برخورد جدی با متصرفان اراضی عمومی

به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از ساختمان ایران سید حسین هاشمی در پایان نوزدهمین جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران ودر جمع خبرنگاران اظهارکرد: تمامی احکام صادر شده در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز قطعاً اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که برخی از شهرستان های استان تهران 60 الی 70 درصد آراء محاکم قضایی را اجرا کرده اند بیان کرد:مصمم هستیم که تمامی آراء را اجرا کنیم.

نوزدهمین جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران درحالی برگزارشد که تعدادی از دستگاه های ذیربط گزارشی درباره اقدامات انجام شده و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ارائه کردند.

هاشمی با بیان این مطلب که جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه ای ، راه و شهرسازی هرکدام گزارشی را از اقدامات انجام شده و احکام صادر شده در حوزه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز ارائه کردند عنوان کرد:هیچ توجیهی درخصوص اجرا نشدن احکام قابل قبول نیست.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید احکام صادر شده در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز اجرا شود، گفت: مشکلاتی از سوی دستگاه های ذیربط در زمینه تأمین نیرو، تجهیزات و امکانات مطرح شد که در نهایت مقرر شد در این بخش تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز در استانداری مسئولیت هماهنگی فی مابین دستگاه ها را به عهده خواهد داشت، گفت: گزارشاتی که در جلسات ارائه می شود نسبت به گذشته از لحاظ احکام و اجرا قابل قبول است.

هاشمی با اشاره به این مطلب نسبت به سالهای قبل آمار احکام صادره و اجرا شده قابل مقایسه نیست تصریح کرد: گستره کار بسیار زیاد است و در این جلسات موظف کردیم که در شهرستان ها نقاط آسیب پذیر در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز شناسایی و در نهایت گزارشات لازم ارائه شود. استاندار تهران به همکاری قوه قضاییه در صدور احکام ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: از دستگاه قضا نیز در این زمینه کمال تشکر را دارم.

هاشمی بیان داشت: تاکید شد دستگاه هایی مثل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری، آب منطقه و شهرسازی براساس قانون اجازه تخریب را دارند بتوانند در این بخش ورود پیدا کنند چرا که دستگاه های اشاره شده نیازی به حکم قضایی ندارند و می توانند براساس وظیفه ذاتی خودشان اقدام کنند.

وی اظهار امیدواری کرد:دستگاه ها با توجه به قانون و وظایفی که برای دستگاه های مسئول مشخص شده است پیش دستی کنند تا نیاز به مراجع قضایی در صدور حکم نباشد و کارها راحت تر انجام گیرد.

استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از آرای صادر شده برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز اجرا شده اند گفت: در برخی از جاها 60 و در برخی از مناطق 70 درصد از آراءها اجرا شده است و در استان تهران نیز کل احکام باید صادر شود و نباید احکامی که قوه قضاییه صادر می کند به تأخیر بیفتد.

هاشمی با اظهار امیدواری نسبت به اجرای احکام صادره عنوان کرد:این کار به صورت اتوماتیک وار عملیاتی شود و با این کار از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود.

استاندارتهران در پاسخ به این پرسش که چه میزان از ساخت و سازهای غیر مجاز مربوط به مسئولان است، گفت: نمی خواهیم در این موضوع ورود پیدا کنیم و دنبال اجرای قانون هستیم و اگر بخواهیم دنبال این موارد باشیم حاشیه های زیادی خواهد داشت و اگر احساس کنیم ساخت و سازها به اشخاص خاص تعلق دارند گزارشات آن را به صورت محرمانه ارائه خواهیم کرد.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری نیز دراین نشست گفت: یک نفر با ارایه سند مالکیت منگوله دار و اخذ رای جعلی، هشت میلیون مترمربع از اراضی مهرآباد را دراختیار گرفته است .

مرتضی تورگ اظهار کرد: این فرد با طرح دعاوی از طریق دادگاه، حکم محکومیت علیه سازمان ها گرفته و طبق همین اسنادی که در اختیار دارد حکم خلع ید علیه سازمان های دولتی گرفته است و می گوید یا منطقه را تخلیه می کنید ویا پول آن را پرداخت می کنید.

وی با اشاره به حیله و روش های متقلبانه برخی از زمین خواران گفت: عده ای از زمین خواران با ارایه اسناد جعلی و حیله گری اموال بیت المال را به شکل قانونی از اختیار دولت خارج کرده و آن را در اختیار خودمی گیرند.

معاون قضایی دادگستری افزود: در پرونده دیگر فردی در تاریخ 22 اسفندماه 57 یعنی یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمیسیون 56 منابع طبیعی را تشکیل داده است (در زمانی که هنوز مسئولی منتصب نشده بود) و مستثنیات یک پلاک را از 100 هکتار به 1000 هکتار تغییر داده است و آن را به مبلغ 160 میلیارد تومان فروخته است.

تورگ با انتقاد از ضعف برخی از دستگاه های متولی گفت: برای ریشه کنی فساد در زمین خواری باید به فساد در برخی از بخش ها توجه کرد و پیشنهاد می شود در هر حوزه ای مدیران همان بخش بر روی نقشه مناطق غیرمجاز و ساخت و سازها را مشخص کنند تا فرمانداران و شهرداران هر منطقه بدانند در حوزه استحفاظی آنها چه آماری از ساخت و سازها و تخلفات وجود دارد تا طی یک سال آمار مشخصی از وضعیت رسیدگی به تخلفات از آنها مطالبه شود.