تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی گفت: طلب دولت از بدهکاران غیردولتی برای واردات مشخص نیست و قرار شد این موضوع به صورت شفاف ارائه شود.
به گزارش پایگاه 598 ؛ ایرج
ندیمی در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت لایحه خروج از رکود و بدهی‌های ذکر
شده در آن اظهار داشت: در بحث بدهکاران بخش غیر دولتی از دولت روش‌هایی در
لایحه پیش‌بینی شده که براساس تهاتر و یا پرداخت از طریق اوراق است و اولین
بحث این بوده که چگونه در مورد پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی تفاهم
شود.
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: در مورد بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به صورت جمعی خرجی در بودجه لحاظ شود که مربوط به ماده یک لایحه است که از طریق اوراق اسناد خزانه خواهد بود، اما جمع‌بندی صورت نگرفته، زیرا شبهاتی از لحاظ کارایی وجود دارد و این که آیا می‌تواند این اوراق جانشین بدهی‌ها باشد و نقد شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ماده 24 لایحه مبنی بر پرداخت بدهی‌ها به دولت به بخش غیر دولتی و بانک مرکزی گفت: چند بحث وجود دارد که استفاده‌کنندگان نرخ ارز قبل از نرخ جدید ارز دریافت کرده و حتی زمان گشایش با تخفیف اعتبار آنها مربوط به چه زمانی است و اینکه چه کالایی وارد شده و به چه قیمتی فروخته شده و یا تبدیل به تولید یا صنعت شده باشد.
وی ادامه داد: همچنین گروه سومی وجود دارد که ارز را با نرخ مرجع گرفته و اکنون در جهت تولید ماشین‌آلات نصب کرده و در معرض فروش قرار ندادند و احتمالاً این گروه نمی‌توانند به دلیل شرایط تولید و اشتغال مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
ندیمی یادآور شد: قرار است دولت فهرست بدهکاران غیر دولتی را به تفکیک زمان گشایش و تخصیص ارز و کالا مشخص کند و چنین بحثی درباره بدهکاری‌های ریالی نیز انجام شده که جزء تعهدات دولت است که مبلغ آن 34 هزار میلیارد تومان گفته می‌شود.
به گفته وی در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی قرار شد، بدهی دولت به تفکیک به صورت شفاف ارائه شود، تا دلایل طلبکاری مشخص شده و در عین حال نوع بدهی دولت به بانک‌ها شفاف شود.
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی با اشاره به اینکه بدهی دولت به دو بخش تقسیم شده است، تصریح کرد: بدهی‌هایی که به واسطه تکالیف قانونی بوده باید پرداخت شود اما آن دسته از طلب‌هایی که توسط رئیس دولت یا وزرا و مسئولان ایجاد شده برعهده خودشان است و کمیسیون برای پرداخت آن در لایحه وفاق ندارد، البته هنوز رقم این بدهی مشخص نشده و مسئولیت پیگیری با دیوان محاسبات و دولت است.
ندیمی تأکید کرد: در مورد کاهش سهم واریزی صندوق توسعه ملی نیز تفاهمی صورت نگرفته و دو راه وجود دارد، یکی اینکه از مقام معظم رهبری دستور گرفته شود، یا اینکه پیشنهاد دادیم، مازاد 20 درصد واریزی سهم صندوق به پروژه‌های با اولویت که از سوی دولت معرفی می‌شود و بخش غیر دولتی تمایل به انجام آن را داشته و بازدهی دارد، در اختیار این بخش قرار گیرد.
این نماینده مجلس درمورد پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز بیان داشت: دولت اصرار دارد که این موضوع عملیات حسابداری بوده و اثر منفی در اقتصاد از نظر تزریق پول پرقدرت و افزایش نقدینگی ندارد و نمایندگان معتقدند در رابطه با بدهی‌های قانونی اگر قرار به پرداخت بدهی از محل تسعیر باشد اقدام خواهد شد، زیرا در غیر این صورت برای دولت‌های آینده رویه خواهد شد تا به چنین مواردی اقدام کند.
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: در مورد بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به صورت جمعی خرجی در بودجه لحاظ شود که مربوط به ماده یک لایحه است که از طریق اوراق اسناد خزانه خواهد بود، اما جمع‌بندی صورت نگرفته، زیرا شبهاتی از لحاظ کارایی وجود دارد و این که آیا می‌تواند این اوراق جانشین بدهی‌ها باشد و نقد شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ماده 24 لایحه مبنی بر پرداخت بدهی‌ها به دولت به بخش غیر دولتی و بانک مرکزی گفت: چند بحث وجود دارد که استفاده‌کنندگان نرخ ارز قبل از نرخ جدید ارز دریافت کرده و حتی زمان گشایش با تخفیف اعتبار آنها مربوط به چه زمانی است و اینکه چه کالایی وارد شده و به چه قیمتی فروخته شده و یا تبدیل به تولید یا صنعت شده باشد.
وی ادامه داد: همچنین گروه سومی وجود دارد که ارز را با نرخ مرجع گرفته و اکنون در جهت تولید ماشین‌آلات نصب کرده و در معرض فروش قرار ندادند و احتمالاً این گروه نمی‌توانند به دلیل شرایط تولید و اشتغال مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
ندیمی یادآور شد: قرار است دولت فهرست بدهکاران غیر دولتی را به تفکیک زمان گشایش و تخصیص ارز و کالا مشخص کند و چنین بحثی درباره بدهکاری‌های ریالی نیز انجام شده که جزء تعهدات دولت است که مبلغ آن 34 هزار میلیارد تومان گفته می‌شود.
به گفته وی در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی قرار شد، بدهی دولت به تفکیک به صورت شفاف ارائه شود، تا دلایل طلبکاری مشخص شده و در عین حال نوع بدهی دولت به بانک‌ها شفاف شود.
عضو کمیسیون مشترک اقتصادی با اشاره به اینکه بدهی دولت به دو بخش تقسیم شده است، تصریح کرد: بدهی‌هایی که به واسطه تکالیف قانونی بوده باید پرداخت شود اما آن دسته از طلب‌هایی که توسط رئیس دولت یا وزرا و مسئولان ایجاد شده برعهده خودشان است و کمیسیون برای پرداخت آن در لایحه وفاق ندارد، البته هنوز رقم این بدهی مشخص نشده و مسئولیت پیگیری با دیوان محاسبات و دولت است.
ندیمی تأکید کرد: در مورد کاهش سهم واریزی صندوق توسعه ملی نیز تفاهمی صورت نگرفته و دو راه وجود دارد، یکی اینکه از مقام معظم رهبری دستور گرفته شود، یا اینکه پیشنهاد دادیم، مازاد 20 درصد واریزی سهم صندوق به پروژه‌های با اولویت که از سوی دولت معرفی می‌شود و بخش غیر دولتی تمایل به انجام آن را داشته و بازدهی دارد، در اختیار این بخش قرار گیرد.
این نماینده مجلس درمورد پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز بیان داشت: دولت اصرار دارد که این موضوع عملیات حسابداری بوده و اثر منفی در اقتصاد از نظر تزریق پول پرقدرت و افزایش نقدینگی ندارد و نمایندگان معتقدند در رابطه با بدهی‌های قانونی اگر قرار به پرداخت بدهی از محل تسعیر باشد اقدام خواهد شد، زیرا در غیر این صورت برای دولت‌های آینده رویه خواهد شد تا به چنین مواردی اقدام کند.
منبع:فارس
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
