حمایت از بازار بدون توجه به عوامل بنیادی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
دکتر حجت‌الله صیدی
مدیرعامل سرمایه‌گذاری خوارزمی
نایب رئیس هیات‌ مدیره ایران خودرو
انتظارهای مطرح شده پیرامون نقش، کارکرد و وظایف سهامداران حقوقی به ویژه آنان که در اصطلاح فنی سرمایه‌گذاران نهادی نامیده می‌شوند، اغلب با افراط یا تفریط همراه است.
 اینکه از سرمایه‌گذاران نهادی انتظار می‌رود که همواره نقش فعالی در بازار اوراق بهادار داشته باشند، انتظار درست و بحقی است. حتی اگر پا را فراتر گذاشته و از این نقش فعال به حمایت تعبیر کرده و چشمداشت ظاهر شدن این سهامداران در نقش حامی – به معنای عمومی کلمه – را داشته باشیم نیز توقع بیجایی نیست. افراط یا تفریط زمانی رخ می‌دهد که می‌خواهیم سرمایه‌گذاران نهادی، بدون بررسی و تحلیل و صرفا براساس تشخیص ما یا فشار عرضه و تقاضای کوتاه‌مدت بازار، به‌رغم میل خود، به خرید سهام یا فروش آن روی آورند. 
 فرض اساسی این است که ماموریت سرمایه‌گذاران نهادی از آنجا که بنگاهی انتفاعی هستند نیز بیشینه کردن سود است و از این رو فرض دوم این است که آنان تصمیم‌های منطقی می‌گیرند و برای اتخاذ چنین تصمیم‌هایی ساعت‌ها و بلکه روزها کار کارشناسی می‌کنند. 
از طرف دیگر، ماهیت و طبیعت کار آنان ایجاب می‌کند که افق بلندمدت‌تری را در تحلیل‌هایشان وارد کنند و اسیر حال و هوای کوتاه‌مدتی که برای هر بازاری در سراسر جهان رخ می‌دهد نشده و به تعبیر بهتر، هیجان‌زده عمل نکنند. حال آنکه در دنیای واقع و در بازار نه چندان بزرگ اوراق بهادار ما، انتظارها گاه به شکلی مطرح می‌شوند که در رویارویی کامل با نکات پیش‌گفته است. باید بپذیریم که رویکرد همه ما – اعم از سیاست‌گذاران، ناظران، مجریان و فعالان بازار - در دنیای کسب و کار تا حدودی برخوردار از رفتارهای کوتاه‌مدت ناشی از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است. رویکرد کوتاه‌مدت در بازار را به این مفهوم به کار می‌برم که در تصمیم‌گیری درخصوص یک سهم، یا کلیت بازار، حتی باز‌گشایی یا توقف یک نماد، اغلب به شرایط و اطلاعات همان روز و حداکثر همان هفته توجه می‌شود و از حقایقی مانند روند اقتصاد کشور، خصوصیات صنعت و وضعیت شرکت – که همه ماهیتی بلند‌مدت دارند - غافل می‌شویم. حتی از طبیعت بورس، یعنی در نوسـان بودن آن که ویژگی ذاتی بازار اوراق بهادار است چشم می‌پوشیم و گاه به نظر می‌آید که می‌خواهیم فقط مشکل همان روز را حل کنیم و برای روزهای بعد، در همان روزها فکری خواهیم کرد.
 در چنین شرایطی است که بازار دچار آشفتگی می‌شود و باز این چرخه معیوب و بسته به کار می‌افتد و دوباره از سهامداران حقوقی درخواست می‌شود که وارد عمل شوند. در صورتی که کافی است با اطلاع‌رسانی بیشتر و تقویت تحلیل‌ها و از سوی دیگر کنترل و مدیریت شرایطی که بر بازار تاثیر می‌گذارد مانند نرخ‌گذاری‌ها، تغییر سیاست‌های پولی و مالی و مانند آنها، شرایط بازار را آرام کرد و گره را به جای دندان با دست گشود.
نکته دیگری که تحلیل نقش و وظیفه سرمایه‌گذاران نهادی در شرایط نوسان‌های شدید بازار را پیچیده می‌کند، فقدان نهادی مستقل به نام بازارگردان در بورس است که بار این موضوع نیز ناخواسته به دوش سهامداران حقوقی می‌افتد، در صورتی که این سهامداران اساسا وظیفه دیگری دارند. باید توجه داشت که این شرکت‌ها قبل از هر چیز یک بنگاه اقتصادی هستند و باید در گام اول به منافع سهامداران بیندیشند و در گام دوم، از آنجا که میدان بازی و فعالیت آنها بورس اوراق بهادار است، به افزایش کارآیی در بازار و توسعه آن کمک کنند تا بازار در شرایط بهتری قرار گیرد. این به آن معنی است که مصالح بازار نیز نباید از دیدگاه سرمایه‌گذاران نهادی مغفول بماند، اما این بنگاه‌ها هم نباید تنها به این دلیل که سرمایه‌گذاران نهادی و بزرگ هستند تاوان سیاست‌های متفاوت و گاه اشتباه دیگران را بدهند. 
واقعیت این است که سرمایه‌گذاری یک مقوله است و بازارگردانی مقوله‌ای دیگر، که حتی گاه این دو ممکن است در دو مسیر کاملا متضاد عمل کرده و در عین حال عمل هر دو نیز درست، صحیح و منطقی باشد. 
  علاوه بر مباحث بالا که به عقیده اینجانب در هر زمان و مکانی صدق می‌کند، نکته مهم دیگری وجود دارد که انتظار از سرمایه‌گذاران نهادی برای حمایت از بازار را در شرایط کنونی با چالش مواجه می‌سازد. و آن اینکه این بنگاه‌ها در حال حاضر با مشکلات گوناگونی روبه‌رو‌ هستند که از جمله مهم‌ترین آنها محدودیت نقدینگی است.
جمع کثیری از این بنگاه‌ها در سال‌های گذشته اقدام به خرید اقساطی سهام از خصوصی‌سازی کرده‌اند که به دلیل قیمت بسیار بالای آن – که در برخی موارد نرخ سهام در بورس دیگر هیچ‌گاه به نرخ روز عرضه خصوصی‌سازی نرسیده است – در پرداخت اقساط آن با مشکلات زیادی مواجهند. این محدودیت زمانی دوچندان می‌شود که مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های تملک شده در جریان خصوصی‌سازی قراردادهای سابق دولتی و نگاه‌های مهربانانه مالک قبلی را از دست داده و به نوعی غریبه به شمار آمده‌اند.
 از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی در راستای ماموریت ذاتی خود برای توسعه، اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز کرده‌اند که از یک طرف به دلیل افزایش 200 درصدی نرخ ارز در سال‌های گذشته و از طرف دیگر سیاست‌های تهدید‌کننده‌ای مانند نرخ‌گذاری دولتی، صدور مجوزهای گوناگون واردات و...، باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا از توجیه اقتصادی لازم برخوردار شوند. به این موارد اضافه کنید محدودیت اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها را که به دلایلی از قبیل ذی‌نفع واحد، اشخاص وابسته و مانند آن اعمال می‌شود. با وجود چنین محدودیت‌هایی که اتفاقا ناشی از فعالانه عمل کردن این بنگاه‌ها و پاسخ به انتظارات دولت‌های محترم گذشته بوده است، توقع تخصیص مبالغی هنگفت برای بازار‌گردانی نمی‌تواند چندان صحیح به نظر برسد.
 به‌عنوان کلام آخر، چنین به نظر می‌رسد که انتظار حمایت داشتن از سرمایه‌گذاران نهادی در صورتی درست و عملی خواهد بود که انتظارات آنان نیز از حامی بزرگی چون دولت، مجلس و نهادهای دیگر سیاست‌گذاری و اجرا برآورده شده و آنان از برخی چالش‌های گوناگون کنونی رهایی یابند تا در عمل توان حمایت از بازار را داشته باشند.