نقدی در عدم شناخت اقتصاددانان دولت از عامل اصلی تورم موجود در کشور

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، کارشناسان اقتصادی دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی آگا هانه و یا ناخوداگاه از نظریه «کمیت پول» به بررسی مشکل رکود تورمی در ایران می پردازند و بر این اساس نقش غیر واقع بینانه ای به بانک مرکزی و اهمیت حجم پول در ایجاد تورم چند سال اخیر در ایران میدهند. این مقاله از دیدگاه تئوری پول «پس از کینز»¹ به مشکل نگاه نموده و توضیح می دهد که پیروی از نظرات «مانیتریست» ها باعث عدم شناخت عامل اصلی تورم موجود در کشور می شود. عدم شناخت عامل اصلی رکود تورمی باعث می شود که کارشناسان اقتصادی محترم دولت یازدهم خود نیز هدف انتقادات مدیریت نا صحیح و اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مطلوب که به دولت پیش نسبت میدهند قرار گیرند.

مقدمه
اکنون برای همه دست اندر کاران اقتصادی روشن است که اقتصاد ایران برای سومین سال از رکود تورمی رنج میبرد. در بررسی عوامل پیدایش رکود تورمی اقتصادی که شدت آن در بالا رفتن سطح قیمت ها و میزان افت تولید نا خالص ملی در کشوربیسابقه میباشد کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم طی دو گزارش نظرات خود را در این زمینه بیان نموده اند.

در گزارش اول باعنوان «چرائی بروز رکود تورمی و جهت گیریهای برون رفت از آن» (منبعد چرائی) دلایل بروز آنرا ازدیاد در آمد نفتی کشور، تحریم های اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم بیان می دارند. در گزارش دوم با عنوان «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» (منبعد سیاست ها) سیاست هائی برای رفع مشکل ارائه می دهند.

بطور مشخص در گزارش «چرائی » خوانده میشود که طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۹ «... افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت برای شروع طرح های اقتصادی بلند پروازانه مانند طرح بنگاه های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرأت زیاد پیدا کند. از طرفی ساختارنهادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای تغییر یافت که ممانعت از این سیاست ها با توجه به تجربه انباشته در این نهادها نیز امکان پذیر نبود. پیگیری چنین سیاست ها و طرح هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه دولت پیش بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. در چنین شرایطی که تورم دو رقمی و نسبتا بالا در اقتصاد کشور حاکم بود، سیاست گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی به گونه ای انجام گرفت که یا کاهش سطح این متغیرها را در پی داشت و یا منجر به تثبیت سطح این متغیرها در مقادیر خود شد».

صرف نظر از جنبه های سیاسی گزارشات، نویسندگان آن عامل اصلی پیدایش رکود تورمی را تحریم ها اقتصادی علیه ایران عنوان میکند که به نظر شان از طریق سیاست گذاری های نابجا و یا ندانم کاری اقتصادی دولت دکتر احمدی نژاد در سه بعد نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی و قیمت انرژی کار برد پیدا کرد و اثرات تخریبی بیشتری در اقتصاد ایران بجا گذاشت.

نویسندگان محترم گزارشات دقیقأ توضیح نمیدهند که چگونه سیاست های اقتصادی دیگر از آنچه اتخاذ شد میتوانست از اثرات تخریبی تحریم ها جلوگیری کند. چنین عملکردی بطور قطع صحه به نظراتشان میگذاشت. مضافأ تجزیه و تحلیل مولفین محترم گزارشات از شرایط اقتصادی ایران در آنزمان و زمان حال آگاهانه و یا بطور نا خودآگاه بر اساس تئوری «کمیت پول» قرار دارد. تئوری «کمیت پول»² نظریه ایست که رابطه مستقیم و پایا پا در حجم پول و رشد قیمت ها بر پایه مفروض ضریب فراینده نقدینگی ثابت³ میبیند وبالاخره نظریه ایست که عرضه پول را پدیده ای برون زا⁴ و توانائی بانک مرکزی را در کنترل حجم و عرضه پول و تسهیلات بانکی مطلق و مجزا از جریانات اقتصادی و مالی میپندارد. از آنجائی که سئوالات اساسی در باره اعتبار این مفروضات بدون جواب مانده است لازم است که تحولات بانکی سال های اخیر در ایران را از دیدگاه دیگری که همان تئوری پولی «پس از کنز» (منبعد پ.ا.ک) میباشد و کلیه ادعاها، مفروضات و نتایج تئوری «کمیت پول» را به چالش میکشد مورد بررسی قرار دهیم.

طبیعی ایست که باز نگری دلایل رکود تورمی در ایران از دیدگاه نظری دیگری الگوی ارائه شده علت و معلول متغیرهای اقتصادی در تاریخ چند سال اخیر را در ایران که بر پایه نظریه «مانتریستی» نویسندگان گزارشات قرار دارد باطل نمیکند.

برای ابطال این الگو و تعین کردن نقش اینکه کدام متغیر علت و کدام متغیر معلول هست احتیاج بمطالعه آماری دارد که در حوصله این مقاله نیست. اما، شناسائی نقش تعین کننده متغیر ها در ایجاد رکود تورمی حاضر از دیدگاه نظری دیگری میتواند گزینه دیگری را در حل مسائل در اختیار مسئولین اقتصادی کشور قرار دهد. بطور مشخص روشن است که اگر ما نظریه «پست-کینزین» ها را که معتقد است تورم قیمت ها ناشی از ازدیاد حجم پول نیست بلکه تابعی از مخارج تولید میباشد بپذیریم سیاست ها مطرحه از طرف دولت محترم برای خروج از تورم رکودی که عمدتأ بر اساس کنترل حجم پول قرار گرفته اند کار ساز و موفق نخواهند بود. علاوه بر آن، سیاست های مالی دولت یازدهم اگر بر فرض اینکه عرضه پول متغییری برون زا میباشد و اینکه بانک مرکزی قادر است حجم پول را بدون ایجاد رکود و بیکاری بیشترکنترل کند قرار گیرد ، نویسندگان محترم زمینه را برای طرح انتقادات مشابه در سیاست های دولت دکتر روحانی را هم فراهم میکنند.

نظریه کمیت پول یا« مانتریزم»⁵ چیست؟
نظریه «مانتریزم» که تئوری پول رابطه مستقیم بین افزایش حجم پول و درآمد ملی اسمی دیده و معتقد است ازدیاد حجم پول به میزانی که بالاتر از رشد تولید ملی واقعی باشد تورم زا میباشد. مضافأ طرفداران این نظریه رشد حجم پول را در رابطه مستقیم و تمام عیار با تورم قیمت ها در کوتاه مدت میبینند و معتقدند که پول نقشی در دراز مدت بر متغیر های واقعی اقتصادی نظیر تولید واقعی ملی ندارد. مضافأ این اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی نمیتواند حجم لازم و کافی پول را بدون ایجاد تورم و یا رکود قیمت ها تعین کند.

«مانتریست» ها اعتقاد دارند که نرخ رشد مطلوب (نرخی که برابر نرخ رشد تولید واقعی ملی میباشد) حجم پول لازمه کنترل نرخ تورم در دراز مدت میباشد. بر این اساس آنها پیشنهاد میکنند که بانک مرکزی بدون توجه به نرخ بهره ها باید تمام قوای خود را در کنترل پایه پول(پول در گردش بانضمام پشتوانه سیستم بانکی) تمرکز دهد.

بر اساس مفروضات بالا «مانتریست» ها، بطور ضمنی، نتیجه میگیرنند که حجم پول متغیری برون زا است و مطلقأ رابطه ای با تقاضا برای پول ندارند. علاوه بر آن، «مانتریست» ها تورم نوع کشش تقاضا⁶ و تورم نوع فشار هزینه⁷ را قبول نداشته و معتقدنند که تمامی هزینه های تولیدی منجمله دستمزد ها قیمت هائی بیش نیستند که در بازار های مختلف تعین میشوند و ازدیاد قیمت ها ناشی از کمبود کالا و یا نیروی کاربوده و آنهم ناشی از افزایش حجم پول میباشد. در هجوم برای خرج حجم اضافی پولی که در اختیار دارنند مصرف کنندگان تمایل به پرداخت قیمت هر چه بیشتر کالا ها و خدمات مورد دلخواه خود پیدا میکنند. در یک اقتصاد تورمی قیمت ها به سطحی خواهند رسید که حجم اضافی پول اسمی محو شود.

البته کیفیت پول بمعنی آنکه پول بانکی و یا پول فلزی است تعین کننده برون زا یا درون زا بودن آن میباشد. فلزی که برای سکه زدن باید از معادن اسخراج شود حجم پول فلزی را برون زا میکند. اما پول بانکی، چه بصورت اسکناس و یا اعتبار بانکی به خاطر اینکه میزان آن بر اساس دارائی بانک ها تعین میشود باید متغیری درون زا تلقی شود. چرا نویسندگان گزارشات «چرائی» و «سیاست ها» آگاهانه ویا نا خودآگاه پیرو تئوری کمیت پول میباشند؟

گرایشات «مانتریستی» در نکات مختلف گزارشات «چرائی» و «سیاست ها» دیده میشود. هر چند که رابطه آماری بین ازدیاد حجم پول و تورم در بسیاری از کشور ها و در ایام مختلف دیده شده است ولی طرفداران تئوری کمیت پول هیچگاه نتوانسته اند نشان دهند که این رابطه رابطه علت و معلول میباشد. ما در اینجا به ذکر چند نمونه از گرایشات «مانتریزم» نویسندگان گزارشات بسنده میکنیم.

*«با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پول، تورم را کاهش دهد.» ( چرائی، صفحه ۸)

*«اما تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکان افزایش تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را بدنبال خواهد داشت....» (سیاست ها، صفحه ۵)

علاوه بر این نویسندگان گزارشات با بیان اینکه «از سوی دیگر کاهش قدرت کنترل بانک مرکزی در جهت مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث.....[شد] پایه پولی کشور در انتهای این دوره [۱۳۸۴-۱۳۹۲] بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد» (چرائی، صفحه ۳) در حقیقت نظریه «مانیتریست» ها را که بانک مرکزی کشور ها را در کنترل حجم بمیزان مطبوع پول ناتوان میبینند بیان میدارند. همینطور،بگفته گزارشگران محترم اتخاذ سیاست های اقتصادی «بلند پروازانه» دولت احمدی نژاد « باعث شد طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد.»[تاکید اضافه شده است.]

همانطور که از جملات فوق بر می آید، مشاوران محترم اقتصادی ریاست جمهوری مانند «مانتریست» ها معتقدنند که سیاست پولی انبسا طی بانک مرکزی علت تورم لجام گسسته چند سال اخیر در ایران میباشد. بر پایه دلایلی که در زیر مشاهده میشود این یک تشخیص نا درست از علت بیماری رکود تورمی در ایران است.

تئوری پول «پاک»
هر چند این مکتب اقتصادی الگوی مشخص پول ارائه نداده است اما نظرات انتقادی این اقتصاددانان علیه تئوریهای پول «نیو کلاسیکال-کینزین» و «مانتریست» بر اساس محور های زیر قرار دارد.

این محور ها عبارتند از قبول اهمیت زمان تاریخی که مفهوم تعادل کلی⁸ در اقتصاد را رد میکند( زمان تاریخی بر خلاف زمان منطقی «نیوکلاسیکها» قابل بر گشت نیست)، مرکزیت اعتبارات (فایننس)برای سرمایه گذاری، نقش اساسی بازار کار در تعین قیمت ها (رجوع شود به بخش بعدی )، و بلاخره شناخت حجم پول بعنوان یک متغیر درونزا که ناشی از لزوم تنفیذ⁹ کردن دستمزد های اسمی از طرف بانک مرکزی حاصل میشود. مفهوم درونزا بودن حجم پول عبارت است از اینکه پول هم در متغیر های دیگر اقتصادی موثر است و هم آن متغیر ها بر پول اثر گزارند. اما مهمترین بخش انتقاد تئوری «پاک» از «مانتریست» ها در رابط با معضل تورم است.

این نظریه پردازان عامل اصلی تورم قیمت ها را در اختلاف مازاد دستمزد اسمی از بهروری نیروی کار میدانند. معنی این مفهوم این است که هر چه دستمزد ها بیشتر از بازدهی نیروی کار باشد نرخ تورم بالاتر است. بطور مشخص طرفداران تئوری پول پاک معتقدنند که «....افزایش حجم پول ناشی از ازدیاد خرج کردن (بکار گیری) تسهیلات بانکی است، و نه علت آن.....مضافأ «شواهد نشان میدهد که میزان سپرده های بانکی در دراز مدت عمدتأ با میزان تقاضا برای اعتبار بانکی تعین میشود». مشاهده عمل کرد بانک ها در کشور های غربی نشان میدهد که «....بانک ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدهند، که این خود باعث گشایش حسابهای بانکی شده، و پس از آن بانک ها در جستجوی پشتوانه بانکی¹⁰ میافتند.» ¹¹

البته این سیستم عملکرد بانک ها در کشور های غربی میباشد. ولی در نظام بانکی ایران عملکرد بانک مرکزی بر همان اساس عرضه پول بنا به تقاضا بصورت عریانتری قرار دارد. به جمله زیر توجه بفرمائید: «.. مشکل اصلي بانک مرکزي ... اين است که بانک مرکزي وابسته به دولت است و مسئولان اين بانک در همه دولتها (به جز در يک مقطع) جرأت و جسارت نه گفتن و حساب کشي از متخلفين نداشته و ندارند و بعضا سعي مي‌کنند تا در اندک زمان مسئوليت، بار خويش را از طريق تعامل با متقاضيان ببندند!» ¹²

رابطه قیمت ، هزینه تولید و بهره وری نیروی کار
طبیعی است که بانک مرکزی باید یکی از دو گزینه سیاست انقباضی و یا سیاست انبسا طی را در مقابل ازدیا د تقاضا برای پول، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل نرخ بهره انتخاب کند. گزینه اول بمعنی آن است که بانک مرکزی عملأ شرایط رکود اقتصادی را فراهم نموده و بیکاری مهندسی شده بوجود آورد. بنا به ئئوری پول «پا ک» انتخاب دوم یعنی افزودن پایه پول ( اسکناس و سکه در گردش و بدهی بانک مرکزی به بانک ها که همان اندوخته بانک ها در بانک مرکزی میباشد ) مطابق افزایش تقاضا برای پول، عرضه پول را خلاف آنچه «مانتریست» ها تصور میکنند از پدیده برون زائی به متغیر درون زا تبدیل کرده و آنرا تابع تقاضا برای پول مینماید. این بمعنی آن است که ارطبات مستقیم بین تقاضا برای پول و عرضه پول موجود است: ازدیاد تقاضا برای پول ازدیاد عرضه پول و کاهش تقاضا برای پول کاهش عرضه پول را به دنبال دارد. در اینجا لازم بذکر است که منظور از «پول» تنها سکه و اسکناس نیست بلکه مجموعه تسهیلات بانکی¹³ را نیز در بر می گیرد.

البته لازم است که بخاطر داشته باشیم که اقتصاددانان «پاک» نقش پر اهمیت پول را در تغییرات درآمد ملی اسمی و سطح قیمت ها نفی نمیکنند ولی معتقدنند که بانک مرکزی توان کنترل دقیق و لازم حجم پول را ندارد و از آنجائی که دستمزد ها و بهروری نیروی کار وهزینه های دیگر تولیدات عوامل اصلی سطح قیمت ها هستند و بانک مرکزی نمیتواند این متغیر ها را مستقیمأ کنترل کند و سیاست های آن تاثیری بطور مستقیم در قیمت ها نمیتواند بگذارد. بانک مرکزی میتواند با کاهش حجم پول گردش چرخ های اقتصاد را کند کرده و از طریق ایجاد ورشکستگی بنگاه های تولیدی و ازدیاد بیکاری قیمت ها را پائین آورد و آنهم بشرط وجود رقابت آزاد در بازار کالا ها و خدمات. همانطوری که در اقتصاد ایران دیده میشود بخاطر انحصاری بودن و عدم رقابت در بسیاری از بخش های اقتصادی ایران کاهش عرضه تولیدات نه تنها به افت قیمت ها منتهی نشده بلکه حتی سطح قیمت ها را نیز بالا برده است.

عوامل پیدایش رکود تورمی در ایران
همانطوری که نمودار زیر نشان میدهد سه «شوک» عامل رکود تورمی در ایران بوده اند. این عوامل عبارتند از تحریم ها، قانون هدفمند سازی یارانه ها و سرمایه گزاری دولت در شرکت مسکن مهر و سایر پروژ های عمرانی دولتی. از آنجائی که سرمایه گزاری دولت در طرح مسکن مهر حجم عظیمی دارد و این طرح مورد انتقاد نویسندگان گزارشات قرار گرفته ما در نمودار و بحث زیر کل سرمایه گزاری های دولتی را بنام سرمایه گزاری در طرح مسکن مهر قلمداد میکنیم. مکانیزم چگونگی اثر گزاری این شوک ها در نمودار مشخص شده است.
بخاطر خلاصه کردن مقاله توضیحی در باره کانال های ذکر شده نداده و فقط نظر خواننده را به جهت نمودار ها جلب میکنیم.

با بررسی این الگو از دیدگاه تئوری پول پاک بدو جمعبندی خواهیم رسید. اول اینکه پرداخت یارانه در حقیقت افزایش دستمزد ها بدون ازدیاد بهره وری کار را بهمراه داشته است که بخشی از افزایش قیمت ها مربوط به آن است.

دوم جمعبندی مربوط به افزایش حجم پول است که ناشی از ازدیاد تقاضای پول از طرف دولت برای تامین بودجه سرمایه گذاری مسکن مهر میباشد. همانطوری که تئوری پاک پیش بینی میکند با ارائه تسهیلات بانکی به دولت بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران در عمل عرضه پول را به متغیر درونزائی تبدیل کرده است.

حائز اهمیت است که نقل شود بنا به بند ۶ قانون بودجه ۰۸/۲۰۰۷ برای حمایت سازمان ساختمان مسکن، بانک های ملی ایران، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، و مسکن مبلغ ۵۵۹، ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات تنها برای طرح مسکن مهر تا تاریخ اول ماه مارس ۲۰۱۳ اختصاص داده بودند. ¹⁴

لازم به توضیح است که اثرات مثبت ازیاد تقاضای کل¹⁵ ناشی از سرمایه گذاری شرکت مسکن مهر در نمودار زیر منعکس نگشته است. ولی شکی نیست که این سرمایه گذاری ها از افت بیشتر تولید نا خالص ملی و افزایش بیشتر بیکاری هم جلوگیری کرده است.

بر اساس تئوری پول پاک چه سیاست های ضد تورمی میتوان پیشنهاد کرد؟
بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها از دید گاه تئوری پول پاک نشان میدهد که پرداخت یارانه ها در سطح وسیعی که صورت گرفت در حقیقت ازدیاد دستمزد ها بدون ازدیاد بهره وری کار که بتواند تولید ملی را به نسبت افزایش در آمد ها بالا ببرد بود. از طرف دیگر با توجه به ازدیاد تقاضای پول از طرف دولت بمناسبت کسری بودجه که بخشی از آن ناشی از سرمایه گذاری در طرح مسکن بود و سیاست پولی انبساطی مقرر شده نمایندگان مجلس اسلامی بر حسب قوانین بودجه که بانک های دولتی را موظف مینماید که تسهیلات در اختیار طرح های توسعه ای دولتی قرار دهند بانک مرکزی گزینه دیگری بجز ازدیاد پایه پولی با ارائه تسهیلات به بانک ها در اختیار نداشت. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که سیستم بانکی ایران در مجموع تورم زا میباشد.

طرح پیشنهادی برای حل این مشکل در کوتاه مدت فقط در پرداخت یارانه های غیر نقدی بصورت کپن برای خرید غذا و یا برای پرداخت هزینه های تهیه انرژی ، آب و برق برای آسیب پذیر ترین قشر جامعه میباشد. در عین حال در توان مالی دولت نیست که بتواند انرژی بخصوص سوخت خود رو ها را با سوبسید به بازار عرضه کند. ارائه انرژی با قیمت زیر قیمت بازار جهانی علاوه بر به ورشکستگی کشیدن دولت اثرات بغایت ویران کننده ای بر محیط زیست دارد . بنا بر این پیشنهاد میشود که آزاد سازی قیمت حامل های انرژی برای رسیدن این قیمت ها بسطح رایج در بازار های دنیا در اسرع وقت صورت گیرد. البته موفقیت این طرح منوط است به ایجاد شبکه هر چه وسیعتر ترابری با حمایت مالی دولت و ارائه خدمات ترابری در نازلترین قیمت ها به مصرف کنندگان.

توقف سرمایه گذاری در مسکن مهر و ناتمام گذاشتن طرح با توجه بمیزان سرمایه گذاری صورت گرفته در حقیقت بهدر دادن آن سرمایه ها میباشد. باید سعی شود از طریق جلب سرمایه از کشور های دوست خاور دور، حتی بصورت ادغام شرکت مسکن مهر با بنگاه های بزرگ ساختمانی در خاور دور، پروژه های نیمه تمام مسکن مهر هر چه زودتر تکمیل شود.

خلاصه و نتیجه گیری
دیدگاه نویسندگان محترم گزارشات «چرائی» و «سیاست» ها بر اساس تئوری پول «کمیت پول» میباشد. این دیدگاه عرضه حجم پول را از طرف بانک مرکزی یک متغیر برون زا دیده و معتقد است که بانک مرکزی باید عرضه نقدینگی را« مدیریت مطلوب» نمایند. «مدیریت مطلوب» حتی در صورت توانائی و خواست بانک مرکزی منجر به رکود اقتصادی و بیکاری بیشتر خواهد شد. البته در شرایط رکود تورمی چنین سیاستی سازنده نبوده و راه حل یک مشکل ممکن است باعث پیچیدگی هر چه بیشتر معضل دیگر شود.

علاوه بر آن نظریه«مانتریست» ها مشکل تورم را در افزایش نا مناسب نقدینگی دیده و غافل از آن است که عرضه پول در تورم نقش اساسی نداشته و عامل اصلی افزایش سطح قیمت ها بالا رفتن دستمزد بیش از آنچه که بهره وری نیروی کار جایز میداند میباشد. پرداخت یارانه ها در سطح وسیعی که در چارچوب قانون هدفمند سازی یارانه ها صورت گرفت یکی از سه پایه اصلی رکود تورمی حال در ایران است که پایه های دوم و سوم آن تحریم ها و کسری بودجه دولت میباشد.

بر این اساس سیاست های ضد تورمی باید بر چهار اصل بر قراری توازن بودجه دولت، محدود کردن واردات و کاهش وابستگی اقتصادی کشور از این طریق ، ازدیاد تولید داخلی و بسیج منابع¹⁶ در ایران و به حد اقل رساندن پرداخت یارانه ها بخصوص به صورت نقدی صورت گیرد.اجرای چنین برنامه اقتصادی بدون حضور قدرتمندانه دولت در اقتصاد و بدون کنترل و راهنمائی بازار، همانطوری که چنین سیاست هائی باعث دگر سازی صنعتی و رشد و توسعه اقتصادی در چند کشور خاور دور گردید غیر ممکن است.¹⁷

مضافأ نقش دولت در برقراری عدالت اقتصادی بسیار حساس و پر اهمیت است. چنین نظام عادلانه ای تنها با حمایت اقتصادی از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بصورتی که دربالا بیان گردید و مبارزه بی امان با فساد مالی و «رانت» خواری بوجود خواهد آمد.
پی نوشت


منبع: الف