توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در فرآیند وثائق و تضمینات مورد بررسی قرار داد.
به گزارش پایگاه 598، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فرآیند وثائق و تضمینات اعلام کرد: مطالبات غیرجاری معضلی است که در چند سال گذشته منابع بانک‌ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که:
1- عدم بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.
2- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است تا مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است.
3- در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد و بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.
4- برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی و ... به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است.
5- به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولان، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی می‌شوند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند، این تسهیلات یکی از ریشه‌های اصلی غیرجاری شدن مطالبات محسوب می‌شوند.
6- اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود آنها ارائه می‌شود و شرکت‌های اعتبارسنج یا مقام‌های ذی صلاحی در این زمینه برای تأیید اطلاعات وجود ندارد.
7- در مواردی قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرایی نیز گرفته شده هستند، در کنار این اسناد، سفته نیز اخذ شده است، از این رو سفته‌ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت، امکان اجرا ندارد.
8- نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها، از مشکلات معمول وثایق در پرنده‌هاست.
9- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و ... موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه‌ای ولاوصول شدن برخی از مطالبات شده است.
10- شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسیاری از مدیون‌های بانکی برای فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند، این امر یکی از عواملی محسوب می‌شود که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم خواهد شد.
11- عدم اعتبارسنجی ضامن‌ها و استفاده از آنها بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ کند.
12- وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می‌شود بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای است، مشکل اقدام مذکور این جاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را (اقدام روی اسناد رهنی) انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌ای (به دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نیست.
13- برای ثبت یک دادخواست در دادگاه تقریبا یک ماه مدت زمان مورد نیاز است، و بعد از آن حداقل 6 ماه طول می‌کشد که رأی قطعی شدن و اجرائیه صادر شود.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که:
1- عدم بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.
2- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است تا مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است.
3- در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد و بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.
4- برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی و ... به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است.
5- به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولان، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی می‌شوند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند، این تسهیلات یکی از ریشه‌های اصلی غیرجاری شدن مطالبات محسوب می‌شوند.
6- اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود آنها ارائه می‌شود و شرکت‌های اعتبارسنج یا مقام‌های ذی صلاحی در این زمینه برای تأیید اطلاعات وجود ندارد.
7- در مواردی قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرایی نیز گرفته شده هستند، در کنار این اسناد، سفته نیز اخذ شده است، از این رو سفته‌ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت، امکان اجرا ندارد.
8- نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها، از مشکلات معمول وثایق در پرنده‌هاست.
9- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و ... موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه‌ای ولاوصول شدن برخی از مطالبات شده است.
10- شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسیاری از مدیون‌های بانکی برای فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند، این امر یکی از عواملی محسوب می‌شود که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم خواهد شد.
11- عدم اعتبارسنجی ضامن‌ها و استفاده از آنها بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ کند.
12- وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می‌شود بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای است، مشکل اقدام مذکور این جاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را (اقدام روی اسناد رهنی) انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌ای (به دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نیست.
13- برای ثبت یک دادخواست در دادگاه تقریبا یک ماه مدت زمان مورد نیاز است، و بعد از آن حداقل 6 ماه طول می‌کشد که رأی قطعی شدن و اجرائیه صادر شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
