گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

1- بسیاری بر این باور بودند- و شاید هنوز هم هستند- که «ابوموسی اشعری» اگرچه از اصحاب رسول خدا(ص) و در مواردی، حاکم برخی از ولایات بود، ولی از جمله خواص ساده‌لوح و بی‌بصیرت بود و به همین علت در ماجرای حکمیت از عمروعاص که شخصی زیرک و حسابگر بود فریب خورد و نتیجه آن شد که نباید می‌شد و علی علیه‌السلام را از خلافت عزل کرد! این اما، فقط ظاهر ماجراست و سکه حکمیت روی دیگری هم دارد و آن این که جناب ابوموسی از خواص بسیار ثروتمند بود تا آنجا که وقتی از شهری به شهر دیگر، کوچ می‌کرد اشیاء قیمتی و گرانبهای خود- و نه زیلو و حصیر و امثال آن- را بر پشت 40 شتر حمل می‌کرد!حالا به جنگ صفین و ماجرای حکمیت باز می‌گردیم و این پرسش را پیش می‌کشیم که آیا جناب ابوموسی با آنهمه ثروت انبوه می‌تواند به حاکمیت و خلافت امیرالمومنین علیه‌السلام رغبتی داشته باشد؟ خلافت کسی که در همان روزهای نخست بعد از رسیدن به خلافت- ظاهری- تأکید می‌کند؛ کسانی که اموالی از بیت‌المال مسلمین را به ناحق تصرف کرده‌اند، حتی اگر از آن اموال مهریه‌ای برای همسران خویش نهاده و یا خشتی بر خشت گذارده باشند، از آنان پس خواهد گرفت. بدیهی است که کلان سرمایه‌داران و صاحبان ثروت انبوه نمی‌توانند به حاکمیت علی‌ علیه‌السلام تمایل و رغبتی داشته باشند.

همین جا باید اشاره کرد که برخی از خواص آن دوران درباره علت مخالفت خویش با زعامت امیرالمومنین علیه‌السلام می‌گفتند «علی(ع) سخت‌گیر است»! و راست می‌گفتند، مولای ما سخت‌گیر بود اما نمی‌گفتند که علی(ع) نسبت به زیاده‌طلبان و قانون‌شکنان سخت‌گیر بود وگرنه تاریخ بشر برای توده‌های مردم و مخصوصا محرومان و مستضعفان پدری مهربان‌تر از محمد(ص) و علی(ع) نمی‌شناسد. از رسول خدا(ص) است که «انا و علی ابواه هذه الامه... من و علی پدران این امت هستیم».

2- رسول خدا(ص) در حلقه شماری از یاران خود، سلمان، ابوذر، عمار، بلال، خباب، صهیب و... نشسته است. تنی چند از اشراف و ثروتمندان وارد می‌شوند. می‌گویند قصد دارند اسلام بیاورند اما، با دیدن یاران پشمینه‌پوش و بی‌بهره از مال و منال دنیا در کنار پیامبرخدا(ص) ابرو در هم می‌کشند و برای پذیرش اسلام شرط می‌گذارند! ای محمد(ص)؛ در شأن ما نیست که با آنان همنشین باشیم. آنها را از خود دور کن تا اسلام بیاوریم و به تو نزدیک شویم!... در این هنگام فرمان خداوند سبحان نازل می‌شود که «ای پیامبر! کسانی را که هر بامداد و شامگاهان پروردگار خویش را می‌خوانند و خشنودی او را می‌خواهند طرد مکن! نه چیزی از حساب آنان برعهده توست و نه چیزی از حساب تو برعهده ایشان است. اگر آنان را طرد کنی از زمره ستمکاران خواهی بود» (آیه 52 از سوره مبارکه انعام).

3- حالا به چند نمونه - فقط چند نمونه- از رهنمودهای حضرت امام(ره) که دستورالعمل‌های ماندگار در نسخه حکومتی اسلام است، اشاره‌ای گذرا داریم؛

- «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیاء و امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم‌السلام سازگار نیست.»
(صحیفه حضرت امام(ره) جلد 20 ص 341)

- «راستی وقتی که پابرهنه‌ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعه ما امتحان و تقید خود را به احکام اسلامی تا سر حد قربانی نمودن چندین عزیز و جوان و بذل همه هستی خود داده‌اند و در همه صحنه‌ها بوده‌اند- و انشاءالله خواهند بود- و سر و جان را در راه خدا می‌دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این رادمردان شجاع تاریخ بشریت افتخار نکنیم... یک موی سر این کوخ‌نشینان و شهیددادگان به همه کاخ و کاخ‌نشینان شرف و برتری دارد.» (صحیفه امام(ره) جلد 20 ص 342)

-«آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند آب در هاون می‌کوبند... تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند.» (صحیفه حضرت امام(ره) جلد 21 ص 86)

و دهها نمونه دیگر که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد.

4- رهبر معظم انقلاب تاکید می‌فرمایند؛
- «این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می‌کند، اما کار او برای طبقات مرفه باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم» 80/3/14
- « در تنظیم برنامه‌های کشور اصلی‌ترین مسئله عبارت است از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه، همه برنامه‌های اقتصادی و تولیدی و سازندگی و رونق اقتصادی باید به این هدف متوجه باشد.» 71/3/7
- هم‌ ایشان می‌فرمایند؛ «مردم در چشم امام(ره) اصل بودند. در منطق و در خط حکومتی امام(ره) محرومان و مستضعفان محور تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شدند و همه فعالیت‌های اقتصادی و امثال آن بر محور نجات محرومین از محرومیت‌ها بود.» 71/3/14

5- این روزها برخی از رخدادها، خبرها و جنجال‌ها نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را بازی می‌کنند و هدف نهایی که دشمنان بیرونی و یا دنباله‌های داخلی آنها برای اینگونه رخدادها و جنجال‌ها تعریف کرده‌اند، انحراف افکارعمومی از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشیه‌ای است. دقیقا همان کارویژه‌ای که بمب‌های صوتی و نارنجک‌های دودزا دارند! و در حالی که نگاه و توجه این و آن را به نقطه‌ای فرعی جلب کرده‌اند، منفجرکنندگان بمب صوتی و نارنجک دودزا در پوشش دود و صدا به نقطه‌ حساس و اصلی موردنظر خود دست‌اندازی می‌کنند.

اکنون جای این سؤال است که علی‌رغم تاکید صریح شرع و عقل و امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و گواهی بی‌چون و چرای تجربیات سی و چند ساله اخیر که همه بدون استثناء از نقش اصلی و بی‌نظیر توده‌های محروم و عادی مردم در رسیدن انقلاب و نظام به جایگاه برجسته و بی‌بدیل و معجزه‌آسای کنونی حکایت می‌کند این طیف یعنی همان‌ها که به قول حضرت امام(ره) ولی‌نعمت‌های انقلاب هستند در برخورداری از مواهب و امکانات نظام- که دستاورد خودشان است- تا چه اندازه سهم دارند و آیا سهم اندک این صاحبان اصلی نظام با سهم انبوه‌ مرفهان بی‌درد و کلان‌سرمایه‌داران مفت‌خور و نق‌زن، حتی قابل مقایسه نیز هست؟ و اگر نیست - که نه فقط نیست، بلکه نزدیک به هیچ نیز هست- چرا نباید  برای احقاق حق پایمال شده آنان دستی از آستین همت مسئولان محترم بیرون بیاید؟! نگاه‌ها فقط به دولت نباشد. مگر مجلس،  دستگاه قضایی  و مراکز عریض و طویل  نظارتی و... در این میان چه اقدام قابل توجه - که هیچ بلکه- قابل اشاره‌ای انجام داده‌‌اند؟!
فلان خانواده مستضعف و شهید داده برای دریافت یک وام چند میلیون تومانی و تهیه جهیزیه و یا تأمین هزینه ازدواج فرزند خویش هر روز به این بانک و آن بانک سر می‌زند و در همان حال مجموع معوقات بانکی یعنی وام‌هایی که عده‌ای محدود از بانک‌ها دریافت داشته و هنوز پرداخت نکرده‌اند مبلغ 150 هزار میلیارد تومان است! به گفته برخی از مقامات آگاه یک سوم معوقات بانکی متعلق به 73 پرونده است. خب! این عده چه کسانی هستند و با 150 هزار میلیاردی که از بیت‌المال در اختیار دارند چه کرده‌اند؟! یک نمونه از رانت 650 میلیون یورویی که اخیرا به صورت اعتبار در اختیار یکی از همین کلان سرمایه‌داران قرار گرفته و خوشبختانه با پی‌گیری و افشاگری‌های بعدی متوقف شد در حالی است که سرمایه‌دار یاد شده مبلغ 1000 میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی دارد! باید اشاره کرد که بر باد دادن بیت‌المال مسلمین از این طریق در دولت‌های قبلی نیز سابقه داشته و دارد.

خودروهای وارداتی لوکس با قیمت‌های بالای یک یا چند میلیارد تومانی را چه کسانی سوار می‌شوند؟ و هزینه خرید آن را از کجا آورده‌اند؟  تعداد اتومبیل‌هایی که حجم موتور آنها بالای 3500 سی‌سی است و از سال 88 تاکنون وارد کشور شده است نزدیک به 100 هزار دستگاه است. برخی از آنها نظیر «مازاراتی» بالای 2میلیارد تومان قیمت دارد! در 3 ماهه اول سال 93 واردات خودروهای لوکس خارجی 261 درصد افزایش داشته است. اکثر کسانی که این خودروها را سوار می‌شوند به یقین در خانه‌های چند ده میلیارد تومانی هم سکونت دارند.
آسمان زر نریخته به سرش!             یا خودش دزد بوده یا پدرش!هر روز صبح مأموران سخت‌کوش نیروی انتظامی را می‌بینیم که در برخی از چهارراه‌ها، موتورسیکلت‌های اکثرا قراضه و زهوار در رفته که معمولا متعلق به شهروندان کم‌بضاعت است- و بسیاری از آنان به عنوان وسیله امرار معاش از آن استفاده می‌کنند - را به دلایل البته موجه قانونی- جمع‌آوری می‌کنند ولی هیچ دستگاه مسئولی از دولت و مجلس و قوه قضائیه به  نیروی فداکار انتظامی مأموریت نداده است که فلان اتومبیل لوکس چند میلیارد تومانی را متوقف کند و بپرسد؛ تو کیستی؟! و از کجا آورده‌ای؟! قراردادهای چندمیلیارد تومانی باشگاه‌های فوتبال، سوءاستفاده‌های کلان از بیت‌المال، هزینه‌های نجومی برای برپایی همایش‌های -اکثرا- بی‌خاصیت و... دهها نمونه دیگر که بماند.

6- راهکار اما، دشوار نیست، فقط به جرأتی آمیخته به غیرت و برنامه‌ریزی همراه با بصیرت و در یک کلمه، عمل به نسخه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان نیاز است...مسئولان محترم که اکثریت قریب به اتفاق آنان فرزند انقلاب و دامانی پاک از آلودگی‌ها دارند باید به این واقعیت ایمان داشته باشند که در روزهای حادثه -نظیر دفاع مقدس، فتنه آمریکایی اسرائیلی 88، تحمل سختی‌ها و...- آنهایی که در میدان حاضرند، همین اقشار محروم و مردم عادی کوچه و بازارند و کلان سرمایه‌داران نه فقط، «یار شاطر» نیستند که «بار خاطرند» و اگر به مراکز تفریحی لوکس و پرهزینه کشورهای اروپایی کوچ نکنند، در گوشه‌ای پنهان شده و فقط نظاره‌گر می‌مانند، هر چند که در موارد بسیاری با دشمنان هم‌پیاله بوده‌اند.
... و این رشته سر دراز دارد.

سید عابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«شلیک ظریف به استقلال روحانی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

آقای روحانی چند ماه قبل صراحتا گفت او مسؤول مذاکرات هسته‌ای است و مسؤولیت این مذاکرات را نیز می‌پذیرد. حتی تصریح کرد او رئیس‌جمهوری نیست که اگر فردا مشکلی پیش آید، بگوید تیم مذاکره‌کننده خراب کرده است. رئیس‌جمهور گفت تیم هسته‌ای با او کاملا هماهنگ است و به تیم هسته‌ای‌اش قوت قلب داد. روحانی شیخ دیپلمات است و «هذا رجل المذاکره». بنابراین درباره آنچه جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا به بار آورد؛ قطعا ملاحظاتی دارد. شاید یکی از ملاحظات روحانی، تاثیر معکوس این رفتار آقای ظریف بر مذاکرات و ساختار تعامل با غرب باشد.  درباره این موضوع باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.

1- آمریکایی‌ها به هر دلیل اکنون یک ساختار محاسباتی تثبیت شده نسبت به مقوله ایران و تحریم‌ها دارند. آنها معتقدند تحریم‌ها باعث تغییر در رویکردهای ایران شده است. در اظهارنظرهای مقامات دولتی آمریکا این ذهنیت را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. باراک اوباما نیز در سطحی فراتر از دیگران نسبت به تاثیرگذاری تحریم‌ها در تغییر فرمول رفتاری ایران مدعی است. او چندی پیش در مرکز سابان مدعی شد تحریم‌ها توانست تا سطح ریاست جمهوری ایران، تغییرات ایجاد کند. در واقع او به گزاف مدعی است روحانی محصول تحریم‌های او است. به همین دلیل آنان به‌راحتی حاضر به لغو یا تعلیق تحریم‌ها نیستند چراکه معتقدند تحریم اهرم فشار قدرتمندی علیه ایران است و نتیجه آن را نیز در انتخابات 1392 ایران مشاهده کرده‌اند. تجویز همین نسخه در مواجهه با روسیه نیز به دلیل باور آنها به نسخه تحریم است.

2- آنچه جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا به هاله اسفندیاری گفت، یک ضربه حیثیتی به دولت هم بود. ظریف بقای دولت روحانی را وابسته به نوع رفتار طرف مقابل (آمریکایی‌ها) در مذاکرات هسته‌ای دانست! ظریف علت شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات 1384 را رفتار آمریکا در قبال مذاکرات هسته‌ای آن زمان می‌داند و اکنون هم معتقد است اگر طرف آمریکایی راضی نشود، آنها جایی در فضای سیاسی ایران نخواهند داشت و بهارستان را به حریف می‌بازند. اوباما 9 دسامبر 2013 در سابان گفت: «مردم ایران به تحریم‌ها اینگونه پاسخ گفتند که می‌خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین‌الملل و همچنین تحریم‌ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند». اکنون ظریف با اظهارات خود این ادعا را تقویت کرده و می‌گوید بقای روحانی نیز وابسته به لغو تحریم‌ها است! آنچه ظریف گفت ـ فارغ از اثرات مخرب آن بر افکار عمومی و نیز تبعات آن برای نظام ـ الگوی محاسباتی آمریکا در نحوه مواجهه با ایران را نیز تقویت می‌کند. در واقع اظهارنظر در شورای روابط خارجی آمریکا تایید ادعای خطرناک اوباما در سخنرانی سابان است. آیا این رفتار آقای ظریف به سود دولت آقای روحانی و روند مذاکرات است؟ ضمن اینکه خط آقای ظریف مبنی بر «هر توافقی از عدم توافق بدتر نیست» نیز بار دیگر نیاز دولت آقای روحانی به توافق را القا می‌کند و البته باز هم مقوم تحلیل‌های آمریکایی‌ها از نحوه مواجهه با ایران است.
در کنار این وقایع، اما به نظر می‌رسد واقعیت ماجرا یعنی به قدرت رسیدن آقای روحانی و شاید هم بقای او در قدرت آن چیزی نباشد که اوباما و ظریف تصور می‌کنند.

آیا روحانی محصول تحریم‌های آمریکا علیه ایران است؟ پاسخ این سوال منفی است. واقعیت آن است که آقای روحانی محصول یک فرآیند سیاسی است که البته تحریم‌ها نیز در آن نقش داشته است. در واقع تحریم‌ها شرایط را برای بازگشت آقای روحانی به فضای سیاسی فراهم کرد و نه بازگشت او به قدرت. آقای روحانی پس از شکست مذاکرات هسته‌ای در دوره اصلاحات، تقریبا به انزوای سیاسی رفت اما تحریم‌ها و ترجمه داخلی جریان متبوع وی از این تحریم‌ها و نیز اتفاقاتی که در حوزه معیشت مردم افتاد؛ شرایط را برای حضور وی در عرصه سیاسی فراهم کرد. یعنی روحانی توانست وارد رقابت شود. اما آنچه او را پیروز رقابت کرد؛ تنها تحریم نبود. اکنون دیگر همه می‌دانند آقای روحانی ریاست جمهوری خود را بیش از هر چیز مدیون تشتت و چندپارگی جریان اصولگرایی در انتخابات 1392 است. از سوی دیگر او توانست از ایجاد یک دوگانه کاذب هسته‌ای نیز بهره ببرد و خود را نماد تغییر این وضعیت جلوه دهد. 

این را نه فقط منتقدان که حتی حامیان آقای روحانی نیز تایید کرده‌اند. بنابراین نگاه واقع‌بینانه به انتخابات 1392، محاسبه آمریکایی از این انتخابات را رد می‌کند. یعنی شرایطی وجود داشت که یک نفر از جریان اصولگرایی به‌راحتی می‌توانست رئیس‌جمهور شود. در این صورت آیا باز هم این گزاره مطرح می‌شد که پیروزی این فرد اصولگرا محصول تحریم‌های آمریکا بود؟بر همین اساس اگر قرار باشد در مذاکرات با نگاهی دلسوزانه و با عقلی سلیم برای توافق تلاش کنیم، باید این واقعیت به آمریکایی‌ها گوشزد شود که واقعا پیروز انتخابات 92 به تنهایی محصول تحریم نبود. از سوی دیگر نمی‌توان با قطعیت درباره گزاره وابسته بودن بقای دولت روحانی به توافق هسته‌ای نیز نظر داد. البته این موضوع از نظر آقای ظریف قطعی است اما آیا آقای روحانی نیز همینگونه می‌اندیشد؟ یعنی اساسا دولت هیچ نسخه جایگزینی برای بهبود معیشت ندارد؟ آیا باید در خارج از مرزها به دنبال کلید معیشت گشت؟ قطعا اگر دولت نسخه جایگزین داشته و آن را با جدیت دنبال کند، نمی‌توان با قطعیت از 4 ساله بودن دوران آقای روحانی در صورت شکست مذاکرات سخن گفت.

درباره تبعات اظهارات آقای ظریف برای دولت آقای روحانی واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن مربوط به شرایطی است که یک توافق احتمالی ضعیف محقق شده باشد. در این حالت این توافق ضعیف در شرایطی محقق شده که الگوی محاسبه آمریکایی‌ها همچنان پابرجاست. یعنی آنان همچنان معتقد به کارایی سیاست فشار خواهند بود. در صورت تحقق این توافق قاعدتا در ایران دیگر نسخه جایگزین برای بهبود معیشت مردم چندان جدی گرفته نمی‌شود. و در این شرایط دولت بیشتر از هر زمانی خود را نیازمند به استمرار توافق می‌داند و قطعا آمریکایی‌ها استمرار توافق را ملزم به تحقق بهانه‌های خود در حوزه‌های مختلف خواهند کرد. سخنرانی دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل در واقع یک پکیج بهانه‌جویی غرب علیه ایران بود. آنان شاید در این اندیشه‌اند که با یک توافق خوب، می‌توانند یک اهرم فشار دائمی علیه ایران داشته باشند تا از طریق آن سایر مطالبات خود را پیگیری کنند.در مجموع به نظر می‌رسد فرمولی که آقای ظریف در مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌کند؛ برای دولت آقای روحانی دردسرساز خواهد بود و بدون تردید استقلال دولت را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. 

 دولت به تازگی بسته خروج از رکود تورمی را به مجلس ارایه کرده‌است. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های این بسته با اهداف کلی نظام و به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. اشکال عمیق‌تر و جدی‌تر بسته خروج از رکود تورمی آن است که همچنان اقتصاد نئوکلاسیک مبنای شکل‌گیری سیاست‌های دولت در این بسته است. معتقدیم امروز دولت با در اختیار داشتن قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سندهای بالادستی، مبانی فکری کافی دراختیار دارد، بنابراین نیازی نیست که همچنان مبانی اقتصاد نئوکلاسیک را مبنای برنامه‌ریزی خود قرار دهد. این مبانی با فرهنگ ایرانی هم‌خوانی نداشته و با ارزش‌های ما ناسازگاری جدی دارد. یکی از سیاست‌هایی که حتما باید دولت به آن توجه داشته باشد، رفع فقر و برقراری عدالت، همچنین توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات است. برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع و امکانات، نیازمند تامل و تدبر بیشتری در برنامه‌ریزی هستیم. سیاست‌های دولت در بسته خروج از رکود تورمی، فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند. باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حتی‌الامکان به تامین نیازها از طریق منابع داخلی اتکا کنیم. اما در هیچ جای این بسته به چنین مسئله‌ای اشاره‌ نشده‌است. یعنی هیچ ماده‌ای در سیاست‌های این بسته گنجانده نشده که کشور را به سمت استفاده از توان تولید داخلی به جای اتکای به واردات سوق دهد. نکته قابل تامل دیگر در این بسته، پیشنهاد دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.

دولت تلاش می‌کند از سال آینده به مدت سه سال، درآمدهای این صندوق را به 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز تقلیل دهد. مقصود آنها این است که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا بتوانند طرح‌ها و پروژه‌هایی که دارند را از این طریق محقق کنند. البته نیت دولت خوب است اما اشکالاتی دارد. به خصوص که این پیشنهاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم -که تا سال آینده ادامه دارد- و سیاست‌های اصل 44 انطباق ندارد. در بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده‌است که باید سهم صندوق توسعه ملی به صورت سالانه افزایش یابد تا آنکه به قطع کامل وابستگی بودجه دولت از نفت بیانجامد. تا کنون سیاست‌های دولت به نحوی بود که نشان می‌داد به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در حال حرکت هستیم. در برنامه پنجم سهم دولت از درآمدهای نفتی 70 درصد تعیین شد.

امسال هم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 31 درصد رسید (29 درصد بر اثر افزایش سالانه سه درصدی و دو درصد هم برای پرداخت بدهی دولت به صندوق بابت عیدانه سال 91)، اما سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این راستا قدم بزرگتری را برداشته‌است. بر اساس این سیاست‌ها باید اتکای بودجه جاری و عمرانی دولت به نفت به صفر برسد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهان افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت است. بنابراین پیشنهاد ارایه شده از سوی دولت ناسازگاری تمام با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور دارد. بر اساس سیاست‌گذاری‌های مقام معظم رهبری و وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین آیین نامه کمیسیون نظارتی که در این مجموعه تشکیل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده‌است، اقدامات مجلس، دولت و قوه قضاییه نه تنها باید سازگار با سیاست‌های ابلاغی باشد، بلکه باید منطبق با سیاست‌هایی باشد که تا کنون در کشور به تصویب رسیده‌است. بنابراین زحمتی که دولت برای تدوین بسته خروج از رکود تورمی کشیده، بی‌فایده است.

اگر مجلس این بسته را تصویب کند شورای نگهبان آن را رد می‌کند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین پیشنهادی رد خواهد شد.پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرت دارد. بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت از اقتصاد ملی باید کاهش یابد و در مقابل، سهم بخش‌های غیر دولتی افزایش یابد. سرمایه صندوق توسعه ملی با سهم 20 درصدی از درآمدهای نفتی آغاز شده و الان به 31 درصد رسیده‌است. در برنامه ششم و هفتم باید سالانه سه درصد به سهم این صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود تا به نقطه قطع وابستگی کامل بودجه عمومی دولت به نفت برسیم. معنای این سیاست آن است که منابع صندوق با رشد افزون‌تری روبرو می‌شود. هرچه منابع صندوق بیشتر شود ظرفیت تسهیلات دهی صندوق به بخش‌های غیر دولتی افزایش می‌یابد و آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه دهند. با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بخش‌های غیر دولتی تبعا سود بیشتری کرده و به دولت مالیات بیشتری می‌دهند.

 دولت از محل مالیات‌های بیشتر درآمدهای خود را توسعه می‌دهد. اما افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی به مفهوم توسعه اقتصاد دولتی است. بند 24 ماده 44 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود هم مغایر با مصالح کشور است. این بند می‌گوید 40 هزار میلیارد تومان از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی تهاتر شود. به این وسیله دولت می‌خواهد از قید بدهی‌های سنگینی که به بانک مرکزی دارد، آزاد شود. اگرچه نیت خوبی است اما روش درست نیست. تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به معنای ارزشیابی مجدد این قبیل دارایی‌هاست و این دارایی‌ها متعلق به بانک مرکزی است. اگر دولت بخواهد از این دارایی‌ها مبلغی را بردارد هیچ توجیه روشنی ندارد. مطمئنا برداشت دولت از این دارایی‌ها در اقتصاد کشور اثر منفی دارد. چرا که اگر بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود، یک مجموعه بدون بدهی مجددا می‌تواند به بانک مرکزی روی آورده و در شرایطی از آن استقراض کند و از این طریق پایه پولی را رشد دهد. یا بانک‌های بدون بدهی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این مسئله نیز به مفهوم رشد پایه پولی است. اگر پایه پولی رشد کند تورم در کشور مجددا افزایش پیدا می‌کند و این مسئله به نفع دولت نیست.

تهاتر بدهی‌ها به صورت واقعی، بدهی دولت را از بین نمی‌برد. بدهی دولت وقتی به شکل واقعی پرداخت می‌شود که درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای دولت افزایش یابد و از آن طریق بدهی‌های این مجموعه به بانک مرکزی پرداخت شود. با تسویه واقعی بدهی‌ها، حرکت معکوس در مقابل تورم آغاز می‌شود و ارزش پول ملی تقویت شده و قدرت خرید مردم اصلاح می‌شود. در چنین شرایطی مردم هم راضی خواهند بود. اما در سال‌های اخیر بانک مسکن به دلیل اجرای پروژه‌های مسکن مهر استقراض بزرگی از بانک مرکزی کرده‌ و در نتیجه تورم در جامعه ایجاد شده‌است. البته این مسکن به خانواده‌ها واگذار می‌شود. خانواده‌ها با سودی که بانک مرکزی و بانک مسکن تعیین کرده‌اند، این بدهی‌ها را طی 10 تا 15 سال به بانک‌ها باز می‌گردانند. تسویه بدهی به این شکل معقول و منطقی است اما اگر بنا باشد بدهی بانک مسکن و سایر بانک‌ها به شکل تهاتر با دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گیرد، واقعا تسویه بدهی صورت نگرفته و وجوهی که از سوی مردم برای خرید مسکن به بانک مسکن باز می‌گردد، بدون هیچ دلیل خاصی در اختیار این بانک قرار گرفته و زمینه افزایش بدون دلیل سرمایه برای بانک مسکن را فراهم می‌کند.

کورش شجاعی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آيا هنوز وقت نجات آبادی های کشور فرا نرسيده است؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

سيدباقر پيشنمازی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ورزش، بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

پیروزی قهرمانان كشورمان در مسابقات آسیایی كره جنوبی و درخشش چندین باره پرچم جمهوری اسلامی و سرود ملی كشور ، همچون مسابقات گذشته، زمینه نشاط عمومی و احساس هویت ملی و تقویت روح همبستگی را فراهم آورد. بسیار مناسب است كه مسئولان محترم ورزش كشور و رسانه‌های موثر، از این فضای مثبت در جهت گسترش اقبال عمومی به ورزش همگانی بهره‌گیری كنند چرا كه «ورزش قهرمانی سنگ بنا و پشتوانه حقیقی ورزش عمومی است». (1)

مسئولان ورزش می‌توانند از موج‌آفرینی ورزش قهرمانی در جهت انگیزش عمومی برای ورزش، سلامت و پویایی استفاده كنند.
ظرفیت‌های عظیم و كم نظیر ورزش در جهت پیشرفت و توسعه كشور بسیار فراتر از آن است كه به دستاوردهایی از قبیل مدال‌های به دست آمده در مسابقات بین‌المللی بسنده كنیم و دستگاه ورزش در جاذبه دوربین‌ها و فلاش‌ها و عكس‌های یادگاری متوقف شود.

«كشوری كه بخواهد خوب اداره شود و به اهداف خود برسد و نیز جامعه‌ای كه بخواهد در دنیا سرافراز بماند و استقلال حقیقی را به دست آورد و در عرصه‌های نبرد سیاسی، اقتصادی و نظامی پیروز شود نیازمند مردمی سالم، بانشاط و برخوردار از قدرت اراده و تصمیم‌گیری است كه این همه از رهگذر توجه جدی به امر ورزش حاصل می‌شود». (2)

یكی از تفاوت‌های مفهومی ورزش با تربیت بدنی همین است كه ورزش در محدوده بدن متوقف نمی‌شود. هر توان و ظرفیتی در وجود انسان كه «قابلیت ورزیدگی» و «رشد» داشته باشد، می‌تواند موضوع ورزش قرار گیرد(3) و تربیت بدنی نیز منحصر به ورزش قهرمانی و عمومی نیست. هر مهارت بدنی كه منجر به افزایش كارآمدی و كسب مهارت جدید و توان استفاده صحیح از تجهیزات فنی و بهبود درروابط کارو به كارگیری روش‌های فناورانه و نگرش مثبت به كار و كسب رزق حلال گردد، می‌تواند در فهرست ماموریت‌های تربیت بدنی تعریف شود.

دشمنان استقلال این ملت كه از به كارگیری روش‌های گوناگون تهدید و فشار، به خاطر مقاومت مردم، طرفی نبستند، اكنون به تحریم اقتصادی روی آورده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، نشانه عزم جدی این ملت برای زانو نزدن در برابر رفتار غیرانسانی ستمگرانی است كه برای سلطه بر جهان و غارت ذخایر ملت‌ها به هر اقدامی مبادرت می‌كنند.

پایداری ملت ایران نه تنها این حربه را ناكارآمد می‌سازد، بلكه به سایر كشورها و ملت‌ها جسارت و شجاعت مقاومت در برابر تهدید تحریم را، به عنوان یك تجربه هدیه می‌كند.

اكنون لازم است از همه ظرفیت‌های كشور از جمله ورزش برای تحقق سیاست‌های ابلاغی یادشده بهره‌گیری به عمل آید.

در بند 3 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی كار و  به كارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق كشور تاكید شده است.

اگر براساس همین ضرورت «ورزش بهره‌وری» تعریف شود، نقش مهمی در بهبود كارآمدی عوامل تولید و توانمندسازی نیروی كار ایفا خواهد كرد. ورزش بهره‌وری محدود به عرصه تولید نمی‌شود و به عرصه خدمات و خوداتكایی و اعتماد به نفس و باورداشت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نیز، تسری می‌یابد.

در كشورهای مختلف جهان نیروهای مسلح برای افزایش كارآمدی و توان مقاومت سربازان در شرایط دشوار، ورزش‌های دفاعی و رزمی تعریف كرده‌اند.

عوامل آتش‌نشانی و امدادگران هلال‌احمر و نیروهای سایر خدمات فوریتی، ورزش‌های مخصوص به مشاغل خود را دارند تا بتوانند در ایفای نقش سازمانی خود، چابك‌تر، كارآمدتر ، دقیق‌تر و سریع‌تر عمل كنند. گاهی یك دقیقه تاخیر منجر به از دست رفتن جان چند انسان می‌شود. حتما امدادگر «ورزیده» كه در كمترین زمان بهترین و بیشترین خدمت را در عملیات نجات ارائه می‌كند از دیگران مطلوب‌تر و موثرتر است. موفقیت و كارآمدی در بسیاری از مشاغل از یك نانوا تا بنا و كارگر ساختمان و نقاش، كارگر تاسیسات و باغبان و كشاورز و آهنگر و نجار و تكنیسین و مهندس كارخانه‌های بزرگ و كوچك صنعتی و تولیدی و... برای انجام درست كارها و بهبود هماهنگی بین هوش و حركت و دقت و سرعت عمل و بهبود كیفیت تولید یا خدمت، تحت تاثیر میزان «ورزیدگی» است.

ورزیدگی و چگونگی ورزیده شدن از خانواده ورزش است. ولذا انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت ورزش و جوانان برای این مهم، تدابیر لازم اتخاذ شود.

ورزش هر یك از مشاغل نیازمند استانداردسازی است. این مسئولیت از سوی وزارت ورزش و جوانان می‌تواند به فدراسیونی كه به همین منظور تشكیل می‌شود  تفویض گردد مثلا فدراسیون «ورزش بهره‌وری».

با توجه به اینكه در اكثریت قریب به اتفاق دستگاه‌ها و نهادها و مجموعه‌های صنعتی و تولیدی، برای امر ورزش كاركنان ساختار سازمانی نظیر اداره، اداره كل، مركز، كانون و... تعریف شده است،‌ فدراسیون ورزش بهره‌وری با همكاری بخش ورزش هر یك از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی نسبت به استانداردسازی ورزش تخصصی هر یك از مشاغل می‌تواند اقدام نماید.

ادارات كل ورزش دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادها كه نوعا تاكنون كاركردهای خود را به برگزاری چند مسابقه مناسبتی برای كاركنان در برخی رشته‌های پرطرفدار مثل فوتبال، والیبال و... و همچنین مدیریت بهره‌برداری از سالن‌ها و امكانات ورزشی دستگاه خودمحدود كرده بودند براساس ضرورت‌های فعلی اقتصادی و توسعه كشور،لازم است مسئله  ورزش بهره‌وری رادر اولویت وظایف خود قرار دهند.

در عرصه اقتصادی، رشد بهره‌وری فقط منجر به بهبود و افزایش تولید نمی‌شود و آثار دیگری از قبیل افزایش انگیزه كاری، بهبود زندگی كاری، رقابت سالم، امنیت شغلی و ارتقای شغلی را نیز در پی خواهد داشت.

برای ایجاد رغبت در جهت شركت كاركنان و كارگران در دوره‌های ورزش مهارتی و شغلی، به تناسب رشد كارآمدی آنان، مشوق‌هایی نیز لازم است تعریف گردد. از دریافت فوق‌العاده بهره‌وری تا بهره‌مندی از بیمه‌های تكمیلی و طلایی و....

به فعلیت رساندن ظرفیت‌های عظیم و كم‌نظیر و ناشناخته منابع انسانی كشور و تبدیل كار و تلاش به عنوان نمادبالندگی، از عوامل زیرساختی برای انقلاب در عرصه تولید ودستیابی به استقلال اقتصادی است و البته در این زمینه دستگاه‌های دیگری مثل آموزش و پرورش نیز مسئولیت مهمی برعهده دارند.

یكی از اهداف هشت‌گانه تعلیم و تربیت مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، «تربیت اقتصادی» است كه چندان به آن اعتنا نشده است.
موضوع تربیت اقتصادی از دوران كودكی، و زمینه‌سازی برای فهم و مشاركت فكری و عملی در تولید و مصرف، و درآمد و هزینه خانواده با بهره‌گیری از ظروف و محمل‌های متناسب سن دانش‌آموزان و بذری كه باید در فصل كاشت نهاده شود تا در بزرگسالی، در حوزه بهره‌وری و رقابت سالم اقتصادی محصول دهد، در یادداشت دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به امید روزی كه در جشن مدال‌آوری استقلال اقتصادی از وزرای محترم آموزش و پرورش و ورزش و جوانان نیز دعوت به عمل آید و آنان نیز مشاركت و تاثیر وزارت خود را در درخشش قهرمانان و مدال‌آوران این عرصه باور كنند.

با امید به ترسیم چشم‌انداز جدید از سوی وزارت ورزش و جوانان در 26 مهرماه آغاز هفته ورزش، و از سوی وزارت آموزش و پرورش در 13 آبان آغاز هفته تربیت.

پی‌نوشت‌ها:
1 و2- مقام معظم رهبری 8/1/75
3-مقام معظم رهبری:مسئولان ورزش،باید با یک دیدفلسفی وبااتکاءبه یک منطق قوی،صحیح وحکمت آمیزحرکت کنند.8/1/75

 دکتر حمید قنبری در مطلبی با عنوان«وارونگی در بازار پول»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

در‌حالی‌که در بازارهای مالی کلیه بازیگران و از جمله بانک‌ها وظیفه دارند دارایی‌های واقعی را به دارایی‌های مالی تبدیل کنند و به این ترتیب موجبات انتقال سریع آن دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های معاملات و افزایش کارآیی منابع را فراهم آورند، تفسیر رسمی از بانکداری اسلامی در ایران که روشن‌ترین تجلی آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) مشاهده می‌شود، کارکرد معکوسی برای نظام بانکداری اسلامی در نظر گرفته است که عبارت است از تبدیل دارایی‌های مالی به دارایی‌های واقعی. چنین دستور کاری باعث خواهد شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری برخلاف جهت طبیعی و متداول بازارهای مالی عمل کنند و عجیب نیست اگر این بانک‌ها انتظارات منطقی و معقول بازارها و سیاست‌گذاران را برآورده نمی‌کنند.

وضعیت بانک‌های امروز، مانند وضعیت راننده‌ای است که در جاده‌ای یک‌طرفه بر خلاف جهت سایر اتومبیل‌ها حرکت می‌کند. چنین راننده‌ای نه تنها به مقصد نخواهد رسید و از آن دورتر خواهد شد، بلکه با حوادث و مخاطرات بسیاری نیز روبه‌رو است که سلامت وی را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در این نوشته، تلاش شده است تا دلایل وجود چنین مشکلی در نظام بانکی شرح داده شود.

بشر همواره به‌دنبال اطمینان بوده است. آدمی از هنگامی که پا به کره خاکی گذاشته است، با مخاطرات بسیاری روبه‌رو بوده که تصویر آینده را در نظر وی تار و مبهم می‌کرده است. یکی از انگیزه‌های پیشرفت علم و فناوری، تلاش بشر برای مقابله با این نااطمینانی بوده است و این دو تا حدود زیادی نیز توانسته‌اند قابلیت پیش‌بینی آینده را به بشر اعطا کنند. اما همواره حوادثی باقی می‌مانند که انسان نمی‌تواند در مورد آنها اطمینان کامل داشته باشد. سیل، زلزله، بیماری، جنگ، آتشفشان و از همه بالاتر مرگ، ریسک‌ها و مخاطراتی هستند که علم و فناوری در حل بسیاری از ابعاد و پیامدهای آنها ناتوان است.

بازارهای مالی، بزرگ‌ترین دستاورد بشر برای مدیریت ریسک‌های پیش رو هستند. کارکرد حقوق مالی نیز با‌وجود پیچیدگی‌های تکنیکی آن، ساده است. تبدیل تمامی ریسک‌های بشر به ریسک اعتباری و آن‌گاه، اندازه‌گیری و مبادله آن در مقابل عوض مشخص. می‌توان با ارائه مثال‌هایی این کارکرد را توضیح داد. ممکن است اتومبیل کسی در اثر یک تصادف آسیب ببیند. البته می‌توان جلوی تصادف را با رعایت مقررات عبور و مرور، ساخت راه‌های ایمن‌تر و ارتقای کیفیت خودروها گرفت؛ اما این اقدامات، هیچ‌گاه نتیجه‌ قطعی نخواهد داشت و اطمینان کامل از عدم بروز حادثه ایجاد نخواهد کرد. ریسک تصادف، همیشه وجود دارد. بیمه برای مدیریت این ریسک راه‌حلی ارائه می‌دهد که تکنولوژی از ارائه آن ناتوان است. ریسک تصادف اتومبیل و خسارات ناشی از آن، بر اساس عوامل و فرمول‌های مختلفی سنجیده و ارزیابی می‌شود و آن‌گاه شرکت بیمه، ریسک دارنده اتومبیل را تقبل می‌کند. به این ترتیب، ریسک تصادف به ریسک اعتباری مبدل می‌شود. اکنون یک ریسک اعتباری به‌وجود می‌آید که عبارت است از ریسک اینکه شرکت بیمه ورشکسته شود و نتواند به تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذار عمل کند. این ریسک به نوبه خود قابل معامله است. ریسک اعتباری؛ یعنی اینکه یک بدهکار، نتواند بدهی خود را بپردازد. جایگاه ریسک اعتباری در حقوق مالی، شبیه به جایگاه پول در اقتصاد است. در اقتصاد، همه کالاها و خدمات با پول ارزیابی و با آن سنجیده می‌شوند. به سختی می‌توان مفهومی را در اقتصاد پیدا کرد که اهمیت آن به اندازه مفهوم پول باشد. درست به همین سان، به سختی می‌توان مفهومی را در بازارهای مالی یافت که به اندازه ریسک اعتباری اهمیت داشته باشد.

ریسک اعتباری و تبدیل همه ریسک‌ها به آن، سنگ بنای حقوق مالی است. کلیه بازارهای مالی با ریسک اعتباری معنا پیدا می‌کنند و اساسا «دارایی مالی» تعبیر دیگری از ریسک اعتباری است. دارایی مالی به زبان بسیار ساده عبارت است از طلب و طلب نیز چیزی نیست جز یک ریسک؛ یعنی همان ریسک عدم پرداخت. ارزش طلب، در تناسب با ریسک عدم پرداخت آن مشخص می‌شود. هر چقدر ریسک عدم پرداخت کمتر باشد، ارزش طلب (یا همان دارایی مالی) بیشتر می‌شود. عواملی همچون وثیقه، بیمه، ضامن و نظایر آن، جملگی نقش کاستن از ریسک اعتباری و بالا بردن ارزش دارایی مالی را دارند؛ هر چند خود نیز در تحلیل نهایی از یکسری ریسک‌های اعتباری تشکیل می‌شوند. ریسک اعتباری، عنصر بنیادین و جوهر فردی است که کل منظومه حقوق مالی از آن ساخته می‌شود.

بانکداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. سپرده‌گذاری نزد بانک، چیزی نیست جز ایجاد یک ریسک اعتباری و آن هم عبارت است از اینکه بانک، در سررسید یا عندالمطالبه قادر یا مایل به بازپرداخت سپرده نباشد. (نگارنده پیش از این نوشته است که خود پول نیز در تحلیل نهایی، چیزی جز بدهی دولت به دارندگان نمادهای آن – اسکناس و مسکوک- و نوعی ریسک اعتباری نیست). سپرده‌گذاری که چنین ریسکی را متحمل می‌شود، حق دارد که عوضی را در مقابل پذیرش این ریسک مطالبه کند و این چیزی جز سود سپرده نیست. درست همان‌طور که بیمه‌گر در مقابل ریسکی که می‌پذیرد مبلغی تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، سپرده‌گذار نیز مبلغ مشابهی را تحت‌عنوان سود مطالبه می‌کند. سخنی به گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم بازارهای مالی بزرگ‌ترین دستاورد بشر برای مدیریت آینده نامطمئن پیش‌رو هستند. در این بازارها تقریبا همه چیز به ریسک اعتباری تبدیل می‌شوند و حقوق مالی مکانیزم‌هایی را برای ایجاد، انتقال و زوال ریسک‌های اعتباری فراهم می‌کند.

می‌توان گفت انقلابی که حقوق مالی در اقتصاد ایجاد کرده است، شبیه به انقلابی است که ارتباطات الکترونیکی در پیام‌رسانی و تبادل اطلاعات ایجاد کرده است. پیش از آنکه ارتباطات الکترونیکی به‌وجود آید، مبادله پیام نیازمند نوشتن نامه و انتقال آن به طور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر بود و مخاطرات فراوان و هزینه‌های بسیاری در مسیر این انتقال وجود داشت. ارتباطات الکترونیکی از طریق تلگراف و تلفن و ...، با تبدیل پیام‌های نوشتاری به داده پیام‌های الکترونیکی، انتقال آنها را بسیار آسان‌تر و مطمئن‌تر کرده است. به همین نحو انتقال دارایی‌های واقعی دشواری‌های بسیاری دارد و هزینه‌های معاملاتی زیادی را به طرفین تحمیل می‌کند. حال آنکه انتقال دارایی‌های مالی به صورت بسیار ساده و کم هزینه و به‌نحو استاندارد صورت می‌گیرد و دشواری‌ها و فسادهای احتمالی نقل و انتقال دارایی‌های واقعی در آن یا وجود ندارد یا بسیار اندک است. اگر قرار بود سپرده‌گذار با دریافت‌کننده تسهیلات شریک شود و به این ترتیب، یک مال مشاع ایجاد شود، هزاران دردسر و زحمت از این دارایی‌ مشترک ایجاد می‌شد. نظام بانکی به‌عنوان واسطه‌ای در این میان قرار گرفته است تا به جای یک دارایی واقعی مشترک، دو دارایی مالی ایجاد شوند (یکی طلب سپرده‌گذار از بانک و دیگری طلب بانک از تسهیلات گیرنده) و به این ترتیب، مشکلات ناشی از وجود مال مشاع و اختلافات احتمالی که میان شرکا ایجاد خواهد شد زمینه بروز و ظهور پیدا نکنند.

تا اینجا مشکل خاصی وجود ندارد، اما مساله از آنجا آغاز می‌شود که قانون به بانک دستور می‌دهد در پروژه‌ای که تسهیلات برای آن گرفته شده است، با مشتری شریک شود (عقد مشارکت مدنی) و پوشیده نیست که حاصل مشارکت مدنی، ایجاد مال مشاع است. یعنی در رویکردی استثنایی و خلاف کارکرد بازارهای مالی، به بانک که یک بازیگر اصلی این بازار است، دستور داده می‌شود که یک دارایی مالی (سپرده) را به دارایی واقعی (مال مشاع) تبدیل کند. این همان چیزی است که می‌توان آن را حرکت خلاف جهت در جاده یک طرفه نامید. این یعنی بازگشت به عقب. یعنی بالا بردن هزینه‌های معامله که بازارهای مالی برای کاستن از آنها ایجاد شده‌اند؛ یعنی از میان بردن ریسک اعتباری و تبدیل آن به ریسک‌های اقتصاد واقعی و در نهایت؛ یعنی از میان برداشتن حالت استاندارد، کندی فرآیند تبادل منابع و کاستن از کارآیی بازار مالی. در چنین حالتی، اختلافات میان شرکا، لزوم اذن تمامی شرکا برای تصرف در مال مشاع، مسائل مربوط به افراز و تقسیم و بسیاری مسائل دیگری که در بازار دارایی‌های واقعی وجود دارند مجددا و این بار در قالب رابطه میان بانک و تسهیلات گیرنده قابل طرح خواهند بود. جالب اینجاست که قانون فوق‌الذکر به همین حد نیز قناعت نمی‌کند و با تفسیر رابطه میان بانک و سپرده‌گذار در قالب عقد وکالت، تلاش می‌کند تا وجود رابطه داین و مدیون – یا رابطه اعتباری – را در اینجا نیز انکار کند.

رضایت‌بخش نبودن وضعیت نظام بانکی کشور که در جنبه‌های مختلفی نظیر مطالبات معوق، انحراف تسهیلات از مصرف مورد نظر آنها، صوری بودن بسیاری از عقود و مانند اینها کاستی‌های خود را نشان داده و باعث شده است که کمتر کسی یارای دفاع از وضعیت موجود را داشته باشد و همچنین ناکارآمد بودن نسخه‌هایی که تا کنون برای اصلاح این نظام ارائه شده‌اند، می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که مشکل اساسی، نه صرفا در عملکرد سوء برخی کارکنان و مقامات این نظام، بلکه در ساختارهای نادرست و توقعات نامتناسبی است که از آن وجود دارد و از این راننده در جاده نمی‌توان انتظار داشت که به موقع و به سلامت به مقصد برسد.

«راه را بر تحريف‌گران ببنديد»عنوانی است برای مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید است:

سرگرم شدن دولتمردان، فعالان سیاسی و حتی اصحاب فرهنگ و رسانه كشور به منازعات سیاسی، عوارض خطرناكی دارد كه هر روز یكی از آنها ظاهر می‌شود و متأسفانه این زنگ خطرها تأثیری در فاصله گرفتن از منازعات و تلاش برای جلوگیری از خسران‌های پیاپی ندارد.
یكی از این عوارض خطرناك، تلاش افراد و جریان‌های مغرض و یا وابسته به بیگانگان برای تحریف تاریخ كشور است. این اقدام از آنجا كه می‌تواند نسل جدید را تحت تأثیر قرار دهد و اذهان آنها را نسبت به واقعیت‌های تاریخ ایران و به ویژه انقلاب اسلامی بدبین كند، بسیار خطرناك است. مسئولان و فعالان سیاسی و فرهنگی ما متأسفانه وقت و امكانات و نیروهای خود را صرف بگومگوهای بی‌حاصل روزمره و همدیگر را زیر سؤال بردن می‌كنند و درست از همین فرصت مناسب كه زمینه خوبی برای افشاندن بذرهای تخریب و تحریف و بدبینی نسبت به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در ذهن نسل جوان و نسل‌های آینده فراهم می‌شود، بدخواهان و تحریف‌گران، حداكثر بهره‌برداری را برای پیشبرد اهداف شوم خود به عمل می‌آورند.

اخیراً به مناسبت 11 مهر، سالروز تولد آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری، یكی از افراد پرسرو صدا كه در عرصه "پرگوئی" گوی سبقت را از دیگران ربوده و خود را در تمام زمینه‌ها صاحب نظر می‌داند، در صفحه فیس بوك خود مصاحبه‌ای را با خود منتشر كرده كه هر چند به ظاهر میان او و یك خبرنگار صورت گرفته است ولی از آنجا كه در این متن هیچ اشاره‌ای به نشریه یا خبرگزاری و یا سایتی كه این خبرنگار فرضی با آن مرتبط باشد نشده، به نظر می‌رسد مصاحبه شونده همان مصاحبه كننده است تا راحت‌تر بتواند سؤالات را جهت‌دار مطرح كند و مطلب را به طرفی سوق دهد كه مورد نظر است.

این شخص در این باصطلاح مصاحبه، دروغ‌های بزرگی را به آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری نسبت می‌دهد كه حمایت وی از محمدعلی شاه قاجار، شاه را سلطان اسلام دانستن و قبول نداشتن مجلس قانون‌گذاری از جمله آنهاست. او مرحوم شیخ فضل‌الله نوری را متهم می‌كند كه معتقد بود ما نیاز به قوانین نداریم زیرا قانون شرع كافی است و وضع قوانین دیگر به معنای انكار نبوت است.

در این مقاله، بر آن نیستیم كه بگوئیم كسی حق ندارد نظر خود را درباره آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری یا هر موضوع دیگری بگوید یا بنویسد. این قبیل گفتارها و نوشتارها از زمان مشروطه تاكنون فراوان بوده و هست و خواهد بود و كتاب‌های متعددی كه در دوران سلسله منحط پهلوی با خط دهی انگلستان و بودجه‌ای كه سفارت انگلیس در تهران در اختیار قلم به دستان وابسته می‌گذاشت برای تحریف تاریخ مشروطه و سرپوش گذاشتن بر خیانت‌های انگلیس به نهضت مشروطیت ایران نوشته و منتشر شده‌اند فراوان است و طبعاً این جریان انحرافی همچنان فعال است و در آینده نیز فعال خواهد بود. حرف ما اینست كه در برابر این قبیل دروغ‌پراكنی‌ها و تحریف‌های آشكار باید زبان‌ها و قلم‌های امین و مسلط بر تاریخ ایران، واقعیت‌ها را بگویند و بنویسند تا اولاً نسل جوان و نسل‌های آینده از تحریف‌ها آگاه شوند و از آنچه در تاریخ رخ داده است مطلع باشند و ثانیاً چهره تحریف‌گران را بشناسند و فریب دروغ‌های آنان را نخورند.

از عجایب این قبیل تحریف‌ها اینست كه تحریف‌گران، خود را ملزم نمی‌دانند برای ادعاهای بزرگ خود مدرك و سند ارائه دهند. همین فرد مورد اشاره، در باصطلاح مصاحبه خود برای هیچیك از ادعاهای مهمی كه علیه آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری مطرح كرده حتی یك سند هم نیاورده است! لابد تصور او از نسل جوان اینست كه چون اذهان جوانان از گذشته تاریخ به ویژه نهضت یكصد سال قبل مشروطیت خالی است، او به عنوان یك صاحب نظر سیاسی می‌تواند این اذهان خالی را هر طور كه بخواهد پر كند و افكار جوانان را به هر طرف كه بخواهد ببرد. این، تصور چندان نادرستی هم نیست، زیرا امروزه جوانان حال و حوصله مراجعه به كتاب‌های تاریخی را ندارند و اكثر قریب به اتفاق آنها با رسانه‌های مجازی سروكار دارند و طبعاً كسانی كه حرف‌های خود را از این رسانه‌ها منتشر كنند می‌توانند هر طور كه بخواهند افكار آنان را شكل بدهند. درست به همین دلیل است كه علاقمندان به انقلاب اسلامی برای صیانت از واقعیت‌های تاریخ ایران و سابقه درخشان نهضت اسلامی باید از رسانه‌های مجازی نیز حداكثر بهره‌برداری را به عمل آورند تا بتوانند با این قبیل تحریفات مقابله كنند.

برخلاف ادعای فرد مورد اشاره، آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری از سران مشروطه بود و حتی در میان علمای تهران كه رهبری نهضت مشروطیت را برعهده داشتند، شیخ در رأس قرار داشت. پس از آنكه انگلیس برای تدوین قانون اساسی مشروطیت وارد صحنه شد و به كمك ایادی خود درصدد برآمد قانون اساسی را در مسیر غرب قرار دهد تا از اسلام فاصله بگیرد، شیخ شعار "مشروطه مشروعه" را مطرح كرد و گفت باید در قانون اساسی ما تصریح شود كه قوانین كشور برخلاف مقررات و احكام اسلامی نباشند. او نه تنها با مجلس قانون‌گذاری مخالف نبود و طرفدار سلطنت نیز نبود، بلكه با رهبری نهضت مشروطیت درصدد سلب اختیارات از شاه و دادن آن به نمایندگان ملت بود. این اقدامات، با منافع انگلیس در تضاد بود، زیرا دولت انگلیس می‌خواست اراده مردم در اداره كشور ایران نقش نداشته باشد تا دولتمردان انگلیسی بتوانند مهره‌های خود را به قدرت برسانند و هر وقت خواستند آنها را بركنار كنند، همان كاری كه با احمد شاه قاجار و رضاخان پهلوی كردند. سفارت انگلیس چون آیت االله شیخ فضل‌الله نوری را جدی‌ترین مانع بر سر راه اهداف خود می‌دانست، ابتدا درصدد جذب او بر آمد ولی هنگامی كه او حاضر به پذیرش پیشنهادات سفارت انگلیس در تهران نشد و با صراحت اعلام كرد مشروطه‌ای را كه از دیگ پلوی سفارت انگلیس سر در بیاورد قبول ندارد، دولت انگلیس مصمم شد به كمك ایادی خود او را متهم به طرفداری از شاه و سلطنت كند و بعد از ترور شخصیت، او را از سر راه خود بردارد و همین كار را هم كرد. انگلیس با استفاده از جهل مردم آن زمان توانست این نقشه را با مهارت پیاده كند تا آنجا كه حتی عده‌ای از مردم متدین اما بی‌خبر، از به‌دار آویخته شدن شیخ شادمانی كردند هر چند با گذشت كمتر از دو هفته از واقعیت‌های پشت پرده با خبر شدند و اظهار پشیمانی كردند كه البته دیگر سودی نداشت.

دولت انگلیس حتی به از میان برداشتن آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری نیز اكتفا نكرد و برای آنكه بر خیانت خود به مشروطیت و ملت ایران سرپوش بگذارد، بودجه هنگفتی برای تحریف تاریخ مشروطیت اختصاص داد و تلاش كرد اتهاماتی به شیخ وارد كند كه چهره او در تاریخ مخدوش بماند، همان اتهاماتی كه مدام توسط غرب زده‌ها یا بی‌خبران تكرار می‌شود و آنچه این روزها توسط فرد "پرگو"ی مورد نظر این مقاله مطرح شده نیز از جمله آنهاست. به همین دلیل است كه تأكید می‌كنیم مسئولان و فعالان سیاسی و فرهنگی ما باید منازعات را كنار بگذارند و امكانات، وقت و نیروها را صرف آگاهی‌بخشی به نسل جوان و آشنا ساختن نسل‌های آینده با تاریخ كشور و واقعیت‌های تاریخی كنند تا راه بر تحریف‌گران بسته شود.

مطلبی که مهدی مال مير در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری با عنوان«دُمل چرکين داعش» به چاپ رساند به شرح زیر است: