وعده‌های بانکی طیب‌نیا محقق نشد

با وجود اینکه طی دو ماه اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از بررسی کاهش نرخ سود در شورا خبرداده اند اما این گفته آنها تنها در حد یک وعده باقی مانده است و با گذشت این مدت هنوز خبری از تصمیمات جدید شورا برای تصویب این طرح نیست.

کاهش نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش هم بر این موضوع دوباره تاکید کرد و گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود 15 درصد خواهد رسید و بنابراین تورم انتظاری به شکل معناداری کاهش می یابد. این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد.

وی پیش از این نیز اعلام کرد: دولت مصمم به تک رقمی کردن نرخ تورم و حفظ آن است، چرا که می داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.

با این وجود به نظر می رسد که مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در حال بررسی و رصد بازار هستند و چندان تعجیلی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارند، زیرا این موضوع نگرانی هایی را از سوی برخی از بانکداران به همراه دارد و خروج منابع از نظام بانکی چالشی است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. 

از سویی نرخ تسهیلات بانکی رابطه مستقیمی با تورم دارد و سپرده گذاران انتظار حفظ ارزش پول خود را دارند و از سوی دیگر دولت به دنبال شکستن رکود است و بر این اساس تولیدکنندگان معتقدند که هزینه های مترصد بر تولید از جمله نرخ تسهیلات باید کاهش یابد.فعالان اقتصادی هم خواستار کاهش نرخ تورم هستند و مطرح می کنند که قطعا نرخ سود تسهیلات نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و در شرایط فعلی نرخ های سود بانکی باید به طور منطقی کاهش یابد.

اصناف در انتظار تعیین تکلیف کارمزدها

چالش نرخ سود بانکی در حالی در لیست انتظار بررسی در شورای پول و اعتبار قرار دارد که اخیر بحث کارمزدهای بانکی هم به عنوان موضوع مهم دیگری در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت، این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی از ابتدای آبانماه یعنی 12 روز دیگر اجرایی خواهد شد. 

این موضوع که اعتراضات اصناف وبازاریان را در برداشت و دارندگان دستگاه های کارت خوان نسبت به دریافت کارمزد 100 تا 120 تومانی به ازای هر تراکنش اعتراضاتی را مطرح کرده بودند، سبب شد تا هیئت دولت در یکی از جلسات خود بررسی بیشتر این طرح در شورای پول واعتبار را مورد تاکید قرار دهد. 

وزیر اقتصاد درباره طرح مسئله دریافت کارمزد از کارتخوان‎های فروشگاهی در شورای پول و اعتبار گفت: این طرح هنوز در شورا مطرح نشده است اما به زودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال اصناف در انتظار تصمیمات جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه هستند.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد. مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.

البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت. 

بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.