنامه های آمریکا را پیگیری می کند. سازمان ملل چشمان خود را بر روی جنایاتی که اکنون در میانمار، آفریقای مرکزی، سوریه، عراق و عربستان در حال وقوع می باشد، بسته است؛ مانند جنایاتی که توسط گروه تکفیری داعش صورت گرفته یا حکم اعدام ناعادلانه شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی، جایی که هیچ کس مجاز به ارائه نظرات خود نیست، متهمین بدون حضور حتی وکیل تسخیری محاکمه می شوند و حقوق بشر به صورت آشکار در این کشور نقض می گردد؛ جای تعجب دارد که واکنش کشورهای مدافع حقوق بشر مانند آمریکا، چیزی جز سکوت همراه با تایید نیست. در نمایی متضاد با آنچه در کشورهای مرتجع و متحد آمریکا در منطقه دیده می شود، به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از اقلیت ها حضور دارند و حقوق زنان، کودکان، خانواده ها به دقت و به تفکیک در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است. ایران به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه، به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار می کند. این استاندارد دوگانه سازمان ملل با ایران و کشورهای دیگر نشان دهنده این است که سازمان ملل دچار ساختاری معیوب است و به عنوان ابزار استکبار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موارد اشاره شده، ادعاهای احمد شهید برای ایران اهمیتی ندارد زیرا با واقعیت های کشورمان در تضاد است.

نکته قابل تامل این است که با نزدیک شدن به نقطه اوج مذاکرات هسته‌ای، دشمنان کشور در حال برنامه ریزی برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر در این مذاکرات و یا امتیازگیری در این گفت وگوها هستند. به عبارت دیگر دشمن که ابزارهای متفاوتی را برای به بن بست رساندن انقلاب آزموده، این بار ابزار نقض حقوق بشر در ایران را برای مقاصد مختلف از جمله ایران هراسی، به موازات مذاکرات هسته ای، به کار گرفته است. مسئولین ما باید با استفاده از فرصت ها و ابزارهای مختلف، صدای واقعیت ایران را با هشیاری به گوش جهانیان برسانند. جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، نهادهای مردم نهاد (ان جی او) و سخنرانی در مجامع بین المللی، نمونه هایی از بسترهای آماده برای شفاف سازی در مورد واقعیت ایران است. توریست های عمدتاً غربی که از کشورمان بازدید می کنند اذعان دارند ایران را به دو شکل متفاوت دیده اند.

ایرانی که پیش از سفر، تصور نامطلوبی از آن داشتند و ایران شاداب و با نشاطی که پس از سفر از آن خاطره دارند. قوه قضاییه هم می تواند در کنار دولت و مجلس با برگزاری جلساتی با حضور دادستان های اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و یا شرکت در نهادهای حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر به تشریح حساسیت های دینی و شرعی در بحث حقوق بشر اسلامی کمک شایانی به دفع تبلیغات سوء دشمن داشته باشد. در پایان باید از نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور مجدّانه خواست تا به وظیفه خود برای آگاه سازی مردم دنیا و ارائه نمایی واقعی از آنچه در ایران می گذرد بیش از پیش عمل کنند. برگزاری مؤثرتر جلسات، همایش ها و نمایشگاه ها توسط هیئت های دیپلماتیک ایرانی می تواند اثر منفی و سیاه نمایی کشورهای مغرض را تا حدّ زیادی خنثی کند و با کمک از رسانه ملی، اثر بخشی خود را تا حدّ رقابت با تبلیغات منفی آنان، ارتقاء بدهند.همچنان که هیات حقوق بشری ایران روز گذشته، رویکرد سیاسی و گزینشی مدعیان حقوق بشر را بر ملا کرد و صدای واقعی ایران در موضوعات حقوق بشری را به گوش افکار عمومی دنیا رساند.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«خط و نشان کری براي چيست؟»چاپ شده در ستون سرمقاله خود و به قلم امیر حسین یزدان پناه به چاپ رساند:

تا ۲۴ روز دیگر فرصت توافق جامع هسته ای بین ایران و ۱+۵ به پایان می رسد. در نیم سال گذشته ایران بارها تأکید کرده که می خواهد ضمن حفظ حقوق هسته ای خود، به نگرانی های طرف مقابل پاسخ دهد و یا برای پذیرش شفاف سازی های بیشتر اعتمادسازی کند. این تعهد در عمل هم اتفاق افتاد و آژانس به عنوان ناظر توافق ژنو در ۵ گزارش اخیر خود در سال ۲۰۱۴ تأیید کرده است که ایران هم به تعهدات خود در توافق ژنو (آذر ۹۲) و هم به تعهدات خود در تمدید توافق ژنو (تابستان ۹۳) عمل کرده است. بنابراین انتظار این است که گزارش آژانس به عنوان نهادی که لااقل مورد تأیید آمریکایی ها قرار دارد، باعث شود تا تکرار اتهامات پیشین علیه ایران کاهش یابد.

صحبت های روز پنج شنبه جان کری در نشستی موسوم به «مجمع ایدههای واشنگتن» اما نشان داد که این انتظار خیلی بجا نیست. چه این که درست زمانی که اعتمادسازی های ایران در یکسال گذشته (شامل: ۱ - شفاف سازی های فنی مانند توقف غنی سازی ۲۰ درصد و رقیق سازی و تبدیل ذخایر اورانیوم 20 درصد برای این که ثابت شود ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست و2- حضور چندین باره بازرسان درتاسیسات هسته ای ایران به ویژه بازرسی از تاسیسات اراک و3- دیپلماسی شفاف تر ایران در مقابل ۱+۵ به ویژه گفت وگو های مستقیم ایران و آمریکا در یک سال اخیر و تأکید ایران بر تلاش برای رفع نگرانی های طرف مقابل) باید نتیجه بدهد و طرف مقابل اگر نمی خواهد تأکید کند که ایران در یک سال شفاف سازی کرده لااقل بپذیرد ایران در این مدت ثابت کرده به سمت شفاف سازی می رود، کری رسماً اتهاماتی را که آمریکا ۱۱ سال است علیه ایران و برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان مطرح می کند تکرار کرد. جان کری ۴ مسیر که به ادعای او مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتمی است را لیست کرد: «۱ - فردو، ۲ - نطنز، ۳ - آب سنگین اراک و ۴ - اقدام مخفیانه».

گرچه همه این موارد موضوع مذاکرات هسته ای بوده اما چند ماه است که دو طرف درباره جزئیات فنی اختلافات حرف می زنند و این یعنی توافقات کلی انجام شده و تنها جزئیات آن باقی مانده است و از سوی دیگر از تکرار این اتهامات هم خبری نبود اما کری دوباره آن را به فضای رسانه ای کشیده است و روندی که به لحاظ فنی تاجایی پیش رفته بود که به گفته خود غربی ها به جزئیات رسیده بود دوباره بعد سیاسی اش از سوی آمریکایی ها برجسته می شود. تا آمریکایی ها ثابت کنند که در عمل به دنبال حل مسئله نیستند و درحالی که براساس گزارش اندیشکده های غربی شرایط فعلی ایران بهترین فرصت غرب برای دستیابی به یک توافق هسته ای است، پس از یک سالی که دولت یازدهم از در تعامل و لبخند با آمریکاییها و غرب وارد شد و حتی مذاکره مستقیم با آمریکا در یک سال اخیر علنی و مقابل دوربینها انجام شد و روسای جمهور ایران و آمریکا تلفنی با هم گفتوگو کردند اما آمریکاییها با تکرار مواضع «بالا به پایین» خود عملاً نشان دادند راه گذشته را طی میکنند و برایشان بین لبخند و اخم تفاوتی نیست. اظهارات دو روز پیش کری بار دیگر این گمانه را بیش از پیش تقویت کرد که آمریکا اساساً نمیخواهد توافقی برد - برد انجام شود.

اکنون سوال این است که چرا کری حالا این حرف ها را می زند؟ واقعیت این است که در فاصله 24 روز تا پایان ضرب الاجل 3 آذر، آمریکا پروژه ای که از ماه های قبل برای مقصر سازی آغاز کرده بود را سرعت بخشیده است. آمریکا با تکرار اتهامات گذشته افکار عمومی جهان را برای پذیرش این که ایران مقصر شکست احتمالی مذاکرات است آماده می کند. از سوی دیگر کری در بخش دیگری از صحبت های خود بازهم این جمله را تکرار می کند که «در هفتههای آینده معلوم میشود که آیا ایران میتواند تصمیمهای دشوار بگیرد یا نه». این که چرا آمریکایی ها مدت هاست که به زعم خود منتظرند که ایران در لحظات پایانی «یک تصمیم سخت» بگیرد و ریشه این انتظار در کجاست خود بحث مفصلی طلب می کند اما کارکرد این عبارت که اتفاقا چند روز پیش «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد آمریکا نیز تکرار کرده و از «اهمیت تصمیم ایران در بهنتیجهرسیدن مذاکرات» سخن گفته بود این است که افکار عمومی عملا وقتی ببینند توافقی انجام نشده است شک ندارند که این ایران است که تصمیمی که باید می گرفت را نگرفته است.

چه این که کری درجایی از همین گفت و گو می گوید او به نتیجه مذاکرات «امیدوار» هست اما «خوشبین» نیست. واضح است که خوشبین نبودن هم مستقیما نتیجه بخش بودن را به اقدامات طرف مقابل پیوند می زند . خلاصه این که در این 3 هفته ای که تا 3 آذر فرصت باقی است آمریکایی ها هوشمندانه مسیری را که برای مقصرسازی طرح ریزی کرده اند پیش خواهند برد. مهم این است که اولا رسانه های ما در زمین آمریکایی ها بازی نکنند، دوم این که مخاطبان هوشیارانه و براساس تحلیل درست اظهارنظرها و تحولات این حوزه را دنبال کنند و سوم هم این که تیم مذاکره کننده ایران برای رسانه های داخلی اطلاعات دقیق و به موقع موثر بر روند جریان خبری غربی ها ارائه کند تا در ادامه بتوان این مسیر را بهتر مدیریت کرد.

محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«خروج از اعتدال»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

شعار كلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است. اما در برخی رفتارهای دولت نشانه‌ای از اعتدال دیده نمی‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد. این سومین بار است كه مجلس بر سبیل اعتدال چنین موضعی اتخاذ می‌كند. وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور علاوه بر اینكه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت كاستی‌هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی دستی هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقای فرجی‌دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می‌رود كه احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.علی‌رغم تعهداتی كه او داده بود كه كژراهه فتنه را نرود و به هیچ یك عمل نكرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب كند.

یكی از نكات كلیدی كه نمایندگان مجلس در نگاه به بررسی صلاحیت وزرای علوم پیشنهادی رئیس‌جمهور بر آن تكیه كردند، موضوع تبری فرد پیشنهادی از غائله فتنه است. متاسفانه نیلی احمدآبادی در این مورد سابقه‌ای داشت كه قابل چشم‌پوشی نبود.حتی موافقین وی هم از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید اما وی حتی از به كار بردن واژه "فتنه" در دفاعیات خود پرهیز داشت براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در 9 دی 88 هم رفتاری داشت كه قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.

با آنكه رئیس جمهور هم در معرفی و هم در دفاع روی ولایت پذیری و همراهی با نظام وزرای پیشنهادی تاكید می‌كند اما نه او نشانه‌ای از این وفاداری می‌دهد و نه نمایندگان نشانه‌ای از آن در كارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مشاهده می‌كنند و بر عكس اسناد مدارك غیرقابل انكاری نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند كه نشان از آن دارد كه معرفی‌شدگان از یك طیف خاص از اصلاح‌طلبان هستند كه هنوز نه تبری از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمی را كه به نظام و مردم كردند، با اعلام مواضع جدید جبران كنند.رای مجلس به آقای فرجی‌دانا فرصتی بود كه این جبران صورت گیرد اما فراكسیون‌های مجلس دریافتند نه تنها جبرانی وجود ندارد بلكه دانشگاه به سمتی رفته كه سرعت و شتاب پیشرفت علمی را كند كرده و بر حاشیه‌سازی اصرار ورزیده می‌شود. غائله بورسیه‌ها كه هیاهو برای هیچ بود نمونه‌ای از این دست است.

اینكه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس بر رای عدم اعتماد انگشت تاكید نهادند و حتی موافقین هم در پی شفاف‌‌سازی كارنامه وزیر پیشنهادی در مورد فتنه بودند، نشان می‌دهد مجلس بر سبیل "اعتدال" و پرهیز از "افراطی‌گری" تاكید دارد و محكم بر روی خط قرمز نظام ایستاده است.متاسفانه رئیس‌جمهور كه مدعی است در پی تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در این مورد پرهیز دارد و هیچ‌یك از فراكسیون‌های مجلس در جریان این معرفی و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.معرفی نیلی احمدآبادی نشان داد كه آقای رئیس‌جمهور در پی تعامل سازنده با مجلس نیست و برخی در این میان در روابط دولت و مجلس اخلال می‌كنند و رئیس دولت از آن غفلت دارد.

فرجی‌دانا با 159 رای موافق، 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع وزیر شد. مجلس در رای به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادی خود تنازل كرد. اما دید در این تعامل اخلال می‌شود. رای خود را در استیضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استیضاح كاهش یافتند. مفهوم این استیضاح این بود كه نمایندگانی كه تلاش می‌كردند روابط و تعامل را منطقی و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.در رای نیلی احمدآبادی 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر كاهش یافت این نشان می‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هایی دارد كه حاضر به جبران آن نیست. اینكه دولت ظرف یك‌سال 80 نماینده موافق را مخالف كند ریشه در عدم توانایی رئیس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حركت می‌كند.

در جریان رای اعتماد به نیلی احمدآبادی دولت در پی دوقطبی‌سازی مجلس برآمد غافل از اینكه دو قطب پایداری- رهروان فتنه را خط قرمز خود می‌دانند. اشتباه دوم آن بود كه برخی نمایندگان متهم به باج‌خواهی و قرار گرفتن زیر بار اقلیت معرفی شدند. مجلس این اهانت را برنتابید و عكس‌العمل نشان داد. حتی موافقین وزیر پیشنهادی این اهانت را برنتابیدند.از طرفی مجلس احساس كرد مخاطب این سخن رئیس‌جمهور در زنجان هستند كه گفت: "ما تابع امام حسینی هستیم كه توبه حر را قبول كرد." یعنی اگر اشكالی در وزیر پیشنهادی در مورد فتنه است، او توبه كرده است و شما نباید روی این مسئله تكیه كنید.

طبیعی است كه این سخن رئیس‌جمهور هیچ پشتوانه منطقی و تحلیل تاریخی ندارد. اولا نمایندگان توبه‌ای را از وزیر پیشنهادی نشنیدند. حتی در فرصتی كه او برای دفاع یافت هیچ‌گاه سخن از آن به میان نیاورد. ثانیا هزینه توبه حر جبران و نهایتا "شهادت" بود لذا نمایندگان نمی‌توانستند پاداش توبه‌ای كه هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام كنند و این داوری نادرست را در تاریخ اسلام و ایران برای خود با رای "اعتماد" به ثبت برسانند. برخی اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نخبگان و نیز مردم زنجان صدای گلایه نمایندگان را درآورد.رئیس‌جمهور شعور و هوشمندی تاریخی نمایندگان ملت را نادیده گرفته بود كه حتی صدای موافق‌ترین نماینده مجلس به عملكرد دولت را هم درآورد.

علی مطهری در جایی گفته بود: "رئیس‌جمهور نباید در سخنان خود به مجلس گوشه و كنایه بزند."به هر حال نمایندگان نخواستند با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بر یك تحریف تاریخی هم صحه بگذارند.

مسئله حر و عاشورا و امام حسین و مسئله توبه كردن برخی اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است كه نرخ اولی "شهادت" و نرخ دومی "وزارت" است البته با این تفاوت كه در اولی واقعا توبه‌ای در كار بوده و در دومی حتی حرف آن را به زبان نمی‌آورند.

سخنان تحریك‌آمیز آقای آشنا قبل از روز رای‌گیری هم نشان از آن داشت كه دولت قصد قانع كردن مجلس را ندارد. حتی مایل است تحریكی پدید آید كه وزیر پیشنهادی از رای اعتماد محروم شود.

چند سئوال كلیدی در این میان وجود دارد كه دولت از رنجیده شدن بیش از سه هزار بورسیه دانشگاهی چه سودی می‌برد؟ چرا اهانت به فرهیخته‌ترین قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پی سیاه‌نمایی یكی از درخشان‌ترین دوران تاریخ علم در ایران است در حالی كه دولت نهم و دهم در پیشرفت‌های علمی كشور ركوردی برجای گذاشت كه در هیچ یك از دوران قبل و بعد از انقلاب نظیر ندارد. اكنون ایران اسلامی در اغلب رشته‌های علمی جزء 10 كشور برجسته جهان است.

پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت نهم و دهم باعث شد شش كشور قدرتمند جهان زانو به زانو با دیپلمات‌های ما بنشینند تا روی توقف یا كم كردن سرعت پیشرفت علم در ایران به چانه‌زنی بپردازند. "دست پر" دیپلمات‌های ما در مذاكرات كنونی هسته‌ای مربوط به چه دوره‌ای است؟ چرا اینقدر بی‌مهری به قشر دانشجو و دانشگاهیان و دانشمندان كشور می‌شود؟

از میان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مدیریت‌های هوشمند و توان و تجربه عالی كه آزمون وفاداری به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئیس‌جمهور سراغ معرفی كسانی می رود كه با اطلاعات مشهود هر شهروند ایرانی می‌توان رای به عدم اعتماد به آنان داد. این جفا به مردم چرا صورت می‌گیرد؟ آیا رئیس‌جمهور یك تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطی دارد؟ مردمی كه به رئیس‌جمهور رای دادند به خاطر رویكرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اینكه رئیس‌جمهور حتما كسی را معرفی كند كه نمایندگان مداركی از حضور وی در فتنه داشته باشند نوعی عبور از خط قرمزی است كه نظام در این مورد تعیین كرده است.

رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بر سبیل اعتدال حركت كند و به وعده‌ای كه به مردم داده و به سوگندی كه در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی كند كه نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلكه سابقه‌ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی كردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در اندازه افسران ورزیده فكری جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهكاری سیاسی به دشمن در دانشگاه را ندادند. این جماعت از دانشگاهیان جلوی خیانت برخی اساتید دانشگاه كه فرار كردند به آمریكا و اروپا تا وطن‌فروشی خود را در بلاد بیگانه دنبال كنند را گرفتند و از حیثیت دانشجو و دانشگاه در ایران دفاع كردند. رئیس‌جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه برنمی‌گزیند.

رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس رعایت ادب و احترام به نمایندگان مجلس و دانشگاهیان را كرد. اما در بیرون از مجلس این ادب رعایت نمی‌شود و یكی از دلایل عدم رای اعتماد این بود كه چرا دولت شأن مجلس و جایگاه آن را در صیانت از انقلاب و پاسداری از مرزهای فكری اسلام رعایت نمی‌كند.رئیس‌جمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس در اولین واكنش خود گفت: "افكار عمومی قضاوت خواهد كرد. ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه لجبازی را."متهم كردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاكید رئیس‌جمهور بر معرفی وزرایی كه دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می‌ماند تا رای مجلس كه مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی 88 است. رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افكار عمومی مردم است. این داوری را نمی‌‌توان تخطئه كرد و همان‌طور كه رئیس‌جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می‌گذارند" قطعا منشا این احترام به رای مردم برمی‌گردد كه نمایندگان خود را راهی خانه ملت كرده‌اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا كه حق‌الناس است. همان‌طور كه رای به رئیس‌جمهور هم در این دوره و هم دوره‌های قبل حق‌الناس است.

«خيانتی كه اردوغان به منطقه كرد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

ورود نیروهای رزمی پیشمرگه‌های كرد عراقی به شهر كوبانی از طریق تركیه و پیوستن آنها به مدافعان این شهر در مقابل تهاجم تروریست‌های داعش كه از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده، شاید بتواند سرنوشت جنگ در این شهر را تغییر دهد ولی هیچ تغییری در سیاست انحرافی رجب طیب اردوغان در حمایت از داعش پدید نخواهد آورد. در مدت بیش از یك ماه گذشته كه نبرد سنگین میان اهالی شهر كوبانی و تروریست‌های داعش در جریان است، همواره مردم كوبانی، كردهای تركیه و عراق و سوریه، بسیاری از مردم منطقه و دولت‌های مختلف از مسئولین دولت تركیه خواستند به داوطلبان كرد كه مایل به كمك كردن به مدافعان كوبانی هستند اجازه عبور از خاك این كشور برای رفتن به كوبانی را بدهد ولی آنها از اجابت این خواسته منطقی و انسانی خودداری می‌كردند. علت خودداری این بود كه اردوغان مایل بود تروریست‌های داعش در سوریه دست بالا را داشته باشند و این امر نیز یكی از عوامل فشار بر دولت بشار اسد باشد. همین علت در مورد حمایت دولت تركیه از تروریست‌های داعش در مقابله با دولت عراق نیز وجود دارد. اینكه رجب طیب اردوغان از تاریخ و چگونگی حمله تروریست‌های داعش به استان‌های شمال غرب عراق خبر داشت و حتی لحظه به لحظه اخبار سقوط موصل و تسلط داعش بر این شهر را دریافت می‌كرد، به این دلیل بود كه تمام اقدامات تروریستی داعش با هماهنگی كامل اردوغان صورت گرفت و اصولاً اطاق فكر و فرماندهی داعش در تركیه مستقر است، تروریست‌هائی كه از كشورهای مختلف به داعش می‌پیوندند از تركیه وارد عراق و سوریه می‌شوند، تداركات داعش از تركیه عبور می‌كند، زخمی‌های داعش در بیمارستان‌های تركیه مداوا می‌شوند، بانك‌های تركیه برای انتقال پول‌های داعش فعال هستند و در یك كلام،‌ خاك تركیه عقبه استراتژیك داعش است.

با توجه به این واقعیت، اكنون سؤال اینست كه دولت تركیه و شخص اردوغان چرا به پیشمرگه‌های كرد عراقی اجازه داده از خاك تركیه برای عبور استفاده كنند و به كوبانی بروند و در كنار مدافعان كوبانی علیه تروریست‌های داعش بجنگند؟ پاسخ این سؤال اینست كه ظاهراً اردوغان مطمئن شده است كه جلوگیری از سقوط كوبانی به زیان او نیست و مدافعان این شهر نه تنها هرگز در كنار دولت بشار اسد قرار نخواهند گرفت، بلكه چه بسا در مبارزه با بشار اسد به اردوغان كمك نیز بكنند. به همین دلیل است كه علاوه بر پیشمرگه‌های عده‌ای از اعضاء ارتش باصطلاح آزاد سوریه، كه مخالف دولت بشار اسد هستند، نیز اجازه یافته‌اند به كوبانی بروند و در كنار مردم این شهر علیه تروریست‌های داعش بجنگند. علاوه بر این، تبلیغات رسانه‌های دولتی تركیه در این زمینه نشان می‌دهد كه اردوغان به خاطر انتخابات مجلس كه در پیش دارد به این اقدام نمایشی نیاز دارد.

بدین ترتیب، نباید تصور شود كه اردوغان به یاری مردم كوبانی و مقابله با داعش برخاسته و مثلاً تغییری در سیاست وی پدید آمده است. متأسفانه سیاست انحرافی حمایت از داعش و ایجاد آشوب و جنگ افروزی در منطقه همچنان در دستور كار اردوغان و همفكران او در دولت تركیه قرار دارد. علاوه بر این، تصمیم جدید اردوغان مبنی بر باز كردن راه برای عبور پیشمرگه‌های كرد عراقی از خاك تركیه جهت رفتن به كوبانی را می‌توان نوعی بازی كردن با داعش برای دست یافتن به اهداف شخص خود نیز تفسیر كرد. با اینكه اردوغان متحد داعش است، اما هنگامی كه احساس كند منافع خود را باید در تنها گذاشتن داعش در بعضی موارد دنبال كند، این كار را بی‌درنگ انجام می‌دهد. این، همان كاری است كه اردوغان در چند روز اخیر از طریق باز كردن راه برای پیوستن نیروهای كمكی به كوبانی انجام داده است. در یك جمع بندی شفاف از عملكرد اردوغان در بحران سوریه و عراق و لبنان و ناامن شدن منطقه در سال‌های اخیر می‌توان این موارد را قطعی دانست.
اول آنكه رجب طیب اردوغان و دولت او از عوامل اجرائی برافروخته شدن آتش فتنه در منطقه بوده است.

دوم آنكه دولت تركیه سهم بزرگی در ویرانی‌های كشورهای سوریه، عراق و لبنان و كشته شدن مردم این كشورها به دست تكفیری‌ها و سایر تروریست‌ها دارد. سوم آنكه رشد تروریسم در منطقه به ویژه تقویت تكفیری‌ها تا حدود زیادی مرهون كمك‌ها و حمایت‌های دولت تركیه از آنهاست. چهارم آنكه اقدامات بحران ساز تركیه در منطقه، رژیم صهیونیستی را در حاشیه امن قرار داده و بیشترین خدمت را به این رژیم غاصب به عمل آورده است. پنجم آنكه دولت تركیه از طریق مواجه ساختن دولت‌های سوریه، عراق و لبنان با بحران، جبهه مقاومت را تضعیف نموده و با این كار خدمت بزرگی به آمریكا و سایر قدرت‌های استكباری و صهیونیسم بین‌الملل به عمل آورده است. ششم آنكه دولت تركیه نقش مهمی در همراهی با آمریكا و رژیم صهیونیستی برای به محاق بردن بیداری اسلامی در منطقه ایفا كرده است

این كار دولت تركیه، خیانت بزرگی به ملت‌های منطقه و خدمت بزرگی به دیكتاتورها و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنهاست. هر چند بیداری اسلامی فعلاً همچون آتشی زیر خاكستر درحال گذراندن دوران كمون است و در آینده‌ای نزدیك فعال خواهد شد، ولی باید در نظرداشت كه اردوغان و همكاران او در دولت تركیه با به تأخیر افتادن جنبش بیداری اسلامی خیانت بزرگی به ملت‌های مسلمان كرده‌اند. اردوغان، قطعاً در آینده‌ای نزدیك تاوان اینهمه خیانت را پس خواهد داد. شعله خشم ملت‌های منطقه از جمله ملت تركیه به زودی دولت اردوغان را به كام خود خواهد برد و او را از ادامه زندگی در كاخ اشرافی و طاغوتی سفیدی كه در باغ وحش آنكارا ساخته است ناكام خواهد گذاشت.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«چرا تولید جذابیت ندارد؟»و به قلم دکتر فرخ قبادی در رابطه با نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌و‌کار و مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران که توسط روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است به شرح زیر است:

چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌و‌کار و مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را که توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده منتشر کرد.1 گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته‌اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها». تردیدی نیست که این عوامل پنج‌گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی نقش کلیدی داشته‌اند.

اما کاش مرکز پژوهش‌های مجلس (که انصافا در سال‌های اخیر مطالعات ارزشمندی در زمینه اقتصاد کشور انجام داده است) یک گام به پیش می‌رفت و بر عامل بی‌واسطه و اصلی شرایط فلاکت‌بار تولید در کشور ما و نیز آشکارترین دلیل بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به عرصه تولید انگشت می‌گذاشت.سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم‌بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید‌کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می‌دارد.البته دولت جدید تلاش می‌کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش‌ها به «سال‌های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده بودند که تولید را پر‌چالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دادند.

چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال‌بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.بی‌تردید نرخ نازل بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی، تا حدود زیاد تبلور همان عوامل پنج‌گانه‌ای هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ اما تاکید بر بازده ناچیز یا منفی سرمایه در فعالیت‌های تولیدی این حسن را داشت که بی‌رغبتی صاحبان سرمایه در ورود به عرصه پرچالش تولید را نه تنها برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای مردم کوچه و بازار نیز امری قابل درک و منطبق بر عقل سلیم جلوه می‌داد. به راستی چه دلیلی دارد که صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان، سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار اندازند که سودی در پی ندارد یا نرخ سود آنها چنان نازل است که تحمل چالش‌های فلج‌کننده مرتبط با آنها را نامعقول جلوه می‌دهد؟

تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، نیازمند کاهش چالش‌ها و مهم‌تر از آن، بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت‌ها است؛ اما به‌نظر می‌رسد به‌رغم موج تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی‌های آشکار و پنهان و نیز پدیده فراگیر و پرهزینه تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت، هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافته‌اند. اگر از وخامت بحرانی که تولیدکنندگان در آن گرفتار شده‌اند آگاهی لازم را داشتند، نه تنها بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را امری طبیعی تلقی می‌کردند؛ بلکه آن را مبتنی‌بر اصول بدیهی اقتصاد و منطبق با عقل سلیم می‌دانستند.در حقیقت، هرگاه متولیان اقتصاد کشور از عمق بحران کنونی تولید آگاه بودند، بعید بود که «طرح خروج غیر تورمی از رکود» نسخه شفابخش تولید انگاشته شود و از آن بعید‌تر اینکه همین اصلاحات «ملایم» نیز در مجلس دست به دست شود و معطل بماند. ارائه «طرح خروج از رکود» البته اقدام مثبتی است و نشان از عزم دولتمردان در ایجاد فضایی مساعد‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد؛ اما این طرح دوای درد تولید‌کنندگانی که طی چند سال گذشته ضربات سختی را متحمل شده‌اند نخواهد بود. کمترین انتظار تولید‌کنندگان، ترمیم برخی از آسیب‌هایی است که از آن ضربات به جا مانده است.

در گزارش «مرکز پژوهش‌ها» ضرورت کمک به تولید‌کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسوولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار کنند.

2بهسازی فضای کسب‌و‌کار شاید مهم‌ترین – و قطعا کم‌هزینه‌ترین – عامل افزایش بهره‌وری و درنتیجه کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی باشد، اما مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار فرآیندی زمان‌بر است؛ در حالی که اغلب بنگاه‌های تولیدی نیازمند اقداماتی عاجل و ضربتی برای ترمیم لطماتی که خورده‌اند و حتی برای دوام و بقای خود هستند. این اقدامات ضربتی البته تناقضی با سیاست‌های ریشه‌ای موردنظر مرکز پژوهش‌ها یا طرح خروج از رکود دولت ندارند و به هیچ‌وجه مانعه‌الجمع نیستند. در عین حال راهکارهای موثری نیز وجود دارند که به سودآور شدن بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کنند، بی‌آنکه رانت‌خواران و «تولید‌کنندگان دروغین» فرصت و امکان سوء‌استفاده از آنها را داشته باشند.

کاهش معنادار هزینه سنگین (۲۳درصدی) سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است) هم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و هم اشتغال را افزایش خواهد داد؛ ضمن آنکه فقط کارآفرینان واقعی، آن هم بر اساس فهرست کارکنان بیمه‌شده طی چند سال اخیر از این مساعدت بهره‌مند خواهند شد.کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض‌های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان‌های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می‌تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب‌و‌کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه‌ای دیگر و بالا رفتن بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، متوقف شود.

و اگر متولیان اقتصاد کشور بیم آن دارند که با انجام این قبیل اقدامات، تولید چنان سودآور شود که سیل سرمایه روانه صنعت شود و حتی تسهیلات بانکی دریافت شده برای تجارت و خرید و فروش‌های مقطعی سر از شهرک‌های صنعتی درآورد، باید اذعان کرد که آگاهی مسوولان از عمق مشکلات تولید و تفاوت کنونی نرخ بازده سرمایه در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، به میزان نگران‌کننده‌ای ناقص و نازل است.

محمد علی وکیلی در مطلبی که با عنوان«شمشير فتنه بالای سررقيبان!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند اینطور نوشت:

هفته گذشته سومین وزیر پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای وزارت آموزش عالی با شمشیر فتنه حذف شد و این وزارتخانه همچنان بلاتکلیف مانده است. وقایع پس از انتخابات 88 موجب ابداع ادبیات جدیدی در فضای سیاسی ایران شد. از آن تاریخ به بعد اصطلاح "فتنه" و "فتنه گران" رواج پیدا کرد. در ابتدا منظور از این اصطلاح اشاره به لیدرها و نقش آفرینان مستقیم در غائله آن روزها بود، که به مرور با ورود دستگاه های مربوطه با تعدادی از فعالین سیاسی برخورد صورت گرفت. ولی به تدریج دایره مشمولین این اصطلاح گسترده و گسترده تر شد و چتربازان سیاسی آن را وسیله تسویه حساب خود قرار دادند. ابتدا با گسترشِ این مفهوم، "ساکتین" هم تحت شمول قرار گرفت و سپس تبدیل به نماد شد و کارکرد ی مانند یک "برند" یا "مارک" پیدا کرد. از آن به بعد گروهی آنرا ابزاری برای پیشبرد منویات خود قرار دادند و هر رقیبی را به وسیله آن پس زدند. این مُهر بر پیشانی هر کس خورد از حقوق اساسی محروم شد.

اقلیتی به حق و اکثریتی به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتند. اصولاً اتهام زنی در ادبیات سیاسی اگرچه خلاف موازین اخلاقی است، ولی معمولا تا زمانیکه پیامد حقوقی نداشته باشد، می‌توان آن را تحمل کرد. ولی اتهام فتنه گر از یک فحش سیاسی فراتر رفته و پیامدهای حقوقی پیدا کرده است. افراد بسیاری، بدون اینکه چنین اصطلاحی توسط مرجعی صالح در موردشان به کار رود، توسط گروه های رقیب به چنین عنوانی متهم می‌شوند و به تبع آن در برخی مراجعِ تصمیم گیر محکوم به چنین عنوانی می‌شوند. تعداد کسانی که در حال خدمت بوده، ولی با تابلوی فتنه ممنوع الورود شدند و فرصت خدمت را از دست دادند، کم نیستند. برخی در صحنِ مجلس شورای اسلامی با چنین اتهامی مواجه شده و مجوز وزارت را از دست دادند. برخی دیگر با این اتهام از قطار انقلاب پیاده شدند. بسیاری برای هر نوع فعالیتی با چنین تابلویی روبرو شدند. این وضع نه با عدالت سازگار و نه درشأن دولتِ قانون است. این شرایط می‌بایست سامان یابد. برای جلوگیری و مهار سوء استفاده های موجود، دستگاه های ذیصلاح می‌بایست تعریفی دقیق از این عنوان ارائه داده و اجازه ندهند که هر کس برای به سرانجام رساندن خواسته ها و اهداف خود رقیب را با این اتهام رجم نمایند. این اتهام همچون دیگر اتهاماتی است که اگر در دادگاه اثبات نشده باشد، در صورت انتساب به غیر موجب تعزیر و حد است و متهم می‌بایست بتواند با ادعای حیثیت، مدعی را مهار نماید. آنچه این روزها تحت عنوان "فتنه گران" در جای جای کشور باب شده و از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی ترویج می‌شود و هر روز هم قربانی تازه ای می‌گیرد، با هیچکدام از موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری ندارد.

در کشوری که قانون حاکم است و دستگاه قضایی مرجع اثبات و ردِ دعاوی می‌باشد، انتساب اتهام، بخصوص اتهاماتی که دارای بارحقوقی و اجتماعی سنگینی هستند، باید مورد تعقیب قرار بگیرد و در صورت صحت ادعا متهم بازخواست شود و در صورت عدم اثبات مدعی پاسخگو باشد. شکل کنونی اتهام زنی در فضای سیاسی، نشان از نوعی آنارشیسم دارد و تبدیل به مسلخی برای بی گناهان شده است. جالب است که هیچ کس از مدعیان دلیلی طلب نمی‌کند. اما به محض طرح چنین اتهاماتی، همگان این انگ را باور می‌کنند و این می‌تواند یک فاجعه باشد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چه کسی لجباز است؟»نوشته شده توسط احسان کیانی پرداخته است:

گویا وزارت علوم و فنّاوری طلسم شده است! طلسمی که با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت؛ قصد شکستن ندارد. آقای میلی‌منفرد؛ اوّلین گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور نتوانست رأی لازم برای تصدّی این سِمَت را کسب کند. آقای توفیقی؛ اوّلین سرپرست این وزارتخانه به دلیل مخالفت‌های گسترده اصولگرایان مجالی برای معرفی به مجلس نیافت. آقای فرجی‌دانا اوّلین وزیر علوم دولت یازدهم حتّی نتوانست یک سال بر این کُرسی تکیه زند و به دلایلی سیاسی همچون تلاش برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید اخراج‌شده در دولت قبل؛ استیضاح شد و سرانجام آقای نیلی‌احمدآبادی؛ سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی نیز نتوانست رأی لازم را به دست آورد. مساله‌ای که بار دیگر دلایلی بیش‌تر سیاسی و جناحی داشت تا مدیریتی و علمی. گویا اصولگرایان رادیکال نمی‌خواهند شکست خویش در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را بپذیرند و گمان می‌کنند با ادامه رویه فعلی می‌توانند رییس‌جمهور منتخب ملّت را مجبور کنند که گزینه نزدیک به آنان را برای این وزارتخانه معرفی کند.

جالب این‌که رسانه‌های این جریان در تحلیل عملکرد دکتر روحانی معتقدند که دولت بنا را بر لجبازی با مجلس گذاشته است تا بدین‌وسیله به مظلوم‌نمایی در مقابل افکار عمومی بپردازند و این فضا را القا کنند که مجلس در راه دولت سنگ‌اندازی می‌کند! پس این دوستان نیز به خوبی می‌دانند که جامعه پس از مشاهده این رفتار از سوی مخالفان رادیکال دولت در مجلس، حق را به دولت و ریاست‌جمهوری می‌دهند که به هر حال گزینه مطلوب خود را برای این وزارتخانه معرفی کند. پیش از این نیز بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که جریان استیضاح آقای فرجی‌دانا و اینک مسئله معرفی وزیر جدید؛ برای تندروها یک بازی باخت-باخت است زیرا اگر وزیر مطلوب آقای روحانی بتواند بر این جایگاه تکیه زند، سیاست‌های کلّی نظام و دولت در زمینه گسترش فضای آرام، بانشاط و فعّال در دانشگاه‌ها را پی خواهد گرفت که با اهداف این گروه اقلیت در تعارض است و اگر هم‌چنان به لجاجت خویش در مخالفت با گزینه دولت ادامه دهند، با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات مجلس؛ حامیان دولت مصمّم‌تر می‌شوند که گزینه‌های معتدل‌تر و مصلحت‌اندیش‌تری را به نمایندگی برگزینند.

به هر حال نمایندگان مجلس حق دارند که طبق قانون اساسی به گزینه معرفی‌شده از طرف رییس‌جمهور رأی منفی دهند ولی همین قانون اساسی که به مثابه میثاقی ملّی باید پاس داشته شود؛ این حق را نیز به رییس‌جمهور داده است که به مدّت سه ماه اداره وزارتخانه را به عهده سرپرست بگذارد و آنگاه وزیر خویش را معرفی کند. پس درنهایت سیاست‌های دولت در عرصه دانشگاهیان جامه عمل خواهد پوشید و ریاست محترم جمهوری از عمل به وعده‌هایی که به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها داده‌اند عقب نخواهند نشست که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید:«هیچ‌یک از واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف آرا و عقاید، در آن هم‌داستان هستند، بزرگ‌تر از وفای به عهد و پیمان نیست» علاوه بر این آقای روحانی از نگاه عرفی نیز به وعده‌های خود متعهّد می‌باشد زیرا اکثریت بدنه دانشجویان و فعّالان دانشجویی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم از ایشان حمایت کردند هم‌چنان که پیش از این نیز به نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان اقبال بیش‌تری نشان می‌دادند. پس گزینش فردی نزدیک به اصولگرایان رادیکال برای مدیریت وزارت علوم نه‌تنها ثبات و آرامش را به همراه نخواهد داشت بلکه موجب ایجاد چالش‌های بیهوده سیاسی در فضاهای علمی می‌شود.

با این حال دکتر روحانی از ابتدا تاکنون از معرفی افراد نشان‌دار اصلاح‌طلب خودداری نمود تا با مجلس به تعامل برسند. همچنان که آقایان منفرد؛ دانا و نیلی هیچ‌یک سابقه کار حزبی در جریان اصلاح‌طلب نداشتند، امّا مخالفان دولت به این هم راضی نمی‌شوند و هم‌چنان مرغشان یک پا دارد. دکتر روحانی گفت:«داور اصلی بعد از خداوند بزرگ، افکار عمومی است. افکار عمومی ملّت ما، نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد» حال افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که چه کسی لجباز است؟!

گزارش خطا

لینک کوتاه

اخبار ویژه

قربانی کردن قانون به نفع فرد!