به گزارش پایگاه 598 به نقل از اکونیوز ؛ تحقق هدف کاهش بیکاری به عوامل مختلفی برمیگردد. یکی از این عوامل
میزان انباشت سرمایه در کشور است. هر چه میزان انباشت سرمایه بیشتر شده و
کارآیی سرمایه افزایش یابد، پروژههای سرمایهگذاری عمرانی با سرعت بیشتری
پیش میروند که موجب افزایش تقاضا در اقتصاد شده و اشتغال را افزایش
میدهد. نرخ رشد اقتصادی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر وضعیت کار در کشور
است، به طوری که هرچه نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد، اشتغال از وضعیت بهتری
برخوردار میشود. ولی در صورتی که نرخ رشد اقتصادی از افت و خیز زیادی
برخوردار باشد، فضای اشتغال پر نوسان و آسیبپذیر خواهد شد؛ بنابراین باید
در تدوین برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه شود که مجموعه عوامل اثرگذار
بر کار در چه جهتی تغییر میکنند، با شناسایی مسیر متغیرهای کلان اقتصادی
میتوان اشتغال را افزایش داده و برنامهها و سیاستهای مناسبی را در
راستای بهبود نرخ اشتغال در کشور تدوین کرد.
در حال حاضر یکی از نواقص،
برنامهریزی کشور در این خصوص است که متولیان برنامهای، به طور معمول،
فرض را بر این میگذارند که میشود شرایط را به طور کامل پیشبینی کرد، اما
حقیقت این است که بخشی از متغیرهای پیشبینی در اختیار ما نبوده بلکه در
حوزههای دیگر تعیین میشود که از این قبیل موارد میتوان به بحث تحریمها
اشاره کرد. تحریمها در زمان برنامه پنجم توسعه، موجب دور شدن موارد
هدفگذاری شده از اهداف برنامهایشان میشود.
در تمامی اسناد بالادستی
کشور که سرلوحه استخراج برنامه ششم توسعه خواهند بود، همواره هدفگذاریها
در راستای کاهش نرخ بیکاری بوده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که،
تمامی هدفگذاریهای اقتصادی در خصوص افزایش رشد اقتصادی و افزایش جذب انواع
سرمایهگذاری در راستای دو هدف کلانتر اقتصاد، یعنی کاهش نرخ بیکاری و
تورم است. یعنی حتی اگر کاهش نرخ بیکاری به طور مستقیم در دستور کار
برنامهای کشور هم ذکر نشود، در بطن سایر اهداف اقتصادی نهفته خواهد بود.
علی دینی ترکمانی
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بازرگانی