به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ بورس اوراق بهادار روز گذشته شاهد افت محدود 23 واحدی بود؛ نوسانی که به
روال طبیعی بازار تبدیل شده است. شاخص کل بورس بر این اساس با حفظ جایگاه
خود در کانال 71 هزار واحد به رقم 71 هزار و 640 واحد رسید. بنابراین زیان
هفتگی بورس 2/0 درصد شد. معامله‌گران دیروز 316 میلیون برگه سهم و حق تقدم
را به ارزش 114 میلیارد تومان در 46 هزار و 102 نوبت معاملاتی داد‌و‌ستد
كردند. با کسر معاملات بلوکی و عمده از حجم و ارزش معاملات، شاهد کم شدن
حجم و ارزش معاملات هستیم که این موضوع همچنان تداوم رکود را خاطرنشان
می‌کند.
آنچه به نظر می‌رسد این است که محدوده نوسان شاخص کم شده است، به‌طوری که شاخص افت و خیزهای بسیار ملایمی را تجربه می‌کند و انتظار نمی‌رود بازار سهام به‌صورت هیجانی با صعود و نزول مواجه شود. شاید علت وضعیت خنثای هفته‌های جاری بورس را بتوان در امیدواری محتاطانه به مذاکرات هسته‌ای و انتظار و مشاهده فعالان برای روشن شدن تغییرات نرخ سود بانکی متناسب با تورم جست‌وجو کرد.
به عقیده کارشناسان، بازار در وضعیت کنونی در شرایطی است که قیمت پایین سهام برای معامله‌گران نوعی جاذبه ایجاد کرده و در عین حال نگرانی از نتیجه مذاکرات نوعی دافعه را از ورود معامله‌گران به وجود آورده است که در مجموع این مسائل موجب شده‌اند که
سهام داران در حالت انتظار باقی بمانند.
به عقیده برخی کارشناسان، افزایش ریسک سیاسی توجه سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار سهام کاهش داده است، اما هیجانی را در بازار ایجاد نکرده ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که با توجه به سیاست‌های دولت و واقعیت‌های اقتصاد، انتظار می‌رود بازار سهام روند تعادلی خود را دوباره از سر بگیرد. در این بین برخی فعالان بازار معتقدند با تصمیم‌گیری‌های اخیری که در مجلس و دولت درخصوص بازار سرمایه انجام شده است، بعید به نظر می‌رسد تا به رکودی که در دو سه ماه گذشته وجود داشته برگردد؛ به علاوه قیمت سهام نسبتا منطقی شده و قیمت‌ها برای خرید جذاب است و کم‌کم حرکت نقدینگی به سمت بورس افزایش می‌یابد.
در این راستا سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه از آغاز رکود بورس اوراق بهادار تهران 9 ماه می‌گذرد، گفت: در ایجاد این رکود ریسک‌های سیستماتیک بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند. وی گفت: پس از آنکه دولت یازدهم بر مسند نظام اجرایی کشور نشست سعی کرد با استفاده از ابزارهای مالی، برقرار کردن انضباط و سیاست‌های انقباضی، تورم لجام گسیخته را مهار سازد. وی ادامه داد: بورس اوراق بهادار در 15 ماه پیش از آغاز رکود، بازدهی 280 درصدی را به ثبت رساند اما باید این واقعیت را پذیرفت که در دوره دولت قبلی، عدم انضباط در سیاست‌های مالی، عاملی شد که سیستم اقتصادی و مالی کشور را به سمت رکود سوق داد. وی درخصوص شرایط به وجود آمده در دولت دهم تصریح کرد: افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش ارزش پول ملی، عدم تمایل به تولید و افزایش فعالیت‌های غیر‌مولد در کنار افزایش ریسک‌های سیستماتیک از جمله تشدید تحریم‌ها، فشار بیش از حدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخت و از آنجا که بازار سهام آیینه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، وضعیت بازار سهام تهران را با بحران مواجه کرد. وی افزود: نتایج عملکرد دولت گذشته در دوره حاضر متبلور شده و پایه‌گذار رکود در تمام بخش‌ها از جمله بورس اوراق بهادار شده است.
وی به عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در یک سال شروع فعالیت خود سعی کرد با اعمال سیاست‌های انضباطی و انقباضی در وهله اول تورم را مهار سازد و به موازات آن در تلاش برای از میان برداشتن یا به حداقل رساندن تحریم‌های وضع شده بود اما در این بین سیاست سرکوب قیمت‌ها در حالی اعمال شد که حاشیه سود شرکت‌ها را به نسبت دوره‌های گذشته به حداقل تقلیل داد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسیاری از فعالان بازار سرمایه در ابهام اطلاعات به سر می‌برند، گفت: از یکسو رکود و فقر تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد سایه افکنده و از سوی دیگر سیاست‌های وضع شده توسط مجلس و دولت در برخی موارد در خدمت تولید و اقتصاد قرار نگرفته است یا حداقل با واقعیت امروز تطابق ندارد به نحوی که برخی صنایع از جمله پتروشیمی، پالایشگاه و فرآورده‌های نفتی، بانک و معدن و.... کماکان با ابهام در نحوه سیاست‌گذاری‌ها و عدم تسریع در وضع قوانین مواجه هستند.
نصیرزاده به دلایل ایجاد رکود در بورس اشاره کرد و افزود: از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در بازار می‌توان به عدم وضع سیاست‌های تشویقی در شرایط کنونی اشاره کرد به نحوی که سیاست‌های محدوده‌کننده کماکان در مورد برخی بخش‌ها وجود دارد که برای نمونه در بخش پتروشیمی و پالایشگاه در تعیین نرخ خوراک، در بخش معدن اخذ عوارض و بهره مالکانه، در بخش پیمانکاری عدم پرداخت مطالبات، در بخش بانکداری هزینه‌های بالا برای تامین پول و... به چشم می‌خورد.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد اخذ عوارض، گران کردن خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها، وضع قوانین محدود‌کننده و سرکوب شدید قیمت‌ها بتوانند راه‌حل‌های مناسبی باشند در حقیقت می‌توان با پذیرش دوره حاضر و مدیریت تورم در کنار اعمال و اجرای لوایحی از جمله خروج مدیریت شده از رکود بتوان از دوره حاضر گذر کرد.
نصیرزاده در راستای مدیریت شرایط کنونی بازار سهام بخش اجرایی کشور را مدنظر قرار داد و گفت: سیستم اجرایی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و دولت با تسریع در تصمیم‌گیری ها، در برهه زمانی حاضر به مدت حداقل دو سال تا انتهای سال 94 نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، اخذ عوارض از صادر‌کنندگان و... را تعدیل سازد یا آنها را به تعویق بیندازد و با اعطای سیاست‌های تشویقی صنایع را به سمت تولید و صادرات سوق دهد.
این کارشناس بازار سهام به دو محرک در راستای تغییر شرایط فعلی بازار اشاره کرد و گفت: دو محرک می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد؛ مولفه اول همزمان با کاهش نرخ تورم است که می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منتهی شود؛ امری که می‌تواند هزینه تامین پول را برای صنایع و سرمایه‌گذاران کاهش دهد و مولفه دوم، رفع تحریم‌ها است که می‌تواند منجر به باز شدن فضای اقتصادی و مالی در کشور و حضور سرمایه‌گذاران خارجی شود. وی تاکید کرد: در این بین حلقه اصلی خروج از رکود و ورود به دوره رونق، ترمیم حوزه مالی و بانکداری است.
این تحلیلگر ادامه داد: چشم‌انداز بلندمدت بازار سرمایه نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی، تثبیت نرخ تورم، کاهش سود سپرده‌ها و اعمال سیاست‌های پایدار برای صنایع است.
وی همچنین به وضعیت بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره کرد و گفت: در نگاه کوتاه‌مدت و میان مدت با توجه به افت 9 ماه اخیر بورس و کاهش نسبت قیمت به درآمد میانگین بازار به 4/5 می‌توان انتظار داشت که بیش از این شاهد کاهش قیمت‌ها و نزول شاخص‌ها به‌صورت هیجانی نباشیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده توجه بازار معطوف به مذاکرات سیاسی است، گفت: اگر مذاکرات به نتایج مثبت ختم شود، صعود هیجانی را در بازار به همراه خواهد داشت و اگر بی‌نتیجه دنبال شود می‌تواند مدت زمان رکود بازار را طولانی‌تر سازد. نصیر زاده افزود: در این بین برخی محرک‌ها می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت به کمک بازار بیاید؛ برای نمونه می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی به زیر 20 درصد و ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای اشاره کرد، در حال حاضر بازار سهام تا 3 آذر ماه که می‌تواند به توافق نهایی بینجامد با حجم معاملات و نوسانات محدود همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای 6 ماهه می‌تواند در صنایع مختلف شرایط متفاوتی به همراه داشته باشد به وضعیت برخی گروه‌ها اشاره کرد و با طبقه‌بندی صنایع گفت:
1- در گروه بانکداری با توجه به رکود موجود نمی‌توان انتظار ارائه گزارش‌های چندان مثبتی را داشت، اما در گروه‌هایی نظیر پتروشیمی و دارو شرایط برای ارائه گزارش‌های مثبت فراهم است.
2- درگروه پتروشیمی افزایش نسبی صادرات در کنار برآوردهای ارزی حداقلی در بودجه می‌تواند منجر به افزایش سودآوری آنها شود.
3- در گروه دارویی نیز ارائه تسهیلات مناسب و حمایتی که طی ماه‌های اخیر از این صنعت شده است می‌تواند گزارش‌های مناسبی را روانه بازار سازد.
4- در گروه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید خودرو به بیش از 80 درصد نسبت به دوره مشابه می‌توان انتظار تحولات مثبت را داشت. در این گروه از بعد فروش به تناسب تولید مناسب عمل نکرده که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال شرایط با حضور پررنگ‌تر لیزینگ‌ها مساعد دنبال شود.
5- در گروه فلزات، سیمان و انبوه‌سازی نیز رکود تقاضا و توقف فعالیت‌های عمرانی این گروه را از بعد تحقق درآمد محدود کرده و از این رو نوسانات در این گروه‌ها در برهه زمانی حاضر محدود و انتظار گزارش‌های چندان مثبتی را نباید داشت.
وی تصریح کرد: به‌طور خلاصه در میان‌مدت نحوه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای و کاهش سود بانکی می‌تواند روند بازار را تغییر دهد اما تا زمانی که پول‌های قدرتمند به بازار تزریق نشود و حجم معاملات به شکل فعلی محدود باشد، نمی‌توان انتظار چندانی را داشت. نصیرزاده با بیان اینکه در حال حاضر، بازار دوران افول خود را پشت سرگذاشته و در انتظار اعمال سیاست‌ها و تغییر رویه‌ها است، گفت: با توجه به مولفه‌های یاد شده و شرایط انتظاری در آینده می‌توان چشم انداز مناسب و ویژه‌ای را برای بازار متصور بود.
در بازار چه گذشت؟
روز گذشته نمادهای پتروشیمی خارک، هلدینگ پارسیان و فولاد خوزستان با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص در حالی افت 23 واحدی این متغیر را رقم زدند که نمادهای هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، گل‌گهر و بانک ملت با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر آن شدند. شاخص صنعت نیز امروز 25 واحد پایین آمد. همچنین در حالی شاخص بازار اول 23 واحد افت کرد که شاخص بازاردوم 175 واحد رشد را ثبت کرد.
همچنین دیروز شیمیایی‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. پس از آن خودرو و گروه مالی رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. همچنین بیشترین بازدهی نیز متعلق به سهامداران گروه‌های زراعت و انتشار و چاپ با بیشترین رشد شاخص صنعتی آنها بود.
صدرنشینی بازار دیروز به نمادهای خوراک دام پارس، درخشان تهران، سایپا شیشه، پشم شیشه ایران، تراکتورسازی ایران و کارخانه‌های تولیدی رازی با بیشترین رشد قیمت رسید. در مقابل نمادهای صنایع شیمیایی فارس، داروسازی کوثر، پتروشیمی خارک، دارویی لقمان، حمل و نقل خلیج‌فارس و ایرکا پارت صنعت با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
روز گذشته پارس الکتریک، نوسازی و ساختمان تهران، پتروشیمی خلیج‌فارس، صنایع ریخته‌گری ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال بیشترین صف خرید را ثبت کردند.
سنگین‌ترین صف‌های فروش نیز متعلق به نمادهای قند ثابت خراسان، کاغذ‌سازی کاوه، سیمان مازندران، پارس پامچال و فولاد امیر‌کبیر کاشان بود.
آنچه به نظر می‌رسد این است که محدوده نوسان شاخص کم شده است، به‌طوری که شاخص افت و خیزهای بسیار ملایمی را تجربه می‌کند و انتظار نمی‌رود بازار سهام به‌صورت هیجانی با صعود و نزول مواجه شود. شاید علت وضعیت خنثای هفته‌های جاری بورس را بتوان در امیدواری محتاطانه به مذاکرات هسته‌ای و انتظار و مشاهده فعالان برای روشن شدن تغییرات نرخ سود بانکی متناسب با تورم جست‌وجو کرد.
به عقیده کارشناسان، بازار در وضعیت کنونی در شرایطی است که قیمت پایین سهام برای معامله‌گران نوعی جاذبه ایجاد کرده و در عین حال نگرانی از نتیجه مذاکرات نوعی دافعه را از ورود معامله‌گران به وجود آورده است که در مجموع این مسائل موجب شده‌اند که
سهام داران در حالت انتظار باقی بمانند.
به عقیده برخی کارشناسان، افزایش ریسک سیاسی توجه سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار سهام کاهش داده است، اما هیجانی را در بازار ایجاد نکرده ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که با توجه به سیاست‌های دولت و واقعیت‌های اقتصاد، انتظار می‌رود بازار سهام روند تعادلی خود را دوباره از سر بگیرد. در این بین برخی فعالان بازار معتقدند با تصمیم‌گیری‌های اخیری که در مجلس و دولت درخصوص بازار سرمایه انجام شده است، بعید به نظر می‌رسد تا به رکودی که در دو سه ماه گذشته وجود داشته برگردد؛ به علاوه قیمت سهام نسبتا منطقی شده و قیمت‌ها برای خرید جذاب است و کم‌کم حرکت نقدینگی به سمت بورس افزایش می‌یابد.
در این راستا سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه از آغاز رکود بورس اوراق بهادار تهران 9 ماه می‌گذرد، گفت: در ایجاد این رکود ریسک‌های سیستماتیک بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند. وی گفت: پس از آنکه دولت یازدهم بر مسند نظام اجرایی کشور نشست سعی کرد با استفاده از ابزارهای مالی، برقرار کردن انضباط و سیاست‌های انقباضی، تورم لجام گسیخته را مهار سازد. وی ادامه داد: بورس اوراق بهادار در 15 ماه پیش از آغاز رکود، بازدهی 280 درصدی را به ثبت رساند اما باید این واقعیت را پذیرفت که در دوره دولت قبلی، عدم انضباط در سیاست‌های مالی، عاملی شد که سیستم اقتصادی و مالی کشور را به سمت رکود سوق داد. وی درخصوص شرایط به وجود آمده در دولت دهم تصریح کرد: افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش ارزش پول ملی، عدم تمایل به تولید و افزایش فعالیت‌های غیر‌مولد در کنار افزایش ریسک‌های سیستماتیک از جمله تشدید تحریم‌ها، فشار بیش از حدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخت و از آنجا که بازار سهام آیینه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، وضعیت بازار سهام تهران را با بحران مواجه کرد. وی افزود: نتایج عملکرد دولت گذشته در دوره حاضر متبلور شده و پایه‌گذار رکود در تمام بخش‌ها از جمله بورس اوراق بهادار شده است.
وی به عملکرد دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در یک سال شروع فعالیت خود سعی کرد با اعمال سیاست‌های انضباطی و انقباضی در وهله اول تورم را مهار سازد و به موازات آن در تلاش برای از میان برداشتن یا به حداقل رساندن تحریم‌های وضع شده بود اما در این بین سیاست سرکوب قیمت‌ها در حالی اعمال شد که حاشیه سود شرکت‌ها را به نسبت دوره‌های گذشته به حداقل تقلیل داد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسیاری از فعالان بازار سرمایه در ابهام اطلاعات به سر می‌برند، گفت: از یکسو رکود و فقر تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصاد سایه افکنده و از سوی دیگر سیاست‌های وضع شده توسط مجلس و دولت در برخی موارد در خدمت تولید و اقتصاد قرار نگرفته است یا حداقل با واقعیت امروز تطابق ندارد به نحوی که برخی صنایع از جمله پتروشیمی، پالایشگاه و فرآورده‌های نفتی، بانک و معدن و.... کماکان با ابهام در نحوه سیاست‌گذاری‌ها و عدم تسریع در وضع قوانین مواجه هستند.
نصیرزاده به دلایل ایجاد رکود در بورس اشاره کرد و افزود: از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در بازار می‌توان به عدم وضع سیاست‌های تشویقی در شرایط کنونی اشاره کرد به نحوی که سیاست‌های محدوده‌کننده کماکان در مورد برخی بخش‌ها وجود دارد که برای نمونه در بخش پتروشیمی و پالایشگاه در تعیین نرخ خوراک، در بخش معدن اخذ عوارض و بهره مالکانه، در بخش پیمانکاری عدم پرداخت مطالبات، در بخش بانکداری هزینه‌های بالا برای تامین پول و... به چشم می‌خورد.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد اخذ عوارض، گران کردن خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها، وضع قوانین محدود‌کننده و سرکوب شدید قیمت‌ها بتوانند راه‌حل‌های مناسبی باشند در حقیقت می‌توان با پذیرش دوره حاضر و مدیریت تورم در کنار اعمال و اجرای لوایحی از جمله خروج مدیریت شده از رکود بتوان از دوره حاضر گذر کرد.
نصیرزاده در راستای مدیریت شرایط کنونی بازار سهام بخش اجرایی کشور را مدنظر قرار داد و گفت: سیستم اجرایی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و دولت با تسریع در تصمیم‌گیری ها، در برهه زمانی حاضر به مدت حداقل دو سال تا انتهای سال 94 نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، اخذ عوارض از صادر‌کنندگان و... را تعدیل سازد یا آنها را به تعویق بیندازد و با اعطای سیاست‌های تشویقی صنایع را به سمت تولید و صادرات سوق دهد.
این کارشناس بازار سهام به دو محرک در راستای تغییر شرایط فعلی بازار اشاره کرد و گفت: دو محرک می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد؛ مولفه اول همزمان با کاهش نرخ تورم است که می‌تواند به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منتهی شود؛ امری که می‌تواند هزینه تامین پول را برای صنایع و سرمایه‌گذاران کاهش دهد و مولفه دوم، رفع تحریم‌ها است که می‌تواند منجر به باز شدن فضای اقتصادی و مالی در کشور و حضور سرمایه‌گذاران خارجی شود. وی تاکید کرد: در این بین حلقه اصلی خروج از رکود و ورود به دوره رونق، ترمیم حوزه مالی و بانکداری است.
این تحلیلگر ادامه داد: چشم‌انداز بلندمدت بازار سرمایه نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی، تثبیت نرخ تورم، کاهش سود سپرده‌ها و اعمال سیاست‌های پایدار برای صنایع است.
وی همچنین به وضعیت بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره کرد و گفت: در نگاه کوتاه‌مدت و میان مدت با توجه به افت 9 ماه اخیر بورس و کاهش نسبت قیمت به درآمد میانگین بازار به 4/5 می‌توان انتظار داشت که بیش از این شاهد کاهش قیمت‌ها و نزول شاخص‌ها به‌صورت هیجانی نباشیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده توجه بازار معطوف به مذاکرات سیاسی است، گفت: اگر مذاکرات به نتایج مثبت ختم شود، صعود هیجانی را در بازار به همراه خواهد داشت و اگر بی‌نتیجه دنبال شود می‌تواند مدت زمان رکود بازار را طولانی‌تر سازد. نصیر زاده افزود: در این بین برخی محرک‌ها می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت به کمک بازار بیاید؛ برای نمونه می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی به زیر 20 درصد و ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای اشاره کرد، در حال حاضر بازار سهام تا 3 آذر ماه که می‌تواند به توافق نهایی بینجامد با حجم معاملات و نوسانات محدود همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای 6 ماهه می‌تواند در صنایع مختلف شرایط متفاوتی به همراه داشته باشد به وضعیت برخی گروه‌ها اشاره کرد و با طبقه‌بندی صنایع گفت:
1- در گروه بانکداری با توجه به رکود موجود نمی‌توان انتظار ارائه گزارش‌های چندان مثبتی را داشت، اما در گروه‌هایی نظیر پتروشیمی و دارو شرایط برای ارائه گزارش‌های مثبت فراهم است.
2- درگروه پتروشیمی افزایش نسبی صادرات در کنار برآوردهای ارزی حداقلی در بودجه می‌تواند منجر به افزایش سودآوری آنها شود.
3- در گروه دارویی نیز ارائه تسهیلات مناسب و حمایتی که طی ماه‌های اخیر از این صنعت شده است می‌تواند گزارش‌های مناسبی را روانه بازار سازد.
4- در گروه خودرو با توجه به افزایش میزان تولید خودرو به بیش از 80 درصد نسبت به دوره مشابه می‌توان انتظار تحولات مثبت را داشت. در این گروه از بعد فروش به تناسب تولید مناسب عمل نکرده که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال شرایط با حضور پررنگ‌تر لیزینگ‌ها مساعد دنبال شود.
5- در گروه فلزات، سیمان و انبوه‌سازی نیز رکود تقاضا و توقف فعالیت‌های عمرانی این گروه را از بعد تحقق درآمد محدود کرده و از این رو نوسانات در این گروه‌ها در برهه زمانی حاضر محدود و انتظار گزارش‌های چندان مثبتی را نباید داشت.
وی تصریح کرد: به‌طور خلاصه در میان‌مدت نحوه ارائه گزارش‌های میان دوره‌ای و کاهش سود بانکی می‌تواند روند بازار را تغییر دهد اما تا زمانی که پول‌های قدرتمند به بازار تزریق نشود و حجم معاملات به شکل فعلی محدود باشد، نمی‌توان انتظار چندانی را داشت. نصیرزاده با بیان اینکه در حال حاضر، بازار دوران افول خود را پشت سرگذاشته و در انتظار اعمال سیاست‌ها و تغییر رویه‌ها است، گفت: با توجه به مولفه‌های یاد شده و شرایط انتظاری در آینده می‌توان چشم انداز مناسب و ویژه‌ای را برای بازار متصور بود.
در بازار چه گذشت؟
روز گذشته نمادهای پتروشیمی خارک، هلدینگ پارسیان و فولاد خوزستان با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص در حالی افت 23 واحدی این متغیر را رقم زدند که نمادهای هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، گل‌گهر و بانک ملت با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر آن شدند. شاخص صنعت نیز امروز 25 واحد پایین آمد. همچنین در حالی شاخص بازار اول 23 واحد افت کرد که شاخص بازاردوم 175 واحد رشد را ثبت کرد.
همچنین دیروز شیمیایی‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. پس از آن خودرو و گروه مالی رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. همچنین بیشترین بازدهی نیز متعلق به سهامداران گروه‌های زراعت و انتشار و چاپ با بیشترین رشد شاخص صنعتی آنها بود.
صدرنشینی بازار دیروز به نمادهای خوراک دام پارس، درخشان تهران، سایپا شیشه، پشم شیشه ایران، تراکتورسازی ایران و کارخانه‌های تولیدی رازی با بیشترین رشد قیمت رسید. در مقابل نمادهای صنایع شیمیایی فارس، داروسازی کوثر، پتروشیمی خارک، دارویی لقمان، حمل و نقل خلیج‌فارس و ایرکا پارت صنعت با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
روز گذشته پارس الکتریک، نوسازی و ساختمان تهران، پتروشیمی خلیج‌فارس، صنایع ریخته‌گری ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال بیشترین صف خرید را ثبت کردند.
سنگین‌ترین صف‌های فروش نیز متعلق به نمادهای قند ثابت خراسان، کاغذ‌سازی کاوه، سیمان مازندران، پارس پامچال و فولاد امیر‌کبیر کاشان بود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
