به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
نقش حقوقیهای بازار سهام در روند حرکتی این بازار تا چه میزان باید پررنگ باشد؟
این
سوالی است که کارشناسان و خود فعالان حقوقی در شرایطی که دولت یا سازمان
بورس در مواقع حساس لازم است به آن توجه کنند. طی حدود 10 ماه گذشته در
اکثر سیاستگذاریهای دولت و سازمان، بر شرح وظایف حقوقیها به منزله
متعادلکنندههای بازار تاکید شده است؛ هرچند این تاکیدها و جلسات و
نشستهای تخصصی با این گروه از بازار در کنار محدودیتهای خرید در دوره
صعود حبابی بازار یا محدودیتهای فروش در دوره نزولی آن نتوانسته هیچ کمکی
به بازار کند، اما نشان داده است که سیاستگذاران این بازار بر نقش فعالان
حقوقی بهعنوان عوامل اصلی تاکید فراوانی دارند. سوال این است که آیا فلسفه
اصلی حضور فعالان حقوقی در بازار ایجاد تعادل در شرایط بورس است؟ آیا
قواعد اقتصاد خرد به مفهوم حداکثرسازی سود و حداقلسازی زیان در رابطه با
این گروه صادق نیست و باید تصمیمات اقتصادی فعالان حقوقی مبتنی بر تصمیمات
سیاست گذاران باشد؟ آیا کاهش سطوح نقدینگی یا خطر افت ارزش پرتفوی سهام در
گروههای حقوقی اهمیت ندارد؟ استراتژی حقوقیها در بازار باید بر چه
موضوعاتی استوار باشد و تا چه میزان این دسته از بازیگران بازار میتوانند
بر مبنای استراتژی مدیران سازمان بورس یا دولت حرکت کنند؟ در این شماره از
باشگاه اقتصاددانان بر مداخله که به بررسی حدود فداکاری بازیگران حقوقی به
نفع شرایط بازار بپردازیم که در ادامه میخوانید.