به گزارش 598 به نقل از ایرنا، سوییس همیشه تاكید می كند كه در زمینه باز
پس دادن پولهای دیكتاتورها در بانك های خود به دولت قانونی این كشورها نقش
پیشرو را داشته است.
بر اساس این گزارش، اینك نهاد نظارت بر كار
بانك ها در سوییس اعلام كرده است كه چهار بانك این كشور در این زمینه
اشتباهاتی را انجام داده اند.
این نهاد نظارتی تاكید كرده است كه
اسنادی وجود دارند كه این بانك ها در این زمینه قانون مبارزه با پولشوئی،
این قانون را نقض كرده اند.
به نوشته روزنامه 'نئو زورشر زیتونگ'
ارگان مزبور بر این باور است كه این بانك ها حداقل در دو مورد مشتریان خود
را به عنوان افراد دیكتاتور و مستبد به حساب نیاورده در حالیكه دیكتاتوری
این افراد از مدتها قبل قابل تشخیص بوده است.
همزمان تصریح شده است
كه اكثریت 20 بانك تحت نظارت قرار گرفته در زمینه پولهای دیكتاتورهای سابق
مصر، تونس و لیبی به وظایف خود بخوبی عمل كرده اند.
البته 'فینما'
نام چهار بانكی كه در این زمینه نقض قانون پولشویی كرده اند را ذكر نكرده
است. این درحالیست كه سازمانهای غیر دولتی در سوییس به ارگان نظارتی بر
بانك ها انتقاد كرده و تاكید می كنند كه 'فینما' بخوبی نتوانسته به وظایف
خود عمل كند.
این گروهها تصریح می كنند كه این ارگان فقط آن دسته از
بانك هایی را مورد بررسی قرار داده كه شورای فدرال دستور توقیف پولهای
'حسنی مبارك'، 'بن علی' و 'معمر قذافی' را به آنها داده بود و از بررسی در
باره دیگر بانك های سوییس خودداری كرده است.
به اعتقاد این گروهها، این ارگان باید دیگر بانك های سوییس را نیز مورد بازرسی قرار می- داد.